مجید عینیان مجلس شورای اسلامی براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، دولت را مکلف به حذف یارانه سه دهک درآمدی بالا کرده است. بر همین اساس، اولین گام اجرایی شدن این قانون، در شهریور سال جاری عملیاتی شد که با بحث‌ها و انتقاداتی نیز روبه‌رو شد. به همین منظور، در این یادداشت سعی داریم معیارهای شناسایی دهک‌های درآمدی را بررسی کنیم.
دهک تعریفی آماری است از توزیع هر متغیر و بسته به متغیر مدنظر دهک‌های آن نیز تغییر می‌کند. به این ترتیب سه دهک درآمدی نیز که در قانون آمده است چندان تعریف مشخصی ندارد. آیا در شناسایی دهک‌ها بعد خانوار نیز مهم است؟ آیا دهک‌بندی سراسری و بدون توجه به تفاوت سطح قیمت‌ها مدنظر است؟
گذشته از تردید‌ها در تعریف خانوارهای مدنظر قانون شاید بتوان گفت در عمل نیز هیچ تک‌متغیری را نمی‌توان به‌طور دقیق و مشخص برای شناسایی دهک‌های درآمدی به کار برد. اگر بتوان در یک نظام جامع مالیاتی مجموع درآمدها را اعم از درآمد حاصل از دستمزد، درآمد سرمایه و عایدی سرمایه شناسایی کرد، میتوان قانون را به‌طور دقیق اجرا کرد. به‌طور معمول بخشی از درآمد هر فرد را حقوق و دستمزد تشکیل می‌دهد که این بخش از درآمد قابل اتکاترین آمار را دارد. درآمد حاصل از ارائه کالا یا خدمات در مشاغل مستقل معمولا سخت‌تر قابل شناسایی است. همچنین شناسایی درآمد حاصل از سرمایه به ویژه عایدی حاصل از افزایش ارزش سرمایه بسیار دشوار است.
با اینکه رجوع به اطلاعات درآمد افراد به‌عنوان استاندارد طلایی شناسایی در برنامه‌های سیاست‌گذاری شناخته می‌شود، در عمل در بسیاری از کشورها چنین اطلاعاتی قابل دستیابی نیست. به همین دلیل کشورها با استفاده از ویژگی‌های اجتماعی و جمعیت‌شناختی درآمدها را تخمین می‌زنند. قابل توجه است در این میان، شاخص به‌دست آمده تخمینی از درآمد خانوارها خواهد بود که حتما با خطا همراه است.
در بحث شناسایی خانوارهای ثروتمند میتوان با استفاده از شاخص‌های دیگری همچون تعداد و ارزش خودروها، املاک و نیز سفرهای خارجی اشاره کرد. دولت خود استفاده از این شاخص‌ها را مدنظر قرار داده است. البته این شاخص‌ها نیز هر کدام به نوبه خود با ابهاماتی مواجه هستند. برای مثال اطلاعات مربوط به معاملات ملک و مسکن تنها از سال ۱۳۸۹ به بعد در سامانه ثبت شده‌اند. بنابراین این امکان وجود دارد که فردی املاک بالایی با ارزش قابل توجه داشته باشد که قبل از سال ۱۳۸۹ آنها را معامله کرده است. این فرد از منظر اجتماعی درآمد بالایی دارد؛ ولی به دلیل گفته‌شده اطلاعات وی در پایگاه وجود ندارد. مساله دیگر این است که افزایش این پایگاه‌های داده لزوما کمکی به شناسایی خانوارهای بیشتر نخواهد کرد؛ چرا که این معیارها همپوشانی بالایی با هم دارند؛ به این معنا که اگر شخصی اتومبیل خارجی گران قیمتی دارد احتمالا ارزش خانه بالاتری نیز داشته و سفرهای خارجی بیشتری نیز داشته است.
در شناسایی حد جداسازی سه دهک بالای درآمدی، باید مرز درآمد دهک هفت و هشت مشخص و درآمد خانوارها با آن مقایسه شود. در این خصوص یک ملاحظه مربوط به تفاوت میان آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی وجود دارد. در این مورد باید گفت که آمارهای این دو نهاد از منظر ماهیتی با یکدیگر تفاوت دارند؛ به‌طوری‌که جامعه آماری طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران سالانه حدود ۳۸ هزار خانوار نمونه شهری و روستایی است که جامعه هدف آن کل خانوارهای ساکن کشور است؛ در حالی‌که نمونه بانک مرکزی کوچک‌تر بوده و تنها شامل ۷۰ شهر بزرگ است. بنابر موارد گفته‌شده آمارهای ارائه‌شده توسط این دو مرکز با هم قابل مقایسه نیستند، اما از آنجا که جامعه آماری مرکز آمار ایران بزرگ‌تر است، پس آمارهای آن نیز برای سیاست‌گذاری برای کل کشور قابل اتکاتر هستند.
یکی از ریشه‌های مساله مطرح‌شده در مورد تفاوت آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی، مساله تفاوت سطح قیمت‌ها در نواحی مختلف کشور است. رفاه حاصل از چهار میلیون تومان در تهران و شهرهای بزرگ قابل مقایسه با چهار میلیون تومان شهرهای کوچک و نواحی روستایی نیست. از یکسو اختصاص یک سطح درآمد مشخص برای برخورداری یا عدم برخورداری از خدمات دولتی بدون توجه به این تفاوت سطح قیمت‌ها نادرست است و از دیگرسو چون سطح قیمت‌ها در هر استان، شهرستان، بخش، شهر، دهستان و حتی روستا متفاوت است، در نظر گرفتن تمام این تفاوت‌ها ناممکن است و جامعیت برنامه را زیر سوال می‌برد. نمی‌توان در یک برنامه اجرایی برای هر ناحیه کوچک از کشور عدد متفاوتی تعیین کرد. بنابراین بهترین روش آن است که تقسیم‌بندی میان استان‌ها وجود داشته باشد تا تعادل رعایت شود و مشکل تفاوت هزینه‌ای میان استان‌ها نیز حل شود؛ اما این تعدیل باید به‌گونه‌ای باشد که مشوق مهاجرت افراد از یک منطقه به منطقه دیگر نباشد.
در نهایت باید گفت در هر مقطعی که دولت امتیاز یا خدمتی به مردم ارائه دهد پس از مدتی تبدیل به حق می‌شود و در این‌صورت حذف یا کاهش خدمت فوق با مقاومت‌هایی از سوی جامعه روبه‌رو خواهد شد. حذف یارانه‌های نقدی نیز از این امر مستثنی نیست. در این راه حتی اگر دولت بهترین روش‌ها را انتخاب کند با خطاهایی مواجه خواهد بود. بنابراین به نظر می‌رسد که حذف تدریجی به‌دلیل خطای کمتر بر حذف دفعی ترجیح دارد. در هر مرحله از حذف تدریجی که دولت متوجه خطای شناسایی خود شود به راحتی می‌تواند آن را اصلاح کند؛ در حالی‌که در حذف دفعی امکان تشنج اجتماعی وجود دارد.
منبع:دنیای اقتصاد