در سال جاری، بجا است که دولت بیش از هر اولویت دیگر دغدغه این سه مساله را داشته باشد: اول آنکه مانع از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بیکاری و فقر شود، دوم آنکه مانع از شکل‌گیری یک تورم غیرقابل مهار شود و سوم آنکه در شرایط دشوار اقتصادی مانع از آسیب‌دیدن اقشار محروم جامعه شود. بنابراین در یک افق کوتاه‌مدت، اولویت‌های سیاستگذاری اقتصادی بر سه محور استوار است.
سه محور عبارتند از: حفظ سطح تولید، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح سیاست‌های حمایتی.
لازم به توضیح است که آنچه در این یادداشت مطرح می‌شود، صرفا توصیه‌هایی کوتاه‌مدت برای حفظ سطح تولید، ممانعت از جهش تورم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. روشن است که بازگشت اقتصاد به روند بلندمدت و بازسازی ظرفیت‌های رشد، الزامات و چارچوب‌های سیاستگذاری خاص خود را دارد.
۱- حفظ سطح تولید و اشتغال موجود
با توجه به روند نزولی نرخ سرمایه‌گذاری طی یک دهه گذشته و با در نظر گرفتن اثر تشدید تحریم‌های خارجی، این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی منفی سال گذشته در سال جاری نیز تداوم داشته باشد. پایداری رشد اقتصادی منفی در دو سال پیاپی، به معنی تعطیلی بخشی از بنگاه‌های اقتصادی و افزایش بیکاری در اقتصاد است. در سال جاری، با توجه به استهلاک ظرفیت‌های مولد و کاهش ظرفیت‌های تولید، نمی‌توان انتظار افزایش سطح تولید را داشت؛ ولی می‌توان با سیاستگذاری مناسب و برخی اصلاحات لازم، سطح فعلی تولید را تثبیت کرد و مانع از تعطیلی بنگاه‌ها و افزایش نرخ بیکاری شد.
اولین اقدام در این زمینه، لغو تمامی ممنوعیت‌های صادراتی است. برقراری ممنوعیت‌های صادراتی به مثابه تحریم‌های داخلی است و موجب می‌شود رکود تولید عمیق‌تر شود و درآمدهای ارزی کشور کاهش یابد. به نظر می‌رسد حتی با وجود تلاش آمریکا برای گسترش دامنه تحریم‌های غیرنفتی، امکان تداوم صادرات اقلامی مانند محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، محصولات فلزی، محصولات معدنی، صنایع دستی، خشکبار، خدمات مهندسی و گردشگری کاملا وجود دارد. این اقلام با توجه به تعدد صادرکنندگان و گستردگی بازارهای صادراتی و مزیت محصولات ایرانی، در عمل تاحد زیادی تحریم‌پذیر نیستند. بنابراین با لغو محدودیت‌های صادراتی و ایجاد انعطاف در مقررات بازگشت ارز و اجتناب از دستکاری نرخ ارز، امکان حفظ بازارهای صادراتی و حتی افزایش میزان صادرات برخی از اقلام غیرنفتی در سال جاری وجود دارد.
دومین اقدام برای حمایت از تولید، حذف فوری نظام چندنرخی ارز است. نظام ارز چندنرخی، درکنار عوارض مخربی مانند فساد، رانت و اتلاف منابع ارزی، تاثیرات مخربی بر ظرفیت‌های تولید کشور داشته است. نظام چندنرخی ارز، موجب اخلال در بازارها و چندنرخی شدن بازار کالا و نیز کاهش انگیزه تولید کالاهای اساسی شده است.
