شباهتها و تفاوتهای ایران و جهان در پاندمی کرونا چیست؟
مقدمه: در برخورد با بحران ویروس کووید-۱۹، کشورهای مختلف لزوماً یکسان رفتار نکردهاند و متناسب با ظرفیتهای ملی و چارچوب نظام سیاسی و بهداشتی خود استراتژیهای متفاوتی را دنبال کردهاند. در مورد ایران هم با وجود اینکه برخی اقدامات و سیاستها مشابه اقدامات کشورهای دیگر است ولی مسیر کلی برخورد با مساله و راهحلهای دنبالشده تا حد زیادی متفاوت از دیگر کشورها و به نوعی منحصر به فرد است.
به طور مشخصتر، سوالی که بسیاری از ناظران از خود میپرسند این است که چرا دولت ایران پس از گذشت تقریباً دو ماه از بروز اولین نشانههای ابتلا در کشور، هنوز به یک استراتژی مشخص و روشن و قاطع در برخورد با مساله نرسیده است و به صورت کژدار و مریز و نوسانی با موضوع برخورد میکند. به عنوان مثال، در ابتدای موضوع صحبت از استراتژی غربال همگانی و ریشهکنسازی سریع ویروس کووید-۱۹ میشود. چند روز بعد تصمیمات کلیدی برای پیادهسازی یک قرنطینه وسیع و تعطیلی تعاملات اجتماعی ظرف ۲۴ ساعت اعلام میشود ولی عملی نمیشود و در نیمه رها میشود. سفرهای نوروزی در ابتدا ممنوع نمیشود ولی سیاست محدودسازی سفر در اواخر تعطیلات اجرا میشود و نهایتاً بدون اینکه تکلیف دقیق شیوع بیماری در نقاط مختلف کشور روشن شده باشد بازگشایی اقتصاد و بازگشت به حالت عادی اعلام میشود. همچنین نشانههای مشخصی از سیاست بازگشایی هوشمند (مثل تفکیک بین بخشهای کلیدی و غیرکلیدی یا تفکیک شهروندان در معرض ریسک) در این تصمیم دیده نمیشود.
در این مقاله -بدون اینکه مدعی باشیم که توضیح کامل برای درک همه رفتارهای دولت در قبال بحران کرونا داریم- قصد داریم که برخی شباهتها و تفاوتهایی را که بین وضعیت ساختاری ایران و کشورهای دیگر وجود داشت، برجسته کنیم و در مورد تاثیر این شباهتها و تفاوتها بر روی اقدامات و نتایج صحبت کنیم. تحلیل ما البته جامع و کامل نخواهد بود چون هم فرصت پرداختن به همه عوامل در یک مقاله کوتاه وجود ندارد، هم منطق همه رفتارهای دولت بر ما شناخته شده نیست و هم برای برخی عوامل -مثلاً کیفیت حکومتگری در دوره بحران- هنوز سنجه قابل اعتمادی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن در مورد تفاوت عملکرد کشورها قضاوت کرد. ضمن اینکه هنوز گمانههای زیادی در مورد بیماری و عوامل موثر بر میزان تلفات آن وجود دارد -مثل تاثیر آلودگی هوا، دما یا واکسن BCG- که رابطه دقیق بین آنها و سرعت گسترش و تلفات بیماری هنوز به طور کامل شناخته نشده است.
با وجود کمبود دادهها، یک مقایسه سریع بین ایران و برخی کشورهای دیگر درگیر با ویروس کووید-۱۹، میتواند تصویری از امکانات و محدودیتهای کشور بدهد و احتمالاً توضیحی باشد بر اینکه سیاستهای پیادهشده در ایران با اکثر کشورهای دیگر -مثل قرنطینه سراسری- تفاوتهای جدی داشت.
