داستان خصوصی سازی در ایران بسیار پیچیده و چند بعدی است و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این امر در دو دهه اخیر با موفقیت همراه نبوده است، از سویی پدید آمدن شرکت‌های به اصطلاح خصولتی که نه دولتی کامل هستند و نه خصوصی تمام، مشکلات بسیاری را به بار آورده است، که نیاز به بررسی‌های بسیار جدی دارد.
خصوصی سازی طی این سالیان با مشکلات بسیار زیادی روبرو بوده که حتی چندین مورد آن به بحران تبدیل شده، مثال‌هایی نظیر واگذاری‌های هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، شرکت نیشکر هفت تپه و ... تنها در این رابطه مشت نمونه خروار است.
حال با توجه به مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، دولت در جدیدترین اقدام خود قصد دارد سهام باقیمانده خود در شرکت‌های پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس، تبریز، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ایران و دو شرکت بیمه‌ای شامل بیمه البرز و بیمه اتکایی امین را واگذار کند.
همچنین دولت سهام خود در هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو، سایپا، کشت و صنعت و دامپروری پارس و سرمایه گذاری ملی ایران را نیز در فهرست واگذاری قرار داده است.
با توجه به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که در این فهرست وجود دارند، لزوم خصوصی سازی اصولی و مناسب در این رابطه بشدت احساس می‌شود، در این راستا باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی ذکر شده به صورت بلوکی و یکجا واگذار خواهد شد.
حال باید دید با توجه به شرایطی که وجود دارد، سرانجام واگذاری‌های پیش رو به چه سمت و سویی خواهد رفت، آیا قصه تکراری عدم موفقیت خصوصی سازی دوباره تکرار می‌شود یا اینکه دولت با درس گرفتن از تجربیات گذشته، این بار در جاده موفقیت گام خواهد برداشت.
در همین رابطه مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه به طور عمده دو تجربه در رابطه با خصوصی سازی در دنیا وجود دارد، اظهار داشت: «اولین تجربه ناموفق و مربوط به خصوصی سازی در شوروی است که هیچ گونه موفقیتی در آن نبود، اما دومین تجربه که بسیار موفق بود، مربوط به زمان فروپاشی دیوار برلین است.»
دو تجریه متفاوت دنیا در خصوصی سازی بنگاه‌ها
وی افزود: «بعد از اتحاد آلمان شرقی و غربی، دولت به صورت نمادین کارخانه‌ها را به قیمت یک فرانک به بخش خصوصی واگذار کرد، بدون اینکه به فعالیت آن کارخانه خللی وارد شود، همچنین اقدامات مارگارت تاچر طی دهه ۸۰ میلادی در بریتانیا در زمینه خصوصی سازی نیز نمونه‌ای موفق به حساب می‌آید.»
به گفته وی، «درکشورمان اگر هم کارخانه‌ها و بنگاه‌ها نیز به صورت نمادین و به قیمت یک ریال به بخش خصوصی واگذار شود، باید در این زمینه نظارت شود که کارگر‌ها بعد از مدتی اخراج نشوند و یا اینکه زمینه فعالیت تولیدی آن واحد تغییر نکند و انحرافی در رابطه با تولید صورت نگیرد.»
پازوکی با اشاره به اینکه برای خصوصی سازی واقعی در ایران ابتدا باید شرایط کسب و کار را فراهم کرد، گفت: «در این زمینه باید به سه نکته توجه کرد، اولا باید شفافیت در نظام اقتصادی حکمفرما باشد، دوما فضای رقابتی می‌بایست بین بنگاه‌های اقتصادی در جریان باشد و دست آخر نیز از وجود هرگونه رانت و انحصار در هر زمینه‌ای باید جلوگیری شود.»
نقش مخرب خصولتی‌ها
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بنگاه‌ها و نهاد‌های خصولتی مانع از توسعه تولید ملی در کشور هستند، اضافه کرد: «این گونه از نهاد‌ها نمی‌گذارند بخش خصوصی سالم و واقعی شرکت‌های دولتی را به دست بگیرند و به فعالیت اقتصادی مولد بپردازند.»
