صنعتي‌شدن نيم‌بند و بن‌بست در ايجاد ظرفيت‌هاي جديد اشتغال

سيدمحمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه

اكرم زين‌اليان، كارشناس ارشد اقتصاد

اين روزها کشور در بخش‌هاي مختلف اقتصادي حال‌وروز چندان خوبي ندارد. تعطيلي پي‌درپي واحدهاي توليدي، بي‌کاري فراگير، اختلاس‌ها و فسادهاي مالي گسترده، رواج و شيوع انواع رانت‌ها باعث ایجاد نارضایتی‌هایی در جامعه شده است و همان‌طور که رهبري نيز بر آن تأکيد فرموده‌اند: «وضع نامساعد اقتصادي مي‌تواند براي کشور يک تهديد جدي محسوب شود و دشمن از اين استفاده مي‌کند» (دهم تيرماه 1380).

تک‌تک اين موارد، واقعيت‌هاي انکارناپذیر امروز جامعه ايراني هستند که بسياري از آنها بر اثر غفلت‌هاي غيرقابل ‌باور گذشته، در حال گذر از مرز خطر بوده و به نظر مي‌رسد که با وجود هم‌زمان خلأ «اهليت حرفه‌اي» و وجود «اقليتي ذي‌نفع»، سال‌هاست که کشور با پديده «تعلل» جهت چاره‌جويي‌هاي اساسي و ارائه راه‌حل‌هايي صحيح، به‌موقع، پايدار و بلندمدت براي خروج از بحران‌هاي پيش‌ِرو روبه‌روست. ارائه و تکيه بر راه‌حل‌هاي ناکارآمد، جزيره‌اي و غيرريشه‌اي به صورت کوتاه‌مدت و اصولا پاک‌کردن صورت‌مسئله به جاي ارائه راه‌حل‌هاي اساسي، روشي است که سال‌ها در کشور براي حل مشکلات مختلف، با فرض درنظرنگرفتن احتمال عوامل ناخوشايند ديگر به علت همان ناآگاهي، نداشتن دانش کافي نسبت به امر توسعه و نبود اهليت حرفه‌اي به کار گرفته شده است. تصميم‌گيران اقتصادي ما در دوران مختلف در يک قرن اخير، به غير از چند دوره خاص، با وجود برخورداري از اهليت سياسي و امنيتي که امري لازم و ضروري است و با درنظرگرفتن اينکه اين افراد مي‌توانند انسان‌هاي خوبي هم بوده باشند، اما به علت برخوردارنبودن از اهليت حرفه‌اي و وجود ذي‌نفعاني که توسعه اقتصادي هم‌راستا با منافع آنها نبوده و نيست، نتوانسته‌‌اند اداره صحيح اقتصاد، برای پيشبرد مسير توسعه کشور را بر دوش گيرند که نتايج آن امروز در ناکارآمدي‌هاي اقتصادي قابل مشاهده است. اگر تصميم‌سازان اقتصادي ما در دوره‌های مختلف، علاوه بر اهليت سياسي و امنيتي، از اهليت حرفه‌اي نيز برخوردار مي‌بودند، در حال حاضر نبايد با اين حجم از مشکلات اقتصادي در کشور روبه‌رو مي‌بوديم. ايجاد شغل منطبق بر اصول قانون اساسي، جزء وظايف مسلم دولت‌ها بوده است، اما به جز يك دوره استثنايي كه در گزارشي ديگر به آن پرداخته خواهد شد، ناتواني واضح دولت‌ها در ايجاد اشتغال پايدار، روشن و ‌كتمان‌ناپذیر  است. بي‌کاري يکي از مشکلات بزرگي است که امروز جامعه را فرا گرفته و وضعيت آن هر روز نگران‌کننده‌تر از ديروز مي‌شود، لاجرم نيازمند اين است که علل و ريشه‌هاي پيدايش آن بررسي شود. با توجه به اينکه کاهش فقر و بي‌کاري دو هدف اصلي توسعه اقتصادي است و در جهان امروز، توسعه اقتصادي پيوند بسيار نزديک و ناگسستني‌اي با بحث «توسعه صنعتي» دارد، براي حل مشکلات بي‌کاري و فقر در جامعه، ابتدا بايد به سراغ بررسي «فرايند صنعتي‌شدن» و سپس علل عدم شکل‌گيري آن رفت. براي اين منظور ضروري است ابتدا شاخص‌هاي صنعتي در ايران بررسي شود.

وضعيت شاخص‌هاي صنعتي در ايران

 اگر سرانه و سهم ارزش افزوده بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي و ديگر شاخص‌هاي اين بخش در ايران و ديگر کشورها مدنظر قرار گيرد، مشاهده مي‌شود که ايران از وضعيت چندان رضايت‌بخشي در مقابل کشورهاي توسعه‌يافته برخوردار نيست. اين موضوع نشان از آن دارد که کشور در جهت صنعتي‌شدن و توسعه صنعتي موفق عمل نکرده‌ که در نهايت اثرات آن را مي‌توان ابتدا بر رشدهاي اقتصادي پايين و ناپايدار و تورم‌هاي دورقمي و بالا و سپس در افزايش بي‌کاري و فقر در جامعه مشاهده کرد. بررسي دقيق‌تر شاخص‌هاي رشد اقتصادي و تورم نشان مي‌دهد که پس از افزايش درآمدهاي نفتي، اقتصاد کشور با يک افت شديد در اين متغيرها، تغيير ترکيب اشتغال و عدم حرکت به سوي بهبود شاخص‌هاي ارزش افزوده و اشتغال بخش صنعت روبه‌رو شده است.

