محمد نصر اصفهانی
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
آخرین آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی کشور به هزار و 693 هزار میلیارد تومان تا پایان مهرماه سال‌جاری رسیده. از این میزان هزار و 452 میلیارد تومان سهم شبه پول یا همان سپرده‌های دیداری و غیر‌دیداری است. تقریباً بخش اعظم نقدینگی را سپرده‌های بلند مدت تشکیل می‌دهند نه اسکناس و سکه‌های (مسکوکات) در دست مردم. سپرده‌هایی که حدود 80 تا 85 درصد آن هم متعلق به تعداد اندکی از افراد و شرکت‌های حقیقی و حقوقی است و کمتر از 20 درصد آن در دست مردم عادی قرار دارد. آن 80 درصد مسیر و حجم نقدینگی کشور را تعیین می‌کند که دست افراد قلیلی است؛ عمدتاً این بخش شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند و اگر هم افراد حقیقی نیز در این بخش قرار گرفته باشند، وجوه را از طریق رانت به دست آورده‌اند. البته بخشی نیز این بخش از شبه پول را حفظ کرده‌اند تا در معاملاتشان از آن استفاده کنند اما تاکنون محل مناسب تری نسبت به بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری 
پیدا نکرده‌اند.
سپرده گذاران حاضر نیستند سرمایه و منابع مالی خود را به سمت تولید سوق دهند چرا که در کشور ما سود سرمایه‌گذاری در تولید در بهترین حالت بیشتر از 3 تا 5 درصد نیست. لذا عقلایی نیست که این وجوه را صاحبان سرمایه به فعالیت‌های تولیدی تخصیص دهند. ضمن این‌که عمده این‌ها مربوط به شرکت‌های دولتی و شبه دولتی است. افرادی که تسهیلات دریافت می‌کنند هم حتی اگر تولید کننده باشند تمام وام دریافتی را حاضر نیستند در تولید سرمایه‌گذاری کنند.
بر این اساس اگر میانگین سود را 17 درصد در نظر بگیریم، تقریباً باید 300 هزار میلیارد تومان برای پرداخت سود سپرده گذاران بانک‌ها تأمین کنند. این حجم از سود را از محل تولید نمی‌توان تأمین کرد و قطعاً بانک‌ها هم به سمت فعالیت‌های رانتی و بازارهایی مانند بازار ارز و طلا می‌روند. البته بالای 60 درصد از سپرده‌هایی که در بانک‌هاست، بلند مدت است و بانک‌ها باید 20 درصد سود به آنها پرداخت کنند. تأمین این سود از محل فعالیت‌های تولیدی سخت و تقریباً غیرممکن است. لذا بانک‌ها که می‌خواهند به سپرده گذاران سود پرداخت کنند، باید وارد این بخش‌های پربازده به جای فعالیت‌های تولیدی شوند تا تظاهر کنند که 
سودده هستند.
اما دولت در این شرایط نیاز به یک برنامه‌ریزی برای سوق دادن سپرده‌های بانکی به سمت تولید دارد. البته برخی از متغیرهای مربوط به این موضوع حداقل در کوتاه مدت در دست دولت نیست. مانند برقراری امنیت سرمایه، مسائل مربوط به حقوق مالکیت، شفافیت و مبارزه با رانت. این موارد نیازمند اقدامات بلند مدت و برنامه‌ریزی شده‌ای است. هرچند که کارهای پارتیزانی در کوتاه مدت می‌تواند انجام گیرد اما علاج درد نخواهد بود. از این اقدامات کوتاه مدت نمی‌توان انتظار نتایج مشابه فعالیت‌های بلندمدت را داشت. اگر تصور کنیم که حتی سرمایه در دست شرکت‌های دولتی است، صاحبان سرمایه علی رغم این که خیلی اهل حساب و کتاب نیستند اما ریسک نمی‌کنند. چرا که ذات محتاط و ترسو بودن سرمایه باعث می‌شود که این نقدینگی به سمت فعالیت‌های کم ریسک و پربازده برود. از آن طرف احساس امنیت نمی‌کنند که ریسک و خطر بیشتری را برای رونق تولید کشور بپذیرد. اما اگر دولت بتواند شرایطی را فراهم کند که شرکت‌های دولتی و بانک‌ها وارد فعالیت‌های تولیدی شوند و یا تشویق کند که حداقل در کوتاه مدت نتایجی به دست آورد، شاید بتواند تا اندازه‌ای دست آورد
 داشته باشد.
با این وجود در بلند مدت باید یک سری مسائل ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران حل شود. نظیر مسأله امنیت سرمایه، مبادلات بین‌المللی و مسائل مربوط به ارز و ارتباط با بازار جهانی. البته موضوع اصلی تولید است. تا تولید راه نیفتد نمی‌توان توقع داشت که تورم کاهش پیدا کند، ارزش پول ملی احیا شود، رونق تولید امکان پذیر شود، زمینه پایین آوردن سود سپرده فراهم شود. هرچند که در حال حاضر سپرده‌های گذاشته شده در بانک‌ها نیز بر اساس نرخ تورم کنونی در حال زیان و ارزش سپرده‌های بانک‌ها در حال کاهش است.
البته با وجود آن‌که دولت نیز این موضوع را می‌داند، بازهم چشم‌انداز مثبتی را پیش روی اقتصاد کشور نمی‌توان تصور کرد. به نظر نمی‌رسد که دولت آمادگی انجام اقدامات اساسی برای تغییر جهت در مسائل اقتصادی و تغییرات ساختاری داشته باشد. متأسفانه دولت دچار روزمرگی و نگاه به متغیرهایی است که اگر هم در آنها تأثیر بگذارد، اثرش بسیار کوتاه مدت است و جنبه تسکینی دارد و کمک نمی‌کند این بیماری که مزمن و بسیار خطرناک هم هست، رو به بهبود برود. مسئولان با این تصور جلو می‌روند که از این ستون به آن ستون فرج است اما باید در این دیدگاه تغییراتی ایجاد شود. اگر در بلند مدت مسأله امنیت سرمایه، مبادلات بین‌المللی و مسائل مربوط به ارز و ارتباط با بازار جهانی حل و فصل شود، هدایت نقدینگی به سمت تولید نیز رقم خواهد خورد. نباید فراموش کرد که حجم پول در گردش جامعه هر چه بیشتر باشد، کشور از توسعه دور‌تر می‌شود. در حال حاضر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نقدینگی مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سال قبل 20.7 درصد رشد و در قیاس با اسفند 96 نیز 10.7 درصد رشد داشته است. باید این روند با مجموعه اقداماتی کارساز معکوس
 شود.

«روزنامه ایران»