دفاع از توزیع کوپن در واکنش به اتهامات کوپونیسم و کمونیسم

احمد توکلی، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام چندی پیش در مشهد و در گفت و گو با خبرنگاران خراسان (محمد حقگو)، به بیان عوامل موثر بر بحران ارزی اخیر، تبعات، راهکارها و نیز بسته سیاستی که وی برای خروج از بحران ارزی تدوین کرده بود، پرداخت. گفت و گویی که با اشاره به برشمردن 10 اثر منفی شوک ارزی و انتقاد از تصمیمات غلط مسئولان در ماه های گذشته شروع می‌شود و در ادامه ضمن تبیین سه راهبرد موثر در مواجهه با شوک ارزی، 17 سیاست برای خروج از بحران را برشمرده است و به انتقادها از راهکارهایش با عنوان کوپونیسم پاسخ داده است. مشروح سخنان و بسته پیشنهادی وی را در ادامه می خوانیم.

مهار شوک ارزی در 3 هفته، درمان اثرات آن در 3 سال

به گزارش خراسان، احمد توکلی به بیش از سه برابر شدن قیمت ارز در حدود یک سال گذشته اشاره کرد و گفت: سه برابر شدن قیمت ارز و تن دادن دولت به این اتفاق، وضعیت بسیار خطرناکی ایجاد کرده که اگر سیاست‌های درست و اجرای مناسب اتخاذ نشود، خسارت‌هایی به بار می آورد که بعضی از آن ها جبران ناپذیر است.این اقتصاددان اهمیت مقابله سریع با مهار و درمان اثرات ناشی از شوک ارزی را یادآور شد و گفت: در بازار ارز وقتی اتفاقی می افتد، (کشورها) به سرعت سعی می کنند اول مهارش کنند. مهار بازار متلاطم ارزی که طبق تجربه کشورها حتی در سه هفته هم ممکن است، یک امر صد در صد پذیرفته شده است. با این حال، درمان اثرات این وضعیت ممکن است یک تا سه سال طول بکشد.

تشریح 10 اثر منفی شوک ارزی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه، به تشریح تاثیرات شوک ارزی بر تولید و بازار از طریق افزایش نرخ تورم پرداخت. احمد توکلی گفت: این تورم از طریق افزایش قیمت تمام شده کالاها و هزینه تولید، افزایش انتظارات تورمی و گسترش بی اعتمادی به بازار حاصل می شود، همچنین میل به احتکار کالاها و سرپیچی برخی ارائه کنندگان خدمات (مانند رانندگان کامیون) افزایش می یابد. با این حال، یک پدیده عجیب و قابل مطالعه که در نوسانات ارزی در بازار کشور اتفاق افتاد، چیزی بود که می توان نام آن را هرج و مرج قیمتی گذاشت. بدین معنا که هر کس قیمتی برای کالا تعیین می کند و همه قیمت گذار شدند! به گفته وی، در شرایط طبیعی و از منظر علم اقتصاد، واحدهای کوچک اقتصادی مانند یک بقالی، نمی توانند قیمت تعیین کنند و قیمت گیرنده هستند و عمدتاً واحدهای بزرگ مانند انحصارکنندگان قیمت گذار هستند.وی در تشریح هرج و مرج قیمتی رخ داده به چهار عامل اشاره و اظهار کرد: احتمال می دهم که این پدیده به این دلایل اتفاق افتاده باشد: اول این که افراد احساس می کنند بی ثباتی سیاسی اتفاق افتاده است. دوم این که افراد اطمینان پیدا می کنند که کسی (دولت) بر بازار نظارت نمی کند. سوم این که به دلیل ضعف نظارت، فساد رخ می دهد و چهارمین عامل مهم در این شرایط، بی اعتمادی بی سابقه به بانک مرکزی است. وی نتیجه اجتماعی این وضعیت را فردگرا شدن افراد دانست و گفت: افراد، تنها دنبال این هستند که هزینه خود را کمتر کنند و کاری به دیگران نداشته باشند.این نماینده مجالس هفتم، هشتم و نهم تصریح کرد: افزایش نرخ ارز آثار دیگری را به همراه دارد که بدترین آن رکود است. به طوری که کارخانجات به یک باره به سرمایه در گردش دو برابر احتیاج پیدا می کنند. همچنین بازار سرمایه و بانک ها هم نمی توانند به سرعت این را تامین کنند. بنابراین با تعطیلی کارخانجات مواجه خواهیم شد. احمد توکلی راه افتادن موج بیکاری کارگران دارای کار و تشدید اختلاف طبقاتی را از دیگر تبعات افزایش نرخ ارز در کشور ما برشمرد و افزود: وقتی جهش ارزی رخ می دهد در یک آن، ارزش دارایی افراد تغییر می کند.وی اتفاق دیگری را که با افزایش نرخ ارز در کشور رخ می دهد افزایش قدرت خرید همسایگان، در داخل کشور ذکر و اظهار کرد: با افزایش نرخ ارز در داخل، قدرت خرید همسایگان ما در کشورمان افزایش پیدا خواهد کرد بنابراین استان‌های مرزی از کالا خالی خواهند شد.

