تکرار و بقای چالش‌های اقتصادی، سوالاتی را برمی‌انگیزد: جایگاه علم اقتصاد و نقش اقتصاددان در حل مسائل اقتصادی کشور چیست؟ چرا در ایران دانش اقتصادی به کار سیاست‌گذاری نمی‌آید؟ چرا در بسیاری از کشورها به اتکای شیوه‌های علمی بر مشکلات اقتصادی مشابه یا حتی بزرگ‌تر فائق آمده‌اند، ولی در ایران چنین نبوده است؟

طی پنج دهه گذشته و از زمانی که ثروت‌های سرشار نفتی جایگزین حکمرانی و تدبیر شد، تغییرات بسیاری در ‌خط‌مشی و دیدگاه‌های سیاسی رخ داده است، ولی شیوه مدیریت اقتصادی در اغلب دوره‌ها بسیار مشابه بوده است. از جمله وجه اشتراک سیاستمداران در ادوار مختلف پنج دهه گذشته، بی‌اعتنایی و بی‌اعتمادی به توصیه‌های اقتصاددانان بوده است. به نظر می‌رسد سیاستمدار آگاهانه از توصیه اقتصاددان امتناع می‌کند، چرا که عمل به توصیه‌ اقتصاددان، از دامنه اختیارات سیاستمدار می‌کاهد و رفتار وی را قاعده‌مند و پیش‌بینی‌پذیر می‌کند.

اقتصاددان با توزیع بی‌قاعده رانت مخالف است و توصیه می‌‌کند توزیع درآمدهای نفتی و رانت منابع زیرزمینی، تابع یک قاعده مالی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر باشد. چنین توصیه‌ای باب میل سیاستمدار نیست، چرا که مدیریت رانت منابع زیرزمینی و تصمیم‌گیری درباره نحوه توزیع آن، ‌مهمترین ابزار قدرت سیاستمدار است و بنابراین حاضر به پذیرش الگویی برای محدود کردن ابزار قدرت خود نیست. اقتصاددان مخالف دستکاری قیمت‌ها توسط دولت است، چرا که معتقد است دستکاری قیمت‌ها، به ناکارآیی و اخلال در بازارها منجر می‌شود و ممکن است منشأ رانت و فساد باشد، ولی سیاستمدار، اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه تولید، توزیع، واردات، صادرات و مصرف کالاها را ابزار حکمرانی و سیاست‌گذاری خود می‌داند و بنابراین حاضر به چشم‌پوشی از آن ابزارهای جذاب نیست.

اقتصاددان معتقد است که وظیفه اصلی دولت، تولید کالای عمومی و بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر است و بنابراین توصیه می‌‌کند دولت به جای دخالت در بازارها و بنگاهداری یا پرداختن به اموری که وظیفه‌ای در قبال آن ندارد، توان خود را مصروف ایجاد و بهبود زیرساخت‌ها، آموزش و بهداشت، امنیت، بهبود روابط با سایر کشورها، ثبات اقتصادی و بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر کند. سیاستمدار اما، پرداختن به این‌گونه امور را چندان خوش ندارد، چرا که در آن صورت باید منابع دولت را صرف سرمایه‌گذاری در اموری کند که دستاوردهای آن را رقیب سیاسی در دوره‌های آتی بهره‌برداری خواهد کرد. بنابراین سیاستمدار ترجیح می‌دهد منابع عمومی را مستقیما صرف اموری کند که به محبوبیت فعلی او کمک می‌کند.

اقتصاددان، تورم مزمن را مهمترین مانع رشد اقتصادی و بهبود رفاه جامعه می‌داند و توصیه می‌کند دولت از طریق انضباط بودجه و سلامت نظام مالی، به تعادل‌بخشی و ثبات در اقتصاد کمک کند، ولی سیاستمدار مایل نیست الزامات یک بودجه‌ متوازن را بپذیرد و مایل است همواره بیش از درآمد خود، هزینه کند.

