درمجموع تنها 30درصد افزایش حقوق را دربرابر تورم بیش از 60درصدی داشته‌ایم و این نشان‌دهنده شکاف 30درصدی بین حقوق و تورم است. قطعا این مساله باعث کاهش قدرت خرید پرسنل و اعضای هیات‌علمی دانشگاه شده است.

وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی طی یادداشتی نوشت: اولین نکته در بحث بودجه دانشگاه‌ها این است که این بودجه سه سرفصل دارد که اولین آن بودجه‌ای است که دولت به دانشگاه‌ها می‌پردازد و برای مصارف هزینه‌ای است. بودجه دیگر بودجه عمرانی و تملک سرمایه‌ای و سرفصل سوم نیز بودجه اختصاصی دانشگاه‌ها به شمار می‌رود و واقعیت این است که امروز وضعیت بودجه دانشگاه‌ها به هیچ‌وجه مناسب نیست و تقریبا اعضای هیات‌علمی از لحاظ مالی در مضیقه هستند و شرایط سختی از لحاظ حقوق و دستمزد بر آنها حاکم است.

متاسفانه طی سال‌های اخیر افزایش درآمد و حقوق این قشر متناسب با شرایط اقتصادی نبوده و در اصل به همان اندازه که تورم رشد کرده، نتوانسته‌ایم حقوق این قشر را افزایش دهیم.  ما امسال شاهد تورم حدودا 35درصدی هستیم و از طرف دیگر سال گذشته نیز کشور تورم 27درصدی را تجربه کرده و درمجموع باید گفت در این دو سال بیش از 60 درصد تورم داشته‌ایم، اما حقوق تنها افزایش 15درصدی داشته و سال گذشته نیز همین وضعیت را در حقوق شاهد بودیم؛ یعنی درمجموع تنها 30درصد افزایش حقوق را دربرابر تورم بیش از 60درصدی داشته‌ایم و این نشان‌دهنده شکاف 30درصدی بین حقوق و تورم است. قطعا این مساله باعث کاهش قدرت خرید پرسنل و اعضای هیات‌علمی دانشگاه شده است و در آینده نیز ادامه خواهد داشت. از طرفی نیز دانشگاه‌ها راه دیگری برای افزایش حقوق اعضای هیات‌علمی خود ندارند، چراکه حقوق و دستمزد همه ارگان‌های دولتی 15درصد افزایش پیدا می‌کند.

متاسفانه تفاوت حقوق بین اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌ها با سایر کارمندان دولت بسیار ناچیز است و با توجه به اینکه پرداختی به اعضای هیات‌علمی برای پروژه‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌ها نیز به‌دلیل مشکلات مالی دانشگاه‌ها با وقفه بسیاری صورت می‌گیرد، شاهد فشار مالی سنگین بر این قشر هستیم. از سوی دیگر در برخی کلانشهرها با افزایش قیمت بیش از 170درصدی در حوزه مسکن طی سه سال اخیر و افزایش شدید هزینه‌ها در دیگر بخش‌ها روبه‌رو هستیم و این مساله باعث شد شرایط مالی برای اعضای هیات‌علمی به مراتب سخت‌تر از دیگر اعضای هیات‌علمی شود و عملا حقوق پرداختی به آنها نمی‌تواند نیاز حداقلی‌شان را نیز برآورده کند.

در کنار مشکلات حقوقی اعضای هیات‌علمی، دانشگاه‌ها با مساله تجهیزات آزمایشگاهی نیز روبه‌رو هستند و آزمایشگاه قطعا یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های دانشگاهی محسوب می‌شود. البته خبرهایی شنیده شده مبنی‌بر اینکه قرار است از صندوق توسعه ملی 30 هزار میلیارد تومان در بودجه 99 گنجانده شود که بخشی از آن هم صرف به‌روزرسانی تجهیزات دانشگاه‌ها خواهد شد. قطعا اگر چنین اتفاقی در بودجه بیفتد و سرفصل اختصاص‌یافته از این مبلغ به تجهیزات دانشگاهی تعلق گیرد، می‌توان این‌طور عنوان کرد که یکی از اتفاقات خوب در بودجه سال آینده همین مساله خواهد بود که طبیعتا می‌تواند نویدبخش اتفاقات خوب در حوزه آزمایشگاهی دانشگاه‌های کشور باشد.

یکی دیگر از مشکلاتی که ما در کشورمان در حوزه دانشگاه با آن روبه‌رو هستیم، بازار پژوهش است؛ چراکه هنوز ارتباط بین صنعت و دانشگاه به معنای واقعی شکل نگرفته و از طرفی نیز بازار پژوهشی ما، بازار رانتی و مبتنی‌بر ارتباطات است. به همین دلیل شاهد هستیم در چنین بازاری اگر عضو هیات‌علمی از ارتباطات خوبی برخوردار نبوده و رانتی نیز نداشته باشد، عملا نمی‌تواند پروژه پژوهشی دریافت کند. به عبارت دیگر، بازار پژوهشی ما بسیار ضعیف است و سهم پژوهش از تولید ناخالص ملی نیز کمتر از نیم درصد بوده و متاسفانه همین نیم درصد نیز به‌طور کامل و عادلانه میان اعضای هیات‌علمی توزیع نمی‌شود.

شاید بتوان اصلی‌ترین دلیل وضعیت امروز بازار پژوهش در کشور را دولتی بودن صنعت در ایران دانست، چراکه ما عملا بخش خصوصی فعالی در حوزه صنعت نداریم و به همین دلیل شاهد عدم شکل‌گیری ارتباط درست بین صنعت و دانشگاه هستیم. حتی سهم پژوهش از اعتباراتی که به وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف تخصیص پیدا می‌کند نیز بسیار ناچیز است که یا محقق نمی‌شود یا درصورت محقق شدن نیز به‌صورت عادلانه تقسیم نمی‌شود و در اصل شفافیت لازم در حوزه پژوهشی را شاهد نیستیم.

در کنار همه این مشکلات باید به این مساله اشاره شود که گاهی دولتمردان ما سراغ اساتید اقتصادی می‌آیند و نظر آنها را در مسائل اقتصادی جویا می‌شوند، اما مشکل اینجاست که چون ارتباط پیوسته‌ای بین دولت، دانشگاه و بخش خصوصی وجود ندارد، عملا این نظرخواهی از اساتید راه به جایی نمی‌برد. متاسفانه ما هوشمندی در این رابطه را شاهد نیستیم و همین مهم باعث شده حتی برخی اقدامات صورت‌گرفته در این زمینه نیز پایدار نباشد و عملا مراجعاتی که گاهی به برخی از اساتید برای نظرخواهی از آنها صورت می‌گیرد، راه به جایی نمی‌برد.

فرهیختگان