جدول شماره 1- شاخص های بخش صنعت در ایران و کشورهای منتخب در سال 2017

*به دلیل در دسترس نبودن آمار در سال 2017، آخرین ارقام در دسترس که متعلق به سال 2011 بوده استفاده شده است.

**به دلیل در دسترس نبودن آمار در سال 2017، آخرین ارقام در دسترس که متعلق به سال 2016 بوده استفاده شده است.

ضعف‌هاي اساسي توسعه صنعتي پيش و پس از انقلاب اسلامي

 بررسي سير تاريخي وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد که پس از ورود گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور از سال 1352، در نبود برنامه‌اي صحيح و دقيق براي «صنعتي‌شدن» در جهت ايجاد يک اقتصاد باثبات و پايدار، بخش‌هاي مختلف اقتصادي دچار دگرگوني شدند. از سال 1352 به‌بعد، همان فرايند نه‌چندان مناسب ايجاد صنايع و توسعه صنعتي ادامه يافت که در نبود برنامه‌هاي بلندمدت درخصوص توسعه صنعتي، به تغيير ساختار اشتغال و ارزش افزوده انجاميد.  با تغيير مسير ايجاد تشکيل سرمايه از بخش‌هاي مولد و واقعي به بخش‌هاي نامولد و مستغلات و در کنار آن سلطه سرمايه‌هاي مالي و تجاري بر بخش‌هاي توليدي و صنعتي و تغيير سهم مانده تسهيلات اعطايي به اين بخش‌ها، ظرفيت ايجاد اشتغال به بن‌بست رسيد و به همان دلايل، پس از آن با اعمال تحريم‌هاي مختلف، توان حرکت برای کسب رشد اقتصادي و ادامه فعاليت طی اين مقطع از کشور گرفته شد. وقتي ضعف‌هاي فرايند صنعتي‌شدن را در کشور بررسي مي‌کنيم، مي‌بينيم که اين ضعف‌ها در دهه 40 و 50 به‌عنوان ضعف‌هاي صنعتي‌شدن وجود داشته و پس از گذشت چندين دهه، امروز نيز همچنان با همان ضعف‌ها روبه‌رو هستيم:

«بااين‌حال فرايند صنعتي طي اين دوره (1356-1342) ضعف‌هاي عمده‌اي را برملا کرد. همان عاملي که در ايجاد فرايند سريع انباشت صنعتي دخيل بود، يعني عرضه فراوان ارز و اعتبارات خارجي، منجر به غفلت از اشتغال‌زايي و جنبه‌هاي توزيع درآمد در فرايند صنعتي‌شدن نيز شد. تكيه زياد بر فنـاوري سرمايه بـر وارداتي در بخش صنايع توليدي مـدرن و نبود سياست فناوري مناسب توسط دولت كه معطوف به پخش گسترده منافع فـناوري پيشرفته باشـد، به تمركز رو بـه رشد اشتغال صنعتي در بخش‌هاي با بهره‌وري پايين و به لحاظ فناوري راكد منجر شد».1 نبود سياست فناوري مناسب توسط دولت، تکيه بر واردات فناوري (گاهي تاريخ‌گذشته) و انتخاب صنايع با بهره‌وري پايين و به لحاظ فناوري راكد، چالش‌هايي هستند که بخش صنعت پس از گذشت تقريبا نيم‌قرن از مطرح‌شدن آنها، هنوز درگير آن است. از ديگر چالش‌هاي موجود در اين بخش که مي‌توان نام برد، عدم درک صحيح از مقياس اقتصادي واحدهاي صنعتي و تمرکز بر بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بدون وجود برنامه‌اي مشخص در قبال ايجاد «بنگاه‌هاي بزرگ» با تکيه بر واژه «رقابت» و عدم ايجاد صنايع با فناوري‌هاي بالاست. در نبود نهادهاي کارآمد و دولتي مقتدر که نيازهاي اساسي اقتصاد را شناسايي و برنامه‌اي دقيق و شفاف براي آن ترسيم کنند و توان هدايت و مديريت اقتصادي کشور را داشته باشند، تکيه بر واژه «رقابت در داخل»، آن هم نه از نوع رقابت در ارتقاي بنيه و کيفيت توليد، بلکه از نوع اعطاي بي‌قاعده مجوزهاي بهره‌برداري، راهي براي برون‌رفت برای سرپوش‌گذاشتن بر اين ناکارآمدي و عدم پيشبرد مسير توسعه تا به امروز بوده است.