چارچوب تحلیلی: پیش از ورود به جزئیات بحث نیاز به یک چارچوب تحلیلی داریم. در سادهترین شکل ممکن میتوانیم تصور کنیم که سیاستمدار در معرض یک بده-بستان بین «سلامت» و «اقتصاد» است که باید در چارچوب قیود و محدودیتهای موجود در کشور در مورد نقطه بهینه این بده-بستان تصمیم بگیرد. در بده-بستانی که توصیف شد، بخش بزرگی از کشورهای دنیا یک جواب گوشهای (حدی) را در برخورد با موضوع انتخاب کرده و با پیادهسازی استراتژیهای سرکوب یا در شکل ملایمتر آن استراتژی تسکین، هدف «حداکثرسازی سلامت» (یا حداقلسازی تلفات) را حتی به قیمت لطمه بزرگ به اقتصاد دنبال میکنند. در مورد ایران، همانطور که گفته شد چنین جواب گوشهای را مشاهده نمیکنیم: حتی در اوج بحران هم فعالیتهای اقتصادی، اداری و اجتماعی و سفرها در ایران تقریباً هیچوقت به صورت کامل تعطیل نشده و -به جز برخی بخشها مثل آموزش- جامعه به صورت نصفه و نیمه به فعالیتهای عادی خود ادامه داده است. هر چند که هنوز یک چارچوب استاندارد برای تحلیل موضوع وجود ندارد ولی به عنوان یک نقطه شروع میتوانیم از چارچوب تحلیلی پیشنهادی زیر استفاده کنیم. در این چارچوب میگوییم که عملکرد کشورها به مجموعهای از عوامل برونزا (پیشزمینه) و درونزا (سیاستی) بازمیگردد که میتوانیم آنها را در چهار گروه اصلی دستهبندی کنیم.
فرض ما در این مقاله این است که ترکیبی از عوامل ذکر شده در جدول شماره یک نهایتاً استراتژی برخورد و عملکرد کشورهای مختلف را در برخورد با بحران کووید-۱۹ شکل میدهند.
محور اول: عوامل زمینهای
شرایط طبیعی، محیطی و جمعیتی کشورهای مختلف شبیه به هم نیست و همین عوامل تا حدی ناهمگونی وسیع بین نرخ ابتلا و مرگومیر در کشورهای مختلف را توضیح میدهد. ساختار جمعیتی در این میان یک عامل کلیدی است چراکه میدانیم کرونا تاثیر یکسانی روی گروههای سنی ندارد. هر چند عدد دقیق نرخ تلفات مشروط به علائم هنوز به طور کامل در دسترس نیست، ولی برای داشتن درک بهتری از ماجرا میتوان به اعداد تقریبی جدول شماره 2 مراجعه کرد. جدول نشان میدهد که نرخ مرگ نسبت به سن بسیار غیرخطی است و در نتیجه کشورهایی با جمعیت پیرتر در معرض ریسکهای بزرگتری خواهند بود. جدول شماره 2 میگوید که کشورهایی که ساختار جمعیتی جوانتری دارند در مواجهه با کووید-۱۹ تا حدی خوششانستر هستند. خب سوال این است که وضعیت ایران در کجای این موضوع قرار دارد؟ همانطور که در شکل شماره یک میبینیم، در ساختار جمعیتی ایران، حدود هشت درصد از جمعیت در گروههای پرخطر سنی (بالای شصت سال) قرار دارند و عمده جمعیت در گروه زیر پنجاه سال متمرکز است که به نسبت ریسک کمتری دارد. برای درک بهتر موقعیت ایران، در شکل شماره 2 نمودار جمعیتی ایتالیا، آلمان و آمریکا را هم ترسیم میکنیم.
شکل شماره 2 میگوید که کشورهایی مثل آلمان و ایتالیا جمعیت مسن خیلی بیشتری دارند و احتمالاً این یکی از عوامل مهمی است که نرخ مرگومیر بالا در ایتالیا را توضیح میدهد. در مورد ایران این حدس و گمان وجود دارد که جوان بودن جمعیت کشور یکی از دلایلی بوده که سیاستگذار را به این نتیجه رسانده است که هزینه شیوع ویروس در ایران بالا نخواهد بود و حتی در صورت فراگیر شدن آن وضعیت به اندازه کشورهای دیگر بحرانی نخواهد شد.
