عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: من بودجه را در تهیه و تنظیم، فنداسیون‌ها، اجرا و همچنین در نتایج نهایی که سیستم شهری می‌خواهد به آن برسد، کاملا اسیر بوروکراسی می‌دانم.
به گزارش ایسنا- منطقه خراسان، علی چشمی در نشست گفت و گو محور پیرامون موضوع بودجه سالانه شهرداری مشهد در سال 98 که در دفتر حزب کارگزاران سازندگی ایران برگزار شد، اظهار کرد: سیستم بودجه ریزی با اینکه پیشرفت های خوبی داشته است اما هنوز مانند نظام مستوفی گری است که فقط همان کسی که بودجه را تنظیم نهایی میکند آن را می‌فهمد و حتی کسانی که زیر ورقه های بودجه را امضا میزنند به نظر من به طور دقیق از محتوای سند بودجه سر در نمی آورند.
وی درباره اهمیت بودجه بیان کرد: بودجه همه چیز است چراکه بدون بحث‌های بودجه و تخصیص منابع هیچ قانونی محقق نمی‌شود و هیچ سازمانی کار خودش را انجام نمیدهد و هیچ سیاست مداری به اهدافش نمیرسد و برنامه انتخاباتی که معرفی کرده است را نمیتواند محقق کند.
چشمی درباره سه برنامه مهم اصلاح طلبان که در شورای شهر در پیش گرفته شده است، تصریح کرد: این سه برنامه شامل شفاف سازی، مشارکت و حقوق شهروندی و مبارزه با فساد است که این برنامه ها باید کاملا داخل سند بودجه نمود داشته باشند.
او درباره تخصیص بودجه شهرداری اذعان کرد: اگر فقط بودجه شهرداری را در نظر بگیریم سرانه هر شهروند در مشهد 1 میلیون و 310 هزار تومان است و سرانه هر شهروند تهرانی 1 میلیون و 970 هزار تومان است.
وی افزود: شهرداری مشهد سازمان ها و شرکت های خود را در بودجه لحاظ نمیکند و همچنین روابط خود را شفاف نمیسازد و حدود 30 شرکت و سازمان وجود دارد که بودجه هایشان مجزا است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: سرانه بودجه هر فرد ایرانی در بودجه 98 دولت، 6 میلیون تومان با جمعیت 80 میلیون نفراست که با توجه به خدماتی که دولت ارائه میدهد ازجمله امنیت و اموزش و تامین اجتماعی و حمل ونقل و.. در مقایسه با وظایف قانونی شهرداری ها که عمدتا حمل و نقل درون شهری و خدمات شهری که شامل نظافت و پسماند است، نشان میدهد که دولت بهتر از شهرداری ها عمل میکند و این پرسش پیش می‌آید که ایا شهرداری را گران اداره میکنیم یا این امارها غلط انداز است؟
چشمی افزود: این رقم ها به ظاهر رقم های بالایی است و نشان میدهد که شهر را گران اداره میکنیم و این گران اداره کردن هم در ارائه خدمات اصلی است و هم در هزینه های جانبی که به بوروکراسی شهرداری تحمیل میشود و من به همین دلیل تاکید میکنم که همه اسیر بوروکراسی هستیم.
عضوهیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص اقدامات مثبت شهرداری مشهد خاطرنشان کرد: سامانه فاش ودسترسی به اسناد بودجه و تهاتر بدهی های شهرداری و بدهی های دولت گام های مثبتی بوده است که به تامین مالی شهرداری و بحث جذب مشارکتها بسیار کمک کرده است.
وی اظهار کرد: برنامه عملیاتی 1397 -1400 که سبک خوبی در تهیه برنامه دارد بدنبال آن است که بودجه ریزی را به برنامه پیوند دهد.
و بدین منظور اقداماتی از جمله هدف گذاری و ایجاد شاخص هایی برای ارزیابی اهداف در نظر گرفته اند که قابلیت این را دارد که بودجه را بر اساس برنامه تنظیم کند و پیوند بودجه و برنامه که یکی از مشکلات در کل کشور است را تا حدی برطرف کند.
علی چشمی گفت: موتور اصلاح و تعیین کننده سرعت اصلاح شفافیت و مشارکت عمومی است که اگر در این موارد پیشرفت کنیم روند اصلاح هم سریع تر خواهد بود.
وی درباره میزان هزینه های جاری در بودجه 97 و 98 اظهار کرد: هزینه های جاری یا اعتبارات هزینه ای در مصوب 97، هزار و 330 میلیارد تومان بوده است و در بودجه مصوب 98، هزار و 970 میلیارد تومان شده است که این نشان میدهد اعتبارات جاری 48 درصد افزایش داشته است.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد افزود: اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه در بودجه مصوب 97، هزار و110 میلیادرتومان بوده است و در بودجه پیشنهادی 98، هزار و 480 میلیار تومان است که 33 درصد پیشرفت داشته است.
