یک کارشناس امور بانکی اظهار داشت: پیش از این بانک‌ها می‌توانستند به راحتی از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و نهایتا یک نرخ سودی به بانک مرکزی پرداخت کنند اما امروز بانک‌ها اگر بخواهند از این خطوط اعتباری بهره‌مند شوند باید به اندازه کافی اوراق در اختیار داشته باشند که این باعث می‌شود جلوی خلق پول و رشد نقدینگی اقتصاد کشور گرفته شود.

کامران ندری درباره الزام بانک‌ها به خرید اوراق مالی دولت که در لایحه بودجه سال 99 پیشنهاد شده است، گفت: بانک‌ها باید بخشی از دارایی‌شان را به شکل اوراق دولتی نگهداری کنند که این در تمام دنیا مداول است و معمولا اوراق دولتی سالم‌ترین دارایی برای بانک‌ها محسوب می‌شود چرا که ریسک پایین و قابلیت نقدشوندگی بالایی دارند.

وی ادامه داد: البته نیازی نیست الزام بانک‌ها به خرید اوراق مالی دولت در بودجه پیشنهاد شود اما ذکر آن در لایحه بودجه به این دلیل است که با تصویب و تبدیل آن به قانون، پشتوانه محکم‌تری برای اجرا داشته باشند.

این کارشناس امور بانکداری با بیان اینکه تاکنون بانک‌ها برای استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی وثیقه‌ای را تامین نمی‌کردند، ادامه داد: این یک روال عجیب و غریب نیست که امروز بانک مرکزی می‌خواهد بانک‌ها را مکلف به خرید اوراق مالی دولت کند و متاسفانه در ایران این اقدام با تاخیر نسبت به سایر کشورها انجام خواهد شد.

ندری افزود: در تمام دنیا بانک‌ها در قبال اعتباری که از بانک مرکزی دریافت می‌کنند وثایقی را تامین می‌کنند که این ابزار باید در ایران هم قابلیت اجرا داشته باشد. از این رو دولت در قانون بودجه سال آینده الزام بانک‌ها به خرید اوراق مالی دولت را آورده است تا تمام بانک‌ها به طور قانونی ملزم به اجرای آن باشند.

وی اظهار داشت: مقررات به لحاظ قوانین در اجرا یک رتبه پایین‌تر هستند هر چند که بانک مرکزی این موضوع را در قالب مقررات اعلام کند اما قانون پشتوانه‌ای محکم تری دارد و اگر بانک‌ها آن را رعایت نکنند تخلف مرتکب شده‌اند.

این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه این اقدام در راستای ساماندهی بازار پول در کشور است گفت: پس از اجرای این قانون استفاده بانک‌ها از منابع بانک مرکزی نظم پیدا خواهد کرد هرچند که پیش از این مقرراتی به این صراحت درباره تامین وثایق وجود نداشت اما دولت متوجه این خلاء شده و از آنجایی که اعمال نظارت در ایران بسیار سخت است تصمیم گرفته الزام بانک‌ها به خرید اوراق دولتی را به شکل قانون ابلاغ کند که تا قدرت بیشتری برای اجرا داشته باشد.

ندری افزود: پیش از این بانک‌ها می‌توانستند به راحتی از منابع بانک مرکزی استفاده کنند و نهایتا یک نرخ سودی به بانک مرکزی پرداخت کنند اما امروز بانک‌ها اگر بخواهند از این خطوط اعتباری بهره‌مند شوند باید به اندازه کافی اوراق در اختیار داشته باشند که این باعث می‌شود جلوی خلق پول و رشد نقدینگی اقتصاد کشور گرفته شود.

وی گفت: از دیگر فواید این تصمیم این است که این اوراق کمک می‌کند بخشی از کسری بودجه دولت پوشش داده شود و رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی نظامند و ساختارمند شود.

همچنین به کنترل رشد نقدینگی و اعمال بهتر سیاست پولی توسط بانک مرکزی کمک می‌کند و زمینه را برای اجرای عملیات بازار باز برای بانک مرکزی فراهم خواهد کرد.

این کارشناس بانک تاکید کرد: همانطور که گفتم در کشورهای دیگر این موضوع نیازی به تبدیل قانون ندارد اما از آنجایی که در ایران توسعه و قوانین جدی گرفته نمی‌شود دولت ترجیح داده برای کاهش مقاومت بانک‌ها در اجرای این سیاست از ابزار قانون استفاده کنند.

ایلنا