انتقاد از حالت عادی برخی دولتی ها و بی تدبیری در مواجهه با بحران

توکلی با انتقاد از جو حاکم بر جلسه ای که پیش تر، اقتصاددانان با مسئولان بانک مرکزی داشتند، برداشت خود را از آن جلسه این گونه شرح داد: آقای همتی ما را در بانک مرکزی دعوت کرد و ما هم این حرف ها را آن جا زدیم که باید سیاست تثبیت نرخ ارز اعمال شود و ارز، به صورت اداری تخصیص یابد. با این حال، مشخصه این جلسه برای من راحتی این افراد بود. انگار دارم درباره نظریات فریدمن و آدام اسمیت صحبت می‌کنم! این اوضاع مردم را عاصی می کند! احمد توکلی با بیان این که تخلیه اثرات تورمی ارز، زمان بر است، اظهار کرد: تجربیات تاریخی بیان گر است که وقتی در اثر شوک و بحران ارزی، تورم اتفاق می افتد، سال پس از بحران، تورمی به مراتب بیشتر از سال بحران خواهیم داشت. چون اصطلاحاً تخلیه اثر قیمت ارز روی قیمت کالاها با وقفه انجام می شود و مدت زمانی طول خواهد کشید. یعنی الان باید دولت بداند که سال آینده تورم بیشتری در اقتصاد ایران بروز خواهد کرد.

کنترل تقاضای ارز راه خروج از بحران

دکتر احمد توکلی در بیان راهکارهای موجود، اظهار کرد: دولت ها دو کار را انجام می دهند. وقتی تورم در اثر نرخ ارز به وجود می آید، کشورهای با ذخایر ارزی مناسب و آن هایی که تامین ارز برای شان مقدور است، رو به سوی عرضه ارز یا دریافت وام می کنند. وی با اشاره به تجربیات بین المللی در خصوص استقراض خارجی کشورهایی مانند مالزی و کره جنوبی و مکزیک و نیز آسیب های پیاده سازی سیاست های پیشنهادی صندوق بین المللی پول در این زمینه، گفت: اما کشورهایی که منابع ارزی ندارند، باید طرف تقاضا را کنترل کنند. یعنی باید صادرکنندگان تا دلار آخر صادراتی خود را تا مدتی با نرخ ثابت به بانک مرکزی بفروشند. وی با انتقاد از تجربه ارزی اخیر گفت: در جریانات اخیر، گفتند وزیران قول دادند که پتروشیمی ها ارز خود را به داخل کشور بیاورند و به بانک مرکزی بفروشند. این در حالی است که به گفته همتی رئیس کل بانک مرکزی، از 24 میلیارد دلار صادرات شش ماه اول پتروشیمی ها، تنها 4.5 میلیارد دلار آن به بازار نیما عرضه شد! واحدهایی که در مدت سه سال، 11 هزار میلیارد تومان، سود بردند اما فقط 480 میلیون تومان مالیات دادند.

