تغییر الگوهای مالوف ذهنی و سیاستی، امری بس دشوار و طاقت فرساست. اینکه اقتصادی درون‌گرا و محدود به بازار داخلی و متکی به صادرات منابع خام و سنتی، تبدیل به اقتصادی صنعتی و برون‌گرا و متکی به صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالا و رقابتی شود، خون‌دل‌ها باید خورد و با برنامه مشخص برآمده از خرد جمعی و تجارب اجرایی مسوولان وظیفه‌شناس این زمین ناهموار را حتی‌الامکان صاف و هموار کرد.
این مقدمه را به‌عنوان یک فعال بخش‌خصوصی با بیش از شش دهه صرف عمر در حوزه صنعت و اقتصاد ملی از این بابت عرض کردم که اگر طی ماه‌های اخیر و پس از شروع مجدد تحریم‌های ظالمانه، شاهد حرکت‌های ناصواب از سوی گروهی از افراد برای بهره‌برداری رانت‌جویانه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و در اینجا امر مقدس «صادرات» هستیم که آبرو و حیثیت ملی و نیز توان رنجور تولید داخلی را تضعیف می‌کنند، زیاد تعجب نکنیم، رنجیده خاطر نشویم و با صبر و حوصله به فکر ریشه‌یابی و سپس چاره‌جویی باشیم. اینکه در ظرف یک سال و به یک باره تعداد صادرکنندگان کشور دو برابر و از ۶، ۷هزار به بیش ۱۴ هزار فرد حقیقی و حقوقی افزایش می‌یابد، صادرکنندگان ناشناسی که بخش بزرگی از ارز خود را به کشور باز نگردانده‌اند (حدود ۵ میلیارد دلار) توضیح واضحی دارد و آن وجود «رانت» است.
رانتی که در اثر اشتباهات مقام سیاست‌گذار در عرصه سیاست‌های ارزی و گمرکی و... و غلبه اقتصاد دولتی و متکی به دیوان‌سالاری و بخشنامه‌ها و دستور‌العمل‌های یک‌شبه و انبوه و... به جای اقتصاد آزاد و رقابتی، متکی به خلاقیت و ابتکار ایجاد و به سبب توان محدود تشکل‌های بخش‌خصوصی و چندان به بازی گرفته نشدن‌شان در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، لطمات زیادی به اقتصاد ملی و حیثیت و آبروی دولت و بخش‌خصوصی وارد می‌شود. نگاه به تجربیات دو کشور کره جنوبی و ترکیه که همزمان و ای بسا پس از کشورمان مسیر توسعه صنعتی را پیمودند، نشان می‌دهد که تبدیل اقتصادی خودکفا به اقتصادی صادراتی و رقابتی سعی و تلاشی همگانی و در کانون خود نگرش واحد در بالاترین سطوح حاکمیتی به این مقوله را می‌طلبد.
چنانکه در مورد کرهجنوبی طی حدود شش دهه اخیر با این مراحل مواجهیم: تغییر استراتژی از تقویت صنایع جایگزین واردات به تشویق و ارائه یارانه به صنایع صادراتی (از ۱۹۶۰ به بعد رشد اقتصادی مستمر ۶ درصد و رشد بالای صادرات و افزایش بازدهی)، تغییر رویکرد دولت و اجبار شرکت‌ها به رقابت در بازارهای خارجی به‌جای بازار محدود داخلی، اجبار دولت به اعطای امتیازات بر مبنای بازدهی و رقابت‌پذیری بنگاه‌ها، کنترل و مهار تدریجی رانت‌جویی‌ها و فساد و کاهش قدرت دیوان‌سالاران و تعریف معیارهای غیر شخصی و مشتری مدارانه دولت در رابطه خود با بنگاه‌ها (چایبول‌ها)، اصلاحات مالی و مقررات‌زدایی، ارتقای شفافیت و پاسخگویی، سهل شدن فعالیت‌های اقتصادی و از این طریق گسترش طبقه متوسط و نشو و نمای سازمان‌ها و بهبود حاکمیت قانون و... در واقع با «صنعتی‌سازی صادرات محور» فساد در کره جنوبی محدود و شرکت‌ها مجبور به رقابت در بازارهای جهانی و نه در عرصه تنگ و کوچک داخلی شدند.
