پدرام سلطانی

چند روز پیش در توییتی خبر از عبور یارانه ی انرژی کشور از مرز یکصد هزار میلیارد تومان در ماه دادم. اگر با همین روش پیش برویم حداقل یارانه ی انرژی در یک سال آینده از عدد غیر قابل تصور یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان خواهد گذشت، یعنی سرانه ی یارانه ی انرژی به حدود ١٥ میلیون تومان در سال خواهد رسید و با توجه به اندازه ی متوسط  ٣/٣ خانوار در آخرین سرشماری، یارانه ی انرژی هر خانوار بيش از ٤ میلیون تومان در ماه یا قريب به پنجاه میلیون تومان در سال می شود. جالب است بدانیم که سرانه ی تولید ناخالص داخلی ما برای سال ١٣٩٧ به قیمت های جاری کمتر از ٢٥ میلیون تومان براورد می شود.

باور رقم يارانه انرژى برای بسیاری از خوانندگان آن توییت مشکل بود. لذا در این نوشته ارقام و مبانی محاسبه را ارائه می نمایم تا مجال تحلیل و نقد آن فراهم گردد.

١- بنزین: آخرین آمار (تابستان ٩٧) نشان دهنده ی مصرف متوسط روزانه ٩١/٢ میلیون لیتر در کشور است. اگر این میزان مصرف رشد ننماید (که البته به شهادت آمار، رشد مصرف بنزین در سالهای اخیر بین ٨-٧ درصد در سال بوده است)، مصرف یک سال بنزین کشور به ٣٣/٣ میلیارد لیتر بالغ خواهد شد. نرخ متوسط بنزین در کشورهای همسایه (تابستان ٩٧) حدود ٨٠ سنت دلار بوده است و نرخ بنزین در ایران با دلار ١٤٠٠٠ تومان حدود ٧ سنت. با مفروض گرفتن این ارقام، میزان یارانه ی یک سال آینده ی بنزین به حداقل ٣٧٠ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد گردید.

٢- گازوئیل: آخرین آمار مصرف منتشره (تابستان ٩٧) مصرف روزانه ی ٨٦ میلیون لیتر را اعلام نموده است. نرخ متوسط گازوئیل در منطقه هرلیتر ٧٦ سنت دلار و در ایران ٢ سنت دلار است. با احتساب این ارقام یارانه ی یک سال گازوئیل به بیش از ٣٢٥ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

٣- برق: مصرف برق در کشور بر اساس مصرف برق سال ١٣٩٦ و درصد رشد ٧ درصدی برای سال جاری حدود ٢٨٠ میلیارد کیلووات ساعت برای یک سال آینده براورد می شود. نرخ متوسط برق در منطقه ی خاورمیانه ١١ سنت و در ایران نیم سنت است. بنابر این یارانه ی برق در این مدت به بیش از ٤٠٠ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

٤- گاز طبیعی: میزان متوسط مصرف روزانه ی گاز طبیعی به ٥٠٠ میلیون متر مکعب رسیده است و مصرف سالانه از ١٨٠ میلیارد متر مکعب تجاوز نموده است. حداقل قیمت فروش گاز ٨ سنت و در ایران بطور متوسط ١/٥ سنت دلار است. لذا حداقل یارانه ی گاز طبیعی در سال به ١٥٠ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد گردید.

مجموع ارقام فوق به بیش از یک میلیون و دویست هزار میلیارد تومان در یک سال آینده خواهد رسید. لازم به ذکر است که با اضافه نمودن یارانه ی آب که خود رقم هنگفتی است و همچنین سایر حاملهای انرژی مانند نفت سفید و گاز مایع، این رقم بیش از براورد فوق هم خواهد شد.

براوردهای مختلف نشان می دهند که دهک دهم درامدی ٢٥-١٧ برابر بیش از دهک یکم درامدی از یارانه ی حاملهای انرژی بهره مند می شود. همچنین وزیر محترم کشور اعلام نموده اند که روزانه ١٥-١٠ میلیون لیتر بنزین از کشور قاچاق می شود. این میزان قاچاق نیز با مبنای ارقام بالا به معنی خروج ماهانه حدود ٥٠٠٠ میلیارد تومان بنزین یارانه ای از کشور است.

