نقدی بر نامه دوم جمعی از اقتصاددانان - ابوالفضل پاسبانی

در پی انتشار دومین نامه جمعی از اقتصاددانان به سران قوه، استاد دانشگاه مفید نقدی بر این نامه نگاشته است.

مقدمه

اخیراً نامه دومی خطاب به روسای سه قوه تهیه شده و جمع محدودی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی نیز به هر حال، اقدام به امضای آن کرده‌اند. اینک پس از بازخوانی اهم موارد آن، نکاتی به ذهن اینجانب رسیده است که جهت استحضار مخاطبین و اعلام نظر عالمان و کارشناسان اقتصادی تقدیم می گردد. امید است این نقد به هرچه شکوفاتر شدن مباحثات علمی اقتصاد این مرز و بوم کمک و یاری رسانده و همگان را مجاب به این امر نماید که هزار باده ناخورده در بن تاک است. بنابراین خود و دیگران را به باز آموزی هرچه عمیق تر علم اقتصاد فرا می خوانم.

نامه دوم، هدف اعلامی خود را از تنظیم و انتشار، ایجاد امید در جامعه معاصر ایران بیان کرده است، حال آنکه برای خیرخواهان این ملک و میهن که از هوشی متوسط برخوردار باشند، به وضوح روشن است که در زمانه ای که جامعه با بحرانهای گوناگون دست به گریبان است، نشر عمومی چنین متون پریشانی که از قضا از اتقان ناکافی برخوردارند، تا چه حد می تواند بر التهابات تحمیلی و درون زای بازار حال حاضر بیافزاید. بر این اساس بهتر است چنانچه به علم اقتصاد باور داریم، با پیشه کردن تضارب آرا با صاحبنظران و گفت‌وگوهای تخصصی با دست اندرکاران اقتصادی کشور و البته به شیوه ای متواضعانه، ضمن عیارسنجی مدعیات همه طرفین، از جار زدن مباحث فنی و پیچیده و غیر قطعی، آن هم به صورتی پرغلط بر سر کوی و برزن پرهیز نمود.

تذکر این نکته لازم است که بر خلاف ادعای متن، احتمال دستکاری در واقعیت فقط از سوی دولتها صورت نمی گیرد، بلکه رسانه ها و گروههای ذی نفوذ و دولتهای در سایه و حتی تمامی انسانهای دارای عقلانیت محدود، همگی این قدرت و ویژگی را دارند که واقعیت را دانسته یا ندانسته درست روایت نکرده و اصطلاحاً آن را دستکاری نمایند. در این راستا استفاده بدون کنتور از تعابیری موهن، نظیر اقدامات مخرب، خانمان برانداز و غارت منابع و ... کاملاً بر خلاف هدف ادعایی نویسنده یا نویسندگان متن و امضا کنندگان آن می باشد.

برخی تحفظات در خصوص بندبند نامه

در خصوص بند1- تذکر این نکته لازم است که افزایش موجودی انبار در یک بنگاه، لزوماً به معنی کمبود تقاضا نیست و می تواند به معانی دیگری نیز باشد. از جمله رعایت برخی احتیاطات عقلایی مرسوم در هر بازار، یا اینکه چه بسا مردم در شرایطی به سر می برده اند که ولعی برای خرید و نگهداری کالاها در منزل نداشته اند، یا چون خود تولیدکننده تمایلی به عرضه تمام تولید برای مدیریت بازارش نداشته است. به علاوه نظر به ویژگی تورم خیزی اقتصاد ایران، برخی تولید کنندگان ایرانی با خوپذیری به برخی عادات قبیحه، واجد این ویژگی شده اند که ایجاد و حفظ موجودی انبار غیر متعارف که به احتکار نزدیک می شود، نویدبخش درآمدهای ریالی بیشتری برای آنها خواهد بود.

به علاوه پر واضح است که مصرف بخش خصوصی(خانوارها) هرگز برابر موجودی انبار نبوده و نیست. بنابراین حتی اگر آمار ارائه شده را مفروضاً درست بدانیم، از رشد دو و نیم درصدی مصرف بخش خصوصی و بیست و نیم درصدی موجودی انبار، فقط این نتیجه حاصل نمی شود که مردم قدرت خرید خود را از دست داده اند. کمال تعجب جایی برای خواننده بروز می کند که از عبارت بالا، نامه نتیجه گرفته است که باید بسترهای رانتی متوقف شوند که با یک ویرایش ساده می توانستند این نوع نتیجه گیری های کاملاً نامربوط را اصلاح نمایند.

