گاهی رصد تحولات اقتصادی ایران به‌دلیل تکرار سیاست‌های اشتباه، عذاب‌آور می‌شود. این خصیصه تکرار، به‌خصوص در عکس‌العمل‌های دولت به شوک‌های ارزی، پررنگ‌تر می‌شود. مثلا در شوک پیشین، تجربه دلار ۱۲۲۶ تومانی و ناکارآمدی عیان شد. در آن هنگام شاخص بهای کالاها و خدمات و گروه‌های کالایی که ارز تخصیصی را دریافت می‌کردند بدون هیچ تاثیری از ارز ۱۲۲۶ تومانی، تورم‌های افسار گسیخته‌ای را ثبت کردند.
انتظار دولت آن بود که قیمت کالاها با ارز تخصیصی، کنترل شود و فاصله محسوسی با قیمت دیگر کالاها داشته باشد. اما آمار نشان داد که این رویایی بیش نبود. ارز ۱۲۲۶تومانی، تنها و تنها رانتی شد در جیب متولیان تامین کالاهایی که این ارز، بدان‌ها تخصیص یافته بود.
امسال که در فروردین‌ماه ارز ۴۲۰۰ تومانی، معرفی شد، گویی تصمیم‌گیرندگان با خود می‌گفتند، دولت پیشین کارآمدی لازم برای تخصیص ارز را نداشت و برای همین شکست خورد، اما ما می‌توانیم! تازه این بار کل بازار را ممنوع می‌کنیم تا مطمئن باشیم طرح شکست نمی‌خورد! به‌عبارت ساده، دولت تصمیم سلف خود را درست می‌پنداشت و تنها فکر می‌کرد علت شکست پیشین، درست انجام نشدن آن و به اندازه کافی ضد بازار نبودن آن است. علت اصلی تکرار سیاست‌های اشتباه همین است، پیشینیان بلد نبودند درست اجرا کنند. گویی کسی شک نمی‌کند، شاید سیاست و راه چاره اتخاذی اشتباه بوده که به نتیجه نرسیده است. جالب اما آنجا بود که استفاده از تجربه شکست خورده پیشین، از طرف دولت به‌عنوان ابزاری برای مقابله با خروج احتمالی آمریکا از برجام قلمداد می‌شد!
اما قدم درستی که در نیمه تابستان برداشته شد، تنها گستره تصمیم بهار را محدود کرد و آن را کاملا شبیه تصمیم ارز ۱۲۲۶ تومانی در شوک قبلی کرد. در شوک قبلی، ارز ۱۲۲۶تومانی، ارز مبادله‌ای و بازار آزاد را داشتیم و این بار، ارز ۴۲۰۰تومانی، ارز نیمایی و بازار آزاد. قصه‌ای پرغصه از رانت‌هایی که دولت به واردکنندگان می‌دهد و اما این بار بدون آنکه بپذیرد خود عامل اصلی است، نام رانت‌گیرندگان را منتشر می‌کند.
اگر بپذیریم دولت به‌دلیل آنکه خود در شوک پیشین بر سرکار نبوده از آثار ارز تخصیصی اطلاع نداشته، اما اکنون بعد از شش ماه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، می‌تواند آثار آن را بسنجد. دولت به‌راحتی می‌تواند تورم گروه‌های مختلف کالایی را که ارز گرفته‌اند با تورم دیگر کالاها مقایسه کند و اگر تمایز ملموسی بین آنها نیافت، از این سیاست رانت‌زا و فسادآور احتراز کند و راه‌های جایگزینی را پیدا کند که به‌راستی می‌تواند به قشر آسیب‌پذیر در شرایط موجود کمک کند. فرضیه این است که در دوران شوک ارزی، کانال اصلی اثرگذاری بر قیمت کالاها، نه هزینه تمام شده آنها، بلکه انتظاراتی است که از بهای آزاد ارز کوچه پس کوچه اثر می‌پذیرد و هر نوع ارز تخصیصی غیر از این قیمت آزادانه، تنها به رانت و قاچاق کالا به خارج منجر می‌شود. امتحان این فرضیه آسان است و تصحیح مسیر طی شده و عدم‌تکرار اشتباهات گذشته، کمترین انتظاری است که از دولت می‌توان داشت.
منبع: دنیای اقتصاد