خبرها را که مرور می‌کنیم، متوجه دخالت زنان، مردان، کودکان، سالخوردگان و کلاً دامنه وسیعی از جامعه از طبقات و فرهنگ‌های مختلف در بازی فساد می‌شویم. در شرایطی که فساد نه فقط در عرضه کالای عمومی، که به کالاهای خصوصی هم سرایت می‌کند، طبیعی است که گمانه‌زنی درباره چنین روندی گسترش یابد و حتی شایعات به قوت بیشتر فساد کمک کند. در این شرایط تنها فهم درست از مساله فساد و راه‌های درمان آن است که می‌تواند روند فعلی را تغییر دهد.
جذابیت‌های پنهان فساد
خبرها را که مرور می‌کنیم، متوجه دخالت زنان، مردان، کودکان، سالخوردگان و کلاً دامنه وسیعی از جامعه از طبقات و فرهنگ‌های مختلف در بازی فساد می‌شویم. در شرایطی که فساد نه فقط در عرضه کالای عمومی، که به کالاهای خصوصی هم سرایت می‌کند، طبیعی است که گمانه‌زنی درباره چنین روندی گسترش یابد و حتی شایعات به قوت بیشتر فساد کمک کند. در این شرایط تنها فهم درست از مساله فساد و راه‌های درمان آن است که می‌تواند روند فعلی را تغییر دهد. چیزی که به‌رغم برخی تلاش‌ها، همچنان در ایران با بحران روبه‌روست. جعفر خیرخواهان اما مثل برخی از پژوهشگران حوزه جامعه‌شناسی، اعتقاد بسیاری به حل مساله فساد مالی و اداری در عصر حاضر دارد و راه مبارزه با این پدیده را اسرارآمیز نمی‌داند. او که بی‌توجهی عامه مردم به روش‌های توام با فساد را چیزی شبیه به عدم رعایت سرعت مجاز در معبر فاقد دوربین یا مامور می‌داند، معتقد است اقتصاد ایران به دلیل دوری از روندهای تخریب خلاق و محیط رقابتی با بحران فساد روبه‌رو شده است.
اخیراً ابعاد فساد به شدت گسترش یافته است اما چیزی که در این بین به نظر عجیب‌تر می‌آید، خصوصی‌سازی فساد یا بهره‌گیری افراد و خانوارها و بنگاه‌های کوچک از رویه‌های مفسده‌انگیز است. پدیده‌ای که برخی از کارشناسان دلیل آن را خطاهای سیاستگذاری، تبعیض قیمتی و تعرفه‌گذاری اشتباه در کنار فقدان شفافیت می‌دانند. این وضعیت را چگونه تحلیل می‌کنید؟
فساد، خصوصاً از نوع علنی و پیش‌بینی‌ناپذیر، را می‌توان یکی از مهم‌ترین مشکلاتی دانست که بسیاری از کشورهای جهان گرفتارش هستند و سالانه صدها و شاید هزارها میلیارد دلار زیان به شکل کاهش رشد اقتصادی تحمیل می‌کند. معضل فساد با افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی، انگیزه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان را برای سرمایه‌گذاری و خلق ثروت به شدت کاهش می‌دهد. به نظر می‌آید لازم است فهمی دقیق‌تر و واقعی‌تر از ریشه‌های فساد و عوامل فسادزا پیدا کنیم. پس باید این پرسش را طرح کرد که چرا برخلاف سفارش‌های دینی و توصیه‌های اخلاقی که مردم را از رشوه‌دهی و رشوه‌گیری و فساد مالی نهی می‌کنند، بسیاری از مردم و متاسفانه حتی کسانی که در رده‌ها و مناصب بالا حضور دارند مرتکب فساد می‌شوند و رفتار مفسده‌آمیز را انتخاب می‌کنند. حتی بدتر اینکه شاهد عادی‌سازی فساد هستیم به نحوی که قبح و زشتی آن کمرنگ می‌شود و حساسیت‌ها به شنیدن اخبار فسادهای بزرگ‌تر، به‌تدریج کمتر می‌شود. اگر از زاویه ریشه‌یابی فساد و علل گسترش آن نگاه کنیم باید به این واقعیت مهم توجه کرد که در جوامعی مثل ایران، گویی هر چه زمان می‌گذرد فساد به روش بهتر و مطلوب‌تری برای راه افتادن کارها و کسب سود و منافع بیشتر تبدیل می‌شود. یعنی همان‌طور که رفتارهای قانون‌شکن و دور زدن قانون نشانه زرنگی و شجاعت شده است ارتکاب فساد هم علامت زرنگی و موفقیت تفسیر می‌شود. به بیان روشن‌تر، مردم احساس می‌کنند اگر می‌خواهند پیشرفت