فقط برای مقایسه بد نیست بدانیم که رقم یارانه ی انرژی بر اساس محاسبات فوق تقریباٌ برابر است با سه برابر کل بودجه ی عمومی سال ١٣٩٧ و سی برابر کل عملکرد بودجه ی عمرانی سال  ١٣٩٦ کشور. همچنین حدود ٤٥٠ هزار میلیارد تومان طرحهای ملی و استانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که با این حساب، یارانه ی انرژی سه برابر بودجه ی مورد نیاز برای اتمام کلیه ی این طرحها است.

این محاسبات و مقایسات به ما در شناختن اندازه ی موضوع و اولویت آن در میان مسائل اقتصادی کمک می کند. به باور من نه می توان از این موضوع به سادگی گذشت و نه می توان آن را به یکباره حل کرد. واقعیت این است که در شرایط بغرنج کنونی اقتصاد کشور، هیچ تصمیم بزرگی را به راحتی نمی توان گرفت، اما از بی تصمیمی هم نه تنها چیزی حاصل نمی شود بلکه شرایط روز به روز بدتر و مدیریت آن مشکل تر می شود. خطاهایی که در تمام این سالها در مدیریت یارانه های انرژی و پرداخت یارانه ی نقدی انجام شده است، جامعه ی ایرانی را به مارگزیده ی یارانه ها تبدیل کرده است که از هر تغییری ناخشنود و نگران خواهد بود. حل درست مسئله ى یارانه های کلان انرژی در شرایط کنونی امر بسیار مهمی است. یک اشتباه دیگر در این خصوص می تواند آخرین اشتباه باشد. امیدوارم هراس از اشتباه ما را از تدبیر و اقدام بازندارد...

معمای یارانه (٢)

براوردها حاکی از اینند که حدود ٢٠ میلیون خودرو و سه میلیون موتور سیکلت در ایران شماره گذاری شده اند. همچنین با توجه به سرشماری عمومی سال ١٣٩٥ حدود ٢٤ میلیون خانوار در ایران وجود دارند که قریب به ٥٠ درصد از آنها دارای خودرو شخصی هستند.

از کنار هم گذاشتن این دو آمار می توان نتیجه گرفت که حدود ١٢ میلیون خانوار در ایران دارای خودرو شخصی هستند و ٨ میلیون از مجموع ٢٠ میلیون خودرو شماره گذاری شده مربوط به دستگاههای عمومی، دولتی و بخش خصوصی هستند (با در نظر گرفتن ناوگان حمل و نقل سبک) و یا خودروی دوم یا سوم خانوارهای پردرامد می باشند. اگر ضریب مالکیت خانوارها از موتور سیکلت شخصی را هم کم و بیش مشابه خودرو در نظر بگیریم، می توانیم بگوییم حدود دو میلیون خانوار هم دارای موتور سیکلت هستند.

از ارقام بالا می توان نتیجه گرفت که بیش از ١٠ میلیون خانوار ایرانی دارای وسیله نقلیه ی موتوری نیستند و لذا بهره ی مستقیمی از یارانه ی بنزین نمی برند.

اطلاعات بالا نشان می دهد که یارانه ی کلان بنزین به طرزی بسیار ناعادلانه در جامعه توزیع می شود و خانوارهای ضعیف و کم درامد (تقریباٌ چهار دهک یا چهل درصد از جمعیت) نه تنها هیچ نصیبی از این یارانه ندارند بلکه از بروندادهای منفی مصرف بی رویه ی بنزین مانند آلودگی هوا، ترافیک و تصادفات جاده ای آسیب هم می بینند.

