این واقعیتی انکارناپذیر است که با افزایش تقاضای یک کالا، قیمت آن بالا می‌رود. از آنجاکه در کوتاه‌مدت امکان افزایش ظرفیت تولید و عرضه محصول وجود ندارد، هرچه شدت تقاضا بیشتر باشد، قیمت محصول افزایش می‌یابد. بنابراین از زاویه اقتصادی، افزایش قیمت کالایی که شدیدا موردنیاز می‌‌شود، امری غیرمنطقی نیست.

از آنجا که میزان تقاضا بیش از عرضه است و در سطح قیمت فعلی کمبود ایجاد می‌شود، قیمت ناگزیر افزایش می‌یابد تا در نقطه تعادل میزان عرضه و تقاضا برابر شود. از سوی دیگر توجه به این موضوع بسیار مهم است که این افزایش قیمت باید صورت پذیرد تا عرضه‌کننده دریابد، باید ظرفیت تولید و تامین کالا را بیشتر کند تا بتواند تقاضا و نیاز مردم را پاسخ دهد. به عبارت دیگر، افزایش قیمت محصول موردنیاز و ایجاد سود بیشتر، انگیزه به تولیدکنندگان می‌دهد تا تولید خود را افزایش دهند. این همان کارکرد اصلی بازار و مکانیزم قیمتی است که موجب می‌شود، افزایش قیمت‌ها و کمبودها مقطعی بوده و با واکنش تولید‌کننده و افزون ساختن ظرفیت تولید، بازار اشباع شده و قیمت بار دیگر آرام گیرد.  اما مشکل این است که به‌خصوص در زمان‌های بحران، این منطق برای بسیاری اخلاقی به‌نظر نمی‌رسد. به عبارت دیگر از دید اخلاقی و انسانی، کالایی که مردم به آن نیاز فوری دارند نباید افزایش قیمت شدید داشته باشد و به‌گونه‌ای‌ باشد که مردم نتوانند به آن دست یابند. فرض کنید قدرت کافی از سوی سیاست‌گذار وجود داشته باشد تا قیمت ابدا تغییر نکند و بر مبنای این مساله اخلاقی در بازار مداخله کند. نتیجه آن خواهد شد که در این سطح قیمتی به‌دلیل تقاضای زیاد و عرضه کم، کمبود ایجاد می‌شود. کمبود به این معناست، کسانی که زودتر در صف رفته‌اند یا دارای رانت ارتباطی با شبکه توزیع (که اکنون به‌دلیل مداخله و تثبیت قیمت از سوی دولت، کاملا بوروکراتیک و دولتی شده است) هستند زودتر به کالای موردنظر دست می‌یابند. از سوی دیگر بخش دیگری از مردم به‌دلیل کمبود نمی‌توانند از این کالا که اکنون ضروری شده بهره ببرند. به عبارت دیگر مداخله کامل دولتی در سیستم به‌خاطر یک امر اخلاقی، یک معضل اخلاقی دیگر را به‌وجود می‌آورد و مشکل همچنان سر جای خود هست.  در این بین، ممکن است پیشنهاد شود با سهمیه‌بندی کالا و تثبیت قیمت باید با مشکل برخورد کرد. این سیاست هم نه تنها نیازمند نظارت قوی است که اعمال آن نظارت قوی خود برای اقتصاد هزینه‌زاست، بلکه نیاز به یک اعتماد متقابل بین دولت و جامعه و یک همگرایی در خود جامعه نیز هست که این پیش‌نیاز نیز در شرایط بحران، پیش‌شرطی بسیار قوی است که معلوم نیست ضمانت اجرایی داشته باشد.

از سوی دیگر، نباید از ذهن دور داشت که افزایش قیمت نه ناشی از عوامل طرف عرضه که به‌دلیل تغییر در طرف تقاضا ایجاد شده است. از این‌رو عامل ایجاد چنین وضعیتی، طرف عرضه نیست و تامین‌کننده کالا برای کسب سود هم که شده، در نهایت کالایی را که در دست دارد، به بازار عرضه خواهد کرد. هر چه بازار رقابتی‌تر باشد، این واکنش از سوی عرضه‌کنندگان سریع‌تر می‌شود. مشکلی که بعضا ایجاد می‌شود آن است که دولت‌ها خود با تکیه بر مکانیزم مجوزدهی، انحصار غیرطبیعی ایجاد می‌کنند و در این شرایط به هنگام بحران، کمبود کالا بیشتر نمود یافته و عرضه‌کنندگان محدود نسبت به حالت رقابتی، واکنشی تاخیری برای خالی کردن انبار از خود نشان می‌دهند. به عبارت دیگر دولت هر چه سیستم مجوزدهی خود را سهل‌تر کند، انعطاف بازار در شرایط بحرانی بیشتر خواهد بود.

راقم ابدا بر این نظر نیست که در چنین شرایطی که پدیده کرونا در جهان و ایران درحال پیشتازی است، دولت دست روی دست بگذارد. از وظایف ذاتی دولت آن است که امنیت و مایحتاج کاملا ضروری شهروندانش را تامین کند. اما اولا کنش دولت باید به‌گونه‌ای باشد که مکانیزم قیمتی بتواند کار خود را انجام دهد تا تامین کالا در بلندمدت تضمین شود. ثانیا آنکه مداخله از روی احساس و با شدت برای پاسخ به یک مساله اخلاقی خود به احتمال زیاد، معضل را دوچندان و امر اخلاقی دیگری را پیش می‌آورد.

از این‌رو به نظر می‌رسد، سیاست واکنشی دولت که هم بتواند به ریشه امر در طرف تقاضا بپردازد و با منطق اقتصادی همراهی داشته باشد و به امر اخلاقی نیز پاسخ دهد آن است که با افزایش ظرفیت خویش و شناسایی افرادی که به آن کالا نیاز مبرم دارند و بدون کمک توانایی داشتن آن را ندارند، تسهیلات و یارانه نقدی را در نظر گیرد. البته باز هم نسبت به آنکه چه کالایی افزایش قیمت یافته و نیاز آن در چه سطحی است، واکنش‌ها می‌تواند متفاوت باشد اما نگارنده خطوطی را که به نظر می‌رسد نباید در واکنش، از آنها گذشت ترسیم کرد.

دنیای اقتصاد