دلار، همچنان ذخیره اصلیِ جهانی و وسیله‌ی اصلی تسویه حساب‌های بین‌المللی است. حداقل ۶۰ تا ۶۵ درصد معاملات جهانی، به طور مستقیم یا با یک وقفه، به دلار انجام می‌شوند و در حساب‌های بانکی می‌نشینند. همینطور، به رغم وجود ارزهای دیگر و طلا و سایر دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری، دلار همچنان یکی از مطرح‌ترین گزینه‌ها برای ذخایر خارجی کشورها و سرمایه‌گذاری مالی افراد است.
بعد از جنگ جهانی دوم و با معماری نظام پولی جهانی و تاسیس صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، دلار به جای پوند استرلینگ نشست و نظام استاندارد پایه طلا - دلار شکل گرفت. به این معنا که رابطه‌ی میان یک اونس طلا (۳۱/۱ گرم) و دلار در نرخ ۳۵ دلار تعیین و بر مبنای شناسایی رابطه‌ی پول‌های هر کشوری با دلار، رابطه‌ی آن‌ها با طلا نیز مشخص شد.
هم رابطه دلار با طلا ثابت بود و هم رابطه دلار با ارزهای دیگر فقط در حد یک درصد قابل تغییر بود.
در این نظام ارزی و تسویه حساب‌های بین‌المللی، آمریکا متعهد بود دلار در دست کشورهای دیگر را در نرخ مذکور، به طلا تبدیل کند. با توجه به فشاری که این تعهد، بر ذخایر طلای آمریکا، بعد از فزایش درآمدهای صادراتی کشورهایی چون ژاپن و آلمان و همینطور درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت، داشت، از زیر بار آن، در سال ۱۹۷۱، خارج شد. در نتیجه، نظام ارزی و پولی جهانی پایه استاندارد طلا - دلار ثابت به نظام ارزی شناور مدیریت شده، تغییر یافت و طی چند دهه‌ی بعد، در چارچوب آزادسازی‌های ارزی، شتاب گرفت.
در مدت بیش از ربع قرنی ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۱، آمریکا توانست دلار را به عنوان ارز و ذخیره‌ی جهانی حتی جذاب‌تر از طلا ( بخاطر بهره‌ی بانکی آن)، تثبیت کند.
اما، این تلاش برای معماری چنین نظام پولی و ارزی، از همان ابتدا مخالفانی داشت. جان مینارد کینز، نماینده بریتانیای کبیر در مذاکرات برتون وودز، اولین مخالف و منتقد آن بود. صرف نظر از دلایل ملی‌گرایانه‌ی احتمالی، کینز از منظر نظریه خود به نام "مدیریت تقاضای موثر"، مخالف و معتقد بود، برای پیش‌گیری از بحران مازاد تولید، باید تقاضای جهانی، در حد ظرفیت‌های تولید جهانی باشد. در غیر این‌صورت، رکود بوجود می‌آید. برای نیل به چنین هدفی، انتشار پول جدیدی به نام بانکور را پیشنهاد داد.
در نظام پیشنهادی کینز، بانک جهانی، مانند بانک مرکزی هر کشوری، وظیفه‌ی تسویه‌حساب‌های بین‌کشوری را دارد؛ با انتشار بانکور، وسیله‌ی مبادله جهانی را فراهم و نرخ برابری بانکور با پول‌های ملی را بر مبنای برابری آن با طلا شناسایی می‌کند. سپس معاملات به این پول صورت می‌گیرد.
در عین حال، مانند بانک مرکزی هر کشوری که حساب‌های بین بانکی را تسویه و متعادل می‌کند، با اجازه ندادن به انباشت بیش از اندازه مازاد تجاری کشورها، تقاضای جهانی را مدیریت می‌کند. یعنی از محل مازاد کشورها، کسری در حساب جاری کشورهای دیگر را پوشش می‌دهد.
ایده‌ی کنیز را بعدا، رابرت تریفین، اقتصاددان بلژیکی، در دهه۱۹۷۰ به صورت "معمای دلار و کسری‌های دوقلو" مطرح کرد. وقتی پول کشوری، دخیره اصلی جهانی می‌شود، آن کشور چندان نگران کسری بودجه نیست. تامین مخارج از محل استقراض بیش از اندازه، موجب تورم و در تحلیل نهایی با گران‌تر شدن تولیدات داخلی نسبت به واردات، موجب کسری در حساب جاری می‌شود. بنابراین کسری‌های دوقلو رخ می‌دهد (اصطلاحی که بعد از بحران ۲۰۰۸ بر سر زبان‌ها افتاد).
چرا؟ چون کشور مذکور می‌تواند کسری در حساب جاری را از محل مازاد در حساب سرمایه پُر، و حساب کلی ترازپرداخت‌ها را متعادل کند. بخشی از حساب سرمایه، ذخایر خارجی کشورهای دیگر است که به صورت سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق قرضه و سپرده‌گذاری بانکی، وارد کشور دارنده پول جهانی می‌شود.
بنابراین، اگر رفتار اقتصادی چنین کشوری، به‌دلیل مذکور ، موجب بروز کسری‌های دوقلو و بحران در اقتصادجهانی می‌شود، جداسازی دخیره‌ی جهانی از پول ملی کشوری، یعنی عملیاتی کردن پیشنهاد کینز، ضروری است.
جوزف استیگلیتز و پاول دیویوسون از جمله اقتصاددانان مدافع این ایده در حال حاضر هستند. همینطور بانک‌های مرکزی اروپا و چین که بر جایگزینی حق برداشت مخصوص صندوق (SDR) به جای دلار توجه دارند.
همان‌طور که بعد از جنگ جهانی دوم، با شکل‌گیری نظم امنیتی سیاسی نوین، دلار جای پوند را گرفت، در سال‌های آینده نیز با گذار به نظم نوین چند قطبی، دلار جای خود را به پول جهانی جدیدی خواهد داد. ولی، نه آنگونه که برخی در ایران در ذهن دارند و با برداشتی ابتر از این موضوع، در زمین روسیه و چین، بازی می‌کنند. این فرآیندی است تکاملی که حداقل یک‌دهه طول خواهد کشید. بی‌توجهی به این فرآیند، پرداخت هزینه از محل منافع ملی است.
منبع: https://t.me/alidinee