اصلاحات ارزی

علی سعدوندی

اقتصاددان

آیا ممکن است کشوری مورد تحریم‌های همه‌جانبه قرار بگیرد و به‌رغم تبعات منفی ناشی از تحریم‌ها نرخ تورم از ۱۷ درصد به ۳/ ۲ درصد و نرخ بیکاری از ۸/ ۵ به ۸/ ۴ درصد در عرض سه سال کاهش یابد؟

واقعیت این است که در صورت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، تاثیر تحریم‌ها در به زانو در آوردن اقتصادهای ملی مستقل کاملا محدود است. ارقامی که در بالا آمد افسانه نیستند بلکه واقعیت‌های کشور روسیه را منعکس می‌کنند که به دلیل اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب نه‌تنها آثار نامطلوب تحریم را خنثی کرد بلکه به موفقیت‌های چشمگیر دست یافت.

به راستی درس اقتصاد روسیه و ریاست مقتدر بانک مرکزی‌اش خانم الویرا نابیولینا برای کشور ما چیست؟ جالب است که واکنش این نابغه اقتصادی در تضاد کامل با سیاست‌های ارزی ایران پس از تحریم‌ها قرار داشته است. جالب‌تر آنکه روسیه پیروز میدان مصاف ارزی در شرایط تحریم بوده است.

در بدو بحران تحریم در سال ۲۰۱۴ خانم نابیولینا توانست پوتین و مدودف را متقاعد کند تا دو سیاست جدید در پیش گیرند: ۱) افزایش نرخ بهره سیاستی از سطح ۵/ ۸درصد در اکتبر ۲۰۱۸ به ۲۲ درصد در ژانویه ۲۰۱۵؛ ۲) تغییر نظام ارزی روسیه از «شناور مدیریت شده» به‌نظام بازار آزاد یا «شناور».

هر چند اقدامات بانک مرکزی روسیه برای سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی کشورهای پیشرفته ملموس و معتبر بود، اما عقب‌ماندگان از قافله تجربه و دانش بشری با دیده تردید به آن می‌نگریستند. تاریخ نشان داد که حق با خانم نابیولینا بود.  بانک مرکزی روسیه در تارنمای خود چرایی اتخاذ نظام ارزی شناور را چنین شرح می‌دهد: «نظام ارزی شناور به‌عنوان یک ثبات‌دهنده خودکار در اقتصاد عمل می‌کند که مزیت اصلی این نظام بر اتخاذ سیاست شناور مدیریت شده است. نظام ارزی شناور با تعدیل آثار شوک‌های خارجی، سازگاری اقتصاد با تغییرات شرایط خارجی را تسهیل می‌کند.»

با اتخاذ اصلاحات ارزی در روسیه شوک ارزی رخ داد اما این شوک پس از چندی التیام یافت و نرخ‌های ارز نزولی شد. تورم نیز که با آغاز بحران صعودی بود به پایین‌ترین سطوح در چند دهه گذشته رسید. نرخ بهره سیاستی نیز پس از بحران عقب نشست و به ۵/ ۷ درصد کاهش یافت.

 به راستی چگونه ممکن است افزایش نرخ ارز و سپردن امور ارزی به بازار آزاد به کاهش نرخ تورم در اقتصاد بینجامد؟ در پاسخ باید گفت که افزایش نرخ ارز در یک نظام تک‌نرخی به کاهش کسری بودجه دولت یعنی مهم‌ترین عامل تورم می‌انجامد. البته افزایش نرخ ارز اگر در یک نظام چندنرخی رخ دهد نه‌تنها کسری بودجه را کاهش نمی‌دهد بلکه بحران را تعمیق می‌کند. نظام چندنرخی ارز، منابع کشور را از دولت و ملت به سوی رانت‌خواران پمپاژ می‌کند و در این نظام افزایش نرخ ارز به افزایش کسری بودجه دولت و خانوار انجامیده و تورم از این کانال صعودی خواهد شد. واقعیت این است که نابغه اقتصادی روسیه توصیه‌های علم متعارف اقتصاد و تجربه بشری را به‌کار گرفت و موفق شد. درحالی‌که سیاست‌های اتخاذ شده در کشور ما در تقابل با تجربه بشری و در جهت تقویت رانت‌خواری بوده است. سیاست‌هایی که تنها در قالب مکتب «سرمایه‌خواری رفاقتی» توجیه‌پذیر است.

