عباس آخوندی وزیر پیشین راه وشهرسازی در کابینه حسن روحانی معتقد است، سیستم حکمرانی در ایران دوگانه شده است.

عباس آخوندی در مناظره با موسی غنی‌نژاد،اقتصاددان، به پیامدهای این دوگانگی پرداخت.

این استاد دانشگاه در بخشی از این مناظره تصریح کرد:« واقعیت این است که ما در ایران دچار یک نظام دوگانه شده‌ایم و این سیستم دوگانه نه‌تنها مانع حل هرگونه تعارضی است که خود موجد تعارض است. در واقع هیچ‌کدام از تعارض‌هایی که ایجاد می‌شود، نهایتاً حل‌وفصل نمی‌شود؛ نه مدیریت می‌شود، نه کنترل می‌شود، فقط تعمیق می‌شود. اصل داستان به همین سیستم دوگانه برمی‌گردد. ظاهر مساله این است که نظام حکمرانی دارای سه قوه از جمله دولت و مجلس است، ولی واقعیت این است که سیستم رسمی عملاً قدرت اعمال سیاست‌های اتخاذی خود را ندارد. نمونه کاملاً واضح آن FATF است که سیستم رسمی دولت درباره آن اتخاذ تصمیم کرد، لایحه پیشنهاد داد،‌ مجلس هم به‌رغم همه مسائلی که داخل آن هست، لوایح الحاق به FATF را تصویب کرد و مصوبه به شورای نگهبان رفت. شورای نگهبان هم درباره یکی از لوایح اعلام کرد که مشکلی از جهت قانون اساسی نیست، ولی شورایی به نام «هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام» مواردی را مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده است. این رویه در حالی شکل گرفته است که ما در هیچ جای قانون اساسی چنین چیزی نداریم که چنین هیاتی به عنوان یک رکن جدید وارد شود و خود را مافوق قوا بداند و بگوید که من اعلام می‌کنم این لایحه مصوب با سیاست‌های ابلاغی مغایرت دارد. به هر صورت حتی اگر به اصل 110 قانون اساسی برگردیم، چنانچه مغایرتی وجود داشته باشد،‌ باید شخص رهبری مستقیماً اعلام کنند که مغایرت وجود دارد. اینکه چند نفر که مردم اصلاً آنها را نمی‌شناسند و نمی‌دانند که هستند و چه افکاری دارند، بیایند نظام رسمی را کلاً از کار بیندازند، نشان می‌دهد که ما یک سیستم دوگانه داریم و در واقع ریشه مشکل در این سیستم حاکمیت دوگانه است. این سیستم دوگانه در حکمرانی، در سیستم مدیریت اقتصاد، در بحث رقابت،‌ سیاست، مسائل فرهنگی، مسائل اجتماعی و در همه‌جا وارد می‌شود و سیستم رسمی را از کار می‌اندازد. شیوه این است که به اصطلاح ریاضی، معادله‌های «اصم» یا مسائل بدون پاسخ را مطرح می‌کنند، بعد شروع به سرزنش سیستم رسمی می‌کنند که چرا نمی‌توانید مساله‌ای را که پاسخ ندارد حل کنید. این مدلی است که ایجاد شده و گرفتاری‌های بسیاری برای کشور به بار آورده است.

آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود به سرمایه اجتماعی نظام و دولتمردان پرداخت و گفت: «علت فرسایش سرمایه اجتماعی همین تعارض در حکمرانی و ضعف سیستم در حل مساله و پیشبرد امور است. در واقع تعارض در حکمرانی به دلیل فرسایش سرمایه اجتماعی به وجود نیامده، بلکه فرسایش سرمایه اجتماعی به دلیل وجود تعارض در نظام حکمرانی رخ داده است. تعارض در نظام حکمرانی و امتناع در سیاستگذاری ملی باعث از دست رفتن سرمایه اجتماعی شده است و در غیاب سرمایه اجتماعی امکان هیچ اصلاحی وجود ندارد. اما من می‌خواهم از زاویه دیگری به این موضوع نگاه کنم تا ببینیم چگونه می‌توان این مساله را حل کرد چون من همچنان به اصلاح امید دارم، فکر می‌کنم هنوز می‌شود سرمایه اجتماعی خلق کرد و قاعدتاً سیاستمداران و روشنفکران برای اینکه کشور دچار نوعی التهاب، آشوب و تلفات سنگین نشود، باید همچنان روی تقویت صلح اجتماعی و امید اجتماعی تمرکز کنند و راه‌هایی برای دستیابی به صلح و امید اجتماعی پیدا کنند. اینکه سیستم حکمرانی موجود قدرت مدیریت تعارض را ندارد بر همه روشن است و نیازی به توضیح بیشتری نیست. همه می‌دانند که سیستم در حل مساله دچار ناکارکردی شده است. بنابراین مساله‌های ملی لاینحل باقی می‌مانند، تعارض‌ها تشدید می‌شوند و در جامعه، مردم هر روز با یکسری مساله و تعارض جدید مواجه می‌شوند. تا اینجای بحث فکر می‌کنم هم ناظران سیاسی و هم سیاست‌ورزان متفق هستند. اما پرسش این است که چرا این‌گونه است؟ اگر این سوال را نپرسیم که چرا این‌طور است و فقط توصیف کنیم، مشکل به قوت خود باقی می‌ماند. از نظر من علت این است که نظام حکمرانی به‌تدریج از قانون اساسی کشور انحراف یافته است. هنوز ریشه‌های این انحراف و کج‌روی خوب شناسایی نشده، و بسیج اجتماعی و سیاسی و در چارچوب قانون برای راست کردن آن، آن‌چنان که باید و شاید صورت نگرفته است. موضوع انحراف این است که طبق قانون اساسی، حاکمیت باید بر اراده عمومی استوار باشد. اما عده‌ای تقریباً بعد از جنگ، به این فکر افتادند که آنان هزینه بیشتری برای حفظ نظام داده‌اند ولی سهم کمتری در قدرت دارند، بنابراین باید حق خود را بستانند. »

او ادامه داد:«به هر روی در ایران نیز چنین حرکتی در دهه 70 از سوی عده‌ای آغاز شد و به‌تدریج موفق شدند اراده عمومی را کنار بزنند و اراده خودشان را به جای اراده عمومی بگذارند. ریشه اصلی مساله که باید خوب به آن دقت کرد این است. محدودسازی اراده عمومی در ایران از مجرای کنترل تدریجی ورودی انتخابات صورت گرفت. ولی اتفاق انتخابات شورای دوم در سال 1381 و تصرف تمام کرسی‌ها با میانگین یکصدهزار رای در تهران نقطه عطف تحولات سیاسی در ایران است. پس از آن پیروزی همین تفکر در دو انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم و انتخابات دو مجلس هفتم و هشتم راه را برای مشروعیت‌بخشی رسمی به محدودسازی اراده عمومی و تفوق اراده گروهی خاص باز کرد. تا جایی که در انتخابات اخیر مجلس دیدیم که با رد صلاحیت‌های مختلف اراده 10 درصد جامعه بر 90 درصد غلبه کرد و عملاً اراده عمومی هر روز تنگ‌تر و تنگ‌تر شد. نکته کانونی من این است که هنوز روشنفکران، سیاست‌ورزان و سیاستمداران در شناخت ریشه‌ها و فرآیندهای انحراف صورت‌گرفته و