البته یک سوال مهم دیگر در این بین باقی است: چرا در مقایسه با کشورهای دیگر، میزان تلفات کووید-۱۹ در بین گروههای سنی جوان در ایران بالاتر است؟ برای این سوال هنوز جواب قطعی وجود ندارد ولی یک حدس قوی این است که بخش مهمی از مرگومیرهای جوانان مربوط به کادر درمانی و پرسنل بخشهایی مثل نظام بانکی است که در موج اولیه شیوع در معرض آلودگی بالا قرار گرفته و متاسفانه بیماری در آنها با شدت بیشتری بروز کرد. اگر این فرضیه درست باشد، در طول زمان که آگاهی جامعه بالاتر رفته و اقداماتی مثل فاصلهگذاری و رعایت بهداشت بیشتر شده است، باید شاهد آمار پایینتری از مرگ در افراد جوان باشیم.
محور دوم: نظام درمانی
میدانیم که در دسترس بودن امکانات درمانی از عوامل کلیدی موثر بر نرخ مرگومیر ناشی از بیماری کووید-۱۹ است. بر همین اساس است که استراتژی کلان تسکین در برخورد با پاندمی توصیه میکند تا منحنی توزیع مبتلایان روی زمان صافتر شود تا تعداد بیماران از سقف امکانات موجود پزشکی تجاوز نکند و افراد بتوانند درمان مناسب را دریافت کنند. پس یک شاخص کمی کلیدی، سرانه امکانات درمانی مثل تخت بیمارستانی، تختهای مراقبتهای ویژه (ICU) و دستگاههای تنفسی است که کیفیت آمادگی کشورها را برای مقابله با پاندمی میسنجد.
جدول شماره 3 مثالهایی را از سرانه تختهای بیمارستانی در چند کشور درگیر مساله کرونا گزارش میکند. البته دقت کنیم که سرانه تخت بیمارستانی نهتنها تابع وضعیت توسعهیافتگی اقتصادی و اجتماعی کشورهاست، بلکه با ساختار جمعیتی آنها هم همبستگی دارد. در نتیجه حتی در داخل کشورهای OECD با شرایط اقتصادی مشابه، ناهمگونی زیادی از حیث سرانه تخت بیمارستان به چشم میخورد.
ایران در مقایسه با بیشتر کشورهای توسعهیافته، سرانه تخت بیمارستانی کمتری دارد و این موضوع اثر خودش را در موج اول بیماری در نقاطی مثل استان گیلان نشان داد. در مقایسه کشور، البته فقط نباید به عدد سرانه در کل کشور اتکا کرد. متاسفانه وضعیت نابرابری در دسترسی به امکانات بهداشتی در کشور بسیار بالاست. در حالی که استانهای برخوردارتر، سرانهای نزدیک به میانگین جهانی دارند، استانهای حاشیهای و محرومتر (مثل سیستان و بلوچستان و هرمزگان) سرانهای زیر یک تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت دارند.
نابرابری شدید در امکانات درمانی بین مرکز و حاشیه، این زنگ خطر را به صدا در میآورد که در صورت گسترش بحران به استانهای محروم، احتمال دارد که تلفات موج بعدی پاندمی حتی از شهرهای نسبتاً برخوردارتر مرکزی -که موج اول بیماری در آنها بروز کرد- بیشتر باشد.
کیتهای سنجش: محدودیت کیتهای سنجش احتمالاً عامل کلیدی دیگری بوده که سیاستهای دولت ایران و حتی آمارهای رسمی منتشره را تحتالشعاع قرار داده است. متاسفانه فقدان یک داده قابل اعتماد در مورد سرانه کیتها در کشور و افق تامین آنها، قضاوت در مورد سهم این عامل را در شکلدهی سیاست و نتایج دشوار میکند ولی از روی مجموعه شواهد موجود احتمالاً میتوان حدس زد که همانند بسیاری کشورهای دیگر، ظرفیتهای فعلی کشور ما هم برای یک برنامه غربالگری سراسری (شبیه به روشی که مثلاً در کره اجرا شد) کفایت نمیکند و احتمالاً نباید انتظار داشت که چنین سیاستهایی بتوانند در کوتاهمدت پیاده شوند.
محور سوم: کیفیت سیاستگذاری و حکومتگری
محور دوم تحلیل به کیفیت سیاستگذاری و مدیریت دولت در جریان بحران باز میگردد که در اینجا به سه وجه اصلی آن اشاره میکنیم.
