امرالله امینی
 اقتصاددان
موضوع مالیات را باید از سه وجه شامل قوانین مالیاتی، سازوکارهای اجرایی و ظرفیت‌های موجود مورد بررسی قرار داد. اما با بررسی این سه موضوع به این نتیجه می‌رسیم که در تمام بخش‌ها نیازمند اصلاح هستیم.
درابتدا دربخش قوانین و مقررات همچنان نیازمند تدوین و تصویب قوانینی هستیم که تمام بخش‌های اقتصاد را تحت پوشش قرار دهد. برای مثال یکی از خلأهای موجود قانونی در بخش مسکن از خانه‌های خالی گرفته تا مالیات بر سرمایه مشاهده می‌شود. این درحالی است که با تدوین مقررات مورد نیاز می‌توان درآمدهای مالیاتی کشور را تا میزان زیادی افزایش داد.
در بخش اجرا و سازوکارهای اجرایی نیز با کمبود مواجه هستیم. هم‌اکنون بهره وری مجریان مالیاتی بالا نیست و برای رفع این مشکل باید انگیزه مجریان را از طرق مختلف از جمله آموزش افزایش داد.
مهمترین بخش مغفول مانده در مالیات ظرفیت‌های بسیاری است که متأسفانه از آن استفاده نمی‌شود. این درحالی است که با افزودن این ظرفیت‌های مغفول مانده کشور راه توسعه و پیشرفت را درپیش خواهد گرفت. هم‌اکنون درکنار فرار مالیاتی بخشی از فعالیت‌های اقتصادی نیز از پرداخت مالیات معاف هستند. برهمین اساس بخشی از فعالیت‌های اقتصادی درکشور ثبت و رصد نمی‌شود.
البته مصوبه اخیر نمایندگان مجلس درقالب بودجه سال آینده درباره مکلف کردن آستان قدس، ستاد فرمان اجرایی و شرکت‌های اقتصادی نیروهای نظامی به پرداخت مالیات گام بلندی درزمینه استفاده از ظرفیت‌های مغفول مانده مالیات کشور محسوب می‌شود. افزوده شدن این نهادهای عمومی که سهم بالایی نیزدر فعالیت‌های اقتصادی کشور دارند می‌تواند باعث افزایش درآمدهای مالیاتی کشور شود. درآمدهایی که برای توسعه و پیشرفت کشور به خدمت گرفته می‌شود.
بنابراین در اقتصاد ایران بخصوص صنعت و بازرگانی ظرفیت‌های بسیاری وجود دارد که باید در راستای قانون، بخشی از هزینه‌های کشور را تأمین کنند. درکنار تمام این ظرفیت‌های نادیده مالیاتی، دولتی بودن اقتصاد نیز باعث افت درآمدهای مالیاتی شده است. درواقع ازآنجا که بخش عمده‌ای از اقتصاد دردست شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی است و این بخش‌ها بهره وری و درآمدزایی بالایی ندارند، در نتیجه آنطور که باید درپرداخت مالیات مشارکت ندارند. درصورتی که این بنگاه‌های بزرگ توسط بخش خصوصی کارآمد اداره می‌شد به‌طور قطع درآمد بیشتری خلق می‌کردند و دولت می‌توانست مالیات بیشتری از آنها دریافت کند. اما به دلیل اینکه این شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ در اختیار بخش عمومی و کم بهره عمومی است از درآمدهای مالیاتی بالقوه کشور نیز کاسته شده است.
برهمین اساس اجرای خصوصی‌سازی درکشور و هدایت فعالیت‌های اقتصادی به سوی بخش خصوصی کارآمد نقش مهمی دارد. هرچه شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود ضمن اینکه تمام مزایایی که برای اقتصاد کلان به همراه دارد در زمینه افزایش درآمدهای مالیاتی نیز مفید خواهد بود.
علاوه بر دولتی بودن ،وجود ذخایر عظیم انرژی همچون نفت و گاز باعث شده  تا دولت نیاز کمتری به مالیات احساس کند و برهمین اساس تلاش زیادی برای فراهم کردن یک نظام مالیاتی کارآمد و فراگیر صورت نگرفته است و تنها به درآمدهایی که از نفت حاصل می‌شود اتکا شده است. البته خوشبختانه در سال‌های اخیر ضرورت رهایی از درآمدهای نفتی بخصوص در بودجه‌های سنواتی در میان برنامه ریزان حس شده است و قدم‌هایی برای کمرنگ کردن سهم نفت در بودجه برداشته شده است.

روزنامه ایران