شوک ارزی: علت، انگیزه، پیامد

امیررضا عبدلی

پژوهشگر

1ـ در یک اقتصاد نفتی دولت، پیش و بیش از هر چیز، به‌عنوان مقسم دلارهای نفتی ایفای نقش می‌کند. در چنین اقتصادی شمار قابل‌توجهی از صنایع و کسب‌و‌کارهای غیرنفتی نیز به‌گونه‌ای شکل می‌گیرند که ادامه حیات آنها منوط به دریافت حمایت مستقیم یا غیرمستقیم یارانه‌ها و رانت‌های نفتی است. ثروت دولت کفه وظایف آن را هرچه سنگین‌تر می‌کند و «حمایت» به مطالبه عمومی مردم و اولویت استراتژیک سیاست‌گذار تبدیل می‌شود:

الف) حمایت از مصرف‌کننده با واردات ارزان «برخی» کالاهای مصرفی و قیمت‌گذاری آنچه «کالاهای اساسی» نامیده می‌شود.

 ب) حمایت از تولید‌کننده با واردات ارزان کالاهای واسطه‌ای و نرخ دستمزد پایین و اِعمال تعرفه‌های وارداتی بر «برخی» دیگر از کالاهای مصرفی.

این اهداف به وضوح متناقضند. اما بی‌توجهی به این تناقض و اصرار به پیگیری این اهداف، سیاست‌گذار را به نرخ ارز پایین علاقه‌مند می‌کند. او برای تامین این اهداف، ناگزیر است دلار حاصل از فروش ثروت ملی مردم را به قیمتی ارزان‌تر از نرخ بازار، در اختیار واردکنندگان مختلف دولتی و خصوصی قرار دهد.

۲ـ بانک مرکزی بی‌آنکه موظف به ادای هیچ توضیحی باشد، سالانه مقدار زیادی ریال به پایه پولی اضافه می‌کند و عرضه ریال را افزایش می‌دهد. این در حالی است که تقاضا برای ریال با کاهش تولید و کاهش تجارت خارجی افت می‌کند. علاوه‌بر اینها تزلزل ارزش پول ملی بسیاری از شهروندان را به این نتیجه می‌رساند که پس‌انداز با ریال عاقلانه نیست. این سه، مهم‌ترین پدیده‌هایی هستند که ریال را در برابر ارزهای خارجی ضعیف می‌کنند. در این شرایط قاعدتا نرخ ارز گرایش به افزایش دارد، اما دولت با توجه به اهدافی که گفتیم شدیدا تلاش می‌کند تا با هر راهکار ممکن، از افزایش نرخ ارز جلوگیری کند. تمثیل «فنر ارزی»، بیان ساده‌ای برای توضیح همین واقعیات اقتصادی است. دولت با تمام توان سعی می‌کند با تزریق هرچه بیشتر ارز به بازار، این فنر را همچنان فشرده نگاه دارد. اما دیر یا زود به نقطه‌ای خواهد رسید که دیگر از پس تقاضای فزاینده برنمی‌آید. فنر به شدت به بالا می‌جهد و نیرویی را که مدت‌ها در آن ذخیره شده بود، رها می‌کند.

۳ـ می‌دانیم کسانی هستند که این توضیح علمی را نمایشنامه‌ای سراپا ساختگی می‌دانند و معتقدند در واقع این خود دولت است که عامدانه نرخ ارز را افزایش می‌دهد تا به درآمد ریالی بیشتری برسد. در پاسخ می‌توان گفت افزایش درآمد ریالی دولت بر اثر افزایش نرخ ارز تا حدودی واقعیت دارد، اما این «پیامد ضمنی» شوک ارزی است نه علت آن. در تحلیل هر پدیده اقتصادی می‌توان «علت اقتصادی» را تبیین کرد، درباره «انگیزه و اهداف عوامل انسانی موثر» حدس‌ها و گمانه‌هایی داشت و «پیامدهای ضمنی» آن پدیده را نیز برشمرد.به‌نظر می‌رسد قبل از آنکه بتوان به ایجاد عزمی ملی و فراگیر برای حل معضلات ساختاری فکر کرد، ابتدا باید امیدوار بود بین عالِمان علم اقتصاد بر سر تفکیک بین علت‌ها و انگیزه‌ها و پیامدها توافقی حاصل شود.