اقدام سوم، بازنگری رویه دولت در قیمت‌گذاری محصولات است. دولت چنانچه بخواهد به جای مهار نقدینگی، از طریق دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری کالاها و تنظیم بازار و تنبیه بنگاه‌ها، قیمت‌ها را کنترل کند، بنگاه‌های اقتصادی آسیب می‌بینند و رکود عمیق‌تر می‌شود. اولین پیامد قیمت‌گذاری دولتی، کمبود کالا در بازارهای رسمی و شکل‌گیری صف تقاضا برای خرید کالا به نرخ دولتی است. با کنترل قیمت‌ها، از یکسو عرضه کالا به نرخ دولتی کاهش می‌یابد و از سوی دیگر انگیزه برای تقاضای بیشتر شکل می‌گیرد. در این مرحله در پاسخ به صف تقاضا، دولت ناگزیر به سهمیه‌بندی کالا و کنترل مصرف توسط مصرف‌کنندگان می‌شود و از آنجا که عرضه کالا به قیمت دولتی جوابگوی تقاضا نخواهد بود، بلافاصله بازار سیاه شکل خواهد گرفت. با شکل‌گیری بازار سیاه، انگیزه برای دستیابی به کالا با نرخ دولتی و فروش آن در بازار سیاه ایجاد می‌شود. در این شرایط، تولیدکننده کالای خود را با نرخ دولتی عرضه می‌کند و مصرف‌کننده نهایی، کالای مورد نیاز خود را با نرخ بازار سیاه می‌خرد و حاشیه‌ای نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود. با این سازوکار، هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند. تعیین سقف قیمتی در شرایطی که هزینه‌های تولید افزایش یافته است، می‌تواند منجر به ورشکستگی بنگاه‌ها و عمیق‌تر شدن رکود و افزایش بیکاری شود.
اقدام چهارم، ثبات مقررات و پایداری سیاست‌های اقتصادی است. مقررات تجاری و ارزی کشور، به ویژه طی یک سال گذشته، بارها تغییر کرده است. تغییرات پی‌درپی مقررات، مانع از تعدیل بازارها شده و موجب سردرگمی و اختلال در برنامه‌ریزی و تولید بنگاه‌های اقتصادی می‌شود.
اقدام پنجم، فعال کردن ظرفیت‌های بالقوه در اقتصاد است. در اقتصاد ایران زمینه‌ها و مزیت‌های گسترده‌ای وجود دارد که تاکنون به علت دستکاری قیمت‌ها، مقررات نامناسب و همچنین ضعف زیرساخت‌‌ها، فعال نشده است. با برخی اصلاحات قیمتی و برخی اصلاحات در مقررات، ظرفیت‌های بالقوه بسیار گسترده‌ای در بخش‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر، صنایع بازیافت، معادن و صنایع معدنی، گردشگری، حمل و نقل، فناوری ارتباطات، فناوری‌های نوین و صنایع دستی ایجاد خواهد شد. فعال شدن این بخش‌ها می‌تواند بخشی از رکود تولید را جبران کند و مانع از افزایش نرخ بیکاری شود.
اقدام ششم، بهبود محیط کسب و کار است. اگر چه بهبود محیط کسب و کار، فرآیندی است که به زمان کافی نیاز دارد، ولی با این حال می‌توان در اقدامی فوری، برخی مقررات و رویه‌های مخل کسب و کار و مانع تولید را شناسایی و به‌طور موقت تعلیق کرد.
با اقدامات شش‌گانه مذکور، در شرایط تحریم می‌توان مانع از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و افت تولید و افزایش نرخ بیکاری شد.
۲- کنترل رشد نقدینگی
با توجه به مشکلات جدی نظام بانکی و مشکل حاد کسری بودجه دولت، دور از انتظار نیست که در سال جاری رشد نقدینگی شتاب یابد. رشد بی‌مهار نقدینگی در شرایط رکود بخش واقعی اقتصاد، تبعاتی مانند جهش شدید نرخ تورم، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی بازارها را به دنبال خواهد داشت. به‌طور خاص، لازم است اقداماتی برای جبران کسری بودجه دولت بدون تبعات تورمی و همچنین اقداماتی برای مهار اضافه برداشت بانک‌ها انجام شود.