پروژه ی هدفمند سازی یارانه ها با روشی نادرست در دولت آقای احمدی نژاد اجرا شد. در آنزمان میزان یارانه ی پرداختی به خانوار بیش از دو برابر منابع حاصل از افزایش قیمت سوخت تعیین شد و موجب کسری سالانه ٢٠ هزار میلیارد تومان در تراز پرداخت يارانه ها شد و مشکلات متعددی بوجود آورد. لذا هیچ منبعی برای سایر اصلاحات لازم از جمله بهبود ناوگان حمل و نقل عمومی و تغییر فناوری تولید کشور باقی نماند و فرصت تغییر الگوی مصرف در کشور فراهم نشد.

مشکل دیگر، نبود سامانه های اطلاعاتی مناسب و دسترسی به داده های لازم برای شناسایی دهکهای مختلف درامدی و همچنین تمایز خانوارها از حیث داشتن یا نداشتن خودرو بود. این نقیصه موجب شد که دولت راه ساده را انتخاب کند و یارانه را به میزان مساوی میان تمام شهروندان ایرانی تقسیم کند.

یکی از اقدامات دولت دهم طراحی سامانه ی کارتهای هوشمند سوخت و مبادرت به سهمیه بندی بنزین و گازوئیل یارانه ای بر مبنای این سامانه بود. سامانه ی کارت هوشمند سوخت در نگاهی نظری یکی از همان سامانه های اطلاعاتی بود که با طراحی درست و تکمیل اطلاعات ورودی سامانه و استفاده ی مدیریتی از داده های موجود در آن، می توانست به مدیریت بهتر یارانه های انرژی کمک کند. اما سپردن فرایند اجرا و مدیریت این سامانه به دست مديرىتى نادرست، باعث لوث شدن آن شد. غفلت دولت نخست آقای روحانی از مزایای سامانه و صرفاٌ توجه به جنبه ی سوء استفاده و فساد مدیران وقت باعث گردید که نهایتاٌ دولت راهکار ساده را برگزید، یعنی جمع کردن کل سامانه بجای تغییر مدیران خاطی و همزمان تلاش برای ارتقاء ضریب امنیت سامانه به منظور جلوگیری از تکرار سوء استفاده های انجام شده.

رویکرد نفی کل در دولت روحانی موجب شد که تلاشی برای بهبود اقدامات دولت قبل در حوزه ی هدفمند سازی یارانه ها به عمل نیاید و لذا نه تنها سامانه ى کارت سوخت متوقف شد بلکه ادامه ی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نیز منتفی شد. به عبارتی رنج تورم و افزایش قیمت ناشی از اجرای فاز اول به جامعه تحمیل شد اما ثمرات آن بدست نیامد. ناگفته نماند که افزایش قیمت حاملهای سوخت در سال ١٣٩٣ فقط موجب کاهش تراز منفی منابع-مصارف بجا مانده از دولت آقای احمدی نژاد شد و به غیر از آن هیچ هدف و برنامه ای دنبال نشد.

ثبات نسبی اقتصاد کشور در سالهای ٩٥-٩٣ در کنار قیمت های پائین نفت، بهترین شرایط را برای اجرای درست و کامل قانون هدفمند سازی یارانه ها، با حداقل افزایش قیمت و کمترین تورم ممکن برای دولت فراهم آورد، اما نظر فردی رئیس جمهور محترم (یا حلقه ی کوچک گرد ایشان) در مخالفت با هرگونه افزایش قیمت، بر نظر صاحبنظران اقتصادی فائق آمد و این فرصت استثنایی هم از دست رفت. تحلیل غلط آنزمان این بود که ابتدا مشکل هسته ای را حل کنیم و سپس به سایر مشکلات خواهیم رسید.

این تحلیل با به طول کشیدن روند مذاکرات، فرصت اصلاحات ساختاری اقتصاد، من جمله اصلاح نظام یارانه های انرژی را زائل کرد و نه تنها زمان از دست رفت بلکه زیرساخت اقتصادی برای بهره گیری سریع و بهینه از فرصت پسا برجام هم بوجود نیامد و نتیجه این شد که شد....