کنند، اگر می‌خواهند کارشان راه بیفتد باید به فساد متوسل شوند. هنگامی که فرهنگ عمومی و جامعه و نهادهای گوناگون حقوقی، سیاسی و اقتصادی، گزینه‌های سالم و مشروع اندکی برای پیشرفت کردن در اختیار مردم بگذارند بدیهی است که جذابیت فساد بیشتر می‌شود. همچنین اگر حقوق پرداختی به افراد جامعه خصوصاً کارکنان و مدیران دولتی، کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را ندهد یا سطح توقعات و انتظارات جامعه و خانواده‌ها دائماً در حال افزایش باشد وسوسه افراد برای رفتن به سراغ کارهای غیرقانونی و مفاسد اقتصادی افزایش می‌یابد تا هزینه‌های فزاینده زندگی خود را تامین کنند. انسان‌ها با توجه به شرایط خاصی که با آن روبه‌رو هستند فطرتاً بهترین تصمیمی را که به نفع‌شان باشد برای خودشان می‌گیرند. وقتی ما با قانونی برخورد می‌کنیم که توانایی‌مان را برای انجام کاری که دوست داریم انجام دهیم محدود می‌کند بیشترمان به شکل غریزی یک محاسبه ذهنی هزینه-فایده‌ای با خودمان می‌کنیم. آیا مجبورم از این قانون اطاعت کنم یا می‌توانم از زیر آن قِسر در بروم؟ و با کدام روش وضعیت مالی بهتری خواهم داشت؟ دلیل پشت این بینش کاملاً سرراست است: زندگی مطابق با قوانین مصوب، مستلزم تلاش است و بنابراین انسان عقلایی معمولی منافع اطاعت از قانون را با پیامدهای سرپیچی از آن، کنار هم می‌گذارد. اگر کفه ترازو به سمت سرپیچی سنگینی کند، پس رفتار عقلایی برای آن فرد واقعاً این است که از قانون پیروی نکند و مهم نیست آن قانون چقدر «مفید برای جامعه» به نظر برسد. یک نمونه رایج که بیشتر مردم در هر جای جهان انجام می‌دهند، رعایت نکردن سرعت مجاز در جاهایی است که افسر پلیس حضور ندارد.
آیا در مطالعاتی که داشته‌اید مدلی مشابه را در سایر مناطق جهان سراغ دارید که اتفاقات مشابهی در آن رخ داده باشد؟ چگونه می‌توان از تجربه آن کشورها در فهم مساله امروز فساد در ایران بهره گرفت؟
فساد پدیده رایج و همه‌جایی در سراسر جهان بوده است. تمام کشورهایی که اینک کمترین میزان فساد را دارند در گذشته نه‌چندان دور مثلاً صد سال پیش به اندازه فاسدترین کشورهای امروزی فاسد بودند. البته در کشورهای در حال توسعه‌ای که درآمدهای دولت متکی به رانت منابع طبیعی مانند نفت باشد معمولاً فساد بسیار گسترده‌تر و عظیم‌تر است. پس با اینکه جوامع در حال تحول هستند، مسیر حرکت از جامعه‌ای که در مسیر فساد افتاده است به جامعه‌ای که اعتماد و شفافیت پررنگ و قوی شده است معمولاً از الگوی از پیش‌تعریف‌شده و اغلب قابل پیش‌بینی طی سه مرحله پیروی می‌کند. این مراحل عبارتند از گذار از «فساد آشکار و غیرقابل پیش‌بینی» به سمت «فساد پنهانی و قابل پیش‌بینی» و نهایتاً رسیدن به جامعه «شفاف». اینکه یک کشور در مرحله یک قرار داشته باشد به این معنا نیست که برخی اجزای مرحله دو را ندارد. به جای اینکه این سه مرحله را به شکل شرایطی مطلق و متمایز دسته‌بندی کنیم، به آنها به صورت سه نقطه روی یک طیف نگاه می‌کنیم. می‌توان با قاطعیت گفت اکثریت مردم در هر کشوری می‌خواهند تا جایی که امکان‌پذیر است به مرحله سه نزدیک شوند، یعنی جامعه‌ای که اعتماد و شفافیت در آن ارزش تلقی شود و گسترش یابد. با نگاه به تاریخ و تجربه جهانی می‌بینیم مسیری که از فساد به شفافیت می‌رسد در بسیاری از کشورهای کاملاً مورد تحسین، مسیری نسبتاً قابل پیش‌بینی از طریق این مراحل را طی کرده است. در تلاش برای ایجاد شفافیتی که در اقتصادهای سالم برقرار است، ضرورت دارد درک کنیم این مراحل چگونه تکامل می‌یابند. فساد