سرعت عمل و قاطعیت تصمیمگیری: وقتی که کرونا به سرعت در ابتدا در شهر قم و سپس نقاط دیگر کشور فراگیر شد، نقدها و اعتراضات زیادی به سمت دولت بود که اثرات این بحران را دست کم گرفت یا در مقابله با آن غافلگیر شد یا شدت عمل کافی برای قرنطینه کردن نقاط شروع بیماری به کار نگرفت. واقعیت این بود که شاید این نقد به اندازه کافی منصفانه نبود. چند هفته بعد، وضعیت مشابهی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته هم رخ داد. در بسیاری از کشورهای غربی سیاستمدارانی که احتمال چنین اپیدمی یا پاندمی را به تمسخر میگرفتند ناگهان با عظیمترین بحران اقتصادی و بهداشتی تمام عمرشان مواجه شدند یا حتی خود و خانوادهشان قربانی مستقیم بحران شدند. شاید استثنای ماجرا کشورهای آسیای شرقی بودند که احتمالاً هم به دلیل نزدیکی به چین و هم به خاطر تجربه اپیدمیهای قبلی (مثل سارس) آمادگی کافی برای برخورد با موضوع را داشتند و از همان ابتدا بسیار جدی وارد عمل شدند.
با همه اینها، متاسفانه به نظر میرسد که با وجود گذشت نزدیک به دو ماه از ظهور اولین نشانههای ابتلا در کشور، دولت ایران هنوز به تصمیم روشن و قابل دفاعی در مورد استراتژی برخورد با مساله نرسیده است و مرتباً تصمیمات خود را تغییر میدهد که به مثالهایی از آنها در مقدمه اشاره کردیم. به نظر میرسد که برخلاف اکثر کشورهای دیگر که تابع هدف «سلامت» را به عنوان اولین و تنها اولویت خود در این دوره برگزیدهاند، دولت ایران دارد تلاش میکند تا تعادلی بین حداقل کردن تلفات بیماری و فعال نگه داشتن اقتصاد برقرار کند و در این راه به نوعی سعی و خطا هم دست میزند. ضمن اینکه دولت تاکنون از ابزارهای سیاستی در اختیار خودش (مثل قیمتگذاری بنزین یا مالیات سفر) هم به شکل کارا برای کاهش انتشار بیماری استفاده نکرده است.
ارتباط مستقیم با جامعه: تصمیمگیری سریع، اعلام یک برنامه روشن به جامعه و دنبال کردن یک استراتژی مشخص یکی از الزامات موفقیت در مدیریت بحران کروناست. در اکثر کشورهای درگیر بالاترین مقام اجرایی معمولاً رهبری مستقیم ستاد بحران را بر عهده گرفته و مستقیماً با مردم سخن میگویند. در ایران ما تاکنون شاهد این ارتباط مستقیم و روشن بین مقامات ارشد اجرایی و جامعه نبودهایم.
شفافیت سناریوها: در بسیاری از کشورها، سیاستگذاری حول بحران کرونا بر اساس یکسری سناریوی پایه انتشار بیماری شکل گرفت. این سناریوها معمولاً توسط نهادهای معتبر علمی تهیه شده و هر چند مانند هر نوع سناریوسازی (خصوصاً با عدم اطمینانهای بزرگی حول پارامترها) خطاهایی داشتند ولی حداقل یک نقطه ارجاع مشترک برای جامعه و سیاستگذار بودند. ما این سناریوها را در ایران شاهد نبودیم. یکی از اولین مشخصههایی که در پاسخ دولت ایران به بحران کرونا به چشم آمد، فقدان یک تصویر روشن و قابل اعتماد از پویایی گسترش بیماری در جامعه ایران و پاسخ گسترش بیماری به سناریوهای سیاستی مختلف بود. هر چند که ظاهراً در داخل ستاد تصمیمگیری، برخی سناریوها و شبیهسازیها مورد استناد قرار گرفت ولی این سناریوها هیچوقت به صورت عمومی منتشر نشد تا مورد نقد و بررسی متخصصان قرار بگیرد و در عوض سناریوهای متعددی که در قالب ابتکارات شخصی یا سازمانی محققان مختلف تولید شده بودند مورد ارجاع جامعه قرار گرفتند.