اما به طور پيوسته آنچه بر آن از سوي دولت‌هاي مختلف تأکيد مي‌شده، نه افزايش توان توليدي بنگاه‌ها و رقابت محصولات آنها در بازارهاي جهاني و تهيه برنامه و اقدامات اساسي براي تحقق اين هدف، بلکه رقابت از طريق فناوري وارداتي و اعطاي بي‌حدوحصر مجوزهاي بهره‌برداري صنعتي و صحبت از «رقابت در داخل» براي پرهيز از انحصار است؛ به‌گونه‌اي که اعطاي مجوزهاي پي‌درپي در فعاليت‌هاي صنعتي، آن هم نه در بخش‌هاي با فناوري بالا و متوسط رو به بالا، بلکه در بخش‌هايي با فناوري پايين و متوسط رو به پايين، نشانه كاذب رونق کسب‌وکار در اين بخش و مبالغه‌گويي دولت‌ها برای نشان‌دادن موفقيت در جذب سرمايه و ايجاد اشتغال در کشور بوده است.

در کنار ضعف‌هاي گفته‌شده، تأکيد بي‌حدواندازه بر پارامترهاي اقتصاد آزاد، از جمله «رقابت» و سپردن اقتصاد به دست بازار آزاد رهاشده، از سوي گروه‌هايی که منافع اقتصادي آنها نه از طريق توسعه صنعتي و پيشرفت اقتصادي کشور- که با منافع کل جامعه و مردم هم‌راستاست- بلکه از طريق واسطه‌گري، دلالي، واردات، برخورداري از رانت، خام‌فروشي و يغماگري ثروت‌هاي طبيعي حاصل مي‌شود، مانع ديگري بر سر راه تحقق توسعه صنعتي در اين سال‌ها بوده است. بررسي تاريخ و روند اقتصاد کشور در بيش از يک قرن اخير نشان مي‌دهد که اين قشر همواره در اقتصاد حضور داشته و به علت هم‌راستانبودن منافعشان با بخش‌هاي توليدي و صنعتي و کل نظام اجتماعي و مردم، همواره در مقابل تحقق توسعه صنعتي و اقتصادي مقاومت کرده‌اند. علاوه‌براينها، عدم ورود کارآفرينان به بخش‌هاي صنعتي با فناوري بالا و متوسط رو به بالا و خردشدن سرمايه‌ها، يکي ديگر از معضلات پيش‌روي بخش صنعتي و کل نظام اقتصادي کشور است. به علت نبود نهادهاي کارآمد و مستقل و عدم توان دولت‌ها در ايجاد اين نهادها و عدم کنترل و هدايتگري آنها براي حمايت از بخش‌هاي صنعتي، فعاليت در اين بخش‌ها به‌شدت پرهزينه و غيرقابل‌انجام شده است. کساني هم که به هر صورت علاقه‌مند به انجام فعاليت در بخش‌هاي توليدي و صنعتي در سال‌هاي گذشته بودند، به‌جاي ورود به اين نوع از صنايع، صنايع با فناوري پايين و متوسط رو به پايين يا با مقياس کوچک‌تر را برگزيدند تا در شرايط ناکارآمدبودن نهادها و نبود حمايتگري نظام‌مند نيز امکان ادامه فعاليت داشته باشند. هرچند تجارب پيش‌رو نشان داد که در اين فضاي ناکارآمد و غيرحمايتگر، امکان ادامه فعاليت در اين بخش‌ها طي گذر زمان از آنها سلب شده و در کل، تمام نظام فعاليت‌هاي صنعتي با خطر تعطيلي و ورشکستگي و فرار سرمايه‌ها به سوي فعاليت‌هاي نامولد يا خارج از مرزها روبه‌رو شده‌اند.

توسعه صنعتي و اثرات پنهان آن

 امروز ما نيازمند اين درک هستيم که نخستین اثر توسعه صنعتي در کشورها، صرفا به اثرات ظاهري تشکيل سرمايه و ايجاد اشتغالي مشخص در اين بخش محدود نمي‌شود؛ بلکه اثري فراتر از اثرات مستقيمي دارد که قابل مشاهده است و در کل با نظام حيات جمعي انسان‌ها گره خورده و پايداري اشتغال و رشد اقتصادي و کنترل تورم در نظام اقتصادي، ازجمله نتايج غير‌مستقيم توسعه اين بخش است. دوم اينکه ادامه فعاليت و حيات در اين بخش به‌شدت به نهادهاي موجود در کشورها و توان دولت‌ها در کنترل و هدايت آنها در راستای حمايت از بخش‌هاي صنعتي بستگي دارد که بدون وجود نهادهاي کارآمد و ناتوانی دولت‌ها براي ايجاد آنها، فعاليت در اين بخش در گذر زمان با مخاطره و نابودي روبه‌رو مي‌شود. به غير از کشورهايي که در توسعه صنعتي پيشتاز بوده و از پيشگامان توسعه صنعتي در جهان به شمار مي‌آيند و روند اصلاحات نهادي در آنها نيازمند بررسي اين تغييرات و چگونگي شکل‌گيري آنهاست، در کشورهايي که به‌تازگي و در نيم‌قرن اخير توسعه صنعتي را تجربه کرده‌اند، مانند کره‌جنوبي، مشاهده مي‌شود که انواع اصلاحات نهادي در اين کشورها، نتيجه «تمرکز مستقيم و آگاهانه» بر دستيابي به توسعه صنعتي بوده است. به عبارت ديگر هدف‌گذاري و تمرکز در توسعه صنعتي در اين جوامع به ‌اصلاح بهبود و کارآمدي نهادي انجاميده که اين اصلاحات نيز جز با حضور دولت‌هاي مقتدر، حمايتگر، داراي اهليت حرفه‌اي (شايسته‌سالار) و مستقل از ذي‌نفعان (خودمختار) امکان‌پذير نبوده و هدف‌گذاري جدي و آگاهانه در توسعه صنعتي، انگيزه و محرکي براي اجراي اصلاحات نهادي در اين جوامع بوده است.