در زمینه کسری بودجه دولت، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم و کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از رکود، دولت با افت درآمد و کسری بودجه مواجه شده است. در این شرایط، این نگرانی وجود دارد که آثار کسری بودجه دولت به منابع بانکی و بانک مرکزی منتقل شود و منجر به افزایش نرخ رشد نقدینگی شود. بنابراین مدیریت کسری بودجه در سال جاری از حساسیت مضاعف برخوردار است. لازم است کسری بودجه دولت از طریق اقداماتی مانند انتشار اوراق، اصلاح بازار انرژی، اصلاح نرخ ارز، مالیات بر دارایی، واگذاری دارایی‌های دولت، حذف برخی ردیف‌های مازاد و موازی بودجه عمومی و افزایش انضباط مالی دولت چاره‌جویی شود. در افقی بلندتر، حل مشکل ساختاری کسری بودجه نیازمند اصلاحات گسترده‌ای است که مهم‌ترین آن تمرکز دولت بر ماموریت‌های اصلی و اجتناب از پذیرش تعهدات مالی فراتر از درآمدهای پایدار بودجه‌ای، افزایش شفافیت مالی، پاسخگویی دولت نسبت به عملکرد مالی و نظایر آن است. با اطمینان می‌توان گفت که دولت ناگزیر به کنترل کسری بودجه بدون اتکا به منابع بانک مرکزی است؛ در غیر این‌صورت شکل‌گیری زمینه تورم‌های غیرقابل مهار قطعی است.
در زمینه مشکلات نظام بانکی نیز باید گفت مشکلات ساختاری بانک‌ها و ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها، منجر به افزایش روند اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شده است. در این شرایط، تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها و الزام بانک‌ها به امهال بدهی بنگاه‌ها، بر مشکلات بانک‌ها خواهد افزود و روند اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی را تشدید خواهد کرد. عوامل مذکور در نهایت منجر به شتاب‌گرفتن رشد نقدینگی خواهد شد. برای اجتناب از این مساله لازم است ضمن پرهیز از اقداماتی که منجر به تشدید مشکلات بانک‌ها می‌شود، فرآیند اصلاحات واقعی و ساختاری در نظام بانکی را با جدیت آغاز کرد. حل مشکلات ساختاری بانک‌ها به یک نقشه راه نیاز دارد که در آن بانک‌ها باید بر اساس شرایط و وخامت اوضاع طبقه‌بندی شوند. راه‌حل‌های مختلف از قبیل انحلال، سلب صلاحیت هیات مدیره، ادغام، افزایش سرمایه، الزام به قوانین کفایت سرمایه، بهبود کیفیت دارایی و غیره، متناسب با اوضاع بانک قابل اجرا خواهد بود. این نکته نیز لازم به ذکر است که اگرچه در اثر تورم، ارزش اسمی دارایی‌هایی مانند مستغلات و ارز در ترازنامه بانک‌ها افزایش یافته است و تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها به ظاهر می‌تواند بخشی از مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها را موقتا پنهان کند؛ ولی در مقابل، رکود تولید و کسری بودجه دولت، مشکلات نظام بانکی را افزایش خواهد داد. بنابراین نباید سیاستگذار نسبت به فوریت و ضرورت اصلاحات اساسی در نظام بانکی، دچار تردید و تسامح شود.
۳- اصلاح سیاست‌های حمایتی
در شرایط دشوار اقتصادی، اصلاح و بازنگری در سیاست‌های حمایتی دولت از دو جهت بسیار ضروری است. از یک طرف در اثر رکود و تورم حاکم بر اقتصاد، سهم بیشتری از جمعیت کشور با تنگنای معیشتی مواجه شده‌اند و لازم است سیاست‌های حمایتی دقیق و موثری برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر طراحی شود و از طرف دیگر سیاست‌های حمایتی نادرست و مخرب فعلی از قبیل ارزان فروشی حامل‌های انرژی، توزیع ارز دولتی، پرداخت یارانه بی‌هدف و نظایر آن، بخش عمده ظرفیت دولت را برای طراحی یک چارچوب حمایتی موثر از بین برده است.
بنابراین لازم است دولت با درک حساسیت و اهمیت این موضوع، با قاطعیت کافی سیاست‌های بی‌ثمر و پرهزینه‌ای مانند پرداخت یارانه غیرهدفمند به حامل‌های انرژی و یارانه ارز و نظایر آن را متوقف کند و منابع حاصل از این اصلاحات را صرف طراحی برنامه‌های هدفمند و مؤثر مانند توسعه بیمه‌ها، پرداخت یارانه‌های مشروط و هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر، کمک‌های غیرنقدی محدود در مناطق محروم کشور، پرداخت مشروط کمک‌هزینه تحصیلی در مناطق محروم و نظایر آن کند.
دنیای اقتصاد