فقدان منطق و انصاف

محمد طبیبیان

 اقتصاددان

در همین ابتدا بگویم ادعای عده‌ای مبنی بر اینکه دولت خود مجری شوک ارزی سال گذشته بود یا خودخواسته قیمت ارز را بالا برد، ادعای کاملا بی‌ربطی است. افرادی که مخالف این دولت هستند یا به هر حال مشکلی با دولت دارند، نباید این‌گونه عقل و انصاف را زیر پا بگذارند. متاسفانه در کشور ما حرف بی‌ربط زدن هیچ محدودیتی ندارد. بی‌تردید دولت یک تصمیم کاملا غلط گرفت و آن هم دلار ۴۲۰۰ تومانی بود. پیرو همان نظری که آقایان مطرح کردند که نظر اقتصاددانان به درد دانشگاه می‌خورد و در عمل کارآیی ندارد، بدون توجه به‌نظر متخصصان حوزه اقتصاد چنین تصمیمی گرفته شد. این اقدام نه فقط از منظر اقتصادی، بلکه از نظر سیاسی هم بسیار مخرب بود، اما افرادی هم که می‌گویند دولت با دست خود قیمت ارز را افزایش داد تا درآمد خود را بالا ببرد، به همان اندازه حرفشان نادرست است. این ادعا نه‌تنها غیرمنطقی است که بی‌انصافی نیز هست. مخالفت با دولت دلیل موجهی نیست که هر ادعای غیرمنصفانه و غیرعقلانی را مطرح کرد. اشتباه این دولت از ابتدا همین بود که می‌خواست نرخ ارز را پایین نگه دارد. نه فقط این دولت که دولت‌های مختلف در طول چهل سال گذشته قصد داشته‌اند نرخ ارز را پایین نگه دارند، اما اتفاقی که در عمل افتاده همواره برخلاف میل آنها بوده است. مدتی نرخ ارز را سرکوب می‌کنند و پس از آن کنترل قیمت از دست‌شان خارج می‌شود و نرخ‌ ارز ناگهانی و شتابان افزایش می‌یابد. رشد ناگهانی نرخ ارز آنقدر هزینه‌های سیاسی به‌دنبال دارد که حتی اگر درآمدی از آن حاصل شود، دولت‌ها عطای سود اقتصادی را به لقای هزینه‌های سیاسی‌اش ببخشند. افزایش قیمت ارز ممکن است درآمدی برای بانک مرکزی در پی داشته باشد، اما این نیز درآمد دولت نیست و عایدی برای دولت ندارد. خرید و فروش ارز توسط مردم یا بخش خصوصی که ارتباطی با دولت ندارد. زمانی هم که بانک مرکزی در بازار دخالت می‌کند درآمد بانک مرکزی است که در ترازنامه پایان سال، سود نهایی را به دولت می‌دهد. بی‌شک دولت‌های ما توانایی زیادی برای خرابکاری در اقتصاد دارند و اقدامات مخرب هم زیاد کرده‌اند، اما درآمدزایی با بالا بردن تعمدی قیمت ارز حرفی بی‌پایه و بی‌مایه است. این دولت هم تصمیمات اشتباه می‌گیرد و نمی‌تواند از تصمیمات خود دفاع کند و این‌گونه است که این افراد نیز زبان باز می‌کنند و هر یاوه‌ای را مطرح می‌کنند. برخی نهادگراها حرفشان بی‌مایه است و هر اتفاقی بیفتد انتقاد می‌کنند. اصلا کارشان همین است.

