«خصوصی‌سازی را متوقف کنید!» اگر این سخن را یک اقتصاددان چپ بگوید خبر عادی است اما اگر یک اقتصاددان طرفدار آزادی اقتصاد بگوید چه؟ بمب خبری. زیرا اصل استثنا پیش می‌آید چرا یک مدافع آزادی اقتصادی مخالف خصوصی‌سازی است؟
این اظهارنظر دو هفته پیش در فضای رسانه‌ای و اندیشه‌ای ایران مطرح شد. موسی غنی‌نژاد مدافع رقابتی شدن و آزادسازی اقتصاد در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» که به همین گرایش شهره است، سرمقاله‌ای نوشت که تیتر آن گویای مطالبه توقف خصوصی‌سازی بود. چرا یکی از مشهورترین چهره‌ها و مدافعان رقابتی شدن اقتصاد و کسی که آزادی را هدف می‌داند چنین درخواستی مطرح کرده است؟ این درخواست با برگزاری نشست‌های هفتگی «دنیای‌اقتصاد» مقارن شد. نشست‌هایی که با هدف آزاداندیشی و بحث‌های اقتصادی مستقیم، پایه‌گذاری شده تا با هم‌اندیشی و گفت‌وگو، مسائل اقتصاد ایران حلاجی شود. درخواست پر سر و صدای غنی‌نژاد با سه واکنش مواجه شد؛ گروهی که پس از شنیدن دیدگاه غنی‌نژاد با آن همراه شدند، گروهی که نگاه مخالف داشتند و گروه سومی که پرسش‌کنندگان بودند و می‌خواستند از زبان یک اقتصاددان طرفدار آزادی اقتصاد دلایل این مخالفت را بشنوند. البته برخی هم غنی‌نژاد را متهم می‌کردند که این تئوریسین، پشیمان شده و از مواضع قبلی خود عقب‌نشینی کرده است. در واقع گویی غنی‌نژاد در طول سال‌های قبل همواره از خصوصی‌سازی به‌عنوان یکی از توصیه‌های اقتصاد آزاد دفاع کرده و اکنون که این پروسه به شکست انجامیده، ناچار به چرخش مواضع شده است. به همین دلیل اولین نشست از سری نشست‌های «هم‌اندیشی و گفت‌وگو» زودتر از زمان برنامه‌ریزی شده برگزار شد تا این سوال را به بحث بگذارد که توقف خصوصی‌سازی؛ آری یا خیر؟
توقف خصوصی‌سازی؛ آری یا خیر؟
«من مدافع آزادی اقتصادی بوده و خواهم بود و همواره از تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی سخن گفته‌ام.» این اصل سخن موسی غنی‌نژاد در این نشست بود. او سندی نشان داد که این سخنش جدید نیست؛ نه چرخشی به سوی جریان چپ است، نه پشیمانی از موضع گذشته. حدود ۲۵ سال قبل، یعنی پیش از آغاز بحث خصوصی‌سازی در ایران چنین اعتقادی را بیان کرده است. البته این هم اولین بار نیست که غنی‌نژاد متهم می‌شود که در هنگام شکست خصوصی‌سازی، تغییر رای داده است. در نشریه «مهرنامه» نیز برخی جامعه‌‌شناسان از او انتقاد می‌کردند که تنها زمانی‌که افتضاح خصوصی‌سازی عریان شد، وی اعلام کرده که در اقتصاد آزاد، خصوصی‌سازی نیست بلکه آزادسازی وجود دارد. در واقع غنی‌نژاد به این متهم شده بود که حرف خود را پس از چند سال و با دیدن نتایج خصوصی‌سازی تغییر داده است. در حالی‌که غنی‌نژاد می‌گوید از ابتدای اجرا منتقد خصوصی‌سازی بوده است. او با مروری بر تاریخ، به میزگردی اشاره می‌کند که در سال ۱۳۷۳ برگزار و گزارش آن در مجله «ایران