در خصوص بند2- صِرف این ادعا که تورم به بالای 60 درصد افزایش می یابد، بدون بیان شیوه محاسبه و اینکه برای آن بازه زمانی مشخص شود، بیشتر نظیر پیش بینی های خود محقق کننده  و حرفهای سبکی است که برخی دیگر مبنی بر پیش بینی نرخ ارز 40 هزارتومانی داشتند. این نوع خطابه های لفظی بیشتر تحت تأثیر برخی افراد مجعول میز اقدام علیه ایران، نظیر هانکه، است، وگرنه حتی صندوق بین المللی پول به عنوان یک نهاد بین المللی اقتصادی به تازگی با اعمال شرایط جدید اقتصاد ایران در مدلهای محاسباتی خود، با فرض ادامه این روند، تورمی کمتر از 30 درصد را برای سال آینده پیش بینی کرده است. به علاوه کمترین توجه به افزایش قیمت دلار تخصیصی برای برخی از واردات از حدود 3200 به 4200 مانع از این می شد که نویسنده تعجب کند چرا برخی از کالاها با افزایش قیمت مواجه شده اند. به علاوه در چارچوب اقتصاد شناختی و با نگاهی به ویژگیهای فرهنگ اقتصادی ایرانیان، می توان اذعان نمود که فضای روانی جامعه و موضوع انتظارات که موجب تحریک تقاضا شده است، طبق مکانیزم های علمی، پیش از اثر گران شدن ارز، خود را به مناسبات بازار تحمیل کرده اند.

در خصوص بند3- تحلیل منشأ شوک های چهارگانه مورد اشاره خیلی مهم است که در متن با غفلت یا تغافل مواجه شده است و یک کاسه دیدن آنها خود نوعی تغییر واقعیت بوده و منبعث از یک رفتار علمی نمی باشد. طبق مطالعاتی که در اکثر کتب اقتصاد ایران نیز بازتاب یافته، شوک اول ارزی ناشی از بحران بدهی ، شوک دوم ناشی از کاهش شدید قیمت نفت، شوک سوم ناشی از عدم انتقال درآمدهای نفتی به داخل و وابستگی شدید دولت به منابع ارزی و شوک چهارم عمدتاً ناشی از انفجار انتظارات منفی ناشی از دشمنی عریان مخالفان داخلی و خارجی نظیر ترامپ بوده است. همچنین اینکه مبنای محاسبه نرخ ارز، تورم است، دلیلی بر عدم توجه به مواردی نظیر نقش بنیه تولید و کارایی و بهره وری و نوآوریهای فنی نیست، بلکه تمام این موارد خود را در طرف عرضه اقتصاد نشان می دهند و آن هم خود را در سطح عمومی قیمتها به نمایش می گذارد. این مورد به تفصیل در کتب اقتصاد کلان بحث می شود. نکته دیگر اینکه طبق گفتار فعالین اقتصادی دوران پهلوی از جمله خاطرات حسنعلی مهران، وزیر اقتصاد آن دوران، دلار 7 تومانی آن روزگار نیز دستاورد بی توجهی به تورم دو رقمی اواخر رژیم پهلوی و نوعی سرکوب مالی بوده است که زیبنده نیست مغفول واقع شود.

به علاوه اینکه بانک جهانی در استخراج درآمد سرانه ایرانیان به برابری قدرت خرید می پردازد، به خاطر وفور انواع یارانه و خدمات غیر بازاری است که در اقتصاد ایران جریان دارد. در ادامه این بند نویسندگان به موضوع دلایل شکل گیری قیمت کنونی دلار به درستی پرداخته اند، اما از سوی دیگر بیان داشته اند که نرخ ارز باید بسیار کمتر از 3200 باشد. در این راستا خوب بود با توجه به اینکه ادعا شده است به سهولت نرخ ارز قابل کنترل است، اشاره می کردند که چگونه می خواهند تقاضاهای مرتبط با منافع سوداگران و نامرتبط با مصالح تولید ملی را آنهم در کوتاه مدت  متوقف کنند.

در خصوص بند4- در خصوص محتوای این بند هرچند افزایش قیمتها، ممکن است رفاه برخی از مصرف کنندگان را در سرجمع تحت تأثیر منفی قرار داده و بعضاً تقاضای مؤثر داخلی را تضعیف کرده باشد، ولی تقاضای مؤثر خارجی تقویت شده و با فرض ثبات سایر شرایط، حداقل از این محل، اشتغال با خدشه ای مواجه نخواهد شد. همچنین ادعای افزایش دستوری نرخ ارز که چند بار نیز تکرار شده است تا احیاناً جابیافتد، بر خلاف ادعایی است که در بند 3 نامه بدان اشاره شده بود. به علاوه نامه بدون تعهد به یک مبنای مشخص تحلیلی، ادعا می کند که شرایط اقتصاد ایران پیش از شوک چهارم(اخیر)، رکودی بوده است، حال آنکه تمامی آمارهای داخلی و خارجی حاکی از آن است که اقتصاد ایران در مجموع در رکود به سر نمی برده است، چرا که در سه فصل پی در پی، رشد اقتصادی بخشها نه تنها منفی نبوده، بلکه مثبت نیز بوده اند. بی تردید این داده اشتباه، از اتقان خیلی از تحلیلهای ارائه شده کاسته است. مورد دیگر این ادعای کلی است که با افزایش انفجاری میلیونی فقر و فلاکت موجه ایم. این ادعا چنانچه مثل یک جعبه سیاه باز نشود، می تواند یک ادعای غیرعلمی و سیاسی کارانه تلقی گردد. پیش‌تر به طور مستقل در باب این ادعا خبرگزاری ایرنا در مقاله ای بدان پرداخته که در این آدرس در دسترس است.

