رسالت اقتصاددانان در شرایط کنونی چیست؟

پزشکی را تصور کنید که با یک بیمار مواجه می‌شود. بیمار مبتلا به بیماری سختی است. درمان هم سخت است اما غیرممکن نیست. پزشک می‌داند که پزشک دومی وجود دارد که می‌تواند این بیمار را درمان کند. اما او آگاهی دارد که پزشک دوم حاضر به درمان بیمار نیست. رسالت پزشک اول، به‌عنوان کسی که چندین سال در دانشگاه یاد گرفته چطور به درمان بیماری‌ها بپردازد، در چنین شرایطی چیست؟ آیا باید دست روی دست گذاشته و مایوسانه بیمار را جواب کند؟ یا نه، باید فکر کند، راجع به بیماری بیمار صحبت کند و امیدوارانه دنبال راه‌حل باشد؟ طبیعی است که راه‌حل اول منجر به مرگ بیمار می‌شود. پزشک اگر راه‌حل اول را انتخاب کند احتمالا به علم پزشکی بی‌اعتنا بوده است. اما راه‌حل دوم ضمن اینکه با احتمال کم ممکن است منجر به احیای بیمار شود، پزشک را نیز به لحاظ ذهنی آرام نگه می‌دارد. او دیگر در آینده خود را سرزنش نمی‌کند. این سناریو روایت مسعود نیلی از رسالت اقتصاددانان در برهه فعلی است. او در سومین نشست از سری نشست‌های «هم‌اندیشی و گفت‌وگو» که هر دوشنبه برگزار می‌شود، به تحلیل رسالت اقتصاددانان پرداخت. رسالت در سر زمینی که همواره شاهد ندای اصلاحات اقتصادی بوده اما این ندا هرگز به سرانجام نرسیده است. در این داستان، اقتصاد رنجور ایران نقش بیمار را بازی می‌کند. پزشک اول اقتصاددانی است که سال‌ها در دانشگاه کتاب سیاست‌گذاری خوانده و پزشک دوم نیز سیاستمدارانی هستند که به راه‌حل‌های اقتصادی بی‌اعتنایی می‌کنند. این اقتصاددان برجسته از «ایدئولوژی سیاست‌گذاری» نامنعطفی صحبت کرد، که به باور وی ریشه تجمیع چالش‌ها و ظهور ابرچالش‌های چندگانه در دهه‌های گذشته بوده است. به باور نیلی علاوه‌بر تحریم‌ها، اقتصاد ایران اکنون از فقدان یک انسجام تحلیلی رنج می‌برد. این اقتصاددان ضمن تایید سختی‌های پیش‌روی اقتصاددانان، یاس و ناامیدی را خط قرمز اقتصاددان نامید. به عقیده او، اقتصاددان در وادی تلاش برای اصلاحات باید فکر کند، تحلیل کند، در چارچوب علم اقتصاد دنبال چاره باشد، بنویسد و نشر دهد.