"معمای یارانه (٣)"

در اداره ی کشور دو خطای اساسى وجود دارد. خطای نخست ناپایبندی به آموزه های علمی و برتری دادن سلائق شخصی به اصول علمی است و خطای دوم پل نزدن میان علم و عمل به شیوه ی درست.

خطای نخست این است که به عنوان نمونه در وجه اقتصادی کشورداری به جای توجه به مطالعات پایه دار و آزموده ی اقتصادی داخلی و بین المللی و آسیب شناسی بر بنیان پژوهش برای عارضه یابی اختلالات اقتصاد کشور و عزیمت به سوی حل مسئله بر مبنای آنها، توهمات سیاسی و ساده اندیشیهای شعارپایه می نشینند و مثلاٌ اینگونه می شود که کشور ایران با سابقه ٤٥ ساله در ناتوانی از کنترل پایدار تورم دو رقمی، در دنیا انگشت نما می شود.

اما خطای دوم چیست؟ خطای دوم ناآگاهی نسبت به کاربست آموزه های مدیریت است. مدیریت در کشورداری ما علمی منزوی است. عموم مدارک دکترای مدیریت منتسب به مدیران ارشد کشور، مدارک گرفته شده در حین خدمت است که نه فرصت نشستن سر کلاس درسی فراهم بوده و نه عطش تحقیق و مطالعه ای موجب غنای فهم و دانش گیرنده مدرک شده است. علاوه بر آن از گروههای مشاوره ی مدیریت کارامد و مجرب در طراحی و پایش اجرای برنامه ها استفاده نمی شود.

داستان ناکامیهای پی در پی کشور در انجام اقدامات اصلاحی بزرگ، عموماٌ ریشه در خطاهای بالا دارد. اصلاح یارانه های انرژی در ایران یکی از بهترین نمونه های این شیوه ی مدیریت است. برای پرهیز از دو خطای پیش گفته، هر اقدام اصلاحی  ژرف باید از ٥ اصل زیر پیروی کند:

١- سیاستهای اصلاحی بزرگ نیازمند مطالعات جامع و عمیق است. این مطالعات معمولاٌ چند سال کار فشرده و پی در پی می خواهد. انجام مطالعه باید به دست بهترین اقتصاددانان کشور و دنیا سپرده شود تا نتیجه ی کار از کمترین کاستی و نادرستی برخوردار باشد. مطالعات هدفمندسازی یارانه ها در ایران از یکپارچگی برخوردار نیست و جسته و گریخته، به دست کسانی انجام شده است که تراز نخست علمی و فکری را در میان اقتصاددانان کشور نداشتند و از کمک اقتصاددانان و متخصصین موفق خارجی هم بهره گیری نشده است.

٢- پیاده سازی مطالعات انجام شده برای اصلاحات اقتصادی بزرگ نیازمند طی کردن مراحل "اجماع آفرینی" در ارکان کشور و اقناع و همراه کردن آنها است. همچنین نمایندگان ذینفعان و متأثرین اصلی از این اصلاحات نیز باید همپای مطالعات و گامهای اجماع آفرینی به مشارکت گرفته شوند. نظرات دینفعان باید خوب شنیده و مطالعه شوند و پاسخهای مربوطه به آنان  داده شود. این فرایند در هدفمند سازی یارانه ها در کشور پیمایش نشد.

٣- زمانی که بررسی انجام یک اصلاح بزرگ، فرایند درست و کامل خود را طی کرد، زمان تدوین برنامه ی اقدام می رسد. اینجاست که علم و تجربه ی حرفه ای مدیریت باید بکار بیاید و همان "پل میان علم و عمل" را به درستی تعبیه کند. یکی از دلائل ناکامی اقدامات اصلاحی کلان در دنیا ساده اندیشی در پیاده سازی آنها و عدم برنامه ریزی درست برای گام بندی اجرا و پیش بینی ابزارهای مدیریتی از قبیل نظام پایش و اصلاح، مدیریت ریسک، مدیریت پروژه، تعریف اهداف مقطعی، مدیریت مستمر ذینفعان و سایر موارد مورد نیاز است. قحطی تیمهای مدیریتی کارامد در کنار دولتها و فقدان حضور مدیران عالم و عامل در عموم کابینه ها از دلائل ناکامی اقدامات بزرگ در کشور من جمله اصلاح یارانه ها بوده و هست. 