فردا» با عنوان «بررسی مبانی نظری خصوصی‌سازی» چاپ شد. غنی‌نژاد در شماره شانزدهم این مجله مربوط به آذر و دی ماه ۹۳ گفته بود: «حداقل از نظر تئوریک، اولین قدم در این راستا این است که دولت عرصه رقابت را آزاد بگذارد و به اصطلاح خودمان دست از سر مردم بردارد: یعنی برایشان تعیین تکلیف نکند، نه این نوع خصوصی‌سازی امروزی که انجام می‌دهد. یعنی دولت برای خصوصی فکر کردن مردم هم تعیین تکلیف نکند. اینکه این اموال ملی را که در دست دولت است چوب حراج بزنند، این خصوصی‌سازی نیست.» در واقع این سخن که آزادسازی مقدم بر خصوصی‌سازی است، حرف قدیمی است که اکنون نتیجه آن مشخص شده است. غنی‌نژاد در مقاله‌ای هم در سال ۱۳۷۲ در «ایران فردا» نوشته بود: «ما بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه نداریم و این خصوصی‌سازی‌ها چیزی جز اتلاف منابع و فساد به بار نخواهد آورد.» باید گفت متاسفانه پیش‌بینی‌های این اقتصاددان درست از آب درآمد. البته غنی‌نژاد تاکید می‌کند که تنها در آن زمان به خصوصی‌سازی جاری انتقاد نکرده بود، بلکه بحث اصلی وی در سال‌های ۷۳، ۷۶، ۷۷، ۸۴، ۸۵ و تا به امروز مطرح شده است؛ در واقع بحث او نه جدید است و نه به‌زعم برخی فرصت‌طلبانه. این اقتصاددان بحث اصلی را در این می‌داند که مفهوم خصوصی‌سازی مانند مفاهیم دیگری که از غرب گرفتیم، دچار تخریب در داخل شده است. به عقیده او، همان‌طور که دموکراسی، مشروطه و حکومت قانون را از غرب گرفتیم و خرابش کردیم، خصوصی‌سازی نیز مشمول همین قاعده شده است.
تاریخچه خصوصی‌سازی در غرب: به گفته غنی‌نژاد از نظر تاریخی، مفهوم خصوصی‌سازی پس از جنگ جهانی دوم در غرب باب شد. خصوصی‌سازی مفهوم مخالف ملی کردن(Nationalization) است، البته ملی کردن در حقیقت به معنای دولتی کردن است. روایت تاریخی غنی‌نژاد نشان می‌دهد که پس از جنگ جهانی دوم، در انگلستان، فرانسه و کشورهای اروپایی، خیلی از شرکت‌های بزرگ را ملی کردند، اما پس از ۳۰ سال به این نتیجه رسیدند که این رویکرد جواب نمی‌دهد و خصوصی‌سازی را آغاز کردند (Privatization). در حقیقت در دنیای غرب، این دو مفهوم متضاد هم هستند. همان زمانی که پس از جنگ جهانی دوم، بحث ملی کردن یا دولتی کردن صنایع مطرح بود، عده‌ای هم کاملا مخالف بودند. تاریخچه خصوصی‌سازی در ایران: شاید تصور شود که خصوصی‌سازی در ایران از سال‌های پس از جنگ تحمیلی شروع شده است، در حالی‌که به گفته غنی‌نژاد، قدمت خصوصی‌سازی در ایران طولانی‌تر است و به پیش از انقلاب بازمی‌گردد و آنچه تحت عنوان غیردولتی کردن در ایران مطرح شد، در پیش از انقلاب هم بود. غنی‌نژاد در این باره می‌گوید: «هنگامی که در شهریور ۱۳۲۰، دیکتاتوری رضا شاه از بین رفت، عده‌ای انتقادشان به دوره رضاشاه این بود که اقتصاد را کاملا دولتی کرده بود و شرکت‌های بزرگ دولتی ایجاد کرده بود. یعنی این بحث، از آن زمان مطرح بوده است.»