  ایدئولوژی سیاست‌گذاری

نشست‌های «هم‌اندیشی و گفت‌وگو» دوشنبه هر هفته برگزار می‌شود. این نشست‌ها هر هفته یک سوژه مهم و به روز را دنبال می‌کند و در فضای بحث و نقد آزاد، با حضور اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به بحث روی آن سوژه می‌پردازد. سومین نشست از این سری نشست‌ها با حضور مسعود نیلی حاوی بحث داغ امکان‌سنجی اصلاحات اقتصادی در مختصات فعلی اقتصاد ایران بود. این نشست در پی آن است تا امکان‌پذیری اصلاحات اقتصادی را در شرایط فعلی بررسی و ارزیابی کند.مسعود نیلی در نشست «امکان‌پذیری اصلاحات اقتصادی در شرایط کنونی» ابتدا به بررسی ریشه‌های ابرچالش‌ها در اقتصاد ایران پرداخت سپس راه‌حل‌های پیش‌روی اقتصاددانان را تشریح کرد. او صحبت‌های خود را این‌طور مطرح کرد: «صحبت درباره امکان‌سنجی اصلاحات اقتصادی است، اما خود عنوان صحبت یعنی «اصلاحات اقتصادی» کمی بحث‌برانگیز بوده و معانی مختلفی دارد؛ به همین دلیل ابتدا باید توافق کنیم که قرار است دقیقا روی چه چیزی بحث کنیم. ابتدا تا حدی خود واژه «اصلاحات» را بررسی کنیم و بعد بپردازیم که در شرایط فعلی اصلاحات تا چقدر امکان‌پذیر است و چه راه‌حل‌هایی پیش‌روی ما به‌عنوان یک اقتصادخوانده وجود دارد؟ ما در عرصه سیاست‌گذاری ظرف چند دهه گذشته یک راهبرد مشخص را مبنا قرار دادیم که آن را «ایدئولوژی سیاست‌گذاری» نامگذاری می‌کنیم. این ایدئولوژی به نحوی بوده که از بیرون بازخورد نمی‌گرفته، انعطاف‌پذیر نبوده و روی خطوط راهبردی خود تاکید دارد. درک من از حضور این ایدئولوژی سیاست‌گذاری نتیجه تحلیل یا مطالعه نیست که در آن شک داشته باشم، بلکه نتیجه تجربه چندساله من در عرصه اقتصاد بوده است. بنابراین مطمئنم که یکی از ریشه‌های معضلات کنونی اصرار سیاست‌گذار به پایبندی به این استراتژی مخرب بوده است. این رویکرد سیاست‌گذاری در سیر زمان نطفه دامنه گسترده‌ای از عدم تعادل‌ها را در اقتصاد کاشته است؛ عدم تعادل‌هایی که اکنون حجم آنها غیرقابل تحمل شده و امروزه دیگر به جز ابر چالش نمی‌توان نامی بر آنها گذاشت. اینقدر بزرگ شده که امروزه مواجهه با آن به هیچ‌وجه کار ساده‌ای نیست. مهم‌ترین خصلت این ایدئولوژی این بوده که هیچ بازخوردی از بیرون نگرفته و فرض می‌کند تمام چارچوب آن درست و غیرقابل بحث است. این ایدئولوژی از اصول متعارف پیروی نمی‌کند و منجر به انباشت ابرچالش‌های مختلف در اقتصاد ایران شده است.

  ردپای ایدئولوژی سیاست‌گذاری در بحران

شاید اولین نمود ایدئولوژی سیاست‌گذاری در سیاست‌گذاری مالی یعنی در بودجه‌ریزی است که من در سال‌های گذشته مکررا با آن مواجه شده‌ام. رویکرد بودجه‌ریزی ذیل این استراتژی به‌گونه‌ای است که تنظیم مخارج تابعی از میزان منابع نیست؛ به همین دلیل می‌توان اسمش را بودجه‌ریزی رسالت محور نامید نه تعادل‌محور. یعنی شما اگر سیاست‌گذار را توجیه کنید که حجم تعیین شده برای مخارج به منابعی نیاز دارد که بیشتر از منابع در دسترس ماست، پاسخ می‌دهد که «نباید خیلی حسابگرانه عمل کرد، مسائلی مانند سلامت، آموزش، بهداشت، فقر و بیکاری نیاز به مخارج دارند و نمی‌توان آنها را نادیده گرفت». یعنی این اصل در ذهن سیاست‌گذار تثبیت شده که در هر صورت باید مخارج را انجام دهد فارغ از اینکه منابع در دسترس باشد یا نه. این پافشاری و عدم انعطاف‌پذیری در نهایت به کسری بودجه می‌انجامد و اثرات جانبی آن به دوره‌های بعد نیز منتقل می‌شود.ابر چالش کسری بودجه: کسری بودجه یک لایه آشکار دارد و یک لایه پنهان. خیلی از سال‌ها که سیاست‌گذار تاکید می‌کند بودجه تراز بسته شده در واقع ادعای او روی کاغذ درست است ولی در حقیقت بودجه با کسری مواجه شده است. این کسری در قالب تحمیل بار مالی دولت به دوش نهادهای دیگر متظاهر می‌شود و در خود اعداد و ارقام بودجه منعکس نخواهد شد. به‌عنوان مثال دولت تصمیم دارد که در سال جاری حق بیمه تمامی کارگران نانوایی را به هدف کنترل قیمت نان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. قاعدتا باید منابع مربوط به این بیمه را به تامین اجتماعی پرداخت کند. اما در عمل پرداخت نکرده و این خود باعث عدم تعادل در وضعیت مالی تامین اجتماعی می‌شود. این ناتعادلی در بلندمدت انباشته شده و منجر به یک ابرچالش می‌ شود.ابر چالش بانکی: به‌عنوان مثالی دیگر دولت تصمیم می‌گیرد که گندم را با قیمت بالا از کشاورزان بخرد اما قیمت آرد را افزایش نمی‌دهد. دولت اینجا مجبور است تفاوت بین قیمت خرید گندم از کشاورزان و فروش ارزان‌تر آن را هزینه کند. فرضا حدود ۸ هزار میلیارد تومان نیاز به هزینه اضافی دارد. دولت برای تامین این مقدار، شرکت بازرگانی دولتی را به بانک ارجاع داده و بانک را مکلف به تامین مالی این شرکت می‌کند. اینجا یک بدهکاری از شرکت بازرگانی دولتی به بانک شکل می‌گیرد و در گذر زمان دولت منابع لازم برای پرداخت این بدهی را ندارد. این بدهکاری در سیر زمان انباشته شده و منجر به ناترازی در وضعیت مالی می‌شود؛ خروجی نهایی آن نیز ابرچالشی به اسم بحران بانکی شده که مدیریت آن در دوره فعلی کار راحتی نیست.