حتی تعریف حقوقی آن با هم متفق‌القول نیستند و چه‌بسا که حتی شناخت تفصیلی نداشته باشند. به عنوان مثال، در باره مذمت نظارت استصوابی شورای نگهبان سخن زیاد گفته شده است ولی، کمتر برداشتی حقوقی از ریشه‌های انحراف عملکرد این شورا از قانون اساسی و قانون وجود دارد. شورای نگهبان مدعی است که به موجب اصل 90 قانون اساسی نظارت می‌کند ولی عمل وی با اصل 62 و اصول ناظر بر حاکمیت اراده عمومی مغایرت آشکار دارد. آنچه این شورا به عنوان نظارت انجام می‌دهد با تعریف عرفی و روش‌های رایج در موارد مشابه مغایرت اساسی دارد. اقدامات این شورا با سیاست‌های ابلاغی در حوزه انتخابات مغایر است و همچنین با قانون و آیین‌نامه‌های انتخابات مغایرت دارد. متاسفانه در حوزه سیاست‌ورزی یا روشنفکری، به جای توجه به این مغایرت‌های بنیادین و واکاوی جدی و بحث درباره آنها، بیشتر یک جنگ حیدری-نعمتی راه افتاد. درحالی‌که بدون شکل گرفتن یک بحث جدی و اساسی هیچ‌کس نمی‌داند برای اصلاح باید بر چه نکته‌ای تمرکز کرد. بحث‌های ما برای درد دل کردن درباره مشکلات نیست،‌ ما می‌خواهیم راهی برای اصلاح پیدا کنیم. به نظر من، راه اصلاح این است که فهم مجددی از قانون اساسی پیدا کنیم. از منظر فرآیندی دو اتفاق موجب کنترل اراده عمومی در نظام حکمرانی کشور شده است؛ یکی بحث بسط نظارت شورای نگهبان به مداخله مستقیم در فرآیندهای اجرای انتخابات تا حد کنترل آن و دیگری شکل‌گیری رکن هیات نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی فراتر از قانون اساسی و حتی بدون یک فرمان واضح و روشن از سوی رهبری است که اساساً نظام تدبیر و امکان سیاستگذاری ملی را با چالش جدی مواجه ساخته است. ولی باز این صورت مساله است. مهم این است که ذی‌نفعان این اتفاق‌ها و همچنین نحوه رویارویی جریان‌های سیاسی و محافل اندیشه‌ورزی با این انحراف‌ها را واکاوی کنیم. ببینیم آیا آنها فهم ژرف و درستی از این دو انحراف بنیادین داشته‌اند و چه تدبیری برای اصلاح در چارچوب قانون پیشنهاد کرده‌اند؟ در مجامع روشنفکری و سیاسی کمتر دیده‌ام درباره این دو پرسش بحث شود، عمدتاً تمرکز بر «زنده‌باد» و «مرده‌باد» است. وقتی تمرکز بر «زنده‌باد» و «مرده‌باد» باشد، عده‌ای که قدرت بیشتری دارند، بلندگوی قوی‌تری در دست دارند و صداوسیما در اختیارشان است، با صدای بلندتر به دیگران «مرده‌باد» می‌گویند و صدایشان رساتر به گوش دیگران می‌رسد.

عضوپیشین کابینه روحانی در ادامه تصریح کرد:« انحراف از اراده عمومی باعث فرسایش سرمایه اجتماعی شده است. همچنین عده‌ای که در افکار عمومی پایگاهی ندارند و اراده عمومی در راستای اراده آنان نیست، تصور می‌کنند از طریق تحمیل اراده خودشان می‌توانند در حاکمیت یکدستی ایجاد کنند. چنین چیزی در واقع هیچ‌وقت اتفاق نمی‌افتد چون این گروه به‌ظاهر یکدست به‌زودی با مفهوم تعارض منافع درون‌گروهی مواجه می‌شوند، همین تعارض منافع بالاخره یکدستی ظاهری و غیرواقعی آنها را به هم می‌ریزد. حالا با تاکید بر اینکه ما به امید زنده هستیم، سوال این است که با دانستن همه این مسائل، چگونه می‌توانیم به آینده امیدوار باشیم چون می‌دانیم که روند موجود یک روند فرسایشی است. ابتدا باید بپذیریم که هیچ اصلاحی به شکل خودبه‌خودی رخ نمی‌دهد. هر اصلاحی ابتدا به یک اندیشه و دورنما نیاز دارد و بر اساس یک عمل جمعی شکل می‌گیرد.