محور چهارم: وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور
معیشت خانوارها در دوره بحران
کرونا ضربههای منفی بسیار بزرگی به بخشهای مختلف اقتصاد و بازار کار در اقتصادهای توسعهیافته وارد کرده است. ایران هم از این قضیه مستثنی نیست و متاسفانه صاحبان بنگاههای کوچک و متوسط و شهروندانی که درآمد روزمره دارند در جریان این بحران بسیار آسیبپذیر شدهاند. در این بین وجود عدد قابل توجهی از شاغلان در ایران که تحت پوشش سیاستهای بیمهای در بازار کار نیستند یک محدودیت بزرگ برای پیادهسازی تعطیلی سراسری است. وضعیت بد اقتصادی سالهای قبل توانایی بسیاری از خانوارها را برای تامین معاش از مسیر پسانداز محدود کرده است و سرپرستان خانوار را مجبور به حضور در بازار کار و کسب درآمد مستمر میکند. در این بین، توسعهنیافتگی نظام مالی نهتنها خودش را در سطح دولت بلکه در سطح خانوارها هم نشان میدهد. به طور خاص، فقدان مکانیسمهای تامین مالی اعتباری (مثل کارت اعتباری) در سطح خانوادهها امکان تامین حداقل معاش را با استفاده از استقراض از آینده برای میلیونها خانواده ایرانی محدود یا به کل مسدود کرده است و این خودش مانع دیگری برای یک تعطیلی و قرنطینه سراسری چندهفتهای است.
ظرفیت دولت برای کاهش اثرات بحران
تقریباً تمام کشورهایی که ویروس در آنها جنبه پاندمی پیدا کرده است، دچار آسیبهای اقتصادی شدهاند و در پاسخ به این آسیبها هم بستههای حمایتی مختلفی طراحی کردهاند که چند عنصر شاخص آنها عبارتاند از ۱- کاهش نرخهای بهره و حمایت از بانکها با تزریق نقدینگی ۲- حمایت از بنگاهها با سیاستهایی همچون بخشودگی یا تعویق مالیاتی، اعطای وامها و کمکهای مستقیم و آزاد کردن موقت برخی مقررات و قیود ۳- حمایت از شهروندان از طریق پرداختهای مستقیم، کوپنهای معیشت، اعتبارات و گسترش دامنه پوشش بیمههای درمانی.
برنامههای مشابهی هم در کشور دنبال شدهاند که برخی از سرفصلهای آنها عبارتاند از وامهای با بهره کم به کسبوکارها، اعتبارات به خانوارها و کمکهای دولتی به بخش بهداشت و درمان. با این همه، برخلاف برخی کشورهای دیگر هنوز یک بسته جامع و کامل حمایتی از سوی دولت ارائه نشده است و سیاستهای حمایتی به صورت بخشی (مثلاً از طریق بانک مرکزی) اعلام شدهاند. در زیر به برخی عوامل که احتمالاً در تعیین عناصر و گستره بسته سیاستی دولت نقش داشتهاند اشاره میکنیم.
ظرفیت مالی دولت: یک عامل کلیدی در تعیین اندازه بسته حمایتی و محرک اقتصاد، ظرفیت دولت برای تامین منابع مالی جدید است. در همین رابطه، عوامل متعددی مثل تورم مزمن، بدهیهای انباشته نظام بانکی و توسعهنیافتگی نظام مالی در کشور، از یک طرف نرخ قرضگیری از آینده را بالا برده است و از طرف دیگر ظرفیت و عمق تامین مالی از مسیری مثل انتشار اوراق بدهی دولتی را پایین آورده است. به همین دلیل هم در شرایطی که کشورهایی مثل آمریکا به سرعت بسته نجاتی در حد10 درصد کل تولید ناخالص داخلی را به راحتی تصویب و عملیاتی میکنند، دولت ایران برای تامین مالی در حد چند میلیارد دلار (که عددی زیر یک درصد تولید ناخالص داخلی کشور است) هم مشکل دارد.
بر اساس شواهد و حدسهای موجود، این موضوع یکی از مهمترین محدودیتهای کلیدی بر سر راه اجرای یک برنامه قرنطینه یا تعطیلی گسترده است و دولت را به سمت یک سیاست بینابینی سوق داده است.