ردپای این ایدئولوژی سیاست‌گذاری را در تحولات نرخ ارز و نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز می‌توان به وضوح مشاهده کرد. ذیل این استراتژی سیاست‌گذار با اطمینان بالا تحلیل می‌کند که رابطه علیت از نرخ ارز و نرخ سود به سمت تورم است و نه بالعکس؛ این در حالی است که علم اقتصاد به ما آموخته که علیت عمدتا از تورم به سمت نرخ ارز یا نرخ سود است. نتیجه این پافشاری و عدم انعطاف‌پذیری باعث می‌شود تعادل در واردات و صادرات به هم خورده و منجر به ناترازی در وضعیت مالی بانک‌ها شود.سومین محلی که می‌توان ردپای این ایدئولوژی را پیدا کرد، در قیمت‌گذاری کالاها و خدماتی است که به‌زعم دولت ضروری، حیاتی یا اساسی هستند. خروجی این پافشاری خود منجر به یک ابرچالش جدید می‌شود. بنابراین این ایدئولوژی سیاست‌گذاری در نهایت منجر به ابرچالش‌هایی چندگانه مانند ابرچالش‌های بانکی، بودجه و صندوق بازنشستگی خواهد شد؛ این ۳ ابرچالش نیز در مجموع ساختار مالی کشور را تشکیل می‌دهند.ابر چالش غیر مالی: اصرار سیاست‌گذار به‌دنبال کردن این ایدئولوژی در حیطه‌هایی مانند یارانه به حامل‌های انرژی منجر به نوع دیگری از ابرچالش‌ها مانند ابرچالش‌های آب و محیط زیست می‌شود. خروجی این دو گروه ابرچالش یعنی گروه مالی شامل «ابرچالش بانکی، بودجه‌ای و صندوق‌های بازنشستگی» و گروه‌های غیر مالی شامل «ابرچالش آب و محیط زیست» خود ابر چالش ششم یعنی بیکاری را حاصل می‌کنند. اگر دوره فعلی را با سال ۱۳۶۷ به‌عنوان سخت‌ترین سالی که به لحاظ اقتصادی تجربه کردیم، مقایسه کنیم به عمق فاجعه این ابرچالش‌ها پی می‌بریم. در سال ۱۳۶۷ کسری بودجه در بیشترین مقدار خود و تولید ناخالص داخلی در کف تاریخی خود بود؛ اما ما آن زمان مساله بیکاری به این مقدار نداشتیم؛ بیکاران فعلی در سنین کودکی یا نوجوانی بودند. یا مشکل صندوق بازنشستگی نداشتیم. این مشکلات در طی زمان انباشت شده و منجر به عدم تعادل‌هایی سنگین در دوره فعلی شده‌اند.