عمدتاً ارتباط مستقیم با وجود یک رهبری شایسته ندارد. فساد در واقع «استفاده» از مصلحت‌آمیزترین راه‌حل برای انجام آن کاری است که به نظر می‌رسد در آن موقع بیشترین نفع و فایده را از بین گزینه‌های در دسترس عاید ما می‌سازد. در مورد هر کدام از آدم‌هایی که مرتکب فساد می‌شوند، فساد صرفاً راهکاری برای پیروز شدن در یک تکاپو و تلاش است که اغلب مقرون به‌صرفه‌ترین روش برای آنهاست تا در جوامع خویش پیشرفت کنند و از خانواده‌های خود پشتیبانی کنند. همان‌گونه که بارها و بارها ثابت شده است صرف تصویب قوانین جدید-یا حتی سخت‌تر کردن جرایم- لزوماً باعث تغییر رفتار مردم در آن جوامع نمی‌شود. این نوع کارها تنها باعث می‌شود تا فساد زیرزمینی شود. توقع نابجایی است که بخواهیم فساد را به‌طور کامل از هر جامعه‌ای محو کنیم اما می‌توان تا حد زیادی آن را کاهش داد. کاهش دادن اهمیت و منافع زیادی دارد چون پتانسیل یک جامعه برای رشد اقتصادی را شکوفا می‌کند. زیرا محدود کردن فساد باعث پیش‌بینی‌پذیر شدن محیط کسب‌وکار می‌شود که نهایتاً اعتماد و شفافیت را افزایش می‌دهد. رسیدن به شفافیت هم دقیقاً مانند شکوفایی اقتصادی یک فرآیند زمانبر است.
شما مدت‌هاست روی مجموعه‌ای از مقالات، کتب و متون حوزه اقتصاد سیاسی تمرکز دارید که نمونه شاخص آن کتاب خشونت و نظم‌های اجتماعی نورث و همکارانش است. با نگاه به این قبیل متون، ریشه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بروز مسائل فعلی در صحنه اقتصاد ایران چیست و کجاست؟
در جوامعی که نظم اجتماعی از نوع دسترسی محدود است و قواعد حاکم بر زمین بازی مشوق انحصارات و خلق رانت و امتیازات ویژه است معمولاً دولت‌های متصدی و ارگان‌های قوه مجریه به گروگان و تسخیر گروه‌های قدرتمند فرادستی درمی‌آیند که طلب سهم‌خواهی و تهدید به خشونت می‌کنند. در این شرایط که دولت ضعیف و متزلزل است خیلی نمی‌توان به نهادهای قانونی یا سازوکارهای اجرای قانون متکی بود (حال هر چقدر قوانین و مقرراتی که وجود دارد پیشرفته و کارآمد باشند). وقتی ظرفیت یا قابلیت اداری دولت برای اجرای قانون به شدت محدود است و نیز هر دو گروه قضات و نهادهای تنظیم مقررات در برابر ارعاب و فساد، ضعیف و آسیب‌پذیر هستند، بهتر است با شکست‌های بازار کنار بیاییم و پیامدهای بیرونی موجود را بپذیریم به جای اینکه بخواهیم از مسیر فرآیندهای فاسد و پرپیچ و خم اداری یا قضایی برای رفع و تصحیح شکست‌های بازار سروکله بزنیم. چون این نوع کشورهای کم‌قابلیت هر اندازه بیشتر برای تصحیح شکست‌های بازار تلاش کنند، تنها نتیجه‌اش تضعیف و قربانی شدن عدالت و به هدر رفتن منابع محدود کشور خواهد بود بدون اینکه موفق به کنترل شکست‌های بازار شوند. به بیان دیگر، اگر کشوری قابلیت‌های لازم را برای ضمانت اجرایی‌دار کردن قوانین مصوب موجود ندارد، اهمیتی نخواهد داشت که چه تعداد قوانین پیشرفته و عادلانه تصویب کند، یا چه تعداد نهادها یا رسالت‌های عمومی جدید تعریف کند، تا با فساد بجنگند یا شفافیت برقرار کنند. اینها هیچ کمکی به بهبود اوضاع نخواهند کرد. دولت‌های کشورهای ناتوان از نظر نهادی، به جای اینکه بخواهند به مبارزه تهاجمی با فساد با توجه به منابع بسیار محدود خود بپردازند بهتر است تلاش خود را بر پشتیبانی از خلق بازارهای جدیدی متمرکز کنند که به شهروندان کمک می‌کند خودشان مسائل هرروزه خود را حل کنند. به‌محض اینکه خدمات جدید و بازارهای خصوصی کافی ایجاد شوند، مردم به آن بازارهایی که موفق می‌شوند علاقه و تمایل نشان خواهند داد. دولت‌ها