عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت گفت: با اقتصاد دستوری نمی توان کشور را اداره کرد و اصل مشارکت جویی  باید به رویه های سیاستگذاری و اقدامات عملیاتی، افزوده شود.

 دولت به تصور آنکه می خواهد ارزش پول ملی را حفظ کند، نرخ دستوری برای ارزهای خارجی تعیین می کند که این مسائل کارساز و نتیجه بخش نیست، بلکه عمدتا اقتصاد دستوری نتیجه معکوس می دهد، چنان که منابع ارزی به شدت غارت و تلف می شوند. لذا واضح و مبرهن است که با اقتصاد دستوری نمی توان مملکت را اداره کرد.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: متاسفانه دولتمردان با تاخیر یکساله و چند ساله به دیدگاه های کارشناسی تن می دهند. به طوری که کارشناسان از همان ابتدا با سیاست ارز 4200 تومانی مخالفت کردند و بر این باور بودند که نمی توان نرخ دستوری برای بازار ارز تعیین کرد و عملا باید بازار را آزاد بگذارید تا مردم بدانند نرخ ارز چه قدر است اما دولتمردان این موضوع را قبول نکردند.

غنی نژاد ادامه داد: نتیجه آن شد که یک سال منابع ارزی تلف گردید و صرفا بعضی افراد و گروه ها ارزهای 4200 تومانی دریافت کردند و البته که از سرنوشت آن ارزها هیچ گونه خبری در دست نیست.

وی افزود: در گذشته تعداد صادرکنندگان 8 هزار نفر بود که به یکباره 6 هزار الی 6 هزار و 500 نفر  به تعداد صادرکنندگان افزوده شد، این تعداد صادرکننده از کجا آمده اند؟ این افراد ارز 4200 تومانی را دریافت کرده و غارت نمودند. در حقیقت این دسته از افراد با ارزهای دریافتی کار اقتصادی انجام ندادند. نرخ دستوری در سیستم اقتصادی باعث اتلاف منابع می شود و موجب می گردد تا چنین چالش هایی رقم بخورد و اندک منابع نیز به هدر برود.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت تصریح کرد: به عبارت دیگر تولیدکنندگان، تاجران و صادرکنندگان واقعی پشت صحنه بیکار هستند و یک عده افراد شارلاتان که ارزها را دریافت کرده و نه واردات و نه صادرات انجام می دهند، به یک باره همه کاره می شوند.

غنی نژاد ادامه داد: راهکار این است که دولت سرکوب نرخ بازار و قیمت ارز نکند، بلکه باید علائم بازار را بپذیرد و براساس آن سیاستگذاری انجام دهد.

این تحلیلگر اقتصادی با بیان اینکه ما در یک وضعیت دشوار اقتصادی هستیم، تصریح کرد: مشکلات اقتصادی ما ریشه در سیاست های نادرست گذشته دارند که عمدتا ناظر بر افزایش نقدینگی و تورم می باشد و این مسائل نیز نشات گرفته از سیاست های بودجه ای و یارانه ای غلط است. سیاست هایی که دوره های مدیدی‌ست کارشناسان به آنان انتقاد دارند اما به این نقدها توجه ای نشده است و لذا ایجاد تحول در شرایط موجود، در گرو اصلاح همین سیاست هاست.

غنی نژاد خاطرنشان کرد: نتیجه این سیاست ها آن است که به شدت نقدینگی افزایش یابد و به تبع تورم موجود باعث می شود ارزش واقعی پول ملی کاهش یابد. حال زمانی که قدرت خرید پول ملی تنزل می یابد، برابری آن نسبت به ارزهای خارجی نیز تخفیف پیدا می کند، این مسئله نهایتا خودش را در افزایش نرخ ارزهای خارجی نشان می دهد.

وی تصریح کرد: متاسفانه دولت بارها سیاست های غلط را تجربه کرده و علی رغم اینکه شکست خورده اما باز این سیاست های نادرست را تکرار کرده است و تا زمانی که دولت بپذیرد کدام سیاست ها غلط بوده کلی از منابع از دست رفته است.