٤- مدیران ارشد کشور باید به اجرای طرح وفادار بمانند و زوایای جناحی و فکری آنان با یکدیگر موجب نگردد که طرح را ابزار یارگیری های سیاسی و انتخاباتی خود کنند. در ایران این اصل حیاتی که "کشورداری یک سلسله ی پیوسته است" کاملاٌ نادیده گرفته شده است. از بدو انقلاب که تمام اقدامات و برنامه های رژیم قبل نفی و متوقف شد این رفتار مرتباٌ با تغییر یک دولت به دولت دیگر تکرار می شود. هر رئیس دولت و وزرای وی نخستین کارشان این است که دستور توقف برنامه ها و اقدامات دولت قبل را بدهند و قطار کشور داری را با کشیدن ترمز ناگهانی به هم بریزند و وارد خط دیگری کنند. بلای "مدیر همه چیزدان" کشور ما را دچار تکانه های پی در پی مدیریتی و تلاطمات اقتصادی، اجتماعی و بین المللی تکرار شونده کرده است.

٥- همانطور که نمی شود خط تولید یک کارخانه را مرتباٌ متوقف و دوباره راه اندازی کرد، خط کشورداری یک مملکت را هم نمی شود پی در پی و سکته وار تغییر داد. مهارت "اصلاح تدریجی در حین حرکت" از مهارتهای مهجور مدیران ارشد ایرانی است.

کشورداری کار پیچیده ایست، اما پیچیده ترین کارها نیز از یک سری اصول و قواعد تبعیت می کنند. "معمای یارانه" هم با رعایت این اصول قابل حل بود. هنوز هم می تواند باشد اما با سختی و ظرافت بیشتر و به شرط وفاداری به اصول کشوردارى....

معمای یارانه (4)

یکی از ضعفهای آشکار حکمرانی ما، پس ماندگی در مدیریت داده ها و بهره گیری از آنها برای سیاستگذاری است. در سازمانهای حاکمیتی کشور  "بخل اطلاعاتی" وجود دارد که موجب شده است اطلاعات تولید شده در آنها حبس شوند و کارکرد مدیریتی محدودی بیابند.

علیرغم اینکه بسیاری از دستگاهها دارای بانکهای اطلاعاتی هستند و پاره ای از فرایندهای خود را الکترونیکی کرده اند، داده ها و اطلاعات گرداوری شده در "گردش آزاد" و یکپارچگی با سایر دستگاهها قرار ندارد. از این روی مدیریت اطلاعات پايه و مهارت یافتگی سازمانی در این نوع مدیریت در حاکمیت ما امری نابالغ است.

این ضعف مهارتی در مسئله ی مدیریت یارانه ها نیز خودنمایی می کند. به طور مثال میزان مصرف مستقیم و غیر مستقیم یارانه های انرژی در ایران توسط خانوار ها و شهروندان بر پایه ی مطالعات آماری و براوردهای اقتصادی به دست می آید، حال آنکه در کشوری که اندازه ی یارانه های انرژی آن از کل بودجه ی دولت به مراتب بالاتر است، بدون تردید نیاز به گرداوری سيستمى کلان داده های مصرف انرژی برای تحلیل دقیق و سیاستگذاری وجود دارد.

در میان تمام روشهایی که برای مدیریت مصرف انرژی در کشور پیشنهاد می شود، تنها روش کارت سوخت، و در اندازه ی پیشرفته تر آن کارت انرژی، روشی است که مدیریت بر پایه ی "گرداوری و تحلیل کلان داده ها" را ممکن می کند.