بنابراين امروز انواع ناکارآمدي‌هاي نهادي در کشور مانند استقلال‌نداشتن بانک مرکزي، ضعف در مبارزه با انواع فسادهاي مالي و ايجاد شفافيت در اقتصاد، روند معيوب خصوصي‌سازي و مشارکت‌نداشتن بخش خصوصي در تصميم‌سازي‌هاي کلان اقتصادي و... را مي‌توان نتيجه نداشتن هدف‌گذاري جدي و آگاهانه در توسعه صنعتي در داخل دانست که با گذشت زمان، هر روز بر عمق اين ناکارآمدي‌ها افزوده و بسياري از نهادها را از کارکردهاي اصلي و واقعي خود دور و صرفا به يک تشريفات در اقتصاد تبديل کرده است. نکته مهم اين است که در نبود اين هدف‌گذاري، اصولا انگيزه و محرک جدي‌اي براي تغييرات و اصلاحات نهادي در جوامع پديد نمي‌آيد و با صِرف گذشت زمان نمي‌توان انتظار داشت اصلاحات مد نظر حاصل شود. حداقل شواهد موجود در کشور در نيم‌قرن اخير نشان مي‌دهد که در نبود استراتژي دقيق، آگاهانه و صحيح توسعه صنعتي، نه‌تنها با گذشت زمان شاهد اصلاح و بهبود نهادها نبوده‌ايم؛ بلکه در نبود چنين استراتژي‌اي و در کنار آن وجود کسانی که منافع کلاني را از طريق واسطه‌گري، دلالي، واردات، رانت‌خواري، خام‌فروشي و يغماگري ثروت‌هاي طبيعي کسب مي‌کنند و توسعه صنعتي و اصلاحات نهادي مرتبط با آن را هم‌راستا با منافع خود نمي‌يابند، به جاي حرکت به سوي اصلاح و بهبود نهادها، اصولا شاهد حرکت به سوي ناکارآمدي هرچه بيشتر در ساختار نهادي و به دنبال آن اضمحلال پي‌در‌پي منابع مالي، انساني و محيط‌زيستي بوده‌ايم؛ اتفاقاتي که امروز با نگاه به هر گوشه و کنار کشور به‌وضوح مي‌توان مشاهده کرد.

اثرات مخرب گسترده‌شدن درآمدهاي نفتي بر رشد اقتصادي و تورم

 ورود درآمدهاي کلان نفتي به کشور از سال 1352، در نبود برنامه‌اي هدفمند و بلندمدت در راستای افزايش توان صنعتي و رقابت‌پذير در سطح بازارهاي جهاني، آغازگر برهم‌خوردن سهم ارزش افزوده و اشتغال بخش صنعتي در مقابل ديگر بخش‌ها و پيدايش بي‌ثباتي‌هاي فراوان در رشد اقتصادي و ظهور تورم‌هاي دو‌رقمي بود. پس از سال 1392، ثبات متغيرهاي کلان اقتصادي و رسيدن به رشدهاي اقتصادي بالا همواره به آرزويي در برنامه‌هاي توسعه کشور تبديل شد که صرفا روي کاغذ متصور بودند و گذر زمان نيز به عاملي برای اصلاح، بهبود و افزايش رشدهاي اقتصادي مبدل نشد؛ بلکه در هر دوره شاهد افول و نزول بيش‌از‌پيش رشدهاي اقتصادي بوديم (نمودارهاي شماره یک تا 3).

 همان‌طور که از نمودار شماره یک مشاهده مي‌شود، پيش از ورود گسترده درآمدهاي نفتي، روند رشد اقتصادي در کشور به صورت رشدهاي دورقمي در حال پيشروي بوده؛ هرچند در آن دوران نيز همچنان وابستگي‌هايي به درآمدهاي نفتي وجود داشته و سياست‌هاي صنعتي نيز با اشکالاتي روبه‌رو بوده است؛ اما با ورود گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد، بدون برنامه‌اي هدفمند در راستای افزايش توان صنعتي و رقابت‌پذير‌کردن کشور در سطح بازارهاي جهاني، رشدهاي اقتصادي بالا جاي خود را به رشدهاي پايين، کاهنده و به‌شدت ناپايدار داده است. همان‌طور که ملاحظه مي‌شود، پس از دوران جنگ تحميلي، در هر دوره هشت‌ساله رياست‌جمهوري، متوسط رشد اقتصادي، دوره به دوره کاهش يافته و هيچ‌گاه رشدهاي هشت‌درصدي ترسيم‌شده در برنامه‌هاي توسعه محقق نشده و گذر زمان به خودي خود نيز نتوانسته عوامل مورد نياز برای بهبود و افزايش رشدهاي اقتصادي بالا را در کشور بسيج کند.