در خصوص بند5- در این بند نیز بر خلاف بند نخست نامه چنین ادعا شده که هزینه نهاده های تولید 3 برابر شده‌اند، حال آنکه به رأی العین مشهود است که اولاً همه نهاده های تولید سه برابر نشده اند، کافی است نگاهی به نرخ آب و برق و گاز و تلفن و انرژی و نیروی کار و زمین و ... شود. به علاوه از آنجایی که قیمت محصولات نیز افزایش یافته اند، مخصوصاً در اکثر موارد موجودی انبار بنگاه‌ها به مرور با قیمت‌هایی بالاتر از قبل فروخته می شوند. بنابراین بخشی از کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها خود به خود ترمیم می شود. همچنین شرایط تورمی حاضر، اتفاقاً آنهایی که بنگاه خود را قبلاً به علل مشکلاتی خفیف، تعطیل کرده بودند، نیز به صف تولید خواهند پیوست، چرا که نسبت به قبل از صرفه بیشتری برخوردار است.

همچنین هر چند معاملات اعتباریِ ریالی با خدشه پیش بینی شده‌ای مواجه شده است، اما اصطلاحاً آب مسیر خود را خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود که در شرایط نااطمینانی فعلی معاملات اعتباری بر مبنای ارز یا طلا و حتی بعضاً کالا جایگزین شوند. از سوی دیگر در محاسبه تعداد جمعیت زیر خط فقر بر اساس 170 دلار در ماه برای یک خانوار 3 نفره، باید متوجه این نکته بود که حداقل مزد یک میلیون و دویست هزار تومانی در ایران فعلی، به واسطه وجود سه نوع بازار ارزی با عمق های متفاوت، هنوز هم قدرت خریدی به مراتب بالاتر از 170 دلار در آمریکا دارد، که دلیل اصلی آن یارانه های موجود و خدمات غیربازاری خانوار است. این در حالی است که خانوارها بر اساس مشاغل دوم و یا ناشی از ثروت و یا کار در شغل‌هایی که قدرت قیمت گذاری دارند، بخشی از مشکل خود را حل می کنند. بر این اساس باید بیشتر نگران کسانی بود که درآمد ندارند، وگرنه ایجاد احساس فقر در افرادی که هنوز فقیر نشده اند، امیدزدایی از ملت ارزیابی می‌شود.

در خصوص بند6- باید اذعان کرد که این بند مشحون از قضاوتهای غیرعلمی و صفر و یکی است، حال آنکه علم، عرصه تحلیل‌های فازی و غیر دترمینیستیک می‌باشد. واقعاً اگر صادرات واقعی افزایش نیافته است و حوصله دقت در آمارهای داخلی و جهانی را نداریم، پس چرا در بندهای پیشین نامه از تعابیر استعاره‌ای، نظیر غارت مایحتاج داخلی به اسم صادرات نام برده شد! بی تردید درآمد سرانه ملی ایرانیان بر اساس ppp و مقایسه آن با دهه اولِ بعد از انقلاب هم نشان می دهد که رفاه مردم به نسبت زمانی، افزایش یافته است، هرچند که این افزایش رفاه، توزیعِ کاملاً عادلانه ای نداشته است و باید برای آن تدابیری در نظر گرفت.

در خصوص بند7- حداقل حدود 5 سال است که در محافل کارشناسی و رسانه ای موضوع رشد نقدینگی برجسته شده است. نگرش توطئه نگرانه و بی‌توجهی به این مهم باعث می شود که واقعیات نیز از دایره تحلیلی فرد خارج شود که به شدت لازم است تا حداقل در مطالب علمی از آن پرهیز نمود.