نیز می‌توانند شروع به کسب درآمد بیشتر از محل رونق گرفتن بازارهای جدید کنند و سپس برای رفع مشکلات و موانع فعالیت و محیط کسب‌وکاری که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان این بازارها حضور دارند دولت‌ها انگیزه خواهند داشت تا دادگاه‌ها را بهبود دهند، قوانین را تنفیذ کنند و نظام‌های قانونگذاری را اصلاح کنند و تکامل دهند. به علاوه، بازارهای جدید هم شروع به ارائه مشاغلی می‌کنند که به مردم یک جایگزین برای انباشت ثروت به جای کاربرد ابزارهای فاسد می‌دهد. این درخواست از مردم که دنبال مفاسد اقتصادی نروید بدون اینکه به آنها یک جایگزین برای کسب درآمد بدهیم خیلی واقع‌بینانه نیست و تجربه هم نشان می‌دهد اغلب نتیجه‌ای نمی‌دهد. این شرایط جدید همان تخریب خلاق و به معنای گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز است که رقابت و خلاقیت، جایگزین انحصار و رانت‌های مفسده‌آمیز می‌شود. متاسفانه اقتصاد ایران خصوصاً در 15 سال گذشته از این تخریب خلاق و محیط رقابتی دورتر شده است و نتیجه آن هم تضعیف رشد و تقویت فساد بوده است.
اخیراً ما شاهد وضعیت خاصی هستیم که به غیر از افراد ناآگاه، در آن حتی از کودکان و افراد معلول هم جهت اعمال غیرقانونی استفاده می‌شود. چرا چنین اتفاقی می‌افتد و مدام هم تکرار می‌شود؟ دلیل آن تنها بحران حاکم بر شبکه بانکی یا موازین قانونی متناسب است یا باید برای فهم به ورای شبکه سیاستگذاری و حکمرانی نقب زد؟
ما در مرحله «فساد آشکار و غیرقابل پیش‌بینی» هستیم که زدوبند و رابطه‌تراشی به جای قانون و ضابطه حاکم است یعنی محیطی کاملاً تبعیضی و کم‌توجه به عدالت داریم. همان‌طور که اشاره شد این وضعیت هزینه‌های سنگین اقتصادی و سیاسی به شکل کم‌رشدی اقتصاد و گسترش فقر و همچنین بی‌اعتمادی به حکومت و افزایش اعتراضات اجتماعی بر جای می‌گذارد. البته آدم‌های دخیل و شریک در فساد می‌دانند کاری که انجام می‌دهند نباید انجام دهند اما سایر گزینه‌ها جذابیتی ندارند. پس هر تلاشی برای اینکه فساد را عمدتاً با استفاده از وضع قوانین از بین ببریم موفقیت محدودی خواهد داشت. تناقض‌آمیز است که هرگونه تلاش برای مبارزه با فساد، از طریق تصویب قوانین جدید اثری ندارد و فساد بیشتر گسترش می‌یابد. چون اگر مرجع و نهادی که مجری قانون است نه قدرت، نه بودجه کافی و نه اراده اجرای آن قانون را داشته باشد، وضع قانون جدید چه فایده‌ای خواهد داشت. شاید در مواردی هم بتوان علیه برخی سیاستمداران بدنام فاسد و رویه‌های مفسده‌انگیز در دادگاه‌ها پیروز شد، اما تا زمانی که واقعاً درک نکنیم چرا افراد جامعه به سمت فساد و به خدمت گرفتن روش‌های مفسده‌انگیز تمایل می‌یابند در حال هدر دادن منابع به سختی به دست‌آمده خود برای مبارزه با این معضل خواهیم بود. البته که نباید چشم خود را بر روی فساد بست و فقط منتظر ظهور نوآوری‌ها و ایجاد بازارهای جدید بود تا سرانجام بر فساد غلبه کنیم. اما اگر می‌خواهیم شانسی برای برنده شدن در مبارزه با فساد داشته باشیم باید تلاش‌های موجود را به شکل تهاجمی با خلق بازارهای جدید و میدان دادن بیشتر به بخش خصوصی پویا و مستقل از دولت تکمیل کرد. گام اول این است که فساد از حالت پیش‌بینی‌ناپذیر بودن بیرون بیاید و برای سرمایه‌گذار و کارآفرین قابل محاسبه و پیش‌بینی‌پذیر باشد به نحوی که بتواند در «هزینه کسب‌وکار» خود بگنجاند. یعنی اگرچه با یک جامعه شفاف و کاملاً سالم فاصله داریم تا به شکوفایی پایدار بلندمدت برسیم اما نسبت به وضع فعلی بسیار بهتر خواهد بود.