دولت به دنبال ارز چند تومانی است؟

توکلی قبل از تشریح برنامه های پیشنهادی خود برای خروج از بحران ارزی، به یک سوال مبنی بر این که نرخ ارز بهینه در شرایط کنونی چند است، پاسخ داد. وی به بیان مقدمه ای در خصوص مدل های تخمین نرخ ارز واقعی پرداخت و گفت: موقعی که دولت ارز را 4200 اعلام کرد، در کمیسیون اقتصادی مجمع پرسیدم که این را از کجا آوردید؟ چرا عدد دیگری نه؟ گفتند ما از الگوی PPP (برابری قدرت خرید) به این رسیدیم. یعنی اگر شما سبدی از کالاها و خدمات را داشته باشید، و در داخل کشور، قیمت این سبد مثلاً 50 هزار تومان باشد، همچنین این سبد در کشور دیگر پنج دلار قیمت داشته باشد، در نتیجه ارزش هر دلار، 5 هزار تومان می شود. این مدل همچنین بیان می کند که وقتی تورم های متفاوت در کشورها وجود داشته باشد و یکسان نباشد، برای قیمت واقعی ارز، قیمت را باید ضرب در عدد یک به اضافه تفاضل تورم دو کشور کرد.

اشکال های فرمول دولت برای نرخ ارز

توکلی در نقد این روش تعیین نرخ واقعی ارز گفت: این مدل پیش فرض هایی دارد که در ایران صادق نیست. اول این که دو کشور باید در یک سطح از صنعتی شدن باشند. تا این که آن سبد کالا درست در بیاید و تشابه واقعی داشته باشد. دوم این که دو کشور باید دارای روابط تجاری گسترده باشند. سوم این که بازار ارز دو کشور باید آزاد باشد. در صورتی که اولی و دومی نیست و سومی هم به طریق اولی نیست. چرا که بازار ارز ایران دولتی است. وی تصریح کرد: 60 درصد عرضه ارز در بازار ایران را دولت انجام می دهد و تقریباً به همین میزان تقاضا را هم دولت در بازار دارد. در صورتی که بازار آزاد، تمام عواملش باید کوچک باشند. چهارم، و از همه مهم تر نیز، سال پایه مبناست. سال پایه را در این مدل چه سالی می گیرید؟ هر سال پایه ای، جواب این مدل را متغیر خواهد کرد.وی گفت: دولتی ها گفتند که ما نرخ پایه را 3850 تومان که در بودجه هست گرفتیم. این در حالی است که نرخ دلار در بودجه یک نرخ اعتباری حاصل چانه زنی سیاسی است و واقعیت ندارد. توکلی به نمودار مقایسه نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید (نمودار شماره یک)با نرخ ارز آزاد اشاره کرد و گفت در این نمودار، و از 1977 تا حالا، این دو هیچ کدام با هم برابر نبوده اند. این نشان می دهد که بازار آزاد از نرخ حاصل از این فرمول تبعیت نمی کند. اگر تبعیت می کرد نباید این قدر بین نرخ ها فاصله می افتاد.بنابراین باید در نظر داشت که فرمول خاصی برای تعیین نرخ ارز نمی توان داشت. منتها باید چند قاعده را در تعیین نرخ ارز رعایت کرد. اول این که ذخایر ما را خالی نکند. دوم به قدرت رقابت خارجی ما لطمه نزند، سرمایه گذاری و تولید را تشویق کند.

نرخ ارز مطلوب بانک مرکزی چند است؟

توکلی با همه این احوال، اعلام کرد: علایمی وجود دارد که به نظر می رسد، نرخ مطلوب بانک مرکزی برای ارز، هشت هزار تومان است. مرکز پژوهش های مجلس سال قبل بررسی انجام داد که بودجه سال 98 در چه شرایطی تراز می شود. این به دست آمد که جز با ارز هشت هزار تومان تراز نمی شود. البته در این میان، شاهد تلاش دولت برای رسیدن ارز به این نرخ نیستیم و همان طور که دیدیم، بانک مرکزی حتی کف هم برای نرخ ارز در سطح 11 هزار و 500 هم می گذارد.

