دکتر حسین توکلیان

فرض کنید جمشید فردی برجسته به لحاظ علمی باشد که قرار است به‌عنوان عضو هیات علمی در دانشگاهی به مدت ۳۰ سال مشغول به کار شود. وی پس از یک سال کار در این دانشگاه به دلایلی تصمیم می‌گیرد در دانشگاه دیگری مشغول به کار شود.

با این حال او پس از یک سال کار کردن در این دانشگاه دوباره تصمیم می‌گیرد در دانشگاه سومی مشغول شود. اما این بار دانشگاه سوم از وی خواهد پرسید که از کجا باید مطمئن باشیم که همکاری شما با دانشگاه ۳۰ سال به طول خواهد انجامید؟ این یک مثال ساده از یک نظریه مهم اقتصادی در بانکداری مرکزی است که بر اساس آن اگر سیاست‌گذار در ابتدای دوره اجرای سیاستی را به عموم اعلام کرده و بیان می‌دارد که این سیاست را در آینده نیز در پیش خواهم گرفت، باید چشم‌انداز زمانی آتی را کنار گذاشته و به سیاست اعلامی تعهد داشته باشد. اما زمانی که دوره بعد فرامی‌رسد، سیاست‌گذار به این نتیجه می‌رسد که بهتر است در دوره جدید سیاستی متفاوت از سیاست اعلامی انجام دهد. این نظریه به‌عنوان «ناسازگاری زمانی» شناخته می‌شود که در صورت وقوع منجر به از دست رفتن اعتبار و نهایتا نیک‌نامی او خواهد شد. این دو عامل در ادبیات بانکداری مرکزی از چنان اهمیتی برخوردارند که به‌عنوان ابزار سیاست‌گذاری در راستای مدیریت انتظارات کارگزاران اقتصادی استفاده می‌شوند، که یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده وضعیت پولی هر اقتصادی است. مبنای اصلی این اعتبار و نیک‌نامی به میزان ارائه اطلاعات قابل اتکا توسط دولت (به مفهوم State) و قائل بودن به اجرای سیاست‌های مبتنی بر این اطلاعات و عدم تخطی از آنها برمی‌گردد.

رئیس کل جدید بانک مرکزی در خلال اعلام بسته جدید ارزی به این نکته ظریف اشاره کرد که «بنده باید کمتر صحبت کنم و بیشتر بیانیه دهم، بنابراین از من توقع مصاحبه زیاد نداشته باشید.» این نکته بسیار مهمی است که سیاست‌گذار قبل از هر مصاحبه جوانب کلی کلمات مورد استفاده در مصاحبه خود را بسنجد چرا که هر کدام از این کلمات می‌تواند در شکل‌گیری انتظارات در اقتصاد اثرگذار باشد. اهمیت این موضوع تا جایی پیش می‌رود که گاهی وظیفه دولت در اقتصاد پولی به‌طور خلاصه به‌صورت ارائه اطلاعاتی تعبیر می‌شود که بازار در تولید آن شکست می‌خورد و این اطلاعات وضعیت انتظارات در اقتصاد را تعیین می‌کند. این موضوع را با افزایش قابل توجه مراجعه افراد در چند وقت اخیر به شبکه‌های اجتماعی (حتی فیلتر شده) در جهت رسیدن به اطلاعاتی که بتواند آنها را از نااطمینانی موجود در بازار برهاند، می‌توان به‌خوبی دید، در حالی که سیاست‌گذار می‌توانست اطلاعات را با قابلیت اتکای بالا در اختیار عموم قرار دهد. البته ارائه این اطلاعات بدون هزینه نخواهد بود چرا که اخباری چون ممانعت از در اختیار قرار دادن سکه‌های پیش‌فروش شده توسط بانک مرکزی به وضوح اعتماد به سیاست‌گذار را ویران خواهد کرد. درست است که این سیاست مشکلاتی داشت اما زمانی که اجرایی شده، حتی خبر عدم اجرای دقیق و کامل آن می‌تواند اعتبار و نیک‌نامی سیاست‌گذار را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. بانک مرکزی برای رسیدن به اعتبار و نیک‌نامی خود ناچار به تحمل هزینه‌های بالایی است. چنانچه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد، در اجرای بسته سیاست ارزی جدید هیچ مشکلی وجود ندارد چرا که تراز تجاری کشور مثبت است. حال که چنین سخنی گفته شده، بانک مرکزی باید در ابتدای امر در بازار ثانویه به‌صورت کاملا فعال عمل کند تا اعتماد به سیاست‌گذار بازگردد و اثرات سوء تعطیلی صرافی‌ها در چند ماه اخیر از بین رود. البته باید گفت که بازسازی اعتبار و نیک‌نامی بانک مرکزی خود نیازمند اصول اولیه‌ای است که همراهی کل بدنه نظام را می‌طلبد. این اصول اولیه را می‌توان در هفت بند دید:

۱- ثبات قیمت‌ها،

 ۲- همراهی سیاست مالی با سیاست پولی چرا که عامل ثبات بلندمدت خواهد بود،

۳- پرهیز قاطع از ناسازگاری زمانی،

۴- آینده‌نگری و نگاه به شرایط آتی اقتصاد در سیاست پولی،

 ۵- پاسخگویی به نتایج اعمال سیاست چرا که این یک اصل اولیه در دموکراسی است. (باید گفت که سیاست پولی اقتصاد ایران از این بند به شدت ضربه خورده چرا که مسوولان این بخش هیچ‌گاه پاسخگو نبوده‌اند.)

 ۶- سیاست پولی باید به ثبات تولید و نوسانات قیمت‌ها بسیار حساس باشد. (اجرای اصول قبلی بدون نگاه به این بند، اقتصاد را به ثبات نخواهد رساند.)

 ۷- نهایتا ثبات مالی که باید در میان‌مدت در نظر گرفته شود چرا که در صورت عدم حصول به این هدف، سقوط اقتصادی حتمی خواهد بود. در حال حاضر نظام مالی اقتصاد ایران (به‌صورت عمده نظام بانکی) با مشکلات بسیاری مواجه است که در صورت عدم حل آن هر آن‌چه در بندهای قبل اشاره شد، بی‌فایده خواهد بود. شوربختانه باید پذیرفت که نظام پولی کشور ناگزیر به پرداخت هزینه‌ای گزاف در راستای رفع این مشکل است.