لزوم بازنگری سیاست های سه دهه گذشته بر محور تجربه تعدیل ساختاری

رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: متاسفانه بیشترین سطح ناکارآمدی در سیاست های پولی، تجاری و سیاست های مربوط به نرخ ارز را مشاهده می‌کنیم و با توجه به فهرست اقلام صادراتی و وارداتی کشور، مشاهده می کنیم تغییر چندان قابل اعتنایی در عناوین و مولفه های اصلی آن مشاهده نمی شود.

فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در نشست پایش سیاست های ارزی و پولی کشور در یک سال گذشته بر مبنای اصول سیاست گذاری اقتصادی که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: یکی از انتظارات طبیعی این است که اصول و مبانی قاعده گذاری ها مورد ارزیابی قرار بگیرد، که چرا به نتیجه مطلوب دست نمی یابد. اما متاسفانه چنین انگیزه ای طی دو دهه گذشته در سطح نظام قاعده گذاری کشور و در قوه مجریه  و مجلس شورای اسلامی مشاهده نشده است و گوئی به محض اینکه یک مجموعه سیاست‌های در دستور کار قرار می‌گیرد ما به نوعی گرفتار وابستگی به مسیر طی شده می شویم و خروج از آن مدار هر روز برای سیاستگذارها دشوار تر می شود.

وی ادامه داد: مسئله بسیار مهم دیگری که با آن روبرو هستیم این است که به ویژه در سه دهه گذشته این سه حیطه یعنی سیاست های پولی، سیاست های تجاری و سیاست های مربوط به نرخ ارز ما بیشترین سطح ناکارآمدی را مشاهده می‌کنیم، زمانی که به فهرست اقلام صادراتی و وارداتی کشور نگاه می کنیم، مشاهده می‌کنیم تغییر چندان قابل اعتنایی در عناوین و مولفه های اصلی آن مشاهده نمی شود و گوئی در این جنبه هم ما یک حالت رها شدگی و تن در دادن به تقدیر چند ده ساله را مشاهده می کنیم.

وی افزود: اما آن چیزی که از یک جهت هایی تامل هرچه بیشتر در این 3 زمینه را به‌طور خاص بیشتر می‌کند این است که با مشاهده آنچه که تحریم کنندگان ایران مطرح کردند و به طور مشخص در کتاب هنر تحریم ها که نوشته مسئول مستقیم تحریم های ایران طی دو دهه گذشته است، منعکس شده این است که در این سه زمینه برداشت‌ها آنها این است که ما با بیشترین آسیب پذیر روبرو هستیم و حدود قابلیت و توانایی ها برای تشخیص کانون های اصلی مشکل ساز و کارهای برون رفت، از دیدگاه تحریم کنندگان برای ما در این حیطه دشوارتر بوده است و بنابراین آسیب پذیری ما در این زمینه از دیدگاه آنها بیشتر بوده است.

مومنی تاکید کرد: در جلسات گذشته به شکل های مختلف در هر سه زمینه علائم حرکت هایی که بیشتر گوئی به گونه‌ای سامان پیدا کرده است که ما به تحریم کنندگان پاس گل می دهیم و گوئی روگردانیم از اهداف توسعه و کمترین توجه را به سرنوشت تولیدکنندگان و عامه مردم مشاهده می‌کنیم. رفتار خیلی سهل انگارانه با منابع محدودی که در اختیار داریم در زمینه ارز  و تقدیم فرصت های شغلی خودمان به کشورهای را مشاهده می کنیم.

رئیس موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: آن موردی که مسئله را بسیار حیاتی تر می کند این است که به ویژه طی سه سال اخیر بسیاری از اقتصاددانان کشور روی این مسئله که طرز روبرو شدن دولت برای حل مسائل کشور در این 3 زمینه به هیچ وجه امکان ندارد که راهگشای داشته باشد صحبت های زیادی کردند. کانون اصلی استدلال هایی که در این زمینه مطرح می شود این است که دولت به ویژه طی سه سال گذشته بیشتر تمایل داشته مسائل هر کدام از این حیطه ها را به صورت کاملا انتزاعی مستقل از یکدیگر رسیدگی کند یعنی طرز برخورد که دولت با مسائل نرخ ارز داشته به گونه ای است که از دل آن شیوه برخورد چنین ‌می شود استنباط کرد که گویی از نظر دولت می توان مسائل نرخ ارز را به سامان رساند، بدون اینکه یک بازنگری جدی و به صورت برنامه ای در سیاستهای پولی، مالی، تجاری وسیاست‌های صنعتی داشته باشیم همانند این رویه در بازار پول و در وجه مالی هم قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: واقعیت این است که به ویژه طی یک سال گذشته این سه حیطه کشور در آن شاهد روندهای به شدت نگران کننده تر از گذشته و هم چشم اندازهای نگران کننده تر از آینده است. برای مثال برخوردهای سهل انگارانه که به ویژه در زمینه سیاست‌های تجاری صورت گرفته، حکایت از این دارد که اگر موج جدید تحریم ها به مسائل بنیادی ما اضافه شود ما شاهد از دست رفتن بخش قابل اعتنایی از فرصت‌های شغلی موجود خواهیم بود. در مورد نرخ ارز هم تقریباً یک محور بسیار مهم تذکراتی که حتی در نامه اقتصاددانان هم مطرح بود، این بود که شیوه قاعده گذاری هایی که دولت در مورد نرخ ارز کرده است به گونه ای است که این گمان را تقویت می کند که دولت قادر نیست طمع خود را از کسب درآمد از محل فروش هرچه گرانتر ارز رها کند.

