سيدمحمد بحرينيان از هدررفت منابع ارزي گفت
يک قرن فرصت‌سوزي
در دور قبلي تحريم‌ها، مسئولان ما به دليل عدم اهليت اقتصادي، همان‌گونه بازي کردند که تحريم‌کنندگان مي‌خواستند. اين نظر سيدمحمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه است که اخيرا گزارشي جامع از اقتصاد کلان ايران در اتاق بازرگاني مشهد منتشر کرده است. بخش پژوهش‌هاي اتاق مشهد در اين گزارش که به همراه مجموعه‌اي از داده‌ها و مستندات کم‌سابقه با عنوان «موردکاوي خروج منابع ارزي ذي‌قيمت براي واردات» منتشر شده، به بررسي منابع ارزي در اختيار ايران در دهه‌هاي گذشته پرداخته و بر پايه اين اطلاعات نشان داده که چگونه تصميمات نامناسب مديران اقتصادي کشور، فرصت‌هاي مهم توسعه کشور را از ميان برداشته است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد حاصل گفت‌وگو با محمد بحرينيان است:
در گزارش منتشرشده، اين ادعا مطرح شده که در ايران کمبود منابع وجود نداشته و آنچه رخ داده هدررفت منابع است و همچنين به عدم اهليت حرفه‌اي تصميم‌گيران اقتصادي در کشور اشاره شده؛ لطفا در اين باره توضيح دهيد.
ما در اين گزارش‌ها به دنبال اين هستيم که برخي از استدلال‌هاي واهي مطرح‌شده براي عدم توسعه‌يافتگي کشور را که گاهي توسط برخي مقامات تصميم‌گير اقتصادي در چند دهه گذشته مطرح شده، در معرض قضاوت خوانندگان گزارش‌ها قرار دهيم. به نظر ما مشکل، اگر احتمالات ناخوشايند ديگر را در نظر نداشته باشيم، حداقل کم‌تواني و دانش محدود بسياري از تصميم‌گيران اقتصاد کشور در دهه‌هاي گذشته ـ البته به جز چند دوره کوتاه ـ بوده است. با توجه به توانمندي‌هاي سياسي، امنيتي و اقتصادي کشور بايد گفت که در زمينه‌هاي سياسي و امنيتي، افرادي که داراي اهليت حرفه‌اي باشند، در کشور وجود دارند، اما در زمينه اقتصادي با مشکل جدي روبه‌رو هستيم. براي نمونه در تحريم‌هاي پيش از برجام، ريچارد نفيو، از طراحان تحريم‌ها عليه ايران در کتاب خود با عنوان «هنر تحريم‌ها» نشان مي‌دهد که چگونه ما در زمينه اقتصادي آنچنان که آنها خواسته‌اند، بازي کرده‌ايم و آنها دقيقا به اين نتيجه رسيده‌اند که مي‌توانند قدرت و اهليت سياسي و امنيتي ما را به دليل نبود اهليت حرفه‌اي در اقتصاد تحت‌تأثير قرار دهند.
در گزارش قبلي دفتر پژوهش اقتصاد و توسعه اتاق مشهد با نام «موردکاوي منابع ارزي در دسترس کشور» آورده شده که از سال 1385 که تحريم‌ها آغاز شد تا پايان سال 1396، کشور هزارو 252 ميليارد دلار منابع ارزي مستقيم حاصل از صادرات داشته است. در حالي که نفيو مي‌گويد تمرکز ما [آمريکا] روي بخش توليد و اشتغال بود، اما مي‌بينيم در کشور هزار ميليارد دلار واردات کالا و خدمات وجود داشته است! از آن تأسف‌برانگيزتر اينکه حدود 62 ميليارد دلار هم ارز براي مسافرت شخصي در اين زمان از کشور خارج شده است! اين نشان مي‌دهد آنچه آنها خواسته‌اند انجام داده‌ايم. در بخش ديگري نفيو اشاره کرده ما ايراني‌ها را به اين سو هدايت کرديم که کالاهاي تجملي وارد کنند. کاري که دقيقا انجام شد. ماشين‌هاي لوکس و زيبا، از مازراتي و پورشه تا بي‌ام‌و بدون هيچ مانعي ـ چه به صورت قاچاق و چه به صورت رسمي ـ وارد کشور شدند، آن هم درحالي‌که کشورمان بدون نفت در زمان تحريم داراي کسري تراز بازرگاني بوده است.
