اقتصاد کینزی برای احمق ها*!

در اقتصاد کلاسیک این فرض وجود دارد که عرضه و تقاضای کل با هم برابرند، ولی کینز می‌گفت که این فرض همیشه برقرار نیست. به نظر او گاهی اقتصاد در سطح پایین‌تری به تعادل می‌رسد و تمام عوامل تولید به‌کار گرفته نمی‌شوند و بیکاری به وجود می‌آید. کینز معتقد بود برابری عرضه و تقاضا به معنی اشتغال کامل است، ولی به «شهود» می‌توان دریافت که چنین نیست و به‌ویژه در دوران رکود، بیکاری وجود دارد. مفهوم اصلی که او در تحلیل‌هایش به‌کار می‌گرفت تقاضای کل بود که آن را مجموع مصرف کل، سرمایه‌گذاری کل و هزینه‌های دولتی تعریف می‌کرد. او بر این باور بود که با بالا رفتن تقاضای کل، اقتصاد در سطح بالاتری به تعادل می‌رسد، همه عوامل تولید به‌کار گرفته می‌شوند و بیکاری از بین می‌رود (تحریک تقاضا).

دولت هم از آنجا که هزینه‌هایش بخش مهمی از تقاضا به شمار می‌آید، می‌تواند با سیاست‌های انبساطی در این افزایش تقاضا نقش موثری داشته باشد و اقتصاد را تکانی بدهد. حرف این بود که در دوران رکود دولت هزینه‌هایش را افزایش و مالیات را کاهش دهد و بعد چرخ اقتصاد که به گردش افتاد، از هزینه‌ها کم کند و مالیات را بالا ببرد. اندیشه‌های کینز مساله تراز بودن بودجه را که زمانی بسیار پراهمیت تلقی می‌شد، بسیار کمرنگ کرد.

او برای افزایش تقاضا جز بالا بردن مصرف و سرمایه‌گذاری دولت (هزینه‌های دولت) راه دیگری را هم در نظر داشت و آن افزایش میزان سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها بود. کینز معتقد بود در طول تاریخ همیشه میل بشر به پس‌انداز قوی‌تر از میل به سرمایه‌گذاری بوده است. حرف او این بود که مردم ترجیح می‌دهند ثروتی که پس از رفع نیازهای مصرفی‌شان می‌ماند را پس‌انداز کنند تا آنکه خطر کنند و آن را برای تولید ثروت بیشتر و خیر جمعی به‌کار اندازند. وی استدلال می‌کرد اینکه افراد به جای مصرف یا سرمایه‌گذاری سراغ پس‌انداز می‌روند، به معنای کم شدن تقاضا در اقتصاد است و باعث می‌شود که بخشی از منابع جامعه در سمت عرضه و تولید بیکار بمانند. به باور او هرچقدر جامعه ثروتمندتر باشد، از آنجا که میزان پس‌انداز بالاتر می‌رود، این مشکل حادتر هم می‌شود.

ابزار دیگر پیشنهادی او برای تغییر این «رفتار طبیعی» انسان‌ها نرخ بهره بود. در اقتصاد کلاسیک نرخ بهره (قیمت سرمایه) را برآیند پس‌انداز (عرضه سرمایه) و سرمایه‌گذاری (تقاضای سرمایه) می‌دانند، ولی کینز تعبیر متفاوتی از آن فراهم می‌آورد و آن را بر اساس عرضه و تقاضای پول توضیحی می‌دهد. اینجا هم دولت می‌تواند با سیاست‌های پولی نرخ بهره را مدیریت کند و میزان سرمایه‌گذاری و در نتیجه تقاضای کل را افزایش دهد. چنان‌که دیده می‌شود در اقتصاد کینزی دولت با سیاست‌های مالی (مصرف و سرمایه‌گذاری دولتی و مالیات‌گیری) و سیاست‌های پولی (افزایش و کاهش عرضه و تغییر نرخ بهره) نقشی اساسی در بسامان کردن اقتصاد بازی می‌کند.

با وجود اثرگذاری کینز در علم اقتصاد، نقدها به اندیشه او کم نیست، می‌توان دید که وی دغدغه سمت عرضه را ندارد، به نظر او با تحریک تقاضا و رساندن آن به حد مطلوب مساله حل می‌شود. اما به روشنی توضیح نمی‌دهد که ویژگی‌های آن حد مطلوب چیست.

با این حال کینز که از قضا دغدغه تورم را هم داشت استدلال می‌کرد این افزایش تقاضا از آنجا که پایین‌تر از ظرفیت واقعی اقتصاد است به تورم منجر نمی‌شود. اما افزایش تقاضا بعد از رسیدن به حد اشتغال کامل با بالا رفتن قیمت‌ها همراه می‌شود و همین را می‌توان نشانه‌ای از رسیدن به حد مطلوب دانست.

* for dummies