  بازگشت از مسیر خطا

ما وقتی صحبت از اصلاحات اقتصادی می‌کنیم منظور این است که این «ایدئولوژی سیاست‌گذاری» را که ما را دهه‌ها به بیراهه برده، تغییر دهیم. ماهیتا اصلاح در مقابل اشتباه یا انحراف قرار می‌گیرد. بنابراین اگر قرار است چیزی اصلاح شود باید این انحراف برطرف شود. مانند اینکه ما مسیری را طی کرده باشیم. اواسط مسیر به این نتیجه برسیم که مسیر یادشده بی‌سرانجام بوده و به مقصد ختم نمی‌شود. بنابراین باید بپذیریم که اشتباه کرده‌ایم و برگردیم وارد مسیر درست شویم. اصلاح در مقطع فعلی یعنی تغییر اساسی در این ایدئولوژی سیاست‌گذاری. تغییر این ایدئولوژی در حرف ساده به نظر می‌رسد اما در عمل کار بسیار سختی است. این ایدئولوژی اشتباه در رفتار خرد بازیگران اقتصاد ریشه دوانده و تغییر آن نیاز به انرژی زیادی دارد. به‌عنوان مثال خانوارها در چند دهه انرژی ارزان دریافت کرده و این را در بودجه خود تمرین کرده‌اند.اگر تجربه سال‌های گذشته بررسی شود ما در اسناد و برنامه‌های ۵ ساله همیشه روی اصلاحات اقتصادی تاکید کرده‌ایم؛ حتی در برنامه پنجم که به نظر می‌رسد برنامه متفاوتی بوده است. همه برنامه‌های ۵ ساله گذشته هر کدام با درجات مختلف و انسجام‌های متفاوت روی اصلاحات اقتصادی تاکید کرده‌اند. اما اشاره به اصلاحات اقتصادی در برنامه‌های توسعه تنها بخش نوشته داستان است؛ اما چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد همان بخش نانوشته یعنی تاکید بر آن ایدئولوژی سیاست‌گذاری نامنعطف است. ما در دهه‌های گذشته فرصت‌های زیادی را از دست داده‌ایم. زمان‌هایی بوده که فرصت اصلاحات اقتصادی داشته‌ایم و می‌توانستیم اصلاح کنیم اما این کار را نکردیم. اما به هر حال به امروز رسیده‌ایم. امروزه شرایط مالی دولت در بدترین وضعیت قرار دارد و دولت فشارهای سنگین داخلی و خارجی را تحمل می‌کند. به هر حال با وجود پذیرش این زمان‌های از دست رفته، امروز به اینجا رسیده‌ایم و باید در همین شرایط تصمیم بگیریم که چطور می‌توان اصلاحات را از سر گرفت.

  مثلث معضلات کنونی

اما در کنار این مساله‌ای که مطرح شد؛ یعنی انباشت عدم تعادل‌ها دو مساله بزرگ دیگر شرایط دشوار را به اقتصاد ایران تحمیل کرده‌اند. من این سه مساله را دشواری‌های سه‌گانه اقتصاد ایران عنوان می‌کنم. اولین مساله «عدم تعادل‌های بزرگ در نتیجه تصمیمات اشتباه نه بر اثر تحریم‌ها یا هر نیروی برون‌زای دیگری» است. دومین مساله که همه ما آن را لمس می‌کنیم و در زندگی روزمره ما قابل مشاهده است «ظالمانه‌ترین نوع تحریم‌هاست که می‌توانند علیه مردم یک کشور اعمال شوند. تحریم‌هایی که امروزه بر اقتصاد ایران تحمیل می‌شوند در طول تاریخ نه بر خود اقتصاد ایران و نه هیچ کشور دیگری تحمیل نشده‌اند. این تحریم‌ها فشارهای مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده و این خود اثر عدم تعادل‌های اقتصادی را بیشتر کرده است». سومین مساله مهم «نداشتن یک لنگر تحلیلی منسجم و به هم پیوسته است». امروزه وضعیت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به شرایط وخیمی دچار شده است. مشکلات بزرگ سردرگمی‌های بزرگ‌تر را موجب شده است. از هر کسی در مورد ریشه مسائل اقتصادی بپرسید نظرات بسیار متنوعی ارائه می‌دهد و هر کسی هم به صحت تحلیل خودش ایمان دارد. این واگرایی در ۱۰ سال یا ۲۰ سال گذشته وجود نداشته است. این تفرق آرا باعث می‌شود تا عملا در فضای اقتصادی تصمیم موثری اتخاذ نشود.