اگرچه این روش با سوء استفاده ها و انحرافهایی که در آن رخ داد دچار حاشیه شد و مثلاٌ وجود کارتهای سوخت جایگاه داران یا کارتهای بدون نام و بدون محدودیت، جنبه ی گرداوری و مدیریت اطلاعات توسط این سامانه را مخدوش کرد، اما در صورت اصلاح انحرافات این چنینی و به وجود آوردن تناظر مستقيم بین کارت سوخت و اتوموبیلها و اتصال آن به اطلاعات خانوارها، اطلاعات ذیقمیتی برای مدیریت مصرف بنزین و گازوئیل به دست می آيد.

تجربه ی مدیریت مصرف گازوئیل با استفاده از این کارتها و تخصیص سوخت بر مبنای پیمایش کامیونها، از جمله کارهای موفقی بود که مصرف گازوئیل را از بیش از ١١٠ میلیون لیتر به حدود ٨٠ میلیون لیتر در روز کاهش داد و تا حد زیادی جلوی قاچاق این حجم عظیم سوخت را گرفت.

مدیریت مصرف بنزین بر مبنای کارت سوخت عادلانه ترین روش هدفمند سازی یارانه ها نیست، بدین معنی که در گام نخست منجر به توزیع بهینه ی یارانه ی سوخت بین دهکهای کم درامد نمی گردد، اما به دلائل زیر به سایر روشهای مطرح ترجیح دارد:

- با توجه به وجود زیرساختهای فنی و اطلاعاتی مربوطه، سریعتر از سایر روشها قابل پیاده سازی است و لذا زودتر از آنها می تواند قاچاق سوخت و افزونی مصرف را مدیریت کند.

- تخصیص سهمیه ی سوخت به نرخ کنونی به خودروها، باعث می گردد که تغییر سریع قیمت سوخت رخ ندهد و اثرات آن بر تورم کنترل شود.

- امکان مدیریت سوخت یارانه ای با استفاده از اطلاعات خودروها و مالکان آن وجود دارد. به طور مثال می توان سهمیه ی سوخت خودروهای گرانقیمت را قطع نمود یا به هر خانوار فقط برای یک خودرو سهمیه اختصاص داد.

- در ادامه امکان شناسایی خانوارهای فاقد خودرو و در نتیجه تخصیص یارانه ی نقدی به آنها از طریق این سامانه ممکن خواهد بود.

پس از استقرار سامانه کارت سوخت و در گام بعدی، با یکپارچه کردن اطلاعات چند سامانه ی اطلاعاتی از قبیل تأمین اجتماعی و بازنشستگی، سازمان مالیاتی، کمیته ی امداد، ثبت اسناد و املاک می توان سیستم كاملترى برای مدیریت یارانه ایجاد کرد و از این طریق چتر حمایتی بر طبقات کم درامد را با دقت بیشتری گستراند.

بی تردید مدیریت یارانه های انرژی کاری بس دشوار است. این کار باید بصورت پیوسته و هدفمند در طول چند سال انجام پذیرد، به نحوی که آثار اقتصادی و اجتماعی منفی به حداقل برسد و نتایج مثبت بروز و نمود بیشتری یابد تا همراهی عمومی با اجرای آن ممکن شود.

بهبود نظام یارانه در کشور (یا هدفمند سازی) یک راهکار صرفاٌ اقتصادی ندارد. براورد ارقام و اعداد کلان یارانه ها نباید موجب شود که اصل "مدیریت نظام یارانه ها" به حاشیه برود. مبادرت به تغییر وضع موجود بدون طراحی برنامه ی اقدام با لحاظ کردن آثار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن خطایی آشکار است، به ویژه در شرایطی که سرمایه ی اجتماعی به حضیض خود رسیده است. به بیان دیگر با پرهیز از نگاه انتزاعی يا مبادرت به اخذ یک تصمیم بزرگ، باید با ساده کردن صورت مسئله، تصمیم بزرگ را به چندین تصمیم کوچکتر و همگن بدل کرد. اصلاح نظام یارانه ها به تيمى قوى و كارامد در حوزه هاى مرتبط نياز دارد و مشكل اصلى فراهم آوردن چنين تيمى در اين وانسفاست...

https://t.me/pedram_soltani