 کشور با يک افت شديد متوسط رشد اقتصادي از 11.9 درصد به 2.4 درصد روبه‌رو بوده که اين افول در رشدهاي اقتصادي با برآمدن تورم‌هاي دو‌رقمي و بلندمدت جايگزين شده؛ به‌گونه‌اي‌که متوسط نرخ تورم سالانه در دوره پيش از سال 1352، حدود 2.8 درصد و پس از آن به 18.4 درصد رسيده است (نمودارهاي شماره 4 و 5).

بررسي روند رشد ارزش افزوده بخش صنعت هم نشان مي‌دهد که با ورود گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور، رشد اين بخش نيز دچار افت شده است (نمودارهاي 6 و 7).

يکي از موارد به‌شدت مغفول‌مانده در ميان تصميم‌گيران اقتصادي در دوره‌های مختلف تاريخي، با وجود کاهش و افت رشدهاي اقتصادي در کشور، توجه‌نکردن به بحث کيفيت رشدهاي اقتصادي بوده است؛ رشدهايي که برآمده از درآمدهاي نفتي، فروش ثروت‌هاي طبيعي و حجم بالايي از صنايع مونتاژي ماست. ورود گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور، با عدم برنامه‌ريزي و پيشبرد برنامه‌هاي توسعه صنعتي، منجر به ايجاد حجم وسيعي از صنايع مونتاژي، توجه‌نکردن به عمق ساخت داخل آنها، ايجاد تقاضاي ارز کاذب براي واردات به‌اصطلاح مواد اوليه واسطه‌اي! و کالاهاي سرمايه‌اي و اصلاح‌نشدن ساختار توليد و مصرف شد.

 روند توسعه اقتصادي در کشورهايي که با تأخير در حوزه کشورهاي توسعه‌‌يافته ورود کرده‌اند، از جمله سنگاپور، چين، مالزي و کره ‌جنوبي نشان مي‌دهد توسعه اقتصادي در اين کشورها نتيجه انتخاب مستقيم و آگاهانه توسعه صنعتي و همچنين تهيه برنامه‌اي صريح، دقيق و شفاف در اين ارتباط توسط نهادي فراقوه‌اي، متشکل از نخبگان و صاحبان علم و عمل بوده که وجه مشترک تمامي اين کشورها، کسب رشدهاي اقتصادي بالا، پايدار و باثبات، کاهش تورم در گذر زمان و کاهش بي‌کاري و فقر بوده است.

برهم‌خوردن ساختار اشتغال و ارزش افزوده بخش صنعت

 به غير از کسب نتايج نامطلوب در حوزه رشد اقتصادي، رشد ارزش افزوده بخش ساخت صنعتي و نرخ تورم پس از ورود گسترده درآمدهاي نفتي به کشور از سال 1352 به بعد، برهم‌خوردن سهم اشتغال و ارزش افزوده در بخش‌هاي اقتصادي، از ديگر مواردي بود که نفتي‌شدن اقتصاد با خود به‌همراه داشت که از جمله آنها مي‌توان موارد ذيل را برشمرد:

1- برهم‌خوردن نسبت اشتغال بخش صنعت به ساختمان

 2- کاهش سهم اشتغال در بخش ساخت صنعتي و افزايش سهم اشتغال در بخش ساختمان

 3- جايگزيني سهم اشتغال بخش کشاورزي در بخش‌هاي ساختمان و خدمات بدون افزايش اشتغال در بخش ساخت صنعتي و حتي کاهش سهم اشتغال بخش صنعت

 4- عدم کسب سهم بالا و قابل ملاحظه در اشتغال و ارزش افزوده در بخش ساخت صنعتي

 با ورود درآمدهاي عظيم نفتي به کشور از سال 1352، در گذر از سال 1345 به سال 1355، براساس نمودار شماره 8 مشاهده مي‌شود که روند نسبت شاغلان بخش ساختمان به شاغلان بخش ساخت صنعتي که تا پيش از ورود درآمدهاي نفتي نسبتي معقول و در حد استاندارد کشورهاي توسعه‌يافته بوده، با رشد تقريبا دو برابري نسبت به قبل؛ برهم خورده و تا سال 1395 همواره تعداد شاغلان بخش ساختمان نسبت به شاغلان بخش صنعت در يک نسبت بالايي قرار گرفته است. اين موضوع نشان‌دهنده اين واقعيت است که نفتي‌شدن وسيع اقتصاد کشور از سال 1352 به بعد منجر به به‌کارگيري سياست ايجاد اشتغال از طريق فعاليت‌هاي ساختماني يا عمراني، بدون توجه به ايجاد ظرفيت اشتغال در بخش صنعتي و برنامه‌ريزي برای توسعه آن تا به امروز شده است. نسبت شاغلان بخش ساختمان به شاغلان بخش ساخت صنعتي در سال 2017، براساس نمودار شماره 9 نشان مي‌دهد اين نسبت در کشورهاي موفق و توسعه‌يافته مانند کره‌ جنوبي و آلمان تقريبا نصف ايران و در کشورهايي مانند هند که از لحاظ درجه توسعه‌يافتگي در وضعيت مطلوبي قرار ندارند، تقريبا مشابه ايران است و در کل نداشتن برنامه توسعه صنعتي صحيح، وجه مشترک ما با اين کشورهاست.