  مثال‌هایی از تفرق تحلیل‌ها

 البته این واگرایی تحلیلی تنها در بین عموم مردم وجود ندارد بلکه احتمالا با شدت بیشتری بین قشر کارشناسی نیز صدق می‌کند. شما اگر از گروه کارشناسی ریشه مسائل اقتصادی را بپرسید احتمالا با سه گروه مختلف مواجه می‌شوید. گروه اول معتقدند فساد ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی است؛ یعنی فساد علت است و معضلات اقتصادی معلول. عده‌ای دیگر معتقدند فساد معلول معضلات اقتصادی است یعنی مجموع معضلات اقتصادی و اهمال‌های سیاست‌گذاری زمینه را برای بروز فساد فراهم کرده است. اما معتقدند این فساد می‌تواند با شفافیت و هوشمندسازی سیستم‌ها حل و فصل شود. به‌عنوان مثال، اگر شفاف باشد که چه کسی دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته دیگر فساد اتفاق نمی‌افتد. گروه سوم ضمن اینکه معتقدند فساد معلول سیاست‌گذاری اشتباه بوده، بر این باورند که تا جریان سیاست‌گذاری اصلاح نشود مساله فساد نیز حل نخواهد شد. بنابراین این بی‌انسجامی تحلیلی نه فقط بین عموم جامعه بلکه بین فضای کارشناسی نیز وجود دارد.راجع به تحریم‌ها گروهی معتقدند ما نیاز به اصلاحات اقتصادی نداریم. اگر مساله تحریم حل شود این‌قدر منابع وارد اقتصاد می‌شود که همه مشکلات را می‌توان در شرایط نبود تحریم حل کرد. گروهی دیگر ادعا می‌کنند مساله یارانه انرژی نیاز به اصلاحات ندارد. میزان مصرف انرژی در اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورها پایین نیست؛ تحلیل آنها مقایسه نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی با کشورهایی مانند عربستان است. ادعا می‌کنند قیمت بنزین بالنسبه ارزان نیست که دولت به فکر اصلاح آن باشد. این تفرق تحلیلی را می‌توان در تمامی زمینه‌های اقتصادی مشاهده کرد. بنابراین مساله لنگر تحلیلی در حیطه مسائل اقتصادی یک مساله بسیار جدی برای اقتصاد ایران است. فقدان این لنگر تحلیلی باعث شده تا اصولا تصمیمی اتخاذ نشود؛ فارغ از اینکه آن تصمیم درست باشد یا اشتباه. من مدتی پیش در جلسه‌ای بودم که که ارائه‌دهنده قرار بود مساله اصلاح قیمت بنزین را واکاوی کند. حدود ۱۵ سناریوی مختلف برای اصلاح قیمت انرژی مطرح شد؛ تخصیص بنزین به هر نفر، افزایش قیمت بنزین و چند سناریوی دیگر. در نهایت هیچ‌کدام از این سناریوها تبدیل به یک تصمیم نمی‌شوند. این تعدد تحلیل‌ها و عدم انسجام تحلیلی باعث شده تا عملا تصمیمی در اقتصاد صورت نگیرد. یا در مورد سیاست دلار ۴۲۰۰ تومان تقریبا امروز همه به این نتیجه رسیده‌اند که تصمیم اشتباهی بود. الان باید تحلیل کنیم و این سوال را مطرح کنیم که آن شبی که دلار ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد، هر کسی در آن موقعیت چطور تصمیم می‌گرفت. بنشینیم به‌صورت ایجابی تحلیل کنیم و به یک انسجام تحلیلی برسیم.