کشور ترکیه نیز در سال ۲۰۰۴ اقدام به تصویب استراتژی توسعه صادرات خود با حضور تمامی ذی‌نفعان کرد که هدف آن ارتقای ساختارهای رقابتی بود که تضمین‌کننده رشد پایدار صادرات این کشور باشد. در این سند ضمن بیان نقاط قوت و ضعف این کشور در حوزه صادرات پنج هدف استراتژیک تعریف شد. اهدافی همچون «بازاریابی و توسعه صادرات کالاهای دارای کیفیت مطلوب با بهره‌گیری از تکنیک‌های پویا و مشتری‌محور»، «ارائه اطلاعات به روز به صادرکنندگان»، «در اختیار نهادن نهاده‌های مورد نیاز صادرکنندگان با قیمت‌های مناسب و رقابتی در سطح بین‌المللی»، «بهبود فرصت‌های دسترسی به بازار برای صادرات و در چارچوب روابط تجاری دو و چندجانبه» و «هماهنگی بین بخش خصوصی و بخش عمومی و سازمان‌های غیردولتی در اتخاذ سیاست‌ها و راهبردها.»
هر دو کشور ترکیه و کره جنوبی هر چند با فاصله‌هایی، اکنون جزو کشورهای موفق صادراتی در جهان محسوب می‌شوند. کرهجنوبی با بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار و ترکیه با بیش از ۱۷۰ میلیارد دلار صادرات کالا و خدمات، حرف‌های بسیاری برای گفتن در بازارهای جهانی دارند. در حالی‌که متاسفانه وضعیت کشورمان مناسب نیست و در آن حد که حافظه اینجانب یاری می‌کند، صادرات غیر نفتی میهن‌مان که در دهه ۵۰ حدود ۵۰۰میلیون دلار بود، اکنون به حدود ۴۰میلیارد دلار رسیده است هر چند رشد زیادی داشت اما هر آینه آن را بر اساس سرانه هر ایرانی در نظر بگیریم از ۵۰۰ دلار تجاوز نمی‌کند که رقم قانع‌کننده‌ای نیست (حدود ۵/ ۰ درصد صادرات جهان به میهن‌مان تعلق دارد در حالی که کشورمان ۲/ ۱ درصد جمعیت و یک درصد اقتصاد جهان را تشکیل می‌دهد). بدون شک با این میزان صادرات و درآمد حاصل از آن، امر سرمایه‌گذاری برای اشتغال مورد نیاز کفایت نمی‌کند. بنابراین ما چاره نداریم که برای توسعه درآمد ملی و دستیابی به اشتغال کافی و پایدار به «صادرات» محصولات تولیدی خود در قالب یک سند و برنامه ملی بپردازیم.
حل چالش تبدیل اقتصاد نیمه سنتی- صنعتی متکی به درآمدهای نفتی به اقتصادی پویا و مولد و درآمدزا و حرکت به سمت صادرات غیرنفتی براساس کالاهای متنوع ساخته شده با ارزش‌افزوده بالا، چنانکه هدف برنامه ششم و سند چشم‌انداز است، نیازمند نگاهی سیستمی و فراگیر به محدودیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی کشور است که با بهره‌گیری از توانمندی‌های موجود داخلی و تقسیم وظایف و مسوولیت‌ها در سطح ملی توأم با همگرایی و همدلی بین تمامی دست‌اندرکاران در بخش دولتی و خصوصی و پرهیز از نگاه جزیره‌ای و تعامل با دنیای خارج فراهم می‌شود. در این میان بهبود نظام تدبیر و بوروکراسی دولت و ارتقای سطح تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری مدیران و سیاست‌گذاران نیز که در واقع ریل‌گذار امر توسعه کشورند، اهمیتی دو چندان و اساسی دارد تا با تصمیمات نامناسب خود فضایی برای سوءاستفاده‌کنندگان از عناوین مقدس تولید و صادرات را فراهم نیاورند.
دنیای اقتصاد