براساس آمار منتشر‌شده مرکز آمار ايران، سهم اشتغال بخش ساخت صنعتي از کل اشتغال، پيش از ورود درآمدهاي نفتي تا سال 1355 به‌تدريج در حال افزايش بوده که با ورود گسترده درآمدهاي نفتي، شاهد کاهش اين سهم و تغييرات آن بين 13 تا 17.5 درصد تاکنون بوده‌ايم و بيشترين سهمي که توانسته‌ايم در اين بخش کسب کنيم، 19 درصد بوده است.

در پي کاهش سهم اشتغال بخش صنعت از کل اشتغال پس از نفتي‌شدن اقتصاد، جهش تقريبا دوبرابري سهم اشتغال بخش ساختمان و سهم دو رقمي و بالاي 10 درصد اين بخش از کل اشتغال، پديده ديگري از اثرات نفتي‌شدن اقتصاد و برهم‌خوردن سهم اشتغال بخش‌ها در کشور است (نمودارهاي شماره 10).

نگاهي بر سهم اشتغال بخش ساخت صنعتي از کل اشتغال در کشورهاي مختلف نشان مي‌دهد کشورهاي توسعه‌يافته توانسته‌‌اند رکورد‌هاي چشمگیری را در اين سهم براي خود ثبت کنند؛ درصورتي‌که کشورهاي توسعه‌نيافته يا درحال‌توسعه، اصولا نتوانسته‌اند سهم درخور توجهي از اشتغال را در اين بخش به خود اختصاص دهند و در کل از فرايند صنعتي‌شدن در اين کشورها غفلت شده است (نمودار شماره 11).

با توجه به اين موضوع که روند تغييرات اشتغال در کشورها پس از انقلاب صنعتي در دنيا، همراه با خروج نيروي کار از بخش کشاورزي به ديگر بخش‌هاي اقتصادي از جمله بخش صنعت بوده است، بررسي روند تغييرات اشتغال در تمام بخش‌ها، براي مثال در کشور توسعه‌يافته‌اي مانند کره‌جنوبي که برنامه‌هاي توسعه خود را تقريبا هم‌زمان با ايران شروع کرد، نشان مي‌دهد که کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزي در اين کشور همراه با افزايش توأمان سهم اشتغال در دو بخش صنعت و خدمات و تا اندازه‌اي بخش ساختمان بوده و اين روند تا زماني ادامه يافته است که بخش صنعتي سهم قابل توجهي از اشتغال را از آن خود کرده و به مرحله قابل‌قبولي از توسعه صنعتي دست يافته است. پس از آن، شاهد کاهش اشتغال در بخش صنعت و ايجاد اشتغال گسترده در بخش خدمات اين کشور هستيم که مولود توليد داخل و برگرفته از فناوري داخلي است؛ به عبارت ديگر، ورود به اقتصاد خدماتي و موفقيت ايجاد اشتغال پايدار در اين بخش، از محل ورود به مرحله توسعه صنعتي و موفقيت در اين امر حاصل شده است؛ روندي که هيچ‌گاه پس از تزريق گسترده درآمدهاي نفتي به اقتصاد کشور در ايران طي نشد و کاهش اشتغال در بخش کشاورزي، با جهش و گذر از بخش صنعتي و واردنشدن به اين بخش، با افزايش اشتغال در بخش‌هاي خدمات و ساختمان همراه بوده است (نمودارهاي شماره 12 و 13).

در اينجا با توجه به شکل‌‌نگرفتن ساختارهاي توليدي واقعي پس از ورود گسترده درآمدهاي نفتي به کشور، بايد يادآور شد خدماتي که در‌حال‌حاضر در کشور در جريان است نيز ماهيت متفاوتي در مقایسه ‌با خدماتي دارد که در کشورهاي توسعه‌يافته در جريان است. همچنین با توجه به مصرف‌زدگي شديد جامعه و عدم شکل‌گيري ساختارهاي واقعي توليد در کشور و بحث واردات گسترده کالا به کشور، چه از طريق مبادي رسمي و چه از طريق مبادي غيررسمي و به صورت قاچاق، خدمات در کشور در خدمت دلالي کالاي بيگانه و فروش ثروت‌هاي طبيعي به عنوان کسب درآمد ارزي براي هزينه آن و نه در خدمت ترويج و توزيع كالاي توليد‌شده در داخل است؛ به عبارت ديگر، مي‌توان اين‌گونه گفت: کشوري که نتواند در امر توليد موفق عمل کند، لاجرم بخش خدمات آن نه در خدمت توزيع کالاهاي داخلي و مولود توليد داخل، بلکه در خدمت توزيع کالاهاي خارجي و مولود توليد خارج خواهد بود. کمااينکه بايد به اين حقيقت اشاره کرد که يک اقتصاد توليدي قوي و موفق، بدون وجود بخش‌هاي خدماتي فعال قادر به ادامه فعاليت نخواهد بود؛ بنابراين در يک اقتصادي توليدي، بخش خدمات جزئي براي حيات اقتصادي کشور ضروري است. از ديگر نقاط ضعف اشتغال در بخش‌هاي مختلف اقتصادي در ايران، مي‌توان به سهم بالاي بخش کشاورزي از کل اشتغال موجود اشاره کرد که در سال 1395، سهم قابل ملاحظه‌ 18درصدی را به خود اختصاص داده است. برخلاف روند جهاني که علاوه بر کاهش سهم اشتغال بخش کشاورزي، ميزان مطلق اشتغال در اين بخش نيز در حال کاهش است، مشاهده مي‌شود که به علت نبود برنامه‌ريزي برای ايجاد ظرفيت‌هاي جديد اشتغال در کشور، اشتغال در بخش کشاورزي در گذر زمان افزايش يافته است. اين موضوع نشانه‌اي واضح از ناتواني دولت‌هاي ما در ايجاد اشتغال صحيح و رهاکردن اين بخش در نابودي منابع آب و خاك كشور و همچنين نشان‌دادن شكلي از آمار براي تبليغ موفقيت در ايجاد اشتغال است. علاوه بر آن، مشاهده مي‌شود که عملکرد تُن در هکتار ما در‌مقايسه‌با کشورهاي توسعه‌يافته بسيار پايين‌تر است و در اين زمينه نيز نتوانسته‌ايم موفقيت چشمگیری کسب کنيم.