3 راهبرد موثر در مواجهه با شوک ارزی

این اقتصاددان به سه راهبرد تقویت تولید، احیای اعتماد و مبارزه عالمانه و مدبرانه با فساد و قاطعانه و بی رحمانه با مفسدان در مقابله با وضعیت شوک ارزی اشاره کرد و گفت: اولین مورد این است که تصمیم های تولید را تقویت کند. باید توجه داشت پول ملی را تولید ملی تقویت می کند نه دلارهای نفتی و در این زمینه با توجه به شاخص های یادشده برای تعیین نرخ ارز، باید نرخی که تا حد امکان تولید را تقویت می کند، تعیین کرد.وی با تاکید بر این که تقاضای ارز باید کنترل شود و اداری تخصیص داده شود تا فرار سرمایه رخ ندهد، اظهار کرد: به آقای همتی گفتم شما چه سازو کاری را پیش بینی کرده اید تا سفته بازی و فرار سرمایه را کنترل و منع و سخت کند؟ چون شما می گویید که یک قسمت ارز را خودم می دهم یک قسمت را بازار نیما تامین می کند (در اثر تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان) و یک قسمت هم رهاست. در نتیجه تدبیری در این باره اتخاذ نشده است.وی افزود: به اعتقاد بنده در این شرایط، مفاسد فوق ادامه پیدا کرده و سفته بازی، فرار سرمایه و انگیزه حفظ ارزش دارایی با پول خارجی ادامه می یابد. این بازار، بازاری است که افزایش قیمت باعث کاهش مصرف نمی شود و اتفاقاً با افزایش قیمت، (با سفته بازی) تقاضا و در نتیجه قیمت بالا می رود و این روند متوقف شدنی نیست.

لزوم اعدام چند متخلف و عزل مسئولان ناکارآمد

با این حال اگر اعتماد احیا شود، ضد این انجام می شود و این تنها با سیاست ارزی محقق نخواهد شد. مثلاً اعدام کسانی که مقصر هستند و مردم انتظار اعدام شان را دارند. عزل چند مسئول و نه استعفا و به کارگیری در جایی دیگر و ... موثر است و هر چه برخوردها در سطوح بالاتر باشد، این تاثیر بیشتر خواهد بود.همچنین اگر یک نفر که مردم اعتماد اجمالی به آن دارند، بشود مسئول ارز  یا وزیر اقتصاد یا اگر تکلیف مثلاً برادر رئیس جمهور، برادر رئیس قوه قضاییه مشخص شود (نمی گویم محکوم و اعدام شوند، فقط تکلیف شان مشخص شود)، یا اگر مسئولی به دلیل تخلف قانونی تعقیب شود مثل آقای سیف که (به دلیل اعلام جرم دیده بان شفافیت ممنوع الخروج شد)، موثر است. رئیس دیده بان شفافیت و عدالت همچنین به شکایت از آخوندی وزیر سابق راه اشاره کرد و با بیان این که بر اساس این شکایت، وی ۳۲0میلیارد تومان (بابت اجرا نکردن سامانه املاک) به دولت ضربه زده است، گفت: این ها می تواند اعتماد را احیا کند و صحنه می تواند زیر و رو شود. در نتیجه دومین راهبرد، احیای اعتماد است. توکلی سومین راهبرد  را مبارزه با فساد بدون تعلل اعلام کرد.

17 سیاست لازم برای خروج از بحران

دکتر توکلی در ادامه جزئیات بسته پیشنهادی خروج از بحران را این چنین اعلام کرد:

*برای دو، سه سال نظام نرخ ثابت به جای نظام شناور مدیریت شده اعمال شود.

*دولت با توجه به جمیع جوانب از جمله پایین آوردن رکود، نرخ واحدی را برای ارز اعلام کند. این نرخ باید در حدی باشد، که محرک تولید شود.

*نرخ سود معاملات مردم با بانک ها در معاملاتی مانند اجاره به شرط تملیک یا خرید نقد و فروش نسیه باید کاهش یابد و این کاهش در اندازه ای باشد که محرک تولید شود. بانک حق تعیین سود سپرده، یا سود مشارکت مدنی را ندارد و سود علی الحساب نداریم. این بند اعلام آتش بس در جنگ با خداست و انشاءا... طرح را به پیروزی می رساند.

*دولت ورود و خروج سرمایه را کنترل کند. این کار برای جلوگیری از فرار سرمایه و سفته بازی لازم است.

*تخصیص ارز به شکل اداری و با کنترل های دقیق صورت گیرد.

* تمام اطلاعات مربوط به متقاضی و تصمیمات مسئولان مربوط به طور کاملا شفاف در اختیار همه مردم قرار داده شود.

*مقدار ارز تخصیصی تابع توان و مصلحت عمومی دولت است.

*دولت از ابتدا اعلام کند که بازار غیررسمی ارز را به هیچ وجه تحمل نخواهد کرد. این کار برای جلوگیری از سفته بازی ضرورت دارد.

* تمام صادرکنندگان تمام ارز مکتسبه را باید به قیمت ثابت اعلام شده به بانک مرکزی بفروشند.