  اصلاحات تحمیلی اما فلج‌کننده

اگر این سه مساله را در کنار هم قرار دهیم نتایج بدبینانه‌ای برای ماحاصل خواهد شد. البته این شرایط سخت تا حدودی اصلاحاتی را برای ما رقم زده است. عدم تعادل‌های سنگین و کمبود منابع در کنار تحریم‌های خارجی و تفرق تحلیل‌ها باعث شده ما به‌صورت جبری و غیر ارادی برخی اصلاحات که می‌توانند موقتی یا دائمی باشند را شروع کنیم. به عبارت دیگر اصلاحات در شرایط سخت، خود را تا حدودی تحمیل می‌کند. این را ما می‌توانیم «ترک اعتیاد خشن» نام‌گذاری کنیم. یعنی در عوض اینکه ما در شرایط سخت به دکتر مراجعه کنیم و به‌صورت نرم ترک اعتیاد کنیم. منتظریم شرایط سخت‌تر فرا برسد و ترک اعتیاد سخت را آغاز کنیم؛ طبیعتا این شرایط هزینه‌های غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد ما به همراه خواهد داشت. اصلاحات حوزه بودجه و ارز دو نوع از این ترک اعتیاد خشن است. متغیر انتظاراتی که باعث آرامش بازار ارز بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شده بود خود در میانه سال ۱۳۹۶ منجر به نوسانات بازار ارز شد؛ در نهایت نرخ ارز به رقمی رسید که در مخیله خود من هم نمی‌گنجید. من هرگز پیش‌بینی نمی‌کردم اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۷ در بازار ارز افتاد تا قبل از سال ۱۴۰۰ بیفتد. اما این افزایش نرخ ارز خود به‌صورت «حدی یا Extreme» مزیتی را برای ما ایجاد کرد؛ واردات در نرخ دلار ۱۶ هزار تومانی هیچ توجیهی برای وارد‌کننده نداشت. ما می‌دانستیم که PPP نرخی بسیار پایین‌تر از ۱۶ هزار تومان به ما می‌دهد. این رشد ارز به مثابه یک آنتی‌بیوتیک برای عفونت تحریم شد اما به قیمت تحمیل هزینه‌هایی بسیار سنگین برای اقتصاد ایران. یا مثال بودجه را در نظر بگیرید. وقتی تحریم‌ها منابع را با محدودیت روبه‌رو می‌کند، بودجه در معرض کسری قرار می‌گیرد. این کسری نه در حد ۱۰ یا ۲۰ هزار میلیارد تومان بلکه بسیار بیشتر خواهد بود. در این شرایط سیاست‌گذار چاره‌ای جز اصلاح ندارد؛ چاره‌ای جز کاهش مخارج و صرفه جویی در منابع موجود ندارد. شما بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ را در نظر بگیرید، حرف‌های بسیار بزرگی در آن زده شده است. من نمی‌دانم در عمل اتفاق می‌افتد یا نه اما این همان فشاری است که ما را به سمت اصلاحات ناخواسته هدایت می‌کند. این اصلاحات ابتکاری یا برنامه‌ریزی شده نیستند.

  سه سناریوی پیش‌رو

خب ما با علم به حضور معضلات یادشده در اقتصاد به نقطه کنونی رسیده‌ایم. هر یک از ما به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی باید با خود فکر کنیم و رسالت خود را در این شرایط سخت به اجرا درآوریم. به عقیده من در شرایط جاری ما با سه سناریو مواجه هستیم که یکی از آنها را باید انتخاب کنیم. اولین سناریو، اصلاحات تحریم محور است؛ یعنی ما برای اصلاحات برنامه‌ریزی درست نداشته باشیم. منتظر بمانیم تا شرایط سخت بر ما تحمیل شود و اصلاحات به‌صورت تحمیلی و دست‌وپا شکسته صورت گیرد. دومین سناریو این است که عدم تعادل‌ها را پولی کنیم. سومین سناریو که به نظر من سناریوی مسلط برای شرایط فعلی است، ارائه یک تحلیل محوری و منسجم است که زمینه را برای اصلاحات اقتصادی فراهم کند. اگر ۱۰ سال دیگر از من بپرسند که در شرایط سخت چه کار کردی؟ باید جواب بدهم به‌عنوان یک کارشناس اقتصادی و کسی که اقتصاد خوانده، تلاش کردم یک لنگر تحلیلی متناسب ارائه کنم. به نظر من نبود این لنگر تحلیلی اشکال بسیار بزرگی است. هر یک از ما رسالت داریم تا یک تحلیل متناسب با شرایط فعلی ارائه کنیم و نقش خود را در این مسیر سخت ایفا کنیم. ما در عوض اینکه بپنداریم فضای سیاسی معیوب است پس کاری از دست اقتصاددان برنمی‌آید، باید هر کدام بنشینیم به اندازه خود یک تحلیل منسجم از شرایط فعلی ارائه کنیم.

