خصوصی سازی و "فساد" آن بحث هایی را برانگیخته است؛ در تازه ترین نمونه استاد ارجمند دکتر غنی نژاد هم اجرای آن را از آغاز با اشکال های بسیار همراه دانسته اند، حرف این بود که بدون آزادسازی اقتصاد و کاهش حضور دولت، صرفا با "خصوصی سازی" به معنای واگذاری دارایی های عمومی (آن هم در قالب رد دیون و انتقال به نهادهای خاص) و نه حتی انتقال مدیریت کار پیش نمی رود. نقدی رواست، ولی نگارنده معتقد است ادامه خصوصی سازی به همین روال کنونی شاید از نظر "سیاسی" از موجه ترین گزینه هاست!

اجازه دهید روی مفهوم آزادسازی و امکان آن تامل کنیم. بعید به نظر می رسد ساختار سیاسی که نسبت به واگذاری های دارایی های "خود" چنین عمل می کند، میلی به واگذاری قدرت اعظم خود (کنترل بر اقتصاد ملی) داشته باشد و چنین قدم بزرگی را بردارد و کارستان کند. آن سوی سکه آزادسازی اقتصاد یک انقلاب سیاسی است که فکر پیامدهایش هم خواب را از سر اهالی سیاست و دولت می پراند. همانطور که ناکارایی مدیریت دولتی و متمرکز، آنها را به فکر انداخت از شر دارایی های پردردسر خلاص شوند، تا وقتی مجبور نباشند سراغ آزادسازی (سنگ بزرگتر) نخواهند رفت.

برای آنکه دولت ها در کشورهایی مثل ایران سراغ آزادسازی بروند یک راه اینست که قدرت خارجی برتر (کشوری قدرتمند نظیر امریکا) و فشارهای بیرونی آنها را وادار کند و از تغییر حمایت کند، چنانکه در مورد شیلی یا بسیاری کشورهای نزدیک به غرب رخ داد. راه دیگر اینست که "دولت" به معنای نهاد انحصار زور در یک قلمرو ملی چنان ضعیف شود که در مقابل گروه های رقیب تسلیم شود و برخی  امتیازها را واگذار کند. دفاع من از ادامه خصوصی سازی با تمام کاستی ها بر این راه حل اخیر متمرکز است.

خصوصی سازی به معنای محروم کردن نهاد دولت از یکی از مهمترین منابع اعمال قدرت آن (دارایی های اقتصادی) است. واگذاری دارایی ها به بقیه (بخش خصوصی واقعی، نهادهای خاص و حتی نورچشمی ها) قدرت نسبی دولت را کم و رقبا را قدرتمند می کند. در طی زمان می توان امیدوار بود که در جدال قدرت و تناسب نیروها امکان تغییر جدی و آزادسازی بهتر فراهم شود، تا اینکه آدم یاگروهی خیرخواه در خود "دولت" دنبال تغییر رود، نظیر چیزی که در کره جنوبی رخ داد. دولت "ضعیف" احتمالا بیشتر از دولت "قوی" همه جا حاضر زیر بار تغییر می رود.

اما آیا این شبه دولت های خصوصی تازه وارد شری بزرگتر از خود دولت نیستند؟ خیر! آنها قدرت اعمال زور و انحصار خشونت ندارند، قانونگذاری نمی کنند و مهمتر از همه در تحلیل نهایی مجبورند تابع نیروهای بازار باشند. یک گروه قدرتمند اقتصادی را نیرویی "رهایی بخش" به نام بازار مهار می کند، آنها جز با حمایت "قانونی" دولت نمی توانند از زیر فشار رقابت در بروند. اینجا همینجاست که باید نقطه تمرکز مهار "دولت"  باشد. حالا که منابع قدرت اقتصادی اش از دستش رفته است، باید قدرت "قانونگذاری" آن را کنترل کرد!

جوابی برای چگونگی آن در حال حاضر ندارم، ولی ادعای موجهی است که از نظر کنترل قدرت "قانونی" نیز دولتی "ضعیف" با رقبای قدرتمند بهتر از دولتی "قوی" با منابع اقتصادی سرشار مهار خواهد شد. از این رو تا رسیدن به این مرحله حکم "خصوصی سازی را متوقف نکنید" با تمام حرف و حدیث ها شاید گزینه بدی نباشد، والله اعلم.

منبع: https://t.me/RahbordChannel