هیچ سیاستی نمی‌تواند در تضاد با علم به نتیجه مورد نظر برسد؛ چه آن نتیجه انسانی باشد یا نباشد. انسانیت حکم می‌کند که علم در خدمت بشریت باشد، اما با بی‌اعتنایی به علم نمی‌توان مدعی خدمت به انسانیت بود.
معاون اول محترم رئیس‌جمهور در روزهای اخیر برای چندمین بار از تخصیص ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای تامین کالاهای اساسی دفاع کرده و فرموده‌اند هدف از این کار این بود که کالاهای اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب و به وفور در اختیار مردم قرار گیرد. و در ادامه تصریح کرده‌اند: «البته این تصمیم یک تصمیم صرفا اقتصادی نیست.کسانی که این‌گونه تصمیمات را زیر سوال می‌برند، کمترین ارتباطی با زندگی مردم ندارند.... البته ممکن است این‌گونه تصمیمات با رانت و سوءاستفاده همراه باشد؛ اما کسانی که از این شرایط سوءاستفاده می‌کنند باید به‌عنوان خائن به مردم معرفی شوند و به شدت با آنها برخورد شود.» سپس با تاکید بر اینکه «دولت نمی‌تواند نسبت به زندگی طبقات ضعیف و متوسط جامعه بی‌تفاوت باشد» می‌فرمایند: «ممکن است علم اقتصاد این‌گونه تصمیمات را نفی کند؛ اما انسانیت حکم می‌کند که به طبقات ضعیف و متوسط جامعه توجه داشته باشیم.» بسیاری از دولتمردان ایرانی، اگر نگوییم اکثریت قریب به اتفاق آنها، تفکر مشابهی دارند و در خصوص مداخلات نابجای خود در اقتصاد به «استدلالی» کم و بیش مشابه متوسل می‌شوند. تداوم این تفکر نادرست یکی از علل اصلی هدر رفتن منابع عظیم اقتصادی کشور ما در نیم قرن اخیر بوده است. دهه‌ها است که کارشناسان اقتصادی تلاش ورزیده‌اند نادرستی این تفکر را نشان دهند؛ اما به ظاهر تمام این تلاش‌ها امروزه، به تلخی، یادآور اسطوره یونانی «سیزیف» به روایت آلبر کامو است.۱ در هر صورت، از آنجا که به حسن نیت آقای دکتر جهانگیری اعتقاد دارم مایلم نکاتی را در باره اظهارات ایشان متذکر شوم.
ظاهرا سیاستمداران فراموش‌کارند و زود یادشان می‌رود که قبلا چه گفته‌اند. زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اعلام شد، هدف آن تامین «همه نیازها» در همه زمینه‌ها با این نرخ بود؛ اما چون با گذشت اندک زمانی، مطابق پیش‌بینی‌های علم اقتصاد، «افتاد مشکل‌ها»، مسوولان محترم عملا مجبور شدند دامنه شمول این ارز را محدودتر و محدودتر کنند تا برسند به کالاهای اساسی. موضع اولیه دولتمردان مدافع نرخ ارز دستوری ۴۲۰۰ تومانی اتفاقا سخن گفتن از «محاسبات دقیق علمی» بر اساس میزان واردات و صادرات سال‌های گذشته بود و نه مقابل هم قرار دادن علم اقتصاد و انسانیت! مشکل در همین رویکرد به اصطلاح «کارشناسانه» کسانی بود که بدون در نظر گرفتن بسیاری از متغیرهای تاثیر‌گذار کیفی و کمّی به لحاظ علمی، به عدد ۴۲۰۰ رسیده بودند. اما شاید مهم‌تر از این فراموش‌کاری، توجیه سیاست‌های نادرست با ترفندهایی مانند مقابل هم قرار دادن اصول علمی و «انسانیت» و نیز متهم کردن اهل علم به بی‌خبری یا بی‌تفاوتی نسبت به وضعیت زندگی مردم است. گویا اهل علم در اندیشه‌ورزی‌های بریده از واقعیت به تولید محصولاتی می‌پردازند که به انسانیت بی‌تفاوت است. برای روشن شدن موضوع یادآوری برخی بدیهیات لازم به‌نظر می‌رسد. نخست اینکه علم ناظر بر توضیح واقعیات دنیای بیرون و احیانا پیش‌بینی روند آینده است. درست است که رویکرد علمی برای توضیح واقعیات پیچیده دنیای بیرون نیازمند توسل به فرض‌های ساده شده و انتزاعی است، اما این کار