درآمد دلاری یا اتهام ناکارآمدی

جعفر خیرخواهان

اقتصاددان

دلاری که از محل صادرات نفت عاید می‌شود در اختیار دولت قرار می‌گیرد. تصمیم‌گیری درباره چگونگی میزان عرضه این درآمد ارزی نیز تا حد زیادی بر عهده دولت است که از این طریق می‌تواند بر نرخ مبادله‌ای دلار به ریال اثرگذار باشد. از سوی دیگر هرچند دولت‌ها با تصمیمات و اقدامات خود می‌توانند تورم ایجاد کنند، اما با ابزارهایی نیز می‌توانند تورم را ولو موقتی کنترل کنند. یکی از این ابزارها نرخ دلار است. همچنین قیمت‌گذاری خدمات عمومی که دولت عرضه‌کننده انحصاری آنهاست مثل آب، برق، حمل‌ونقل عمومی و... از جمله ابزارهایی است که دولت در اختیار دارد. دولت‌ها برای جلوگیری از تورم و ایجاد رضایت عمومی سعی می‌کنند قیمت اینها را حتی‌الامکان پایین نگه دارند. دولت فعلی نیز وعده داده بود تورم را کنترل کند و سعی کرد قیمت‌ها را پایین نگه دارد. واقعیت این است که در بیشتر سال‌های گذشته همه دولت‌ها با پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ دلار و به تعبیری واردات ارزان‌قیمت تلاش کردند تورم را کنترل کنند.

دولت این تصور ساده‌انگارانه را داشت که با پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت ارز در سال‌های گذشته، می‌تواند تورم را برای مدت طولانی مهار کند. درحالی‌که طی همان سال‌ها قیمت کالاها در بازار داخلی افزایش پیدا می‌کرد و مطابق آن باید دلار به نرخ واقعی خود می‌رسید. با بازگشت تحریم‌ها و کاهش انتظارات درباره درآمدهای ارزی دولت، پیش‌بینی می‌شد بازار در صدد جبران سرکوب قیمت ارز در سال‌های پیش از آن برآید. اما دولت تصور می‌کرد با تعیین قیمت پایین برای دلار می‌تواند بازار آزاد را تحت‌الشعاع قرار دهد، اما بازار که انتظارات بدبینانه از آینده اقتصاد کشور داشت و تیم اقتصادی این دولت را از مدیریت صحیح اقتصادی ناتوان تصور می‌کرد، باعث جهش زیاد نرخ دلار شد. از سوی دیگر تصمیم دولت مبنی بر تخصیص دلارهای یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهایی خاص، قیمت این کالاها را پایین نیاورد و فقط سودهای کلانی به جیب عده‌ای خاص ریخت.

از قضا، هم سیاست سرکوب نرخ ارز با هدف پایین نگه داشتن قیمت‌ها و هم تخصیص دلار یارانه‌ای برای تامین کالاهای اساسی به دهک‌های پایین که از سوی برخی اقتصاددان‌ها توصیه می‌شد که ظاهرا دغدغه عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد در آنها پررنگ است، عملا نتیجه معکوس داشت و به رانت و فساد و بی‌عدالتی بیشتر و آشفتگی در سازوکار بازار انجامید.

همچنین ترویج این شبهه که دولت تعمدا قیمت ارز را بالا می‌برد با اهداف سیاسی کوتاه‌مدت دولت همخوانی ندارد چون با گرانی نسبی‌ کالاهای وارداتی ناشی از افزایش قیمت ارز، دولت متهم به ناکارآمدی می‌شود و هزینه‌های سیاسی فراوانی برای دولت ایجاد می‌کند. همچنین بالا رفتن نرخ دلار و افزایش تورم، هزینه‌های خود دولت را هم بالاتر می‌برد اگرچه بدهی‌های دولت را کاهش می‌دهد. اساسا دولت طی سال‌های گذشته با همین استدلال تلاش کرد قیمت دلار را به‌صورت مصنوعی پایین نگه دارد تا وعده‌هایی که برای ارزانی به مردم داده است، عملی شود و خود را گرفتار هزینه‌های سیاسی ناشی از گرانی و تورم نکند. بنابراین تاکنون که پول راحت و نسبتا فراوانی از فروش نفت به دست دولت می‌رسید تمایل قلبی و واقعی‌اش به کسب درآمد از محل افزایش دادن نرخ ارز نبوده است.