تحریمها و تجارت خارجی: در مورد تاثیر تحریمهای ظالمانه بر عملکرد اقتصاد ایران و وضعیت مردم ایران به اندازه کافی میدانیم و نیاز به تکرار آن در اینجا نیست. متاسفانه فرسوده شدن اقتصاد کشور در سالهای اخیر، نهتنها توانایی دولت برای مدیریت بحران کووید-۱۹ را تضعیف کرده است، بلکه ظرفیتها و پساندازهای احتیاطی بنگاهها و خانوارهای ایرانی را نیز به تحلیل برده است. علاوه بر تحریمها، صادرات کمابیش غیر متنوع اقتصاد ایران هم عامل محدودکننده دیگری در این شرایط بوده است، چراکه کاهش شدید قیمت نفت و محصولات پتروشیمی در اثر بحران اخیر، فشار مضاعفی بر تراز تجارت خارجی کشور، قابلیت واردات کالاها و توانایی مالی دولت وارد میکند.
البته ماجرا یک سویه مثبت هم دارد. تحریمها و انفصال اقتصاد کشور از بقیه دنیا هر چند از زاویههای مهمی کار مقابله با بحران را دشوارتر کرد ولی از چند زاویه هم شاید قضیه را تا حدی تسهیل کرد. اولاً اقتصاد ایران در این سالها عمدتاً با ظرفیتهای داخلی فعالیت کرده است و در نتیجه اختلالاتی که در زنجیره جهانی تولید رخ داده اثرات به نسبت کوچکتری روی اقتصاد ایران میگذارد. این یکی از عواملی است که شاید باعث شود در یک بحران اقتصادی جهانی، اقتصاد ایران کمتر ضربه بخورد و بتواند مسیری کمابیش مشابه سالهای قبلی را طی کند. دوماً، تجربه تحریم و اقدامات احتیاطی باعث شده تا ذخیره کالاهای اساسی و استراتژیک کشور در حد مناسبی باشد و در نتیجه تامین نیازهای اساسی حتی در صورت اختلال زنجیره جهانی تامین این کالاها در کوتاهمدت، با مشکل جدی مواجه نباشد.
زیرساختهای اطلاعاتی: فقدان یک نظام اطلاعاتی معتبر برای شناسایی دهکهای مختلف درآمدی در کشور، یکی از موانع همیشگی برنامههای حمایتی (چه در شرایط عادی و چه شرایط بحرانی) بوده است. کشورهای دیگری که بستههای حمایت از معیشت خانوارها را طراحی و عملیاتی کردند، به خوبی از ساختار شفاف و معتبر نظام مالیات بر درآمد و ثروت استفاده کردند تا پرداختهای حمایتی را محدود به گروههای خاص درآمدی کنند. ضعف چنین زیرساختهایی متاسفانه در جریان بحران اخیر هم اثرات خود را نشان داده و باعث شده برنامههای حمایتی دولت نتواند به صورت هدفمند دنبال شود.
جمعبندی: ما در اینجا برخی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار در انتخاب سیاستهای مقابله با بحران کووید-۱۹ را برشمردیم. فهرست ما البته به دلایل مختلف کامل نیست. در مورد متغیرهای تاثیرگذار بر سرعت انتشار، تلفات و اثرات اقتصادی و اجتماعی ویروس کووید-۱۹ هنوز ندانستهها فراوان است و حدسها و فرضهایی وجود دارد که مطالعه کافی و قابل اعتماد در مورد آن وجود ندارد. به عنوان مثال دما به عنوان یک عامل موثر در کند کردن سرعت انتشار ویروس مطرح بوده و چند مطالعه منتشرنشده هم این حدس را مطرح میکنند که فعالیت ویروس در دمای خاصی (حدود 10 درجه) به حداکثر خود میرسد. یا مطالعات دیگری، میزان آلودگی هوا را به عنوان یک عامل اصلی در تلفات بیماری کووید-۱۹ معرفی میکنند. ما در اینجا گزارش مختصری از برخی عوامل درجه اول را ارائه کردیم ولی درک دقیق پویایی ویروس کووید-۱۹ در ایران بدون شناخت کامل سایر عوامل ممکن نخواهد بود و در نتیجه انتظار داریم که بتوان در هفتهها و ماههای آینده تحلیلهای دقیقتر و کاملتری ارائه کرد.