اقتصاددانان جریان متعارف اقتصادی دغدغه نیل به قیمت‌های واقعی یا تعادلی را دارند. چنین قیمت‌هایی از نظرشان چند کارکرد دارد. اول، مانع از بروز چندنرخی شدن ارز، قیمت کالاها و خدمات و قیمت پول می‌شود. نظام قیمت‌ها را شفاف می‌کند. دوم، کارآیی اقتصادی را از طریق بهینه کردن تخصیص منابع به گزینه‌های مختلف، افزایش می‌دهد. سوم، مانع از بروز رانت می‌شود. مدافعان این دیدگاه فرض‌شان بر این است که ریشه اصلی مشکلات اقتصادی، قیمت‌گذاری مداخله‌گرایانه دولتی است. اگر این نوع از قیمت‌گذاری جای خود را به قیمت‌گذاری بازار بدهد، مشکلات قیمت‌گذاری رفع و چالش‌های اقتصادی برطرف می‌شود. اشکال این دیدگاه در همین‌جاست که تصور می‌کند مداخله به‌صورت اختیاری رخ می‌دهد. از منظر اقتصاددانان دگراندیش، مداخله، خروجی درونزاد شرایط اقتصادی بر بستر ناکارآیی‌های سازمانی و مدیریتی یا حکمرانی ضعیف همراه با تورمساختاری است. عوامل تاریخی چون جنگ و تحریم، نیز مزید بر علت می‌شوند و تنگناهای اقتصادی را چنان تقویت می‌کنند که چاره‌ای باقی نمی‌ماند جز مداخله و تثبیت قیمت ارز و برخی از کالاهای اساسی با هدف ایجاد لنگرگاهی ولو کوچک به هنگام توفانی شدن قیمت‌ها.
مساله این است که استدلال مدافعان نیل به قیمت‌های تعادلی یا واقعی، ارتباطی با شرایط اجتماعی و تاریخی پیش رو ندارد. گویی در خلأ اجتماعی و تاریخی زندگی و فرضیه‌سازی می‌کنند. تردیدی نیست که ارز چندنرخی، رانت ایجاد می‌کند. همین‌طور اعتبارات چندنرخی و قیمت‌های چندنرخی کالاها و خدمات. این واقعیتی است انکارناپذیر. اما راهکار مواجهه با آن، رهاسازی قیمت‌ها در شرایط جنگی و شبه‌جنگی نیست. در شرایط غیرعادی اقتصادی، چنین سیاستی به معنای کنار گذاشتن لنگرگاه کوچک و میدان دادن به توفان قیمت‌ها برای ثبت رکوردهای پی‌درپی است. چرا که در چنین شرایطی، انتظارات تورمی قوی و نااطمینانی به آینده بالاست. آزادسازی قیمت‌ها، این انتطارات را تشدید و این نااطمینانی به آینده را تقویت می‌کند و با هدایت درصد بیشتری از نقدینگی به سوی دارایی‌های نقدپذیری چون ارز و طلا، موجب افزایش‌های بیشتر نرخ آنها و تورم مرتبط با آنها می‌شود. همین‌طور، موجب کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد می‌شود که مهم‌ترین پیش‌شرطش، اطمینان به آینده است.
اقتصاد ایران نیاز به درمان اساسی دارد که در جراحی قیمت‌ها نیست. در رفع ناکارآیی‌های شدید سازمانی و مدیریتی و حکمرانی است. در تعامل سازنده با جهان است. در اصلاح سیاست خارجی و داخلی بر اصل مهم جهانی فکر کن ملی عمل کن است. در غیر این‌صورت، تثبیت قیمت‌ها و عوارض آن از جمله ایجاد رانت اجتناب‌ناپذیر می‌شود. به همین صورت، رهاسازی قیمت‌ها نیز در صورت اجرا، جز بدتر کردن شرایط، پیامد دیگری نمی‌تواند داشته باشد. چرا که نسخه قیمتی برای بیماری غیرقیمتی نامناسب و در شرایط خاص اقتصادی می‌تواند حتی کشنده باشد. نکته آخر. یک‌بار در سال ۱۳۸۹ سیاست رهاسازی قیمت‌ها با عنوان هدفمندسازی یارانه اجرا شد. صرف‌نظر از مجری آن، سیاست اجرا شده، منطبق بر دیدگاه جریان متعارف اقتصادی بوده است. آنچه رخ داد چنین است: قدرت خرید یارانه نقدی بر اثر تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها و بعد تحریم‌ها، بسیار سریع کاهش پیدا کرد. اثر اولیه این یارانه بر موقعیت رفاهی خانوارهای آسیب‌پذیر، طی سال‌های بعد خنثی شد. در نتیجه، درصد و شدت فقر مطلق بیشتر شد.
یک راهکار برای مواجهه با این وضع، تعدیل پی در پی یارانه نقدی متناسب با قیمت‌هاست. چنین کاری هم هزینه اداری بالایی دارد و هم تجربه تاریخی نشان می‌دهد که وقتی تعریف و اجرا می‌شود، گرایش به سکون دارد. از نظر کارآیی تخصیصی هم می‌توان دید که اگر وضع بدتر نشده باشد، بهتر هم نشده است. در ابتدا اگر در پیشگیری از قاچاق بنزین و رانت مرتبط با آن اثرگذار بود، در ادامه با افزایش نرخ ارز بی‌اثر شده است و... سیاست‌های قیمتی بر بستر ناکارآیی‌های سازمانی و مدیریتی یا حکمرانی ضعیف، در بهترین حالت، حکم مسکنی را دارند که برای زمانی کوتاه اثرگذار و بعد بی‌اثر می‌شوند و زمینه را برای درد بیشتر فراهم می‌کنند.
دنیای اقتصاد