عصر بیست‌ونهمین روز بهمن‌ماه، سالن همایش‌های نهاد ریاست‌جمهوری تا ساعات آغازین شب در نشستی با عنوان «تحلیل بنیادین پنج حوزه کلیدی اقتصاد ایران و جهان در سال ۱۳۹۹» به مناسبت روز ملی اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی، میزبان جمعی از کارآفرینان و فعالان اقتصادی بود. علی سعدوندی، اقتصاددان در این نشست به بررسی محیط اقتصاد کلان ایران پرداخت و با اشاره به دردهایی که اقتصاد کشور را دچار کرده، گفت: «با بررسی تاریخ اقتصاد کشور در تمام سال‌های پس از انقلاب تا به‌حال می‌بینیم که اقتصاد کشور دچار انباشت شوک شده و قدرت تخریبی این مقوله در اقتصاد بیش از هر چیز دیگر موثر است.»
تورم شوک تلنبارشده اقتصادی
او با ذکر مثالی برای روشن‌شدن مقصود خود، افزود: «زمین‌لرزه‌های کوچک قدرت تخریب بسیار محدودی دارند اما چنانچه نیروی نهفته زلزله‌های کوچک متراکم شوند، درنهایت با زلزله‌ای بسیار بزرگ روبه‌رو خواهیم بود و این همان چیزی است که اقتصاد ایران درگیر آن است، به‌گونه‌ای که شوک‌های کوچک اقتصادی بدون حل‌وفصل‌شدن روی هم انباشته شده‌اند و این وضع کماکان ادامه‌دار نیز است.»
عضو هیأت‌علمی پیشین دانشگاه استرالیایی وولونگنگ، در ادامه خاطرنشان کرد: «یکی از شوک‌های تلنبارشده اقتصادی در کشور، تورم است. درنظر داشته باشید اگر برای پنج‌سال متوالی نرخ تورم ١٠درصد زیر نرخ طبیعی متناسب با اقتصاد امروز ایران که ٢٠درصد است، سرکوب شود و سپس این تورم نهفته ناگهان آزاد شود؛ حاصل یک تورم ٥٠درصدی نخواهد بود بلکه متأسفانه احتمال اینکه با ابر تورم روبه‌رو شویم، بسیار بالاست و این خطر امروز بیخ‌گوش اقتصاد ایران است.»
سعدوندی یادآور شد: «در فاصله سال‌های ٩٢ تا ٩٧ انباشت شوک و همچنین تعویق تورم و نه حل آن به وقوع پیوست که بخش قابل توجهی از انرژی تورمی آن در سال‌های ٩٧ و ٩٨ آزاد شد و باقیمانده آن در سال آینده تخلیه خواهد شد و با بودجه تورمی که دولت به مجلس فرستاده، نمی‌توان امید داشت تورم سال ٩٩ قابل توجه نباشد.» او همچنین با اشاره مجدد به موضوع بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده خاطرنشان کرد: «اگر بودجه پیشنهادی با همین شمایل به تصویب برسد، باید منتظر آن باشیم که دولت برای کاهش کسری بودجه خود، بودجه جاری را به بهای حذف بودجه عمرانی تثبیت کند و فعالیت‌های عمرانی و زیرساختی خود را نیز متوقف کند. همچنین به سبب تحریم‌ها که به کاهش درآمدهای نفتی منتهی شده، دولت مجبور خواهد بود تا قراردادهای زیرساختی خارجی، عمرانی و خرید خدمت خود را متوقف کند. همچنین دولت مجبود خواهد بود که سهم قابل توجهی از دارایی‌های منقول و غیرمنقول خود را واگذار کند، همچنین سهم واگذاری دارایی‌های مالی یا اوراق از درآمدهای دولت افزایش خواهد یافت و هر روش دیگری را که برای جبران کسری بودجه لازم است به کار خواهد بست. با درکنار هم قراردادن این موارد با دیگر درگیری‌های اقتصاد ایران، نمی‌توان به اقتصاد سال٩٩ چندان امیدوار بود.»
این اقتصاددان همچنین گفت: «درد آنجاست که گفته می‌شود اصلاحات ساختاری در بودجه‌نویسی روی داده اما در عمل روند بودجه‌نویسی در گذشته تکرار شده است. اصلاحات ساختاری در بودجه زمانی روی خواهد داد که بودجه دولت از بودجه بانک مرکزی جدا شود اما در عمل چنین چیزی در میان نیست.»
«حقه پانزی» در کمین بانک‌ها
سعدوندی در ادامه با انتقاد از رفتار بانک مرکزی درچنین شرایطی خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی در اعلام سیاست‌ها و اطلاعیه‌های خود مسیر مثبتی را ترسیم می‌کند اما در عمل این‌گونه نیست و خروجی با فضای مثبت ترسیم‌شده همخوانی ندارد. حتی محتمل است که بانک مرکزی با این رویه در سال آینده این بانک‌ها را در زمینه عمل به «حقه پانزی» رهنمون کند، به این معنا که در شرایطی که بانک‌ها با سپرده‌های موجود سود هم‌اندازه‌ای با اصل پول از کسب‌وکاری حقیقی به وجود نمی‌آورند، به این سو بروند که بهره قول‌داده‌شده به سپرده‌گذاران قبلی یا سودهای شناخته‌شده کسب‌وکار را از پول‌های سپرده‌گذاران جدید تأمین کنند. همچنین روند در پیش گرفته شده از سوی بانک مرکزی این موقعیت را ایجاد می‌کند که با توجه به احوال اقتصاد سال ٩٩ اعطای تسهیلات کم یا حتی متوقف شود و درمجموع این عوامل شاهد رکود در بخش واقعی اقتصاد کشور خواهیم بود.»