پاسخ نیلی به برخی ابهام‌ها

ابهامی که همیشه در فضای سیاست‌گذاری به ویژه درخصوص اصلاحات اقتصادی وجود دارد، وجود رانت‌های بزرگ در اقتصاد و استفاده از آنها توسط گروه اقلیت است؛ به‌طوری‌که برخی معتقدند حضور این رانت‌های گسترده پشت تصمیمات اقلیت صاحب نفوذ باعث شده تا عملا مجرای از سرگیری اصلاحات اقتصادی باز نشود. به همین دلیل این گروه معتقدند یا باید یک اراده بسیار بزرگ برای خروج از این مجاری رانتی شکل بگیرد یا موج اصلاحات از سوی متغیرهای تصادفی و حتی شانسی به راه انداخته شود.پاسخ مسعود نیلی درخصوص این ابهام این‌طور بود: «من معتقدم یک عدم تعادل اگر طولانی شود خود به یک تعادل سیاسی تبدیل خواهد شد. به‌عنوان مثال اگر در بخشی از اقتصاد رانت وجود داشته باشد و این استفاده‌های رانتی به طول انجامد، به این معناست که گروه صاحب نفوذ این عدم‌تعادل رانت محور را به یک تعادل برای خود تبدیل کرده‌اند. اما اصلاحات به معنی تغییر این تعادل است. اکنون شرایط مالی دولت سخت شده و وضعیت تعادل پایدار تغییر کرده است؛ به‌طوری که ما داریم به سمت تغییر حرکت می‌کنیم. بنابراین درست نیست که ما در چنین شرایطی به‌عنوان یک اقتصاددان چشم به متغیرهای شانسی بدوزیم.»

  چاره‌جویی در چارچوب اقتصاد

ابهام دیگری که ممکن است در حیطه ایده انسجام تحلیل‌ها به منظور ازسرگیری اصلاحات اقتصادی ایجاد شود، این است که جریان سیاست‌گذاری مستقل از تحلیل‌های اقتصاددانان عمل می‌کند. به عبارت دیگر، ضمن اینکه اجماع بین اقتصاددانان مختلف کار بسیار سختی است، حتی هم اگر فرض شود اجماع صورت گیرد، تضمینی نیست که جریان سیاست‌گذاری از این اجماع پیروی کند.مسعود نیلی در پاسخ به این ابهام افزود: «اجماع نظر اقتصاددانان نه تنها کار بسیار سختی است، بلکه در بسیاری از حالات غیرممکن است. امروزه بین پزشکان نیز نمی‌تواند روی یک مفهوم خاص اجماع صورت گیرد، چه رسد به علم اقتصاد که دامنه اختلاف نظر در آن بسیار بالاست. بنابراین من دنبال اجماع اقتصاددانان نیستم. کاملا طبیعی است که عده‌ای یک مساله را به یک شیوه و عده‌ای دیگر به نحوی دیگر تفسیر کنند. چیزی که من روی آن تاکید می‌کنم این است که ما یک اقتصاد خوانده هستیم. در همین چارچوب باید مسائل را بررسی کنیم. باید از خود پرسید که به‌عنوان کسی که اقتصاد خوانده چه راه‌حل اقتصادی می‌توان ارائه کرد.»