عمده متون حوزه اقتصاد سیاسی و حکمرانی روی ظرفیت اعمال سیاست تاکید دارند و بالا بودن آن را نشانه‌ای مثبت برای به ثمر نشستن اهداف استراتژیک می‌دانند. از بین عوامل مختلف، فساد چقدر در کاهش «ظرفیت حکمرانی هر کشور در حال توسعه» یا به تعبیر نورث «ضدتوسعه» اثرگذار است؟
در چند دهه گذشته سطح دانش و آگاهی در علم اقتصاد برای تشخیص نظریات علمی و سیاست‌های خوب و مناسب بسیار بالا رفته است و اکنون سیاست‌ها و راه‌حل‌های اقتصادی درست تقریباً شناخته شده است. درنتیجه ظرفیت یا قابلیت برای اجرای سیاست‌هاست که مانع و محدودیت اصلی برای توسعه کشورها به حساب می‌آید. تصویب قوانین جدید زمانی می‌تواند به حل یک مساله کمک کند که درباره اینکه چه کاری می‌خواهیم انجام بدهیم سردرگم نباشیم و نیز دولت‌ها قابلیت برای ضمانت اجرای قوانین را داشته باشند. اما در غیر این صورت، وضع قوانین جدید و تغییر شعارها و برنامه‌ها و رویکردها هیچ کمکی نخواهد کرد. پس بدیهی است که فساد در نظام اداری (خصوصاً از نوع غیرقابل پیش‌بینی آن) یکی از موانع مهم در مسیر توسعه کشور به حساب می‌آید چون ضدکارایی، ضد بهره‌وری، ضد شایسته‌سالاری، ضدعدالت و انصاف و ضد بسیاری چیزهای خوب دیگر است.
اخیراً از شما کتابی با عنوان توانمندسازی حکومت انتشار یافته. این کتاب برای وضعیت فعلی اقتصاد ایران که با مساله فساد دست‌به‌گریبان است، چه توصیه‌هایی دارد؟
کتاب یادشده از این جهت می‌تواند برای بحث ما و شرایط ایران مفید و مورد استفاده باشد که مسائلی مانند مبارزه با فساد و تلاش برای کاهش فساد را کارهای بسیار سختی می‌داند که به راحتی قابل الگو گرفتن و تقلید کردن از دیگر کشورهای موفق و پیشرفته جهان نیست. رویه‌ها و مراحل انجام چنین کارهایی بسیار زیاد و پیچیده است و صرف شعار دادن و ادعا کردن و پرچم پاکدستی در دست گرفتن توسط برخی سیاسیون و مشتاقان رسیدن به کرسی‌های قدرت نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه اوضاع را از آنچه هست بدتر می‌سازد زیرا باعث ناامیدی و سرخوردگی بیشتر مردم می‌شود. برای انجام این نوع کارهای دشوار و پیچیده و اختلافی باید قابلیت‌های حکومت در جنبه‌های مختلف تقویت شود و پروژه‌ای زمانبر و نیازمند صبر و حوصله و همراهی و پذیرش همگانی برای اجراست. به نحوی که باید کورمال‌کورمال جلو رفت تا اینکه واقعاً در عمل فهمید ریشه و عامل اصلی گسترش فساد و راه‌حل مبارزه با آن چیست. به عبارت دیگر نظام اداری کشور ایران در دام قابلیت گیر کرده است یعنی از یک‌سو مرتب کارهای سنگین و فوق طاقتی را بر دوش خود می‌گذارد که هر روز ضعیف‌تر و ناتوان‌ترش می‌کند و از سوی دیگر ادعاهای کاذب گوش فلک کرکنی می‌کند و ادای موفقیت و پیشرفت را درمی‌آورد. این دام قابلیت شاید خوشایند مقامات و سیاستمدارانی باشد که دنبال کسب رای و محبوبیت هستند اما سرنوشت و آینده خوبی را وعده نمی‌دهد.
منبع: تجارت فردا