نایب‌رئیس اسبق سیتی‌بانک دوبی همچنین گفت: «روند صعودی رشد ٢٨درصدی نقدینگی کشور در آذر ماه ٩٨ و رشد صعودی پایه پولی کشور به ما این نکته را گوش‌زد می‌کند که اگر میزان کمی هم از شبه‌پول یا به عبارتی سپرده‌های بانکی که برای کسب سود در بانک‌ها وجود دارند به وسیله سپرده‌گذاران از بانک‌ها خارج شده و به دیگر بازار‌ها سرازیر شوند، باید منتظر افزایش نقدینگی و تورم حاصل از آن باشیم که امکان آن هم کم نیست. در دو سال گذشته دیدیم که تنها ٣درصد از شبه‌پول به پول تبدیل شد و قیمت ارز در پی آن سه برابر شد.»
او همچنین خاطرنشان کرد: «در سال‌های ٩٥ و ٩٦ رشد نقدینگی ماهانه ١,٦درصد در سال ٩٧، ٢درصد و در سال ٩٨ نیز ٢.٢٥درصد بوده است و با تحلیل این روند و توجه به متغیر‌های پولی و نرخ تورم، به حجم نقدینگی در سال ٩٩، ٢٥ تا ٣٠درصد افزوده خواهد شد. این در شرایطی است که نرخ رشد اقتصادی سال آینده در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممکن که دور از دسترس به نظر می‌رسد، صفر خواهد بود و از تفاضل نرخ رشد نقدینگی و رشد اقتصادی نتایج خوبی حاصل نخواهد شد.
او در ادامه سخنان خود نیز به تحلیل بازارهایی چون ارز، مسکن و بازار سهام پرداخت و شیب صعودی جدی را برای نرخ ارز و رکود جدی را برای بازار مسکن پیش‌بینی کرد؛ اما روند حرکت بازار سرمایه را بعد از اصلاحی کوتاه مثبت و رو به رشد دانست و گفت که باید کارآفرینان و فعالان اقتصادی سال آینده بیش از سال‌های ٩٧ و ٩٨ هوشمندی به خرج دهند تا بتوانند به سلامت از پیچ خطرناک اقتصاد گذر کنند. او همچنین سیاست‌گذاران اقتصادی کشور را نیز به توجه به سیاست‌های اقتصادی روسیه در سال‌های اخیر که این کشور درگیر فشار‌های اقتصادی خارجی بوده است، فراخواند و رفتن به راه روسیه را در اقتصاد به آنها توصیه کرد.
همچنین مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز در سخنان کوتاهی در این نشست با اشاره به اقدامات در حال انجام مجمع تشخیص مصلحت نظام و كميسيون اقتصاد كلان این مجمع در زمینه تهیه سیاست‌های اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران، از فعالان اقتصادی، کارآفرینان و اقتصاددانان حاضر خواست که با ارایه نظرات کارشناسی خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام در این ارتباط یاری‌رسانی کنند. همچنین پیش از او و در ابتدای این نشست نیز امین شاکری، رئیس مجمع عالی کارآفرینان، به چرایی برگزاری این نشست و اهداف آن پرداخت و همچنین حسین زمانی، سهیل نیکزاد و رضا خانکی نیز به ترتیب به تحلیل و پیش‌بینی بازار‌های سرمایه، ارز‌های دیجیتال و صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداختند.
شعار «یک درجه تغییر در نگرش، ۱۸۰ درجه تحول در اقتصاد» شعار محوری برگزارکنندگان نشست مذکور بود و آن‌گونه که گروه اقتصاد سفید با هم‌بنیان‌گذاری خانه اقتصاد، مجمع عالی کارآفرینان و روزنامه جهان صنعت اعلام کرده‌اند، آنها در این نشست و نشست‌های آتی در پی توانمندسازی فعالان اقتصادی و کارآفرینان در حوزه‌هایی چون توجه به مهارت‌آموزی‌های نوین و تأثیر آن بر کارآفرینی در اقتصاد، بررسی اقتصاد کلان ایران و جهان در سال‌های گذشته و ارایه چشم‌اندازی از تغییرات آن در سال‌های آتی، بررسی راهکارهای خلق تجارت‌های نوین، رمزارزهای اسلامی و اهمیت آن در ایجاد انسجام میان کشورهای اسلامی و راهکارهای بهره‌گیری از آنها در مقابله با تحریم‌های اقتصادی، اهمیت رشد استارت‌آپ‌ها برای اقتصاد ایران و ارایه راهکارهایی برای جلوگیری از مرگ استارت‌آپ‌ها، اهمیت توجه به بازار سرمایه و تأثیر آن در ایجاد بسترهایی برای ترغیب مردم به سمت سرمایه‌گذاری‌های نوین و گردش پول در صنایع و پروژه‌های زیرساختی در راستای رشد اقتصاد ملی هستند.
منبع: https://t.me/EconClinic