لازمه روش علمی است و نباید آن را به معنی دور شدن علم از واقعیات تعبیر کرد. هیچ نظریه‌ای مدعی علم تام نیست و نمی‌تواند باشد. از این رو، نظریه‌های علمی در معرض خطا و در نتیجه مستعد اصلاح و بهبود یا حتی ابطال و جایگزینی به‌طور کلی هستند. برای رد یک نظریه علمی یا باید تناقض درونی در ساختار آن را نشان داد یا ناتوانی آن در توضیح واقعیات و پیش‌بینی آینده؛ و در هر صورت باید نظریه جایگزین بهتری معرفی کرد. در جریان تعیین دستوری نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، بر خلاف برخی ادعاهای صورت‌گرفته، نه نظریه‌های رایج علم اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت و نه نظریه جدیدی معرفی شد. به علاوه، سخنان اخیر معاون محترم رئیس‌جمهور که در آن انسانیت را در مقابل علم قرار می‌دهند، یعنی به رغم تناقض رویکرد سیاستیِ خود با علم ، آن را مطابق با انسانیت می‌دانند، عذر بدتر از گناه است. استفاده از هر علمی ممکن است در خدمت انسانیت یا درست در مقابل آن باشد. استفاده از انرژی هسته‌ای به‌عنوان یکی از دستاوردهای مهم علم فیزیک مصداق بارز این واقعیت است. اما هیچ سیاستی نمی‌تواند در تضاد با علم به نتیجه مورد نظر برسد؛ چه آن نتیجه انسانی باشد یا نباشد. انسانیت حکم می‌کند که علم در خدمت بشریت باشد، اما با بی‌اعتنایی به علم نمی‌توان مدعی خدمت به انسانیت بود. مهندسی که بی‌اعتنا به قوانین علمیِ فیزیک خانه می‌سازد، یقینا کارش خدمت به انسانیت نیست. دولتمرد بی‌اعتنا به قوانین علم اقتصاد نمی‌تواند در جهت خدمت به انسانیت سیاست‌گذاری کند. مصداق این سخن همه سیاست‌گذاری‌های شکست‌خورده و پر هزینه برای منافع ملی است که دولت‌ها در نیم قرن اخیر در ایران انجام داده‌اند. اشتباه گرفتن تورم با گران‌فروشی که در بی‌اعتنایی کامل به دستاورد مهم علم اقتصاد مبنی بر اینکه تورم پدیده‌ای پولی و ناشی از سیاست‌های نادرست پولی و مالی است، نزدیک به پنجاه سال است که در کشور ما به تواتر تکرار می‌شود و ما را در ردیف معدود کشورهایی قرار داده که در این مدت طولانی نتوانسته برای معضل نرخ دورقمی تورم چاره‌سازی کند. مطابق آموزه‌های علم اقتصاد، همین تورم بالا موجب کاهش قدرت خرید پول ملی و تضعیف نرخ برابری آن در مقابل ارزهای خارجی کشورهایی می‌شود که نرخ تورم پایین‌تری دارند. تقویت تصنعی نرخ برابری پول ملی در برابر ارزهای خارجی با تعیین دستوری نرخ ارز، سال‌های طولانی است که ضربه‌های مهلک به اقتصاد ملی زده و موجب هدر رفتن منابع عظیم مالی و گسترش فساد و رانت‌خواری شده است. سیاست‌های بی‌حساب و کتاب حمایتی از برخی صنایع داخلی، از جمله صنعت اتومبیل، مانع شکل گرفتن اقتصاد رقابتی شده که مطابق اصول علم اقتصاد یکی از مهم‌ترین عناصر پیشرفت اقتصادی است. در این میان، قرعه‌کشی برای توزیع رانت اتومبیل در کجای علم اقتصاد یا منافع ملی و اصول انسانیت قرار می‌گیرد؟ سیاهه این‌گونه سیاست‌گذاری‌های مغایر با علم اقتصاد و در تضاد با منافع ملی، طولانی‌تر از آن است که بتوان اینجا همه را آورد. به راستی چه زمانی طلسم کابوس اسطوره «سیزیف» در جامعه ما باطل خواهد شد؟
پی‌نوشت
۱- سیزیف به دلیل فاش کردن راز خدایان محکوم می‌شود تخته سنگی را تا قله کوه به دوش بکشد و همین که به قله می‌رسد سنگ به پایین می‌غلتد و او باید دوباره این کار را تکرار کند. از نظر کامو پیروزی سیزیف در گرو دست یافتن به آگاهی است.
منبع:روزنامه دنیای اقتصاد