چرا کار، کار خودشان نیست

امیرحسین خالقی

اقتصاددان

در بادی امر طبیعی به نظر می‌رسد که افزایش قیمت دلار به نفع دولت تمام می‌شود، دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین بازیگر بازار ارز، دلار را به بانک مرکزی می‌فروشد و در ازای آن ریال دریافت می‌کند، روشن است که هرچقدر نرخ تبدیل (قیمت ارز) بالاتر باشد، منابع ریالی بیشتری به دست دولت می‌رسد. پس به نظر بدیهی است که دولت به دنبال افزایش حداکثری قیمت ارز باشد. اما در این میان ملاحظاتی هست، نخست آنکه نرخ سالانه تبدیل ارز برای دولت در زمان تدوین بودجه در سال پیش از آن تعیین می‌شود و افزایش قیمت دلار، اثر خود را فوری روی درآمدهای دولت نشان نمی‌دهد (اعمال آن برای سال جاری مستلزم طی یک روال پیچیده اداری و گرفتن تایید مجلس است).

از مزایای واقعی شدن قیمت ارز برای اقتصاد مانند جذاب‌تر شدن صادرات و تخصیص بهتر منابع که بگذریم، افزایش قیمت ارز اغلب به معنای افزایش قیمت کالاهای وارداتی (اعم از سرمایه‌ای و مصرفی) است. کاهش رفاه خانوارها و افزایش هزینه‌های تولید پیامد آن خواهد بود که افزایش نارضایتی شهروندان را در پی دارد و این چیزی است که دولت‌ها بنا به منطق عمل سیاسی خود از آن به شدت پرهیز می‌کنند، دولت‌ها به دلایل مشخص سیاسی به اصطلاح دنبال «حفظ ارزش پول ملی» و «فشار نیامدن به مردم و به ویژه کم درآمدها»‌اند (توجیه رسمی دلار 4200 تومانی جز این نبود). از سویی دولت خود یک مصرف‌کننده بزرگ در اقتصاد است, افزایش قیمت ارز به معنای افزایش هزینه‌های دولت نیز هست و ترکش‌های افزایش قیمت ارز به خود دولت هم اصابت می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد در قضیه افزایش قیمت دلار، در کنار افزایش درآمد دولت، این افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی را هم در نظر داشت، در این صورت عبارت «کار کار خودشان است» را با واقع گرایی بیشتری می‌توان توضیح داد، والله اعلم.

رفع مسوولیت اجتماعی

علی فرحبخش

روزنامه‌نگار

توهم توطئه ریشه‌ای طولانی در سده‌های اخیر در حوزه‌های مختلف داشته است. دخالت کشورهای خارجی در بسیاری از شئون کشور از یکسو و ناکارآیی نظام‌های حاکم در تحقق بسیاری از خواسته‌های مردم، آنان را به این تحلیل رهنمون ساخته است که بسیاری از عدم توفیقات کشور ناشی از دست‌های پنهانی است که ملت ایران را از رسیدن به سعادتی که لیاقت آن را دارد، محروم ساخته است. حضور کمرنگ رسانه‌های آزاد و همچنین خلأ نهادهای مرجع در تحلیلگری مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اجازه رشد و تسری این تفکر را بیش از پیش هموار کرده است. چنین است که همواره راحت‌ترین راه برای تحلیل واقعیت‌های اجتماعی آن بوده است که اقدام به ساخت سناریویی مافیایی در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی کند و راه انفعال را در پیش گیرد و عاملی بیابد که رافع همه مسوولیت‌های اجتماعی باشد.

در حوزه مسائل اقتصادی نیز این رویه کلی حاکم است و مرتب نام‌های مختلفی همچون مافیای ارز، مافیای مسکن، مافیای خودرو و مافیای بانکی به چشم می‌خورد که عامل همه نابسامانی‌های کشور تصور می‌شود. اگرچه ممکن است در برخی موارد گروه‌های ذی‌نفوذ بتوانند منافع خود را بر سیاست‌گذاران کشور تحمیل کنند، ولی تحلیل‌های این‌گونه، فقط ساده‌سازی مسائل پیچیده به موضوعاتی است که از مردم و سیاست‌گذاران سلب اختیار می‌کند و به نوعی همچون رضا بر قضا و قدری است که برای همه ما مقدر شده است.