این استاد دانشگاه تاکید کرد: بحث هایی که ما به ویژه طی دو ماه گذشته در نقد آن تمهیدی که تحت عنوان بازار ثانویه مطرح شده داشتیم، حکایت گر این بود که در واقع بازار ثانویه ارز اسم رمز فرصت جدید برای دولت است که به صورت اعلام نشده به این بازار از تزریق کنند و کسب درآمد از محل گرانفروشی نرخ ارز را دنبال کند.

وی ادامه داد: بحث ما همیشه با آنها این بود که چشم اندازهای نهادی موجود حکایت از این دارد که اگرچه در این بازار به اصطلاح ثانویه با این عنوان مطرح می شود که هدف بازگرداندن ارز صادرات غیرنفتی به کشور است. ولی تمام گزارش‌های رسمی که تاکنون انتشار پیدا کرده ، نشان دهنده این است که تقریباً توفیق چندانی در این زمینه ایجاد نشده است. مورد دیگری که درباره این تمهید نهادی مطرح می‌شود این بود که گفتند می خواهیم از این طریق فاصله بین نرخ رسمی و نرخ های غیررسمی ارز را کاهش دهیم در هیچ کدام این زمینه‌ها توفیق قابل اعتنایی مشاهده نشد، ولی به شرحی که عرض کردم به انگیزه ای هم برای گوش کردن به نقدهای مشفقانه تا این لحظه مشاهده نشده و در همچنان می‌خواهد روی همین پاشنه بچرخد.

وی افزود: در هفته گذشته در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی همایشی برگزار شد در مورد صادرات غیرنفتی و در آن بیان شد که اوضاع و احوال صادرات غیر نفتی مهم به سامان تر از الگوی واردات ما نیست و در آنجا خیلی به صراحت این ایده مطرح شد که شیوه کنونی قاعده گذاری درباره صادرات غیر نفتی به نوعی به بن بست رسیدن خودش را به نمایش گذاشته و دلیل این مسئله این است که تحت شرایط کنونی و با وجود همه تمهیداتی که کادر برنامه تعدیل ساختاری برای تحول کیفی به وجود آوردند در صادرات غیرنفتی انجام شده، هنوز هم وزن خام‌فروشی در اقلام صادراتی ایران حدود سه برابر وزن خام فروشی به صورت میانگین جهانی است.

مومنی ادامه داد: مسئله بسیار مهم بعدی این است که میانگین جهانی به هیچ وجه شاخص ایده آلی نیست و وقتی که ما از نظر شدت خام فروشی تقریبا بیش از سه برابر میانگین جهانی قرار داریم یعنی اینکه تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده به هیچ وجه کفایتی در این زمینه از خود نشان نداده است. متغیرهای کنترلی بسیاری  وجود دارد که این مساله را به وضوح نشان میدهد به عنوان مثال در سال ۲۰۱۷ وزن اقلام صادراتی ساخته شده به طور متوسط در دنیا حدود ۷۱ درصد است در حالی که همین متغیر برای ایران حدود ۱۶ درصد را نشان میدهد.

وی در پایان گفنت: بنابراین ما امیدواریم از طریق این مباحث از زاویه های مختلف این امکان را فراهم کنیم که  دولت و مجلس و سایر نهادهای نظارتی به خودشان فرصت یک بازنگری جدی را بدهند. توصیه اکید ما این است که این بازنگری بر محور تجربه تعدیل ساختاری در ایران باشد. یک سیاست سه دهه در ایران به اجرا گذاشته شده است ما باید بررسی کنیم که در اجرای این سیاست ها چه چیزهایی به دست آوردیم و چه چیزهایی از دست داده ایم، اگر این فرصت برای نظام قاعده گذاری کشور فراهم شود  تردیدی  نداریم که افق های جدید و چشم اندازهای امیدوار کننده تری به روی ما باز خواهد شد.

عصر اقتصاد