بر اساس نمودارهاي 12و 13 مشاهده مي‌شود که سهم اشتغال بخش کشاورزي در ايران در مقایسه‌ با کره‌جنوبي تقريبا چهار برابر است. کاهش منابع آبي در سال‌هاي اخير و تبديل‌شدن آن به پديده «بحران آب» که امروز بسياري از کارشناسان و متخصصان کشور را بيمناک کرده است، در نتيجه انباشت تدريجي ناکارآمدي‌هاي تصميم‌سازي‌اي بوده که از گذشته تا کنون در نبود برنامه‌اي دقيق و اصولي به‌منظور جلوگيري از اين بحران‌ها پديد آمده است.  سال‌ها رهاسازي رويه‌هاي ايجاد اشتغال ازسوی دولت‌ها و تصميم‌گيران کلان اقتصادي کشور و واگذاري آن به هر اهل و نااهلي با عنوان «رقابت»، روشي است که در حداقل نيم قرن اخير در پيش گرفته شده و بخش کشاورزي نيز از اين رويکرد مستثنا نبوده است. غافل از اينکه در نبود برنامه‌اي دقيق و اصولي به‌منظور ايجاد اشتغال، با تکيه صِرف بر واژه «رقابت»، منابع و محيط‌ زيست به‌تدريج رو به نابودي است و همچنان بدون هيچ‌گونه نظارتي، بر ايجاد اشتغال در اين بخش به خود مي‌باليم.

کما اينکه سهم بالاي اشتغال اين بخش در کشور، نشان از عقب‌ماندگي اقتصادي و ايجاد‌نشدن ظرفيت اشتغال در ديگر بخش‌هاي اقتصادي، به‌‌ويژه بخش صنعتي براي جذب نيروي کار است.

 بررسي بالاترين سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP در ايران و ديگر کشورهاي صنعتي در دنيا نشان مي‌دهد که کشور ما در ارزش افزوده اين بخش نيز نتوانسته مانند اشتغال، به سهم بالا و قابل ملاحظه‌اي دست يابد. همان‌طور که در نمودار 14 مشاهده ‌می‌شود، کشورهايي مانند آلمان، ژاپن و کره‌جنوبي در کارنامه توسعه صنعتي خود توانسته‌اند به ترتيب رکوردهاي 36، 33 و 30 درصد را در دهه‌های 70 و 80 ميلادي در اين شاخص براي خود ثبت کنند؛ در‌حالي‌که ايران در اين زمینه در سال 1376صرفا توانسته به رقم 17.5درصد و تقريبا به ميزان نيمي از رکورد اين کشورها دست يابد.

علاوه بر ثبت سهم کوچکي از ارزش افزوده بخش صنعت از GDP در ايران نسبت به ديگر کشورهاي توسعه‌يافته، نسبت پايين ارزش افزوده بخش ساخت صنعتي به بخش ساختمان، يکي ديگر از مصاديق ضعف در توسعه صنعتي و نبود راهبرد توسعه صنعتي در کشور است که در نمودار شماره 15 به خوبي می‌توان آن را ملاحظه کرد.