درخصوص آهنگ شتابان افزایش نرخ ارز در ۱۸ ماه اخیر نیز دو سناریوی خیالی مطرح است، که هیچ کدام مقرون به واقعیت نیست. از یکسو عده‌ای معتقدند دست‌های پشت پرده‌ای به نام مافیای ارز عامل این افزایش قیمت‌ها بوده‌اند و عده دیگری بر این باورند که دولت برای به‌دست آوردن منابع ریالی بیشتر به این سیاست متوسل شده است. هر دوی این گمانه‌زنی‌ها بدون توجه به واقعیات بدیهی اقتصاد ایران است که رشد بی‌رویه نقدینگی در سال‌های گذشته انبار باروت آن را مهیا کرده است و آغاز تحریم‌ها و فشار بر منابع تامین ارز، جرقه آن را زده است. هرگونه تحلیل مبتنی‌بر دست‌های پشت پرده، بدون توجه به واقعیات اقتصادی نتیجه‌ای جز دست و پازدن بی‌حاصل در باتلاق موجود نخواهد داشت.

خودخواسته یا ناخواسته

سعید اسلامی بیدگلی

اقتصاددان

جهش ارزی اخیر به‌رغم مشکلات بسیاری که برای دولت و حاکمیت ایجاد کرد، منافعی هم داشته است. از جمله این منافع می‌توان به جبران بخشی از کسری شبکه بانکی کشور اشاره کرد. وجود همین منافع است که باعث می‌شود برخی بر این اندیشه باشند که دولت به‌طور خودخواسته و عامدانه در افزایش ناگهانی قیمت ارز دست داشته است تا مثلا بانک‌ها (به‌ویژه بانک‌های دولتی) را از ورشکستگی نجات دهد؛ فرضیه‌ای که از نظر نگارنده این سطور صحیح (یا حداقل قابل اثبات) نیست. تردیدی وجود ندارد که جهش‌های ارزی آن هم در این سطح گسترده و ناگهانی آسیب‌های بسیار جدی به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور وارد می‌کند. افزایش تورم انتظاری و به‌تبع آن افزایش نرخ واقعی تورم، کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری‌های دولت، مشکلات وسیع در بخش‌های وابسته به واردات و عدم‌نفع بخش صادرات به‌دلیل ناگهانی، غیرقابل پیش‌بینی و در نتیجه غیرقابل برنامه‌ریزی بودن افزایش ارز و... تنها بخشی از آسیب‌هایی است که بر پیکره نیمه‌جان اقتصاد ایران زده شد. اقتصاد ایران در چنین شرایطی معمولا در چاه فساد نیز فروتر می‌رود؛ همان‌طور که رفت. تخصیص ارز رانتی به بخش‌های مختلف اقتصاد و عدم تخصیص بهینه منابع راهکار همیشگی دولت‌مردان و سیاست‌گذاران ایرانی در چنین شرایطی است. این زیان‌های بزرگی که از افزایش جهش‌گونه ارز (و نه افزایش برنامه‌ریزی‌شده) به اقتصاد ایران می‌رسد، مهم‌ترین دلیل برای رد این فرضیه است که دولت به‌طور خودخواسته بر قیمت ارز اثر گذاشته است. از طرفی هم در صحبت‌های سیاست‌گذاران و هم در عکس‌العمل‌های هیجانی آنان مشاهده می‌شد که تا چه حد از افزایش ناگهانی قیمت ارز دستپاچه هستند و تا چه حد برای چنین اتفاقی ناآماده بوده‌اند. صدور ده‌ها بخشنامه بعضا متناقض در مدت کوتاهی نشانه آشکاری از آشفته بودن آنان است. چنین رفتاری نیز رد فرضیه فوق را آسان‌تر می‌کند. افزایش قیمت ارز به شکل برنامه‌ریزی‌نشده و به‌صورت یک شوک، حاصل سیاست‌های نادرست اقتصادی در حوزه‌های مختلف است. اما طبیعی است که بخش‌های مختلف اقتصادی از برخی منافع ناخواسته آن نیز بهره‌مند شوند. جبران برخی کسری‌ها، توجیه‌پذیر شدن برخی سرمایه‌گذاری‌ها و امکان صادرات بیشتر (در صورت آمادگی برای تولید با کیفیت و صدور آن) می‌تواند از همین اصلاح قیمت ارزی نتیجه شود. باید بین بهره‌برداری از یک رخداد و قصد برای وقوع آن رخداد تفاوت قائل شد، هرچند معتقدم دولت و حاکمیت حتی برای بهره‌برداری صحیح از افزایش قیمت ارز هم بی‌برنامه بود و این هم دلیل سوم رد فرضیه موضوع این نوشتار است.