اين مسئله‌اي ديرپا در ايران است. ما يک قرن کسري تراز بازرگاني داشته‌ايم. در اين گزارش، سندي از گزارش گمرک ممالک محروسه پادشاهي ايران در سال 1284 هجري شمسي ارائه شده که نشان مي‌دهد در اوج فقر و بدبختي کشور بيسکويت، ماکاروني و ورميشل از خارج وارد شده است؛ يعني ما همواره منابع ارزي‌مان را صرف چيزهايي کرده‌ايم که حداقل تا پيش از توسعه‌يافتگي نبايد مي‌کرديم. حال اين موضوع را با تحقيقي که در سال 1377 براي وزارت کار انجام شده، مقايسه کنيد: چين از زماني که اصلاحات اساسي اقتصادش را آغاز کرد، يعني از سال 1978 تا 1996 ميلادي، 310 ميليارد دلار منابع ارزي اعم از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، استقراض از خارج و منابعي که در داخل فراهم کرده‌اند در اختيار داشته است. حيرت‌آور اين است که چين با اين ميزان از منابع توانسته 226 ميليون شغل جديد ايجاد کند، ولي ما با چهار برابر اين منابع عاجز مانده‌ايم که اشتغالمان را به 30 ميليون نفر برسانيم. اين نشان‌دهنده ناکارآمدي نظام تصميم‌گيري اقتصادي کشور است. آمريکا هم با همين آگاهي مي‌خواهد از همين نکته استفاده کند، چراکه مي‌داند اگر روي اين موضوع تمرکز کند، مي‌تواند به ما ضربه بزند.
به نظر شما اين ناکارآمدي حاصل ندانم‌کاري است يا عمدي هم در کار بوده است؟
اين گزارش، با مستندات و آمار، نشان مي‌دهد هر دو. عوامل متعددي بر اين ناکارآمدي‌ها تأثير گذاشته‌اند: اول همان ندانستن است، دوم اينکه بسياري از تصميم‌گيران اقتصادي ما نه داراي اهليت حرفه‌اي بوده‌اند و نه قادرند در آينده‌نگري توانمند باشند، اين به واسطه بعضا غرور کاذبي است که وجه غالب آنها شده، به گونه‌اي که کمتر گوش شنوايي براي شنيدن تجربيات فعالان حوزه کسب‌وکار و کارشناسان مستقل اقتصادي دارند.
سوم تأثير تاجرباشي‌ها، چهارم چسبيدن به ذي‌نفعان و پنجم نفوذ ذي‌نفعان در دولت و... . همچنين مثال‌هايي از نفوذ تاجرباشي‌ها آورده شده است و اينکه در ناتواني از تحليل و آينده‌نگري و در تدوين راهبرد توسعه، چه کساني تصميم گرفته‌اند در کشور بيش از 24 شرکت هواپيمايي، بيش از 20 هزار مرغداري گوشتي يا بيش از هزارو 200 کارخانه توليد فراورده‌هاي لبني وجود داشته باشد؟ هرکسي آمده و سليقه خود را اعمال کرده است. آخرين آمار اشتغال در سال 1395 نشان مي‌دهد 22ميليون‌و 500 هزار شغل در کشور وجود دارد. يکي از کارشناسان ارشد وزارت کار، خبر مي‌دهد ريزش اشتغال در بخش صنعت وجود دارد و اشتغال بيشتر در بخش غيررسمي شكل گرفته است؛ يعني همان نکته‌اي که نفيو از تلاش آمريکا براي ريزش اشتغال در بخش توليد گفته است. همين مسئله را بانک مرکزي نیز در گزارش رسمي خود اعلام کرده و گفته هدف تحريم‌ها بخش توليد است؛ اما با وجود گذشت چندين سال، براي بخش توليد هيچ اقدام مثبتي را انجام نداده است. کشور، بازار مکاره به‌اصطلاح محصولاتی خارجي شده که در حقيقت مونتاژکاري هستند. مثلا در کدام کشور دنيا 68 پروانه توليد خودرو وجود دارد؟! اين نشان مي‌دهد ناآگاهي جدي و نبود اهليت حرفه‌اي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي وجود داشته و شواهد نشان مي‌دهد هنوز هم وجود دارد.
منظور شما اين است که تصميم‌هاي اقتصادي در کشور با منافع ملي سازگار نبوده است؟
بله؛ توصيه مي‌کنم کتاب «چگونگي شكل‌گيري يک ابرقدرت اقتصادي» را که درباره فرايند پيشرفت چين است، بخوانيد و با اشتباهات مهلک کشورمان آشنا شويد. در سال‌هاي 1376 تا 1394، بيش از ارزشي معادل 300 ميليارد دلار گازوئيل و بنزين دود شده است؛ اما هيچ‌کدام از دولت‌هاي ما نگفته‌اند دو ميليارد دلار براي توليد يک موتور کم‌مصرف سرمايه‌گذاري مي‌کنند و به‌جاي آن به ساده‌ترين كار كه به آن عادت كرده‌اند، روي آورده و تصميم گرفته‌اند دانگ‌فنگ، چانگان، برليانس، هوو و... وارد کنند. در واقع خانه‌خراب‌کن خود و دنياآبادکن ديگران شده‌ايم. سال به سال هم مشاهده مي‌كنيد خودروهاي چيني بهتر مي‌شوند، به واسطه همين رفتارهاي ساده‌لوحانه ما که تصور مي‌کنيم در حال توليد هستيم، درحالي‌که مونتاژکار آنها هستيم.