سیاستمدار که عامدانه، هیچ‌گاه به توصیه‌های اقتصاددان عمل نکرده است، به وقت بحران، در پاسخ به ملامت اقتصاددان چنین می‌گوید که در شرایط حساس کنونی، توصیه‌های دانشگاهی به کار کشورداری نمی‌آید. آنچه در کتاب است، به کار درس و مدرسه می‌آید و کشورداری در این سرزمین، امر دیگری است و آداب دیگری دارد. طرفه آنکه حتی دیده شده است، سیاستمداری که آگاهانه به مبانی اقتصاد بی‌اعتنایی می‌‌کند و توصیه‌های علمی و نسخه‌های آزموده‌شده در سراسر جهان را کنار می‌نهد، خود را طرفدار اندیشه‌های نئوکینزی و نهادگرایی و امثال آن جا می‌زند، بی‌آنکه چندان از مبانی نظری این اندیشه‌ها و کارکردهای آن آگاه باشد.  

سیاستمدار البته گاهی هم نشستی با اقتصاددانان برگزار می‌کند و انتظار دارد اقتصاددان درهمان مجلس و به طرفه‌العینی نسخه‌ای بپیچد و معجزه‌ای کند و گره‌ها بگشاید. چه انتظار می‌توان از عالمی داشت که همواره از محیط سیاست‌گذاری دور نگه‌داشته شده است، جز آنکه پندی دهد و نقدی کند و به تکرار کلیاتی اکتفا ‌کند. چه بسیار اقتصاددانان بزرگ ایرانی مقیم داخل و خارج کشور که در حوزه‌های مختلف عمیقا مطالعه کرده‌اند و به توصیه‌هایی رسیده‌‌اند، ولی صدافسوس که نتیجه مطالعات ارزشمندشان زینت‌بخش کتابخانه‌ها شده است. شاهد این ادعا، صدها جلد کتاب و گزارش طرح، هزاران عنوان مقاله و پایان‌نامه و هزاران یادداشت و نامه‌ای است که در ادوار مختلف با صرف عمرگرانمایه هزاران استاد و محقق و کارشناس، تهیه شده و مهجور مانده است.

طی نیم قرن گذشته، هیچ خطایی در سیاست‌گذاری رخ نداده است مگر آنکه اقتصاددانان نسبت به عوارض آن هشدار داده‌اند و نتیجه آن را هم همگان دیده‌اند. بی‌اعتنایی سیاستمدار به اقتصاددان موجب شده است بسیاری از آنان از پند و توصیه به سیاستمدار ناامید شوند و گوشه‌نشینی اختیار کنند و به تحقیق و تربیت دانشجو اشتغال یابند. برخی اقتصاددانان نیز سیاستمدار را دیگر مخاطب خود نمی‌دانند و برای اصلاح امور جامعه، عامه مردم را مخاطب خود قرار داده‌اند.

همان‌گونه که بیمارِ مدعیِ بی‌توجه به تجویز پزشک نباید انتظار درمان داشته باشد، به‌طور مشابه، سیاستمدار بی‌اعتنا و بی‌‌نیاز به توصیه اقتصاددان نیز نباید انتظار عبور از بحران و حل چالش‌های اقتصادی را داشته باشد. اگر امروز دولت با طیفی از مشکلات بسیار ابتدایی ولی بزرگ مواجه‌ است، اگر دولت‌‌ها در برابر بحران‌های قابل‌پیش‌بینی و تکراری مدام غافلگیر می‌شوند و اگر نظام مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی، بانکداری مرکزی و بازار سرمایه ما ساختاری کاملا بدوی و ناکارآمد دارد، همگی نتیجه ده‌ها سال بی‌اعتنایی دولت‌ها و سیاستمداران به پیشرفت‌های علمی و رویگردانی از راه‌حل‌ها و توصیه‌‌های اهل علم است.

علم اقتصاد ظرفیت‌های گسترده‌ای دارد و برای عبور از رکود، کاهش بیکاری، تعادل‌بخشی به بودجه عمومی، رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ثبات‌بخشی به اقتصاد، اصلاح نظام بانکی، رفع فقر، حل بحران آب، کاهش رانت و فساد و بهبود رفاه جامعه، راه‌حل‌ها و نسخه‌های شفابخش دارد. البته بدیهی است که درمان این مشکلات در گرو اعتماد سیاستمدار به اهل علم و به جان خریدن طعم تلخ نسخه شفابخش عالمان است.

دنیای اقتصاد