انگیزه‌های دولت از ثبات دلار

علی مدنی‌زاده

اقتصاددان

بعید است که افزایش قیمت ناگهانی قیمت ارز در سال گذشته با قصد و نیت دولت و با هدف افزایش درآمد صورت گرفته باشد. طبیعی است که شوک افزایشی قیمت دلار، تورم شدیدی به دنبال دارد و دولت نمی‌تواند انگیزه‌ای برای چنین چیزی داشته باشد. سیاست‌ها و اقدامات دولت بعد از افزایش نرخ ارز نشان می‌دهد که انگیزه دولت برخلاف ادعای تعمدی بودن شوک ارزی است.

شاهد مثال اول، سیاست دلار 4200 تومانی است. همچنین تزریق ارز به بازار یا فروش طلا، همگی با هدف پایین نگه داشتن نرخ ارز اعمال شد. اگر دولت قصد داشت قیمت دلار را بالا ببرد، چه نیازی به تزریق ارز و کاهش ذخایر ارزی خود داشت؟

دوم، پس از اینکه نتوانستند قیمت ارز را با سیاست دلار 4200 تومانی پایین نگه دارند، سیاست قبلی را به تخصیص دلار یارانه‌ای به کالاهای اساسی تقلیل دادند. با وجود توصیه کارشناسان مبنی بر اشتباه بودن این سیاست، دولت همچنان بر ادامه این سیاست پافشاری کرد؛ با این تلقی که بتواند قیمت کالاهای اساسی و به‌تبع آن تورم را پایین نگه دارد. در بودجه 98 نیز همین تلقی وجود داشت و تا امروز نیز این رویه ادامه داشته است.

سوم، تاخیر دولت در بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه است. در روند بستن لایحه بودجه ۹۸ دولت تا ماه‌های مهر و آبان همچنان نرخ تسعیر ارز را همان ۴۲۰۰ تومان در نظر می‌گرفت. اگر دولت می‌خواست قیمت ارز را بالا ببرد، زمانی که نفت هنوز تحریم نشده بود، نرخ تسعیر را بالاتر می‌برد و از سود آن بهره‌مند می‌شد، نه اینکه پس از تحریم نفتی و کاهش درآمد ارزی برای جبران آن نرخ تسعیر در بودجه را افزایش دهد. چهارم، حتی پس از اینکه سازمان برنامه‌وبودجه نرخ تسعیر را در بودجه ۹۸ بالا برد، طرح کمک به معیشت عمومی و خانوار را ارائه کرد. اگرچه این طرح به نحو بدی اجرایی شد اما دست‌کم این موارد را در بودجه نیاورد. دولت علنا نیز اعلام کرد تمامی درآمد ناشی از فروش نفت و خوراک پتروشیمی‌ها را در بودجه نمی‌آورد و این درآمد را برای تامین معیشت عمومی اختصاص خواهد داد. بنابراین دولت حتی اینجا هم درآمد حاصل را بیرون از بودجه خرج کرد و نهایتا هم مشخص شد دولت برای تامین بودجه به وضوح با مشکل مواجه شده است.

پنجم، نه‌تنها سیاست‌های دولت پس از بحران ارزی، نشانگرانگیزه دولت برای پایین نگه داشتن قیمت ارز بوده، بلکه عملکرد دولت پیش از این نیز حاکی از همین تمایل دولت است. در سال‌های گذشته با وجود توصیه اقتصاددانان و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور مبنی‌بر ضرورت تعدیل قیمت و افزایش نسبی نرخ ارز، دولت همواره سعی کرد قیمت دلار را ثابت نگه دارد.

دنیای اقتصاد