هيچ‌یک از وزراي محترم در اين کشور از برنامه اول توسعه تا امروز، تلاش کافي را نداشته که با فاصله‌گرفتن از تعاريف کلاسيک، توليد را به صورت كاربردي تعريف کند. مثلا مالزي مي‌گويد فعاليتي را توليدي مي‌داند که 40 درصد ارزش‌افزوده در كشور ايجاد كند، کره‌جنوبي حدود 45 درصد و چين به نظرم حدود50 درصد؛ اما در کشور ما، با ملاحظه تجارب هاروارد و تعداد غيرمنطقي برخي بنگاه‌ها در سال 1338 كه ريچارد بنديك در كتاب «تأمين مالي صنعتي در ايران» شرح داده، مشاهده می‌شود براي دولت‌ها هدف کسب محبوبيت است نه نگاه بلندمدت توسعه‌محور. از ديگر سو، در برنامه‌هاي به‌اصطلاح عمراني پيش از انقلاب و توسعه پس از انقلاب، به‌غايت مشاهده مي‌شود كه تحت عنوان «لفظ توسعه»، كارهاي عمراني را به دلایل متعددی که در گزارشي به آن خواهيم پرداخت، براي مخاطبان جا بيندازند؛ اما از سوي ديگر توجه نکرده‌اند توسعه واقعي و پايدار نمي‌تواند با فعاليت‌هاي عمراني شکل بگيرد. اين را 60 سال قبل، مشاوراني که از دانشگاه هاروارد براي كمك به تدوين برنامه سوم عمراني به ايران آمده بودند، گفتند که «مستغلات» و «بازار» مانع آن است که ايران به توسعه صنعتي برسد. بخش درخور توجهی از بازار، ارتزاق‌كننده و وابسته به محصولات وارداتي و به عبارتي مولود توليد خارج از كشور است و از اين رو مانعي مهلك در برابر توليدكننده ايراني بود است. آمارهاي رسمي نیز همين را نشان مي‌دهند. مطمئنا در دوره‌هاي مختلف، با اِشراف به داده‌ها، مراكز كارشناسي مانند بانك مركزي بوده‌اند كه متوجه اين موضوع شده باشند، ولي از آنجايي که دولت‌هاي ما عاشق واردات هستند، سياست‌هايشان در راستاي حمايت از توليد نبوده و نيست و گزارش مزبور اين واقعيت را به تصویر كشيده است.
چرا بخش خصوصي به اين وضع اعتراض نمي‌کند؟
اجازه دهيد با يک مثال جوابتان را بدهم. همان‌طور که اشاره کردم، 68 واحد داراي پروانه بهره‌برداري توليد خودروي سبک و سنگين در کشور وجود دارد، همه مي‌دانند اينها توليدکننده نيستند، بلکه تقليدكننده يك پيشگام يا مونتاژکار هستند. از آنجا که در کشور رانت وجود دارد و متوليان اقتصادي هم هيچ راهبردي ندارند، اجازه مي‌دهند قطعات CKD وارد کرده و در کشور سرهم کنند و اسمش را توليد بگذارند. 536 واحد داراي مجوز توليد ميل‌گرد و تيرآهن مقاطع گرفته‌اند. 76 کارخانه سيمان وجود دارد که عموما هم رقابت مخرب دارند، انرژي و خاک مفت مي‌گيرند، بعضي از اينها حتي پاکت بسته‌بندي را هم وارد مي‌کنند. بقيه بخش‌ها نيز اين‌گونه هستند. تعداد واحدهاي توليد ماکاروني، مرغ گوشتي، کالباس و سوسيس را نگاه کنيد! بنابراین ما با بخش‌هايي از توليد روبه‌رو هستيم كه به خلق ارزش افزوده و به بلعيدن منابع ارزي كشور تحت لواي توليد مشغول هستند بنابراین پاسخ شما را در دل اين واقعيت مي‌توان جست‌وجو كرد يا عجيب‌تر شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري را ببينيد. شرکت سرمايه‌گذاري يعني جايي که منابع خرد و سرگردان جامعه را براي سرمايه‌گذاري جمع مي‌کند و در رقابت با ديگر سرمايه‌گذاران، ازجمله بانک‌ها در جاي مناسب سرمايه‌گذاري مي‌کند، اما در كشور ما برعكس است و مثلا در حضور وزير مي‌گويند ما فلان بنگاه را خريده‌ايم و نمي‌توانيم قسطش را پرداخت کنيم، چون بانک‌ها به ما تسهيلات نمي‌دهند! اين مسئله عدم اهليت تصميم‌گيران اقتصادي را نشان مي‌دهد كه گاهی به هر روشي تن مي‌دهند. در زمان دکتر علينقي عاليخاني، هنگامي که شاه فشار آورد تا سيمان آبيک در محدوده 120 کيلومتري تأسيس شود که وي ممنوع کرده بود، دکتر عاليخاني بلافاصله استعفايش را نوشت و تقديم کرد. ما قبل و بعد از انقلاب کساني را داشته‌ايم که به ميزشان شخصيت مي‌دادند، اما هم‌زمان افرادي را داشته‌ايم که حداقل در خوش‌بينانه‌ترين حالت بدون اهليت حرفه‌اي بوده و از ميزشان شخصيت مي‌گرفتند و همين‌ها در ايجاد مسائل فعلي اقتصاد کشور نيز مقصر بوده و هستند!