*حذف صفر از پول ملی در شرایط فعلی یک مسئله انحرافی است

عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت در خصوص سیاست حذف صفر از پول ملی خاطرنشان کرد: مسئله حذف صفر از پول ملی در شرایط فعلی موضوع و دغدغه اصلی اقتصاد کشور نیست بلکه یک مبحث انحرافی است و نباید این جنس موضوعات در بازه فعلی مطرح شود. در کشورهایی چون آمریکای لاتین که تورم های بالایی داشتند، سیاست حذف صفر از پول ملی را زمانی صورت دادند که تورم کنترل شده بود؛ لذا در شرایطی که اقتصاد متلاطم است و تورم قابل کنترل نیست، نباید این کار را انجام دهیم.

غنی نژاد ادامه داد: اگر در حال حاضر به حذف صفر از پول ملی مبادرت کنیم، یکی دو سال دیگر دوباره مجبور خواهیم شد که چند صفر دیگر را از پول ملی حذف کنیم. آنچه که مسلم است شرایط فعلی زمان خوبی برای حذف صفر از پول ملی نیست.

عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت به رویکردهای نظام بانکی نیز ایراداتی را وارد دانست و عنوان کرد: اما اگر دولت برای تولیدکنندگان مزاحمت ایجاد نکند و تجارت را آزاد بگذارد، وضع به مراتب بهتر از شرایط فعلی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکداری یکی از ضروریاتی است که هرچه سریع تر باید انجام پذیرد. مدت هاست که از اصلاح نظام بانکداری دم می زنند ولی هنوز اتفاقی محقق نشده است.

*دولت استراتژی مستقل و روشنی ندارد

عضو هیات علمی دانشگاه صنعت نفت ادامه داد: سیاست های دولت در شرایط فعلی مشخص نیست، اشکال دولت آن است که استراتژی مستقل و روشنی ندارد و معلوم نیست که می خواهد چه کند، به عبارت دیگر دولت وابسته به شرایط روزمره تصمیم می گیرد.

غنی نژاد با اشاره به اینکه، با تصمیمات روزمره نمی توان استراتژی و برنامه بلندمدت اتخاذ کرد، گفت: دولت برنامه بلندمدت ندارد، در واقع دولت به دیدگاه های کارشناسی، علمی و اقتصادی اعتقاد ندارند و بر این باور است که می توان شرایط و مشکلات را به صورت روزمره حل کرد و نیازی به دیدگاه های کارشناسی نیست. حال هر چند که ممکن است به صراحت این مسائل را بیان نکنند اما در عمل به این مباحث تاکید دارند.

وی ادامه داد: در حال حاضر دولتمردان به این نتیجه رسیده اند که ارز 4200 تومان بی فایده بوده است، چرا که هیچ کالایی متناسب با نرخ 4200 تومان به دست مردم نرسید. لذا کسانی که ارز 4200 تومانی دریافت کردند با این ارزها چه کردند؟

این استاد دانشگاه افزود: به دولتمردان توصیه می شود که به بازار، تجارت آزاد و مردم  اعتماد کنند، اگر دولت اخلالی در کار صادرکننده ایجاد نکند، منافع صادرکننده نیز ایجاب می نماید که ارز صادراتی را به ایران باز گرداند و حتما نیز این کار را می کند اما در مقابل زمانی که دولت نرخ ارز را دستوری تعیین و یا کالاهای صادراتی را ممنوع اعلام می کند، دیگر برای تولیدکننده قابل پیش بینی نیست که چگونه برای تولیداتش برنامه ریزی نماید.

غنی نژاد با تاکید بر اینکه تجارت باید آزاد باشد و به تولیدکننده ها باید اعتماد شود، یادآور شد: تجارت آزاد می تواند سیستم را تنظیم کند و این مسئله را علم اثبات کرده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه نمایندگان مجلس نیز همچون مسئولان دولتی دیدگاه های کارشناسی را به معنای واقعی کلمه لحاظ نمی کنند، در واقع به دلیل نزدیکی به انتخابات، بیشتر دیدگاه های عوام پسند را مطرح می کنند تا بتوانند در حوزه های انتخاباتی خود رای بیاورند.

اتاق بازرگانی خراسان رضوی