من فکر می‌کنم جامعه ایران ظرفیتی دارد که با ارائه یک ایده نو می‌توان امید را در آن زنده کرد. انتخابات اخیر از این جهت بسیار جالب بود که نشان داد کسانی که با این همه جاروجنجال تلاش کردند به مجلس راه پیدا کنند در پایتخت که بیش از حدود 9 میلیون نفر رای‌دهنده دارد، با کمتر از میانگین 10 درصد آرا مجلس را گرفتند. این نشان می‌دهد که این افراد به هیچ وجه پایگاه اجتماعی لازم را ندارند و نتوانسته‌اند با افکار عمومی و اراده عمومی ارتباط برقرار کنند. این یک واقعیت بسیار مهم است که یک جنبه خطرناک و همزمان یک جنبه مثبت دارد. جنبه خطرناک این است که این موضوع می‌تواند به اقدامات بسیار خشونت‌آمیز از سوی این گروه منجر شود،‌ ولی جنبه مثبت آن این است که نشان می‌دهد ما یک جمعیت اکثریت داریم که منتظر اندیشه دیگری هستند و دورنمای دیگری می‌خواهند. این نکته بسیار مهمی است و می‌توان درباره آن به عنوان سرمایه اجتماعی فکر کرد. ما الان در وضعیتی هستیم که کسانی که به فکر اصلاح حوزه سیاست در ایران هستند،‌ نحوه ورودشان به بحث بسیار متشتت است. به همین دلیل است که این همه انرژی عمدتاً به یکسری غرولند تبدیل می‌شود که می‌تواند چرخه فرسایش سرمایه اجتماعی را تندتر کند. بنابراین ما باید به مسائل اصلی جامعه فکر کنیم. از نظر من، مساله اصلی جامعه را باید بازگشت به اراده عمومی در نظر بگیریم. روشنفکران و سیاستمدارانی که به اصلاح آینده ایران علاقه دارند، به جای فکر کردن به راه‌حل‌های مختلف، باید همگی بر بازگشت به اراده عمومی تمرکز کنند که جز بازگشت به قانون از هیچ راه دیگری ممکن نیست. الان در کشور می‌بینیم که افراد به یکسری حداقل‌ها رضایت می‌دهند و این رفتار باعث می‌شود نیروها کاملاً ازهم‌گسیخته شوند. در انتخابات اخیر، نظر من این بود که در چنین فضایی، به هیچ وجه نباید برای حضور در قدرت، اصالت مواضع و صداقت رفتاری خود را از دست بدهیم. من معتقد بودم که باید تنها بر اساس اصالت و صداقت در انتخابات حضور داشته باشیم. اما عده‌ای می‌گفتند ما باید در قدرت باشیم و در این شرایط به حداقل‌ها اکتفا می‌کنیم تا کسانی که حتی کمی به ما نزدیک‌اند، به قدرت برسند. نتیجه این رویکرد همان رای «نه» به جای رای «آری» است. اعتقاد من این است که آنچه باعث فرسایش سرمایه اجتماعی گروه اصلاح‌گران و اصلاح‌طلبان در جامعه شد این بود که آنها به جای رای «آری»، به رای «نه» پناه بردند. رای «نه» به این معنی است که می‌خواهیم بدتر از این نشود، لذا به افرادی که می‌خواهند شرایط را بدتر کنند رای نمی‌دهیم و به رقیب آنها رای می‌دهیم صرفاً برای اینکه بدتر نشود. این یک تاکتیک است که البته می‌توان آن را برای یک دوره انتخاب کرد، ولی اگر قرار باشد در چندین دوره مرتب رای «نه» مبنای کار قرار بگیرد، آخر کار با یک تشتت مواجه می‌شویم که شدیم. ما در سال 1392 رای «نه» داشتیم،‌ دیگر نمی‌بایست در سال‌های 1394، 1396 و 1398 هم رای «نه» می‌داشتیم. به همین دلیل بحث من این است که اگر می‌خواهیم سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم و امید خلق کنیم، باید از این سیستم رای «نه» فاصله بگیریم و روی مواضع بااصالت تمرکز کنیم.»

منبع: اقتصاد نیوز