گفته مي‌شود براي توليد، منابع و حمايت‌هاي کافي فراهم شده و مسئولان هم همواره در رسانه‌ها به اين نکات اشاره مي‌کنند يا اعلام مي‌شود که سياست‌گذاري کرده و برنامه مدون داريم؛ نظر شما دراين‌باره چيست. آيا نبايد واردات صورت پذيرد؟
متأسفانه مسئولان اقتصادي هيچ‌گاه و در بسياري از دوره‌هاي رياست‌جمهوري آمادگي نداشته‌اند که در يک گفتمان دوطرفه به اثبات گفته‌هاي خود بپردازند. برعکس مصائب بيشتري براي توليدکنندگان واقعي کشور ايجاد شده که در گزارش‌هاي مختلف بارها به آن پرداخته‌ايم. با وجود اينكه توليدکنندگان واقعي کشور بيشترين تلاش ممكن را در راستاي تأمين منابع عمومي كشور داشته‌اند، در تبعات مهلك اثرگذار تصميم‌هاي اتخاذشده در اقتصاد كلان توسط دولت‌ها بي‌پناه رها شده‌اند.
اين مطلب به‌ويژه مورد توجه آمريکاست و مي‌دانند کجا را نشانه بگيرند. جداول داده - ستانده سال 80 مرکز آمار نشان مي‌دهد که 57 درصد ماليات کل کشور را بخش ساخت صنعتي داده است. جداول داده - ستانده سال 90 مرکز پژوهش‌ها نيز نشان مي‌دهد که اين سهم به 62 درصد رسيده است. در کمال تعجب مي‌بينيد که برخلاف کشورهاي موفق شرق آسيا، در همين وضعيت تحريم، بيشترين تسهيلات بانکي به بخش خدمات و متفرقه رسيده و سهم صنعت کم و کمتر شده و دقيقا خواسته‌هاي تحريم‌کنندگان ناآگاهانه اجرا شده است.
در پاسخ به بخش دوم پرسش شما بايد گفت که واردات مانند نرخ بهره، تسهيلات، نرخ ماليات و ... ابزارهايي هستند که تصميم‌گيران براي حمايت از بخش‌هاي توليدي خود از آنها بهره مي‌گيرند، اما در کشور ما اين ابزارها به هدف تبديل شده و هدف اصلي که کمک به «تسهيل توليد» در کشور است به فراموشي سپرده شده. واردات يکي از پارامترها و ابزارهاي اقتصادي است که بايد زمينه‌ساز توليد باشد، نه برانداز آن. ولي درحال‌حاضر در کشور ما مشاهده مي‌شود که پيش از دستيابي به توسعه صنعتي، تکيه بر ديدگاه آزادسازي واردات و واردات گسترده علاوه‌بر آنکه منجر به تقويت و بهبود وضعيت توليد نشده، سطح اغلب صنايع ما را در حد يک مونتاژکار باقي گذاشته که هم نيازمند واردات ماشين‌آلات خود و هم نيازمند واردات مواد واسطه‌اي و اوليه خود هستند. اين موضوع ضمن آنکه مسبب برهم‌خوردن ساختار توليدي کشور شده، به برهم‌زدن ساختار اجتماعي و مصرفي و مصرف‌زدگي جامعه نيز انجاميده است. حلقه مفقوده تمامي اين مشکلات نيز به نظام تصميم‌گيري اقتصادي و نبود اهليت حرفه‌اي تصميم‌گيران اقتصادي در هر سه قوه برمي‌گردد.
شرق