*دولت در بازار طلا هیچ مداخله ای نکند و اعلام کند که درباره بازار طلا دخالتی برای تأثیر در قیمت نمی کند، بلکه ورود و خروجش به بازار طلا تابع منافع بانک است.

*نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی نیز همان نرخ بازار رسمی باشد.

*سبدی از کالاهای اساسی با استفاده از کارت هوشمند توزیع شود تا حداقلی از مصرف برای مستضعفان تضمین شود.

*با قاچاق کالا از ایران به خارج و از خارج به داخل به شدت برخورد شود.

*نرخ تمام شده همه کالاها و خدمات در شبکه خاصی از سیما روزانه در دسترس همه باشد. دامنه قیمتی برای کالاهای دارای درجات کیفیتی اعلام شود.

*کنترل قیمت در حد مقابله با اجحاف به خریدار قاطعانه اعمال شود.

*مالیات بر عایدی سرمایه در زمین و مسکن به تصمیم سران سه قوه وضع و اعلام شود.

*شفاف سازی به حد اعلا اعمال شود و بدین وسیله زمینه فساد به سرعت محدود می شود. همچنین تحمیل بوروکراسی سخت که مخل اصلاحات است، محدود می شود.

مقابله با هزینه های احتمالی سیاست های پیشنهادی

وی در عین حال، سیاست های پیشنهادی خود را به مانند دیگر سیاست های اقتصادی، بدون هزینه نخواند و در عین حال، تلاش برای کم کردن این هزینه ها از طرق مختلف را ضروری اعلام کرد. به گفته وی، نرخ ثابت ارز و تخصیص اداری آن، موجد افزایش هزینه مبادله در کل اقتصاد، افزایش رانت و منشاء فساد است. بنابراین باید با ابزارهای لازم از جمله اصلاح ساختارهای نا کارآمد و موازی، شفاف سازی، استفاده از دولت الکترونیک که زیر ساخت های آن برای اقدامات فوری و اولیه وجود دارد، جلوی این فساد را گرفت. وی حتی استفاده از ابزارهای فرهنگ اقتصادی نظیر کمپین مشارکتی مردم و کار فرهنگی فشرده و برخورد سخت قضایی با متمردین را در کاهش این هزینه ها موثر خواند.

آیا تثبیت نرخ ارز بازگشت به عقب است؟

توکلی به عقبگرد خواندن سیاست تثبیت نرخ ارز و سیاست هایی که برای مهار شوک ارزی اشاره شد، واکنش نشان داد و گفت: عقبگرد این است که شما سیستمی می سازید که از 16 هزار هزار میلیارد ریال سپرده، 50 درصدش تنها متعلق به نیم درصد سپرده گذاران است. این که این 50 درصد که سود می گیرند، 270 هزار میلیارد تومان در سال سود بین آن ها توزیع می شود، عقبگرد این است آن هایی که کار نمی‌کنند، سود می برند و مالیات نمی دهند و آن هایی که کار می کنند، به سپرده گذاران سود می دهند و مالیات هم می دهند. عقبگرد این است که پول از بخش تولید کالایی به تولید مسکن و زمین سوداگری می رود و دو در هزار قیمت منطقه ای مالیات  می‌دهد. این ها عقبگرد است.

دفاع از کوپونیسم!

وی‌گفت: ما به قواعد عرضه و تقاضا اعتقاد داریم. اما نه هر عرضه و تقاضایی که دست کاری می شود و هر کس هر کاری دلش می خواهد انجام می دهد. ما اعتقاد داریم دخالت دولت در اقتصاد باید دخالت بازاری باشد. ولی در مقابل به ما می گویند کوپونیسم، کمونیسم است. من می گویم اصلاً کمونیسم است. عقل که دارم! وقتی آمریکا متناسب با دوران رکود و رونقش کوپن غذا توزیع می کند، و در سال 2013، 47 میلیون و 636 هزار آمریکایی کوپن غذا می گیرند (15 درصد جمعیتش)، این کمونیسم است؟ او عاقل است. حتی مسائل انسانی هم در میان نیست. می گوید اگر من این را امروز ندهم، هزینه 10 سال بعد آن را هم نمی توانم بدهم. یک مشت علیل و کم سواد و ... سربار جامعه می‌شوند. به اضافه این که باید زمینه های پیدایش نارضایتی در جامعه را بست.