وی ادامه داد: «دلیل این امر ریشه در رانتی دارد که خصولتی‌ها از آن برخوردار هستند و اجازه نمی‌دهند تولید به صورت واقعی در کشورمان به جریان بیفتد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه نهاد‌های حاکمیتی که فعالیت اقتصادی دارند یا مجموعه‌هایی نظیر شستا و صندوق‌های بازنشستگی، مانع فعالیت بخش خصوصی هستند، گفت: «این مجموعه‌ها به دلیل رانتی که دارند حضور پر رنگی در صحنه اقتصادی کشور دارند و با توجه به این موضوع بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت چندانی انجام دهد و یا در امر خصوصی سازی شرکت کند و مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها را درست بگیرد.»
پازوکی با تاکید بر اینکه بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸ که دست بخش خصوصی در ایران باز بود، آن‌ها توانستند تولید در ایران را متحول کنند، افزود: «اما اموال و کارخانه‌های آنان بعد از انقلاب مصادره شد، در صورتیکه نباید چنین امری روی می‌داد.»
خصوصی سازی طی این سالیان با مشکلات بسیار زیادی روبرو بوده که حتی چندین مورد آن به بحران تبدیل شده، مثال‌هایی نظیر واگذاری‌های هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، شرکت نیشکر هفت تپه و ... تنها در این رابطه مشت نمونه خروار است.
حال با توجه به مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، دولت در جدیدترین اقدام خود قصد دارد سهام باقیمانده خود در شرکت‌های پالایشگاه نفت لاوان، شیراز، اصفهان، تهران، بندرعباس، تبریز، بانک‌های تجارت، ملت و صادرات ایران و دو شرکت بیمه‌ای شامل بیمه البرز و بیمه اتکایی امین را واگذار کند.
همچنین دولت سهام خود در هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت‌های ملی صنایع مس ایران و فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو، سایپا، کشت و صنعت و دامپروری پارس و سرمایه گذاری ملی ایران را نیز در فهرست واگذاری قرار داده است.
با توجه به شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که در این فهرست وجود دارند، لزوم خصوصی سازی اصولی و مناسب در این رابطه بشدت احساس می‌شود، در این راستا باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگ بورسی ذکر شده به صورت بلوکی و یکجا واگذار خواهد شد.
حال باید دید با توجه به شرایطی که وجود دارد، سرانجام واگذاری‌های پیش رو به چه سمت و سویی خواهد رفت، آیا قصه تکراری عدم موفقیت خصوصی سازی دوباره تکرار می‌شود یا اینکه دولت با درس گرفتن از تجربیات گذشته، این بار در جاده موفقیت گام خواهد برداشت.
در همین رابطه مهدی پازوکی کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه با اشاره به اینکه به طور عمده دو تجربه در رابطه با خصوصی سازی در دنیا وجود دارد، اظهار داشت: «اولین تجربه ناموفق و مربوط به خصوصی سازی در شوروی است که هیچ گونه موفقیتی در آن نبود، اما دومین تجربه که بسیار موفق بود، مربوط به زمان فروپاشی دیوار برلین است.»
دو تجریه متفاوت دنیا در خصوصی سازی بنگاه‌ها
وی افزود: «بعد از اتحاد آلمان شرقی و غربی، دولت به صورت نمادین کارخانه‌ها را به قیمت یک فرانک به بخش خصوصی واگذار کرد، بدون اینکه به فعالیت آن کارخانه خللی وارد شود، همچنین اقدامات مارگارت تاچر طی دهه ۸۰ میلادی در بریتانیا در زمینه خصوصی سازی نیز نمونه‌ای موفق به حساب می‌آید.»
به گفته وی، «درکشورمان اگر هم کارخانه‌ها و بنگاه‌ها نیز به صورت نمادین و به قیمت یک ریال به بخش خصوصی واگذار شود، باید در این زمینه نظارت شود که کارگر‌ها بعد از مدتی اخراج نشوند و یا اینکه زمینه فعالیت تولیدی آن واحد تغییر نکند و انحرافی در رابطه با تولید صورت نگیرد.»
پازوکی با اشاره به اینکه برای خصوصی سازی واقعی در ایران ابتدا باید شرایط کسب و کار را فراهم کرد، گفت: «در این زمینه باید به سه نکته توجه کرد، اولا باید شفافیت در نظام اقتصادی حکمفرما باشد، دوما فضای رقابتی می‌بایست بین بنگاه‌های اقتصادی در جریان باشد و دست آخر نیز از وجود هرگونه رانت و انحصار در هر زمینه‌ای باید جلوگیری شود.»