به گفته او، در سال‌های ۱۳۵۰ که اقتصاد ایران با اتکا به درآمدهای نفتی به سمت دولتی شدن پیش رفت، این ایده دوباره مطرح شد که اقتصاد دولتی خوب نیست. در اصل ۱۳ انقلاب سفید محمدرضاشاه هم این نگاه دیده می‌شود؛ عنوان اصل ۱۳ انقلاب سفید «گسترش مالکیت واحدهای صنعتی و تولیدی» است و برای این اصل قانون نوشته شده است. روایت غنی‌نژاد نشان می‌دهد طبق این قانون، ۹۹ درصد سهام شرکت‌های دولتی در مدت ۵ سال باید واگذار می‌شد، البته به استثنای شرکت‌های مادر نظیر شرکت نفت و فولاد. حتی مقرر بود که ۴۹ درصد شرکت‌های خصوصی هم به مردم و کارگران واگذار شود. به تعبیر غنی‌نژاد اصل ۱۳ انقلاب سفید را می‌توان آغاز خصوصی‌سازی در ایران نامید. البته به گفته این اقتصاددان، آن زمان نام «خصوصی‌سازی» برای این اقدام انتخاب نشده بود و عنوان «مردمی کردن اقتصاد» را یدک می‌کشید. البته این عنوان یا هدف، پس از انقلاب نیز تداوم یافت و به تعبیر غنی‌نژاد، پس از انقلاب نیز خواسته ما این بود که اقتصاد را مردمی کنیم، یعنی همان ایده‌ای که محمدرضا شاه پهلوی دنبال می‌کرد، پس از انقلاب نیز پیگیری شد. غنی‌نژاد توضیح می‌دهد: «در اول انقلاب، مردمی کردن به معنای دولتی کردن بود. اما پس از ۱۰ سال به این نتیجه رسیدند که چنین رویکردی منجر به ناکارآمدی بنگاه‌ها و اقتصاد شده است. پس از جنگ تصمیم گرفته شد که اقتصاد را به شکل دیگر مردمی کنند.»
تناقض قانونی: غنی‌نژاد معتقد است زمانی که پس از جنگ تحمیلی، تصمیم به خصوصی‌سازی گرفته شد، گرفتاری بزرگی وجود داشت و آن اصل ۴۴ قانون اساسی بود. این تعارض به حدی بود که حتی یک پیشنهاد در آن زمان، تغییر قانون اساسی بود که به دلایلی، این تصمیم عملی نشد. به عقیده غنی‌نژاد در آن برهه، به دلایل هزینه‌های زیاد سیاسی و اجتماعی تغییر قانون، به دنبال یک تفسیر جدید از قانون، در قالب سیاست‌های کلی اصل ۴۴ رفتیم. از نظر این اقتصاددان؛ تعبیری از اصلی داده شد که در تضاد با روح آن اصل قرار داشت. این تفسیر در کمیسیون اقتصاد کلان مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، تحت عنوان سیاست‌های کلی اصل 44 و از سال 76 تا 84 طول کشید. غنی‌نژاد در این باره می‌گوید: «همین جا درخواست می‌کنم که صورت جلسات آن کمیسیون مجمع تشخیص را منتشر کنید تا نحوه تصمیم‌گیری در مورد اصل ۴۴ مشخص شود. شاید با انتشار این صورت جلسات، خیلی از مسائل روشن شود.» در آن جلسات بحث واگذاری مطرح و بخشی هم به‌عنوان بخش عمومی غیردولتی افزوده شد که به نظر می‌رسد چنین چیزی در دنیا وجود ندارد. تصمیم این بود که شرکت‌های دولتی را به بخش عمومی غیردولتی، تعاونی‌ها و... واگذار کنند.