  ارائه راه‌حل اقتصادی

 بسیاری معتقدند ماشین اقتصاد ایران ماهیتا خراب است و به‌منظور اصلاح، لازم است موتور این ماشین به‌طور کلی پیاده شود. اگر موتور این ماشین اصلاح شود، می‌توان انتظار داشت متعاقب آن اصلاحات صورت گیرد. اما تا زمانی که این موتور از بنیاد تعمیر نشود، اصلاحات اقتصادی هرگز دنبال نخواهد شد. این تحلیل این ابهام را ایجاد کرده که تا زمانی که اتفاقات سیاسی بزرگی رخ ندهد، اصلاحات اقتصادی صورت نخواهد گرفت.مسعود نیلی در مورد این ابهام گفت: «در اینکه معضلات بسیار زیادی در خارج از دایره اقتصاد وجود دارد شکی نیست. اما ما اکنون به‌عنوان یک اقتصادخوانده باید نظر بدهیم. باید مختصات فعلی اقتصاد ایران را به خوبی مکان‌یابی کنیم. رجوع کنیم به علم اقتصاد و در چارچوب علم اقتصاد در پی ارائه راه‌حل باشیم. صحبت کردن درباره اینکه موتور ماشین خراب است تا حدودی کلی‌گویی است و نمی‌توان این گزاره را به‌عنوان یک راه‌حل ارائه داد. این گزاره تنها توصیف شرایط و شرح دردهاست. ما به‌عنوان یک اقتصادخوانده باید فکر کنیم و بگوییم که در دل این دردها چه راه‌حلی خواهیم داشت. آیا درست است که بگوییم چون فضای سیاسی مسموم است و سیاسیون اقتصاددانان را همراهی نمی‌کنند، پس اقتصاددانان باید بنشینند کنار و هیچ کاری نکنند؟ قطعا کار درستی نیست. سیاسیون عمدتا به‌صورت ارادی یا غیرارادی راه‌حل‌های اقتصاددانان را نادیده می‌گیرند. اما آیا رسالت ما در چنین فضایی انزوای کامل است؟ یا باید در حد توان خود در زمینه‌های اقتصادی به‌دنبال چاره باشیم.»

  بنویسیم و نشردهیم

برخی استدلال می‌کنند که فضای جامعه پر از یاس و ناامیدی شده است به‌طوری که عموم مردم قدرت طراحی آینده روشنی برای خود ندارند. از طرفی در این فضا سیاست‌گذار هم به‌عنوان تصمیم‌گیر نهایی تمایلی به انجام اصلاحات اقتصادی ندارد. به همین دلیل استدلال می‌شود که شاید اقتصاددان هم در این فضای بسته در این یاس جبری بماند.مسعود نیلی در پاسخ به این ابهام گفت: «اقتصاددان در جامعه به ویژه در شرایط فعلی، مانند پزشک است. بیایید فرض کنیم این پزشک با شخصی مواجه شده که مبتلا به بیماری دشواری است. در شرایطی که پزشک در آن به‌سر می‌برد، امکان درمان بیمار صفر نیست؛ اما خیلی کم است. این پزشک چه تصمیمی باید بگیرد؟ آیا باید کاملا ناامید و مایوس شود و بیمار را جواب کند؟ اگر این پزشک بداند که پزشک دیگری برای درمان درد این بیماری وجود ندارد آیا اگر باشد حاضر به درمان بیمار نیست، برخورد او باید چگونه باشد؟ باید به‌طور کامل بیمار را ناامید کند؟ یا نه، باید راجع به بیماری این بیمار صحبت کند و در حد خود برای بهبود بیماری تلاش کند؟ طبیعی است که جواب کردن این بیمار کار درستی نیست. اگر این اتفاق بیفتد یعنی پزشک رسالت خود را انجام نداده است. ما به‌عنوان یک اقتصاددان در شرایط مشابهی قرار گرفته‌ایم. با بیماری مواجهیم که مجموعه عوامل موثر، شرایط درمان طبیعی آن را برای ما سخت کرده است. اما رسالت ما چیست؟ باید مایوس شویم و بدن بیمار اقتصاد را رها کنیم؟ یا نه باید فکر کنیم، تحلیل کنیم و بنویسیم و نشر دهیم؟ به‌عنوان مثال خیلی‌ها می‌گویند اقتصاددان باید به سیاست‌گذار بگوید تا سیاست خارجی و روابط را با دنیا اصلاح نکنی، من دست روی دست می‌گذارم. معلوم است که فضای سیاسی از این تصمیم اقتصاددان استقبال می‌کند؛ سیاست‌گذار که از قبل دست رد به سینه اقتصاددان زده بود. یا بعضی اشاره می‌کنند تا نظارت استصوابی از بین نرود، اقتصاددان نمی‌تواند موثر باشد. این تحلیل تا حدودی کلی‌گویی است. حضور رویه‌های معیوبی مانند نظارت استصوابی نمی‌تواند اقتصاددان را از رسالت خود دور کند. اقتصاددان باید شرایط فعلی را تحلیل کند و به‌دنبال یک راه‌حل ایجابی موثر باشد. ما به‌عنوان یک اقتصاددان باید تحلیل کنیم، بنویسیم و نشر بدهیم.»

منبع: دنیای اقتصاد