بن‌بست در ايجاد ظرفيت‌هاي جديد اشتغال

نتيجه محقق‌نشدن توسعه صنعتي

 جست‌وجوي واژه «توسعه صنعتي» در برنامه پنجم و ششم، اين نگراني عميق را ايجاد مي‌کند که وابستگي کشور به درآمدهاي نفتي در سال‌ها، توجه به بحث «توسعه صنعتي» را در گذر زمان کم‌رنگ‌تر کرده است؛ به‌گونه‌اي که برنامه‌ريزان کشور با گذشت زمان، در دو برنامه اخير، اصولا دستيابي به توسعه صنعتي را در اهداف عملي خود به‌عنوان پيشران توسعه نگنجانده و به نوعي از آن عبور کرده‌اند؛ زيرا در برنامه پنجم توسعه صرفا يک بار و در برنامه ششم به‌هيچ‌عنوان از اين واژه استفاده نشده است. هرچند تکرار و ثبت اين واژه در گفته‌ها و برنامه‌ها به خودي‌خود توسعه صنعتي را تحقق نمي‌بخشد، بلکه اراده‌اي فراتر از کلام و بيان را مي‌طلبد؛ اما نگاهي به روند کاهشي سهم مانده تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن در 10 سال اخير، اين کم‌رنگ‌شدن بحث توسعه صنعتي را در کشور تأييد مي‌کند. به‌جز کم‌رنگ‌شدن بحث توسعه صنعتي در دو برنامه توسعه اخير در نبود راهبرد و برنامه دقيق، صحيح و آگاهانه توسعه صنعتي در نيم قرن اخير، با گذشت زمان، کشور دچار افت کارکرد نهادي در موارد مختلفي شده است که نتايج آن را امروز در اقتصاد به وضوح می‌توان ‌مشاهده کرد. تخريب نهادها و تنزل کارکرد آنها، عاملي برای کسب درآمدهاي کلان و بادآورده در بخش‌هاي نامولدي شده که کسب منافع را از اين طريق آسان‌تر و هزينه فعاليت در بخش‌هاي صنعتي را بالا و تداوم آن را غيرممکن کرده است. امروز نيازمند بازنگري در سياست‌ها و بررسي روند حداقل نيم‌قرن اخير تصميم‌سازي‌ها هستيم. ديگر نمي‌توان با برنامه‌هاي کوتاه‌مدت و مقطعي، اميدی به ايجاد اشتغال و کسب رشدهاي اقتصادي بالا و پايدار، کاهش سطح عمومي قيمت‌ها و در نهايت کاهش فقر و بي‌کاري در جامعه داشت. افزايش ظرفيت‌هاي اشتغال در کشور، عزم و اراده دولت‌هايي مقتدر، داراي اهليت حرفه‌‌اي، مستقل از ذي‌نفعان و جدي در امر توسعه صنعتي را مي‌طلبد که با کمک در ايجاد اشتغال در فعاليت‌هاي صنعتي و با عدم سلطه تفکرات کوته‌نگرانه در اين بخش، صرفا فعاليت‌هاي آسان‌تر خدماتي يا ساختماني را براي ايجاد اشتغال برنگزينند؛ زيرا تکيه بر ايجاد اشتغال در دو بخش ساختمان و خدمات به‌جاي توسعه اشتغال در بخش صنعت، بسيار راحت‌تر، بدون ايجاد تغييرات خاص نهادي يا حتي به‌کارنگرفتن نخبگان و توجه به بحث شايسته‌سالاري در بازه زماني کوتاه‌مدت‌تر است. بدون توسعه صنعتي و ايجاد ظرفيت اشتغال جديد در اين بخش، نمي‌توان به صورت کاذب ظرفيت اشتغال در بخش‌هاي ديگر را افزايش داد. بن‌بست در ايجاد ظرفيت‌هاي جديد اشتغال، نتيجه محقق‌نشدن توسعه صنعتي و عدم ايجاد ظرفيت اشتغال جديد در اين بخش است و پايداري مشاغل در بلندمدت در بخش‌هاي مختلف، ازجمله بخش ساختماني و خدماتي نيز در گروي پايداري و ماندگاري اشتغال در بخش‌هاي صنعتي است. فرايندي که در سال‌هاي گذشته صورت گرفت، نه يک فرايند برنامه‌ريزي‌شده توسعه صنعتي، بلکه واردات صنايع اغلب با فناوري پايين و متوسط رو‌به‌پايين بود که مي‌توان از آن با نام «صنعتي‌شدن نيم‌بند» ياد کرد. با گذشت زمان و افت کارکرد نهادي، نبود دولت‌هايي جدي در امر توسعه صنعتي، وجود ذي‌نفعاني نامولد، حذف نخبگان و تمرکزنکردن در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، امروز نفس‌هاي همين صنايع موجود کشور نيز به شماره افتاده است. در‌حال‌حاضر کشور نيازمند تهيه و تدوين استراتژي دقيق و صحيح صنعتي است که هم ظرفيت ايجاد اشتغال و رشد را افزايش داده و هم پايداري و ماندگاري اشتغال و رشد را در ديگر بخش‌هاي اقتصادي به همراه داشته باشد. سهم بالايي از کاهش فقر در کشور بايد از مسير «ايجاد اشتغال» به دست آيد. با توجه به ظرفيت‌هاي فراوان، هم در منابع مالي و هم در منابع انساني، قطعا خواهيم توانست از وضعيت نامطلوب کنوني خارج شويم؛ اما اين امر محقق نخواهد شد، مگر به‌مدد تهيه استراتژي دقيق «توسعه صنعتي» و سپردن آن در دستان نيرومند و تواناي نخبگان و تمرکز تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي کشور در نهاد و اَبَروزاتخانه‌اي مستقل از قواي سه‌گانه.

1- مسعود كارشناس(1382)، نفت، دولت و صنعتي‌شدن در ايران، ترجمه علي‌اصغر سعيدي و يوسف حاجي‌عبدالوهاب، نشر گام نو، چاپ اول، صفحه 284