نطفه تاریخی اشتباه: غنی‌نژاد با فلاش بک تاریخی به انقلاب سفید نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران از همان زمان تنها به دنبال واگذاری بودند و نه خصوصی‌سازی واقعی؛ چراکه در پی اصل ۱۳ که به دنبال واگذاری شرکت‌های دولتی بود (مالکیت و نه مدیریت)، اصل ۱۴ با عنوان «تعیین و تثبیت مداوم قیمت‌ها، توزیع کالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پیگیر با استثمار مصرف‌کننده و پایان دادن به عادت ناپسند گران‌فروشی» تصویب شد. به گفته غنی‌نژاد، این اصل ۱۴ انقلاب سفید بود که پس از انقلاب اسلامی، مو به مو آن را اجرا کردیم. از نظر او، فلسفه این اصل برای این بود که دولت تنها قصد داشت واگذار کند؛ اما اقتصاد دولتی را از دست ندهد. به روایت این اقتصاددان، پس از انقلاب هم دقیقا همین کار را کردیم، واگذاری را انجام دادیم اما در کنارش تثبیت قیمت‌ها، تقویت سازمان حمایت و اداره تعزیرات صورت گرفت. در واقع اقتصاد کاملا تحت سیطره و کنترل دولت درآمد؛ اما مالکیت‌ها واگذار شد. به باور غنی‌نژاد، در واگذاری‌های انجام‌شده هم درصد جزئی به بخش خصوصی واقعی داده شد که در حالت خوش‌بینانه، سهمش به ۲۰ درصد می‌رسد و ۸۰ درصد هم به دستگاه‌های حاکمیتی، شبه‌دولتی و... واگذار شد. غنی‌نژاد در این باره می‌پرسد: «آیا نام این خصوصی‌سازی است؟ آیا در انگلیس هم به این شکل خصوصی‌سازی انجام شد؟ درخصوصی‌سازی که در انگلیس صورت گرفت، کنترل بازار، تثبیت قیمت‌ها و... انجام نشد.» او تاکید می‌کند که از آغاز بحثش این بود که در یک فضای بسته اقتصادی که در آن عواملی چون تثبیت قیمت ها، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات و... حاکم است، نمی‌توان خصوصی‌سازی انجام داد.
پارادوکس خصوصی‌سازی در اقتصاد دولتی: پرسش اصلی این است که حتی اگر خصوصی‌سازی به نحو مطلوب انجام و به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، در شرایطی که آنها اختیار قیمت‌گذاری بر کالاهای تولیدی خود را ندارند، چگونه امکان فعالیت خواهند داشت؟ غنی‌نژاد تاکید دارد با توجه به اینکه تمام فعالیت‌ها تحت کنترل و سیطره دولت است، اگر بنگاهی بخواهد به فعالیتش ادامه دهد، باید با دولتی‌ها وارد زدوبند شود که این کار هم در اقتصاد ایران انجام شده است. این اقتصاددان توضیح می‌دهد: «نمی توانیم به این سازوکار، خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه اطلاق کنیم. وقتی می‌گوییم خصوصی‌سازی را متوقف کنید، به این معنی نیست که اقتصاد آزاد را متوقف کنید؛ بلکه برعکس مقصود این است که خصوصی‌سازی را متوقف کنید چرا که باید اصلاح مسیر انجام دهیم.»
مسیر اصلاحی: به عقیده غنی‌نژاد، اصلاح مسیر به این معنی است که در درجه اول باید آزادسازی را انجام دهیم تا شرایط برای خصوصی‌سازی فراهم شود. منظور او از توقف خصوصی‌سازی، این نیست که دست روی دست بگذاریم و اقتصاد دولتی و شرکت‌های دولتی با ناکارآمدی به فعالیت خود ادامه دهند. مقصود غنی‌نژاد این است که اگر به معنی واقعی کلمه آزادسازی نکنیم، بخش خصوصی‌ای که رشد می‌کند، خصولتی‌هایی خواهند بود که در حال حاضر نیز هستند. طبق تحلیل او، حتی شرکت‌های دولتی هم در شرایط آزادسازی و بازار آزاد، یا خودشان را کارآمد می‌کنند یا فروخته می‌شوند یا از بین می‌روند. غنی‌نژاد به اقتصاد چین اشاره و این پرسش را مطرح می‌کند: «مگر در چین خصوصی‌سازی انجام شده است؟ بیشتر از نصف اقتصاد چین دولتی است، اما هنگامی که اجازه دادند تا بخش خصوصی خارجی در این کشور سرمایه‌گذاری کند، فضای کسب و کار را باز کردند و نتیجه هم گرفتند. اما ما درست برعکس آن عمل کردیم.» او معتقد است که در چین فضای تجاری و کسب وکار باز شد، چرا که قدرت سیاسی این اعتماد به نفس را داشت که اگر سرمایه خارجی بیاید، تهدیدی برای آنها محسوب نمی‌شود و متاسفانه این اعتماد به نفس برای سیاستمداران ما وجود ندارد. غنی‌نژاد تاکید می‌کند که باید سیاستمداران خود را قانع کنیم که اعتماد به نفس لازم را داشته باشند و از سرمایه خارجی نترسند. او در این باره می‌گوید: «ما مخالف قدرت سیاسی و ملی در کشورمان نیستیم، اتفاقا می‌خواهیم قدرت بیشتر هم بشود، اما راه درست طی نشده است.»
