۲- در میان معادل‌های فارسی که تاکنون برای الفاظ خارجی قرار داده شده، لفظ «یارانه» که معادل واژه اروپایی «سوبسید» است، یکی از دقیق‌ترین معادل‌هاست و چه‌بسا از لفظ اصلی هم گویاتر باشد. علت رسایی و گویایی لفظ یارانه، سابقه درخشان واژه و فعل «یاری» است که از دیرباز جزو ارکان زندگی اجتماعی ایرانیان بوده است. پارسی‌زبانانِ سخن‌شناس می‌دانند که «یاری» با «کمک و دستگیری» فرق دارد: یاری، عمل به مسوولیت اجتماعی و اخلاقی در قبال همتایان و همگنانی است که از بد روزگار، در کار نیک و مسوولانه خود مانده‌اند و با مساعدت دیگران سر پا می‌شوند و دوباره به جرگه توانمندان و بی‌نیازها می‌پیوندند. رسم گل‌ریزان برای تاجران ورشکسته و بدهکاران آبرومند که از دیرباز در ایران رواج داشته است، یکی از جلوه‌های یاری رساندن براساس حس مسوولیت اجتماعی و تکلیف اخلاقی است. نمونه دیگر، یاری رساندن مردم به آسیب‌دیدگان بلایای طبیعی است. اما کمک و دستگیری، کار خیری است که در حق «ناتوانانِ همیشگی» روا داشته می‌شود. در هر جامعه‌ای همواره کسانی بوده‌اند و هستند که به علل جسمی و ذهنی، توان تامین نیازهای خود را ندارند و خداوند نیکوکاران و خیرخواهان را اسباب روزی ایشان قرار داده است. در دوران جدید، بخشی از این نیکوکاری را دولت‌ها بر عهده گرفته‌اند.

۳- در هفت دهه اخیر که مداخله دولت‌ها در امور اقتصادی در سراسر جهان و از جمله ایران افزایش یافته، واژه‌های یاری و دستگیری، یکی انگاشته شده و بر اثر این خلط معنی، دولت‌ها به جای «تخصیص یارانه‌های توانایی‌بخش» به «توزیع کمک‌های آرام‌بخش» روی آورده‌اند. این جابه‌جایی مفهومی، دست‌کم دو مفسده بزرگ در پی داشته است. مفسده نخست این بوده و هست که دولت‌ها به جای بهره‌گیری از مهارت‌های «حکمرانی خوب» که کاری دشوار است و دست سیاستمداران و وابستگان ایشان را از اموال عمومی کوتاه می‌کند، به «حکمرانی آسان» روی آورده‌اند که بند ناف آن را با فساد و رانت بریده‌اند. حکمرانی آسان موجب می‌شود هر جا در کاری خللی آشکار می‌شود، آن خلل به کمبود منابع نسبت داده شود و محل رفع و رجوع آن هم اموال عمومی باشد که نامش به غلط شده است دارایی‌های دولت. مفسده دوم برآمده از خلط معانی یاری و دستگیری، این بوده و هست که رند و رمال‌ها خود را در هر دو گروه «نیازمندان یاری» و «نیازمندان دستگیری» جا زده‌اند و بخش بزرگی از اموال عمومی را با مساعدت کارچاق‌کن‌های دولتی تصاحب کرده‌ و می‌کنند.

۴- برآیند دو مفسده مذکور، چیره شدن ناکارآمدی و ناکارآمدان بر امور عمومی و حتی خصوصی است. ماجرای یارانه‌های مطبوعاتی که در روزهای اخیر پرسش‌های فراوانی آفریده، یکی از مصادیق همنشینی مفسده‌هاست. در روزگاری که سخن مشترک عوام و خواص، گلایه از کاهش مطالعه و افول بازار نشر مطبوعات و کتاب است و تقریبا همه بنگاه‌های مطبوعاتی و انتشاراتی معتبر کشور به هزینه کردن از پس‌اندازها افتاده‌اند و طرح‌های توسعه‌شان را متوقف کرده‌اند، ناگهان خبر می‌رسد که یارانه‌های مطبوعاتی از جاهایی سر درآورده‌اند که پیش‌تر نه نام و نشانی از آنها بوده است و نه خبری از تاثیرگذاری آنها بر فرهنگ عمومی در دست است. چنین یارانه‌ای طبعا نه یاری‌رسانی به مطبوعات مهم و تاثیر‌گذار برای عبور از دوران بحران و تلاطم و رسیدن به ثبات و آرامش است نه دستگیری از نشریات ضعیف و محلی است که شاید اقتضای کارشان و مخاطبان کم‌درآمدشان این باشد که در همه حال کمک‌هایی، ولو اندک، دریافت کنند؛ بنابراین چنین یارانه‌هایی، یارانه‌های سمی هستند که نتیجه آنها، فقط مداخله در بازار رسانه‌ها و دستکاری در رقابت سالم و در نهایت ایجاد تردید در مخاطبان نسبت به منابع مالی نشریات سالم است.

۵- جمع‌بندی: با وجود اینکه همواره گفته شده و می‌شود که سرانه مطالعه مردم ایران کم است، تعداد ناشران مطبوعات و کتاب در ایران از همه کشورهای همتای آن و حتی از برخی کشورهای بزرگ‌تر بیشتر است. علت این عدم‌توازن کاملا روشن است: وقتی بشود با گرفتن مجوزی کم‌هزینه به منابع مالی برآمده از یارانه‌های سمی دست یافت، کیست که اغوا نشود و پا به «میدان فرهنگ» نگذارد. اینکه در آغاز این نوشته گفته شد مخاطب سخن حتی دریافت‌کنندگان یارانه‌های نامعقول و ناموجه هم نیستند، ناظر به همین موضوع بود که هر جا مال سهل‌الحصولی باشد، طبیعی است که به سوی آن هجوم برده شود. پس کسانی و نهادهایی مستوجب مواخذه در زمینه این فقره هستند که سفره یارانه‌های سمی را می‌گسترانند.  از این حیث، ماجرای یارانه مطبوعات را باید بخش کوچکی از منظومه بزرگ‌تر نظام یارانه کشور به‌شمار آورد که هر روز وجهی از آن رخ‌نمایی می‌کند. مثلا، سفره‌ای که از اوایل سال گذشته در حوزه ارز گسترده شد، با وجود پاکدلی‌ها و خیرخواهی‌های نهفته در آن، شعبه‌ای از یارانه سمی است که هر روز پرده‌ای از ناکارآمدی آن عیان می‌شود. «تعهدات ارزی ایفا نشده» که بانک مرکزی برای چاره کردن آن به رئیس‌جمهوری متوسل شده، معنای روشنی دارد. همان‌گونه که بخشی از منابع کشور به نام ترویج فرهنگ مطالعه، به کام کسانی شده، بخش بزرگی از ارز کشور هم که قرار بوده صرف واردات کالا و «تنظیم بازار» و کاهش قیمت‌ها شود به کیسه کسانی رفته که حاضر به برگرداندن آن نیستند. یعنی دولت بخشی از اموال عمومی را در اختیار کسانی قرار داده تا آنان موجب خیر عمومی شوند؛ اما آنچه در عمل رخ داده، تامین منافع خاص به هزینه عموم مردم بوده است.

دنیای اقتصاد