چند سال پیش اوراق دولتی منتشر شد که مقرر بود سود آن براساس نرخ سود بانکی تعیین شود. با گذشت زمان نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (که همه می‌دانند بازیچه‌ای در دست سیاست‌گذاران است) معیار پرداخت سودهای دوره‌ای آن اوراق شد. یعنی در حالی‌که بانک‌ها نرخ ۲۰ درصد به سپرده‌ها می‌دهند دولت سود اوراق را براساس نرخ ۱۵ درصد بازپرداخت می‌کند؛ آشکارا دست در جیب سرمایه‌گذاران...
با این رفتارها اعتماد‌از بازارهای مالی رخت برمی‌بندد و تاثیرگذاری از طریق سیاست‌ها اقتصادی مشکل می‌شود.
منبع: https://t.me/nymkat