در خصوص بند9- بنابر موارد اعلامی دولت و بانک مرکزی که به کرات نیز صورت گرفته است، مقرر است تا ارز ناشی از صادرات به طور عمده با قیمت سامانه نیما که نرخی مابین نرخ دولتی و آزاد دارد، فروخته شود. بی تردید هر نوع تمرّدی از این موضوع توسط بخشهای دولتی، خصوصی و شبه دولتی باید مورد برخورد جدی قرار گیرد و به طور شفاف رسوا شوند. با این حال اگر به هر علتی این امر تحقق نمی یابد، قیمت نهاده ها در صورت اصرار به عدم تمکین، باید کاملاً آزاد محاسبه گردد. با این حال نویسنده دچار تناقض شده و برخلاف بندهای پیشین (در بندهای پیشین پرهیز داده بود که قیمت حامل‌های انرژی تعدیل نشود) اظهار نظر کرده و سازگاری متن را با اما و اگرهای جدی مواجه کرده است! به علاوه باید یادآور شد که تورم یک متغیر کلان اقتصادی است که همچون یک جعبه سیاه بازتاب‌دهنده مؤلفه‌های زیادی از اقتصاد می‌باشد.

تحفظاتی در خصوص راه حل‌های ارائه شده در نامه:

در بند یک بدون توجه به ساختارهای واقعی شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی و عملکرد آن در ایران معاصر، در یک تقلید کور از نظام پارلمانی دهه نخست بعد از انقلاب، مطرح کرده اند که تخصیص دلارهای نفتی به مجلس واگذار شود!!! کافی است در نقش مکانیزم رأی گیری نمایندگان مجلس، مخصوصاً نمایندگان حوزه های انتخابیه ای که به طور مظم با رأی های زیر 200 هزار نفر به مجلس راه می یابند، در انحراف بودجه‌های سالیانه و برنامه های توسعه دقت می شد تا متوجه آثار و تبعات حرف‌های نسنجیده خود باشند. اتفاقاً در این فقره باید حتی المقدور دولت را هم شفاف تر نمود. مثلاً عمده جلسات هیأت دولت و کمیسیون‌های مجلس علنی برگزار شوند.

بند 4- تعجب‌آور است که بدون توجه به موضوع پراهمیت شکست دولت که بخش عمده ای از ادبیات اقتصاد بخش عمومی را به خود اختصاص داده است، راه حل ها به جای آنکه ناظر به سطوح تحلیل اجتماعی و نهادگرایانه و مبتنی بر طراحی مکانیزم و توأم با احتیاط باشد، تمسک به نوعی مارکسیسم ابتدایی در حذف بازار را تداعی می کند.

بند 5- راه حل های ارائه شده اساساً ناظر به کوتاه مدت و حتی میان مدت نیست. گویی همه ارکان اقتصاد ایستاده اند تا این راه حل ها تصویب و اجرا و موثر واقع شوند، در حالی که باید در حین حرکت اقتصاد به شکلی پویا، اشکالات موجود را تقلیل و حل و فصل نمود که بی تردید امری سهل نیست و البته ممتنع نیز نمی باشد.

بند 7- در تعابیری نادقیق، فولاد و پتروشیمی را مواد خام قلمداد کرده که باید ارز ناشی از آن کاملاً در اختیار دولت باشد که بیان فراگیر مورد استفاده در نامه، شائبه نوعی نقض حقوق مالکیت را به مشام می رساند که در شرایط فعلی باید به شدت از هر آنچه که حریم مالکیت مشروع را نقض می کند، پرهیز نمود. وگرنه با پنهان کاری دارایی ها و خروج سرمایه بیشتری مواجه خواهیم شد.

بند 12- محتوای این بند توصیه ای دیرهنگام است. چون سالیان درازی است که موضوع قراردادهای کاری و افزایش حقوق سالیانه کارگران متناسب با تورم، تبدیل به قانون هم شده است. به نظر اینجانب اشکال قانون موجود این است که در انتهای سال و بعد از شکل گیری تورم، مزد متناسباً بالا می رود و بلافاصله بعد از اعمال مزدهای جدید، دوباره موتور تورم، مشغول کاستن از ارزش مزد می شود. بنابراین در این فقره اعمال تورم ماهیانه در مزدها به صواب نزدیکتر می باشد.

بند 13- انتظار بازگرداندن دستوری همه قیمتها به همان سطوح قبلی، علامت نوعی ساده اندیشی نسبت به مکانیزم های پیچیده بازار است. بنظر می رسد تعجیل در انتشار نامه و عدم تنقیح و ویرایش متن آن و بی توجهی به تذکرات برخی از اقتصاددانان برجسته که در نامه نخست آن را امضا کرده بودند، موجب شده تا اعتبار امضا کنندگان محترم نامه، نزد خوانندگانی که برخی از امضا کنندگان را از نزدیک نمی شناسند، با سئوال مواجه کند. والله اعلم

استادیار اقتصاد دانشگاه مفید

ایرناپلاس