نقش مخرب خصولتی‌ها
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بنگاه‌ها و نهاد‌های خصولتی مانع از توسعه تولید ملی در کشور هستند، اضافه کرد: «این گونه از نهاد‌ها نمی‌گذارند بخش خصوصی سالم و واقعی شرکت‌های دولتی را به دست بگیرند و به فعالیت اقتصادی مولد بپردازند.»
وی ادامه داد: «دلیل این امر ریشه در رانتی دارد که خصولتی‌ها از آن برخوردار هستند و اجازه نمی‌دهند تولید به صورت واقعی در کشورمان به جریان بیفتد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه نهاد‌های حاکمیتی که فعالیت اقتصادی دارند یا مجموعه‌هایی نظیر شستا و صندوق‌های بازنشستگی، مانع فعالیت بخش خصوصی هستند، گفت: «این مجموعه‌ها به دلیل رانتی که دارند حضور پر رنگی در صحنه اقتصادی کشور دارند و با توجه به این موضوع بخش خصوصی نمی‌تواند فعالیت چندانی انجام دهد و یا در امر خصوصی سازی شرکت کند و مالکیت و مدیریت بنگاه‌ها را درست بگیرد.»
پازوکی با تاکید بر اینکه بین سال‌های ۱۳۴۲ تا ۱۳۴۸ که دست بخش خصوصی در ایران باز بود، آن‌ها توانستند تولید در ایران را متحول کنند، افزود: «اما اموال و کارخانه‌های آنان بعد از انقلاب مصادره شد، در صورتیکه نباید چنین امری روی می‌داد.»
این استاد دانشگاه خاطر نشان ساخت: «اگر قوای سه‌گانه کشور می‌خواهند خصوصی سازی واقعی انجام شود، باید به این امر اهتمام جدی بورزند، در این راستا فضا باید برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود و بسترسازی مناسبی به منظور فعالیت اقتصادی مولد نیز شکل گیرد.»
دولت باید دست از اعمال مدیریت بردارد
همچنین بهرام وهابی استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه در بحث خصوصی‌سازی باید بین مفهوم مالکیت و مدیریت تفاوت قائل شد، گفت: «در تجربه‌های خصوصی سازی گذشته به دلیل اینکه دولت مالکیت را واگذار کرد، اما همچنان مدیریت را در اختیار دارد، آن واگذاری‌ها موفقیت آمیز نبود و به نوعی شکست خورده است.»
همچنین بهرام وهابی استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در گفتگو با فرارو با تاکید بر اینکه در بحث خصوصی‌سازی باید بین مفهوم مالکیت و مدیریت تفاوت قائل شد، گفت: «در تجربه‌های خصوصی سازی گذشته به دلیل اینکه دولت مالکیت را واگذار کرد، اما همچنان مدیریت را در اختیار دارد، آن واگذاری‌ها موفقیت آمیز نبود و به نوعی شکست خورده است.»
وی افزود: «به عنوان مثال، عمده سهام ایران خودرو در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد، اما دولت به واسطه سهم حدود ۱۵ درصدی خود در این شرکت خودروساز از طریق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران «ایدرو» بر این خودروساز و همچنین سایپا اعمال مدیریت می‌کند.»
این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت به هیچ عنوان بنگاه‌دار خوبی نیست، گفت: «علیرغم اینکه سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی طی سالیان گذشته واگذار شده، اما همچنان دولت در مدیریت آن‌ها دخالت می‌کند.»
وهابی خاطر نشان ساخت: «اگر دولت از مدیریت بنگاه‌ها و شرکت‌های بزرگ دست بردارد، آن زمان بخش خصوصی حقیقی می‌تواند عنان کار را در دست بگیرد و وضعیت این بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را سروسامانی بدهد.»
به گفته وی، «حتی اگر در شرکتی، دولت یک سهم داشته باشد، در مجمع عمومی آن بنگاه حضور پیدا کرده و می‌خواهد مدیر تعیین کند، در چنین وضعیتی قطعا نمی‌توان نتیجه مطلوب گرفت، بنابراین دولت باید به طور کامل از بنگاه داری خارج شود و تنها به وظایف حاکمیتی خود بپردازد.»
فرارو