عاقبت خصوصی‌سازی فعلی: سوالی که برای بسیاری وجود دارد این است که اگر شرکت‌های دولتی موجود را که بسیار هم ناکارآمد هستند و هزینه بر بودجه و دولت و ملت تحمیل می‌کنند، خصوصی نکنیم، پس چه راهکاری برای آنها در پیش بگیریم؟ غنی‌نژاد در پاسخ به این سوال رایج می‌گوید: «بحث این است که شیوه‌ای که تاکنون براساس آن واگذاری‌ها انجام شده، نظام اقتصادی‌ای را شکل داده است که به شدت شبیه به تیول‌داری است. تیول‌داری پدیده‌ای وحشتناک، ارتجاعی و بازگشت به گذشته است؛ هنگامی که نهضت مشروطه پیروز شد، یکی از اولین مصوبه‌های مجلس اول، لغو تیول‌داری بود، چون می‌دانستند چقدر پدیده وحشتناکی است.» به تعبیر این اقتصاددان، ما حدود ۱۱۳ سال پس از نهضت مشروطه، به دوران تیول‌داری برگشتیم. غنی‌نژاد برای اثبات ادعایش، به یکی از گفته‌های اعضای هیات دولت فعلی استناد می‌کند: « علی ربیعی در زمانی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود، در تریبونی اعلام کرد که یک نفر برای واگذاری پست مدیریتی در سازمان تامین اجتماعی، ۵۰میلیارد تومان به من رشوه پیشنهاد داده است؛ نام این پروسه همان تیول‌داری است. این ۵۰ میلیارد تومان همان تیول است که قرار است بعدا کسی که بر این پست می‌نشیند، بیشتر از اینها درآمد داشته باشد.» غنی‌نژاد تاکید می‌کند که معنی توقف این نیست که منفعل شویم، بلکه باید کار درست‌تر و بهتر انجام دهیم. پیشنهاد این اقتصاددان برای شروع، درخواست انحلال سازمان‌های متضاد بازار مانند سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات است.
نقدها و پاسخ‌ها
در این جلسه، صاحب‌نظرانی از طیف‌های تکنوکرات و نهادگرا هم حضور داشتند و نظرات و انتقادات خود را به اشتراک گذاشتند.
وضعیت آماری مطلوب؟
یکی از ابهاماتی که توسط مجری جلسه مطرح شد، آمارهای نسبتا خوب خصوصی‌سازی حداقل در دولت‌های حسن روحانی است. آمارها نشان می‌دهد که از ابتدای دولت یازدهم حدود ۲ هزار شرکت در لیست خصوصی‌سازی قرار گرفتند. از این ۲ هزار مورد، حدود ۵۰۰ فقره به دلایلی همچون تعطیلی شرکت و ادغام از لیست خارج شدند و از ۱۵۰۰ مورد باقی مانده، ۲۰۰شرکت به‌صورت غیررقابتی از طریق سهام عدالت و رد دیون، واگذار شدند. طبق اعلام مسوولان، قبل از دولت حسن روحانی ۱۸ درصد به بخش خصوصی واقعی داده شده و ۸۲ درصد مابقی، یا رد دیون بوده یا سهام عدالت بوده یا به بخش عمومی غیردولتی واگذار شده است. طبق ادعای مسوولان، در دولت اول حسن روحانی، خصوصی‌سازی واقعی از ۱۸ درصد به ۶۷ درصد رسیده و مابقی به همان سه دسته مذکور واگذار شده است. ادعای دیگر این است که در دولت دوازدهم ۱۰۰ درصد به بخش خصوصی واقعی داده شده است.
