وحید شقاقی شهری می‌گوید بیست درصد از بنگاه‌های اقتصادی کشور در شرایط کنونی و تحت تاثیر شیوع کرونا در وضعیت مناسبی به سر می‌برند و امکان استفاده از فرصت‌ها برای کاهش فشار اقتصادی نیز وجود دارد.

در حالی که پیش از شیوع ویروس کرونا انتظار می‌رفت پس از دو سال رشد منفی اقتصادی و تورم بیش از ۳۰ درصدی در سال جاری نرخ رشد به صفر نزدیک شود و نرخ تورم هم کاهش یاید. با این همه بحران حاصل از شیوع کرونا تمام پیش‌بینی‌ها از اقتصاد ایران و دیگر کشورها را به نحوی تغییر داد که صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی منفی سه درصد برای جهان در سال ۲۰۲۰ خبر داد. این امر سبب شده تا پیش‌بینی این صندوق از رشد اقتصادی ایران در سال جاری نیز به منفی ۶ درصد کاهش یابد. با این حال کارشناسان اقتصادی معتقدند دولت ایران می‌تواند از فرصتهای خود استفاده کند تا بتواند از سطح مشکلات بکاهد.

وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی، درباره ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ گفت: پیش‌تر و قبل از شیوع ویروس کرونا پیش‌بینی اغلب موسسات از جمله صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد ایران عبارت از این بود که نرخ رشد اقتصاد مثبت و میان صفر تا یک خواهد شد. اما عملا شیوع گسترده کرونا تمام ارزیابی‌ها از اقتصاد ایران و دیگر کشورهای جهان را تغییر داد.

وی تاکید کرد: پیش از اینکه کرونا در جهان شایع شود انتظار می‌رفت که اثرات کاهش فروش نفت ایران در سال ۹۸ خود را تخلیه کرده باشد. یعنی اثراتی که در دو سال ۹۷ و ۹۸ بر کاهش درآمدهای ارزی موثر بود دیگر تا پایان ۹۸ تخلیه شوند. انتظار برای امسال این بود که دیگر این کاهش فروش به رشد منفی نیانجامد. طبیعتا در مورد کرونا نیز بیشتر تبعات منفی آن را باید در سه ماهه نخست امسال تجربه کرد.

شقاقی تصریح کرد: در میان بخشهای مختلف اقتصادی کشور خدمات بیشترین آسیب را خواهد دید. البته نفت دیگر رشد منفی نخواهد داشت و در بخش کشاورزی هم انتظار می‌رود رشد مثبت حاصل شود. این میان بخش صنعت و معدن هم تا حدودی رشدی منفی خواهد داشت. البته این مهم برای سه ماهه نخست قطعی است.

او با اشاره به نقش ۵۰ درصدی خدمات در اشتغال و تولید ناخالص داخلی کشور افزود: این امر سبب می‌شود رشد منفی بخش خدمات خود را در اشتغالزایی نشان دهد. به هر روی فکر می‌کنم برای بهار ۹۹ نرخ رشد اقتصادی کشور بین منفی ۷ تا ۱۰ درصد خواهد شد. با این حال مهم است که تبعات این رشد منفی سه ماهه را بتوان کنترل کرد که در این صورت عملکرد سالانه اقتصاد کشور متفاوت خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به بسته اقتصادی دولت و اهمیت کنترل هزچه سریعتر شیوع کرونا گفت: هر چه زودتر کرونا مهار شود و از سوی دیگر هر چه بسته اقتصادی دولت بتواند تحرک بیشتری به اقتصاد دهد و به اصطلاح فرصتهایی برای اقتصاد ایجاد کند، طبیعی است که از فصل دوم امسال یعنی تابستان شرایط برای اقتصاد ایران بهتر خواهد شد. نباید فراموش کنیم که هم اکنون ۲۰ درصد بنگاههای کشور یعنی آنها که در حوزه مواد غذایی، صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی فعال هستند روزهای خوبی را سپری می‌کنند اما بنگاههای دیگر کشور دچار بحران شدند.

او افزود: اگر دولت از این فرصت استفاده کند و اولا اقتصاد را دیجیتالیزه کند و از سوی دیگر از فرصت رونق ۲۰ درصد بنگاهها به نحوی استفاده کند که بخشهای دیگر نیز به فرصتهایی دست یابند من باور دارم پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول اشتباه درآید و نرخ رشد اقتصادی کشور پس از فصل بهار به تدریج کاهش یابد و حتی به صفر برسد. البته این کار دشواری است و مهم این است که کیفیت سیاستگذاری‌ها چگونه باشد و چطور از فرصتها استفاده شود. این میان اهمیت مقابله سریع با ویروس کرونا هم قطعا تاثیرات بسزایی خواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی در مورد پیش بینی صندوق بین‌المللی پول درباره نرخ تورم گفت: در ماجرای تورم هدفگذاری بانک مرکزی کشور رفتن به کانال ۲۰ درصدی است. پیش‌بینی من این است که تورم ایران متاثر از میزان رکود اقتصادی متغیر خواهد بود. اگر رکود عمیق شود و قدرت خرید مردم افزایش نیابد پیش‌بینی می‌شود که نرخ تورم هم کاهند باشد. اگر قیمت ارز کنترل نشود ولی قدرت خرید مردم را دولت افزایش دهد احتمال دارد نرخ تورم مطابق پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول به کانال ۳۰ تا ۴۰ درصدی برود.

او ادامه داد:‌در سال گذشته برطبق گزارش بانک مرکزی نرخ تورم کشور ۴۱ درصد اعلام شد. با این همه برای امسال انتظار بانک مرکزی تعمیق رکود است و اگر دولت در حین کنترل رکود بتواند قیمت ارز را نیز مدیریت کند می‌توانیم به اهداف بانک مرکزی که تورم ۲۰ تا ۳۰ درصدی است برسیم ولی اگر کنترل قیمت ارز از دست برود مشکلات بیشتر و تورم هم بیشتر می‌شود.

او تصریح کرد: بانک مرکزی مولفه‌های پولی خود را برای کانال ۲۰ درصدی تنظیم کرده ولی باید منتظر ماند و دید مولفه‌های اثرگذار بر نرخ تورم چون مهار رکود اقتصادی، سیاست انبساطی پول، کسری بودجه، رشد نقدینگی، استقراض از بانکها، بدهی دولت به بانک مرکزی و ضریب فزاینده نهایتا چگونه خواهند بود چرا که مجموعه این مولفه هاست که می‌تواند نرخ تورم کشور را تشکیل دهد.

شقاقی تصریح کرد: ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری می‌تواند درست باشد به شرطی که دولت منفعلانه به مشکلات برخورد کند. هر چه دولت فعالانه‌تر و ثمربخش‌تر به مشکلات برخورد کند طبیعی است که تبعات منفی کاسته و وضعیت اقتصادی کشور بهبود خواهد یافت.

منبع: خبر آنلاین