آیا ممکن است کشوری مورد تحریم‌های همه‌جانبه قرار بگیرد و به‌رغم تبعات منفی ناشی از تحریم‌ها نرخ تورم از ۱۷ درصد به ۳/ ۲ درصد و نرخ بیکاری از ۸/ ۵ به ۸/ ۴ درصد در عرض سه سال کاهش یابد؟
واقعیت این است که در صورت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، تاثیر تحریم‌ها در به زانو در آوردن اقتصادهای ملی مستقل کاملا محدود است. ارقامی که در بالا آمد افسانه نیستند بلکه واقعیت‌های کشور روسیه را منعکس می‌کنند که به دلیل اتخاذ سیاست‌های ارزی مناسب نه‌تنها آثار نامطلوب تحریم را خنثی کرد بلکه به موفقیت‌های چشمگیر دست یافت.
به راستی درس اقتصاد روسیه و ریاست مقتدر بانک مرکزی‌اش خانم الویرا نابیولینا برای کشور ما چیست؟ جالب است که واکنش این نابغه اقتصادی در تضاد کامل با سیاست‌های ارزی ایران پس از تحریم‌ها قرار داشته است. جالب‌تر آنکه روسیه پیروز میدان مصاف ارزی در شرایط تحریم بوده است.
در بدو بحران تحریم در سال ۲۰۱۴ خانم نابیولینا توانست پوتین و مدودف را متقاعد کند تا دو سیاست جدید در پیش گیرند: ۱) افزایش نرخ بهره سیاستی از سطح ۵/ ۸درصد در اکتبر ۲۰۱۸ به ۲۲ درصد در ژانویه ۲۰۱۵؛ ۲) تغییر نظام ارزی روسیه از «شناور مدیریت شده» به‌نظام بازار آزاد یا «شناور».
هر چند اقدامات بانک مرکزی روسیه برای سیاست‌گذاران و کارشناسان اقتصادی کشورهای پیشرفته ملموس و معتبر بود، اما عقب‌ماندگان از قافله تجربه و دانش بشری با دیده تردید به آن می‌نگریستند. تاریخ نشان داد که حق با خانم نابیولینا بود. بانک مرکزی روسیه در تارنمای خود چرایی اتخاذ نظام ارزی شناور را چنین شرح می‌دهد: «نظام ارزی شناور به‌عنوان یک ثبات‌دهنده خودکار در اقتصاد عمل می‌کند که مزیت اصلی این نظام بر اتخاذ سیاست شناور مدیریت شده است. نظام ارزی شناور با تعدیل آثار شوک‌های خارجی، سازگاری اقتصاد با تغییرات شرایط خارجی را تسهیل می‌کند.»
با اتخاذ اصلاحات ارزی در روسیه شوک ارزی رخ داد اما این شوک پس از چندی التیام یافت و نرخ‌های ارز نزولی شد. تورم نیز که با آغاز بحران صعودی بود به پایین‌ترین سطوح در چند دهه گذشته رسید. نرخ بهره سیاستی نیز پس از بحران عقب نشست و به ۵/ ۷ درصد کاهش یافت.
به راستی چگونه ممکن است افزایش نرخ ارز و سپردن امور ارزی به بازار آزاد به کاهش نرخ تورم در اقتصاد بینجامد؟ در پاسخ باید گفت که افزایش نرخ ارز در یک نظام تک‌نرخی به کاهش کسری بودجه دولت یعنی مهم‌ترین عامل تورم می‌انجامد. البته افزایش نرخ ارز اگر در یک نظام چندنرخی رخ دهد نه‌تنها کسری بودجه را کاهش نمی‌دهد بلکه بحران را تعمیق می‌کند. نظام چندنرخی ارز، منابع کشور را از دولت و ملت به سوی رانت‌خواران پمپاژ می‌کند و در این نظام افزایش نرخ ارز به افزایش کسری بودجه دولت و خانوار انجامیده و تورم از این کانال صعودی خواهد شد. واقعیت این است که نابغه اقتصادی روسیه توصیه‌های علم متعارف اقتصاد و تجربه بشری را به‌کار گرفت و موفق شد. درحالی‌که سیاست‌های اتخاذ شده در کشور ما در تقابل با تجربه بشری و در جهت تقویت رانت‌خواری بوده است. سیاست‌هایی که تنها در قالب مکتب «سرمایه‌خواری رفاقتی» توجیه‌پذیر است.
دنیای اقتصاد