پاسخ غنی‌نژاد: بحث من در مورد آمارها نیست، بحث تحلیل است. از نظر تحلیل می‌گویم که خصوصی‌سازی موفق نداریم، چون نمی‌توانیم داشته باشیم. خصوصی‌سازی موفق یعنی چه؟ یعنی یک بنگاهی وارد بازار شود و آزادانه کالایش را بفروشد. مگر اینکه در برخی نقاط تبعیض‌هایی صورت گیرد و برای برخی تولیدکننده‌ها قیمت‌گذاری انجام شود و برای برخی چنین عملی انجام نشود که این وضعیت را بدتر می‌کند.
خصوصی‌سازی یعنی اینکه اگر بخواهید ایران خودرو را واگذار کنید، یک مزایده بین‌المللی بگذارید و هر کس که توانش را دارد، بخرد، نه اینکه تنها به خودی‌ها داده شود و نه اینکه اگر کسی در یک مزایده برنده شد، از یک مرجع امنیتی تلفن کنند و بگویند که به صلاح‌تان است کنار بکشید. در این فضا نمی‌توان خصوصی‌سازی موفق و سالم انجام داد. باید مطالبه آزادسازی کرد و نباید تسلیم شد. اینکه یک اقتصادخوانده جوان در ایران می‌گوید در این مملکت به مفهوم آزادی حساسیت دارند و به جای اصطلاح «اقتصاد آزاد»، از اصطلاح «تخصیص بهینه منابع» استفاده کنید، مایه تاسف است. اینکه بگوییم در این شرایط نمی‌شود کار دیگری کنیم، راه‌حل درستی نیست. نباید ساکت ماند و عقب‌نشینی کرد، باید خواسته‌ها را مطرح کرد. وقتی فکری را در توده‌ها ببرید، تبدیل به نیروی مادی می‌شود (نقل قول از مارکس) و در آن حالت، هر قدرت سیاسی در مقابل آن عقب‌نشینی می‌کند.
توسعه سیاسی مقدم بر خصوصی‌سازی است؟
یک فصل مشترک در بیشتر انتقادات به اینجا ختم می‌شود که توسعه سیاسی پیش‌نیاز توسعه اقتصادی است. در واقع این گروه معتقدند که بحث خصوصی‌سازی را باید در حوزه سیاست دید و نباید تنها با لنز اقتصادی آن را بررسی کرد.
پاسخ غنی‌نژاد: گرفتاری اول ما همین حرف‌هاست؛ این تصور که آزادسازی امری غیرسیاسی تلقی می‌شود، برداشت غلطی است. آزادسازی عین سیاست است، آزادسازی یعنی پایان دخالت دولت در امور مردم. یعنی اولین خواسته از دولت باید این باشد که در کار مردم دخالت نکند. اگر فروشنده‌ای کالایی را به خریداری می‌فروشد و دو طرف نیز راضی به قیمت توافق شده هستند، چرا باید دولت برای آنها قیمت‌گذاری و در این امر دخالت کند؟ اگر دولت در امور مردم دخالت می‌کند، این منطق اقتصادی ندارد، بلکه منطق سیاسی دارد. من به هیچ عنوان فرد سیاسی‌ای به این معنی که به جناح، گروه، حزب یا دسته‌ای تعلق خاطر داشته باشم، نیستم، اما حرف‌هایم به شدت سیاسی است.