چشمی با بیان اینکه شهرداری در افزایش یا کاهش تعداد پرسنل خود به قدر کافی شفاف سازی نمیکند خاطرنشان کرد: امارنامه 96 نشان میدهد پرسنل شهرداری حدود 1000 نفر کاهش داشته است ولی امارها الیت را به حساب نیاوردند در حالی که همه میدانیم که از طریق شرکت های پیمانکاری نیروهای انسانی، کارمندان زیادی در شهرداری استخدام میشوند.
وی ادامه داد: این موضوع در حال حاضر از طریق سامانه فاش برای خبرنگاران قابل رد یابی است که ببینیم چقدر این نیروی انسانی که از طریق شرکت‌های پیمانکاری آمده اند به شهرداری اضافه شدند چراکه عمده رقم بودجه جاری مربوط به نیروی انسانی است هرچند که شما اگر در سند بودجه نگاه کنید عنوان های دیگری پیدا خواهید کرد.
این استاد دانشگاه درباره منابع شهرداری از محل درامدهای عمومی و کمک دولت مطرح کرد: در مصوب 97 این منابع 3هزار و 120 میلیار تومان بوده است که در هفت ماه هزار و 125 میلیارد تومان آن محقق شده است و در بودجه مصوب پیشنهادی 98، این رقم 3 هزار و 910 میلیارد تومان است که 25 درصد افزایش را نشان میدهد.
وی ادامه داد: این 3 هزار و 910 میلیارد تومان درامدهای حوزه شهرداری، عمده ان به این صورت که از محل وصولی توسط سازمان های دولتی است که در این امارمربوط به کمک های دولت در مصوب 97، 677 میلیارد تومان بوده است که در 7 ماه فقط 175 میلیارد تومان محقق شده است بنابراین در سال جاری دولت این کمک ها و مالیات های مشترک را کم کرده است وبرای بودجه مصوب 98 کمک های دولت به 537 میلیار تومان کاهش یافته است چرا که به میزان تحقق ان توجه شده است.
چشمی تصریح کرد: این درامدها مقداری به نام عوارض بر ساختمان ها و اراضی در سند بودجه درج میشود که در سال 97، 900 میلیارد تومان بوده است و در سال 98، هزار و 276 میلیارد تومان پیش بینی شده است که 42درصد افزایش را نشان میدهد.
او درباره میزان جریمه کمیسیون ماده 100 و جرایم تخلفات ساختمانی و شهری بیان کرد: این جریمه 200 میلیارد تومان در سال 97 و در سال 98، 214 میلیارد تومان بوده است و جرایم تخلفات ساختمانی و شهری و غرامت ها در سال 97، 620 میلیارد تومان و در سال 98 هزار و55 میلیارد تومان بوده است که 63 درصد ارتقا داشته است.
استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: جمع منابع درامد از محل ساختمان و مسکن و جرایم و تخلفات در سال 97، 2 هزار و 50 میلیارد تومان بوده است که در 7 ماه 835 میلیارد محقق شده است و برای بودجه مصوب98 این رقم 2 هزار و 950 میلیارد تومان پیش بینی شده است که نشان میدهد درامدها از محل مسکن 47 درصد افزایش یافته است.
وی افزود: از 3 هزار و 910 میلیارد تومان درامدهای عمومی و کمک های دولت که برای بودجه سال 98 شهرداری پیش بینی کرده است، 2 هزار و 950 میلیارد تومان از محل ساختمان و مسکن است و 550 میلیارد تومان هم از محل کمک ها و مالیات های مشترک با دولت است که جمعا 3 هزار و 500 میلیارد تومان میشود و 400 میلیارد تومان باقی هم از طریق سایر درامدها از جمله درامدهای سازمان ها و شرکت ها تامین میشود.
چشمی درباره سود بانکی شهرداری ها اظهار کرد: شهرداری مشهد سالانه حدود 40 میلیارد تومان از سود بانکی درآمد دارد در صورتی که دلیلی ندارد شهرداری بهره بگیرد و این به نحوه مدیریت وجوه توسط شهرداری وتصمیم گیری های کلان کشوربرمیگردد.
وی درباره اولویت بندی پروژه های شهری عنوان کرد : در حال حاضر حدود 1400 پروژه نیمه تمام وجود دارد و اینکه یک پروژه چگونه معرفی شود و در اولویت های شهرداری قرار گیرد کاملا مبتنی بر چانه زنی های قسمت های مختلف شهرداری بوده است اما اینکه سیستم توانایی اجرای پروژه های مهم و بزرگ را ندارد یک معضل مدیریت شهری است.
عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد درباره بودجه ریزی بر مبنای عملکرد خاطرنشان کرد: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد یعنی اینکه ما چگونه منابع را تبدیل به نتایج مطلوب مردم کنیم که تحقق این موضوع نیاز به شاخص های ارزیابی عملکرد دارد بنابراین بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در ذات خود در سیستم های دولتی امکان شکست زیادی دارد و در سیستم های بوروکراسی ناکارامد میتواند منشا شکست باشد.