تورم ساختاری همراه با رکود جدی، ناشی از عملکرد بسیار ضعیف فرایند انباشت سرمایه و رشد اقتصادی در چهار دهه‌ی گذشته است. این تورم ساختاری همراه با انتظارات تورمی ناشی از شرایط جنگی و شبه جنگی موجب افزایش نرخ دلار (و طلا) می‌شود. افزایش نرخ دلار، از طریق ساز و کار شاخص‌بندی نرخ ارز با قیمت‌ها و دستمزدها، خود، موجب تشدید تورم از این محل می‌شود.

عمل‌کرد ضعیف انباشت سرمایه در بخش واقعی اقتصاد، موجب تبدیل شدن بازارهای مالی و مستغلات به موتور مکنده جذب نقدینگی می‌شود. این نیز از طریق دمیدن به تنور قیمت مستغلات و افزایش قیمت آن، تورم را به سهم خود، تشدید می‌کند. 

دولت و بانک مرکزی با استفاده از چند سیاست  مکمل هم در پی کنترل تورم هستند. سیاست اول، "هدایت نقدینگی" به بازار بورس است. سیاست دوم، فروش اوراق بدهی است. سیاست سوم، کاهش نرخ سود بانکی است؛ و سیاست چهارم، فروش اموال مازاد مستغلاتی دولت و نهادهای عمومی حاکمیتی به ارزش برآورد شده حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان است.

آیا امیدی به این اقدامات در کنترل تورم هست؟ در غیاب انباشت سرمایه قوی، پاسخ منفی است.

اولا، هر چند با رونق بازار بورس و جذب بخشی از نقدینگی جاری در اقتصاد امکان تعدیل فشار تقاضا در سایر بازارها وجود دارد، اما، تاثیر آن بر تورم در میان‌مدت تحت تاثیر برآیند دو متغیر "اثر ثروت" و رابطه‌ی میان بازار ثانویه سهام و بازار اولیه آن است.

افزایش ارزش صاحبان دارایی سهام‌داران به معنای رشد ثروت آنان و در نتیجه ایجاد تقاضا برای کالاها و خدمات از این محل هست. به بیانی ساده‌تر، به ازای گردش مالی و سودی که در بازار بورس بوجود می‌آید تقاضایی هم برای کالاها و خدمات در بخش حقیقی  خلق می‌شود. اگر، بخش غیرمالی یا حقیقی (واقعی) اقتصاد، توانایی تامین این تقاضا به علاوه‌ی تقاضایی که از محل این بخش ایجاد می‌شود را نداشته باشد، در این‌صورت، فشارهای تورمی بوجود می آید.

بخش حقیقی اقتصاد زمانی می‌تواند این تقاضا را پاسخ بدهد که رشدی خوب داشته باشد. رشد سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی بوده و سال جاری نیز منفی است. نه تنها از رشد خوب خبری نیست که از حداقل رشد نیز نشانه‌ای دیده نمی‌شود.

به این اعتبار، رشد بازار ثانویه سهام نمی‌تواند به معنای رشد بازار اولیه همراه با انباشت سرمایه باشد. یعنی منابع حاصله از فروش اولیه سهام به احتمال زیاد صرف تامین هزینه‌های جاری و جبران استهلاک سرمایه می‌شود. در نتیجه، باید انتظار افزایش شکاف میان منحنی های عرضه و تقاضای کل و تشدید تورم از محل اثر ثروت را داشت.

ثانیا، رشد منفی سرمایه گذاری خالص در سال ۱۳۹۸ دالّ بر این است که حتی به میزان جبران استهلاک سرمایه، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است. این نشان‌دهنده‌ی رکود عمیق ناشی از افت شدید درآمدهای ارزی نفتی و تبدیل بودجه‌ی دولت به بودجه صرفا مصرفی از سویی و افزایش شدید نااطمینانی به آینده و افت شدید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از سوی دیگر است.

در این شرایط، به نظر می‌رسدکاهش نرخ سود بانکی، از منظر اثرگذاری بر سرمایه‌گذاری و بخش حقیقی اقتصاد، نمی‌تواند چندان کارساز باشد. رابطه‌ی میان نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری، بخاطر تنش‌های سیاسیِ بسیار بالا و نااطمینانیِ زیاد به ‌آینده، ضعیف است (به زبان اقتصادی کشش سرمایه‌گذاری نسبت به نرخ بهره بسیار کم است). بنابراین، از این محل، نیز انتظار به حرکت درآمدن چرخ سرمایه گذاری موجّه به نظر نمی‌رسد.

ثالثا، تلاش برای پوشش کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی، در صورت تحقق هدف، موجب تشدید رکود خواهد شد. چرخ سرمایه‌گذاری در بخش حقیقی اقتصاد را بیش از پیش در باتلاق رکود فرو خواهد برد. در نتیجه، بدلیل همزاه بودن تورم با رکود در اقتصاد ایران، تعمیق رکود، در معنای کوچک‌تر شدن منحنی عرضه کل، می‌تواند تاثیر تورمی هم داشته باشد. 

رابعا، عرضه‌ی دارایی‌های مستغلاتی دولت و نهادهای عمومی می‌تواند این تصویر را تا حدی تغییر دهد به این شرط مهم که منابع حاصله از این محل تبدیل به انباشت سرمایه با بهره وری بالا و رشد قوی بشود. با عرضه مستغلات، انتظار می‌رود که قیمت مستغلات به عنوان بخش غیرقابل مبادله و با وزن بیش از ۳۰ درصدی در شاخص کل تورم،  تورم را تا حدی کنترل کند. اما، اگر منابع مالی از این محل به انباشت سرمایه تبدیل نشوند، داستان رابطه‌ی میان بازار ثانویه و بازار اولیه‌ِ معطوف به انباشت سرمایه، در اینجا تکرار می‌شود.

رشد بخش حقیقی مستغلاتی بدون رشد بخش حقیقی قابل مبادله (صنعت و کشاورزی و صنعت - خدمات)، به معنای افزایش فشارهای تورمی و کاهش شاخص نرخ واقعی ارز است.

خلاصه کلام. اصل بحث بر سر فرآیند انباشت سرمایه در بخش حقیقی قابل مبادله است.

منبع: https://t.me/alidinee