یکی از نقاط انحراف اصلاح‌طلبان دقیقا در همین جا قرار دارد، چرا که هنگامی که درخواست جامعه مدنی کردند، به آنها گوشزد شد که پایه اصلی جامعه مدنی، اقتصاد آزاد است، اما این حرف درک نشد و هنوز هم همان حرف‌ها و مطالبات در حال تکرار است. برای اینکه یک شهروند مستقل شود، اولین اقدام از نظر سیاسی، استقلال اقتصادی اش است. افراد نباید مستخدم و نوکر دولت باشند. این عین سیاست است و نه اقتصاد؛ مطالبه آزادسازی اقتصادی بزرگ‌ترین مطالبه سیاسی است که بسیاری متوجه آن نیستند. آن کسانی که مدعی دموکراسی و جامعه مدنی بودند باید مطالبه آزادسازی را بین توده‌ها می‌بردند، اما سرگرم دعوای قدرت شدند و اکنون نیز به همان منوال است. مطالبه آزادسازی اقتصادی یک مطالبه سیاسی است، اما به معنای تغییر رژیم و براندازی نیست، بلکه این اندیشه به دنبال اصلاح و تحکیم وضع حاکمان است. اما تا هنگامی که وضع اقتصادی جامعه تحکیم نشود، وضع آنها نیز متزلزل خواهد بود.
ادامه خصوصی‌سازی به تضعیف دولت ختم می‌شود؟
دسته دیگری از منتقدان بر این باور هستند که توقف خصوصی‌سازی فایده‌ای ندارد، چرا که تمامی شرکت‌های سودده دولت واگذار شده‌اند و آنچه باقی مانده، تنها موجب حجیم شدن بودجه دولت می‌شود. همچنین این گروه معتقدند اگر خصوصی‌سازی فعلی ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که در آینده، با توزیع دارایی‌های دولت، شاهد توازن قوا در ساختار قدرت و کاهش تمرکز قدرت باشیم. برخی هم این موضوع را بیان کردند که پیگیری همزمان خصوصی‌سازی و آزادسازی، منافاتی با یکدیگر ندارد و نیازی به توقف یکی برای اجرای دیگری نیست.
پاسخ غنی‌نژاد: تاکنون با این واگذاری‌ها از قدرت دولت کم شده یا برای دولت و قدرت سیاسی حیاط خلوت ایجاد شده است؟ این نوع واگذاری‌ها وضعیت را غیرشفاف تر و بدتر از قبل کرده است. در حالت دولتی، حداقل مشخص بود که وضعیت شرکت‌ها به چه ترتیبی است. این شیوه واگذاری‌ها منتج به تیول‌داری می‌شود و احتمالا به درجه‌ای از تیول‌داری خواهیم رسید که دیگر قابل حل نخواهد بود. اینکه گفته شود اجرای همزمان خصوصی‌سازی و آزادسازی تضادی با هم ندارند، درست نیست.
هدف ما منافع ملی و مردم است، هر چیزی که در جهت منافع عمومی باشد خوب است و هر چه در خلاف آن باشد، باید متوقف شود. خصوصی‌سازی فعلی در خلاف جهت منافع ملی است، بنابراین باید متوقف شود. نباید وضع موجود را ادامه داد. راه حل هم ساده است: منحل کردن سازمان‌های سرکوبگر بازار که از نظر مالی هیچ هزینه‌ای ندارد. اتفاقا کاهش هزینه هم برای دولت به دنبال دارد. اینکه گفته می‌شود انحلال چنین سازمانی منجر به شورش می‌شود، دروغ است. به هیچ وجه چنین اتفاقی نخواهد افتاد. با انحلال سازمان حمایت، کالاهای عمومی مورد نیاز مردم، ارزان می‌شود و نه گران. کارکرد این سازمان‌ها چیست؟ می‌گویند سازمان حمایت از اقشار ضعیف جامعه حمایت می‌کند، اما این حمایت چطور صورت می‌گیرد؟ مگر سازمان حمایت یا تعزیرات توانستند مانع تورم شوند؟ پس برای چه هدفی وجود دارند؟ برای اینکه تبدیل به ابزاری برای عده‌ای در قدرت شده‌اند. اتفاقا با انحلال سازمان حمایت، ۱۰قدم در توسعه سیاسی پیش می‌رویم.
منبع: اقتصاد نیوز