حجت اله میرزایی
روزنامه اعتماد
اعتماد عمومی به دولت يكی از مهم‌ترين لوازم اداره كشور به شمار می رود. اما در حالی كه فضای حاكم بر سياست خارجی بر مشكلات اقتصادی افزوده است دولت برای گفت‌وگو با مردم و تشريح وضعيت موجود و بيان برنامه‌هايش برنامه مشخصی ندارد. البته به‌طور مشخص دولت دوازدهم از ابتدا دچار لكنت زبان بوده و اين وضعيت در ماه‌های اخير بيش از پيش نمايان شده است. فقدان فضای ارتباطی قوی موجب شده تا اعتماد عمومی لطمه ببيند و بازسازی اين اعتماد كار نسبتا دشواری است. يعنی مردم باورشان اين است كه دولت با تركيب فعلی نمی تواند آثار و پيامدهای فضای سياست خارجی را بر اقتصاد مديريت، كنترل و كاهش دهد. اين احساس هم ناشی از اينست كه به اعتقاد نگارنده دولت دوازدهم يك دولت گريزان از گفت‌وگو بوده و در برابر تحولات داخلی و خارجی رفتاری انفعالی از خودش بروز داده است. اين رفتار انفعالی در كنار مقاومت در برابر پيشنهادهای خيرخواهانه و سطح پايين دانش در بخش اقتصادی دولت موجب شده تا اتخاذ «سياست خوب» به تاخير بيفتد. در چنين شرايطی بايد چه راهبردی را در پيش گرفت؟ براي پاسخ به اين سوال چهار اقدام را از سوی دولت ضروری می دانم. به نظر من اگر اين چهار اقدام به ترتيب انجام شوند می توان اميدوار بود كه اعتماد عمومی به دولت تا حدود زيادی بازسازی شود.
گام اول؛ ترميم كابينه
ناكارآمدی تيم اقتصادی دولت بارها از زبان افراد دلسوز مطرح شده اما به نظر می رسد ملاحظات شخصی و ...
اغماض رييس‌جمهور در برابر برخی اعضای دولت موجب شده تا ترميم كابينه به تعويق بيفتد يا به كندی پيش برود. تركيب تيم اقتصادی دولت به تعبير برخي در ۷۰سال گذشته بی سابقه بوده زيرا در كابينه حتی يك اقتصاددان هم حضور ندارد.
دولت نيازمند يك تيم متخصص و يكدست است كه توانايی طراحی برنامه‌های خاص برای شرايط خاص را داشته باشند. در صورتی كه رييس‌جمهوری اين تغييرات را هرچه زودتر قطعی كنند و در بيانيه‌ای به اطلاع مردم برسانند گام اول بازسازی اعتماد اجتماعی را خيلی محكم بر می دارند. البته مقصود من از تغييرات لزوما آن چيزی نيست كه برخی منتقدان دولت مدنظر دارند بلكه منظور دعوت به كار از افرادی است كه با هدف افزايش توانمندی دولت و كاهش آسيب‌هایی كه در شرايط جديد به مردم تحميل می شود؛ به همكاری فراخوانده می شوند.
گام دوم؛ گفت‌وگوی عمومی
دومين اقدام دولت در شرايط فعلی بايد معطوف به خروج از انفعال ارتباطی باشد. مجموعه مديران ارشد دولت بايد با بدنه عمومی گفت‌وگو كنند و برنامه‌هايشان را توضيح دهند و در برابر انتقادها هم پاسخگو باشند. اتخاذ چنين رويكردی می تواند لكنت زبان كنونی دولت را اصلاح كند و به تقويت آرامش اجتماعی منجر شود. سكوت و انفعال اما به تعميق بی اعتمادی می انجامد.
گام سوم؛ شفافيت فراگير
«شفافيت فراگير» نياز امروز جامعه ايران است. همان چيزی كه بايد از ابتدای دولت دوازهم به طور جدی در دستور كار دولت قرار می گرفت. حالا به بهانه شرايط اقتصادی فعلی و با هدف كاهش آسيب‌های ناشی از آن می توان شفافيت فراگير را اعمال كند. دولت اخيرا در زمينه ارز تخصيصی به واردات خودرو و گوشی تلفن همراه يك شفافيت حداقلی و قطره‌چكانی را انجام داد كه با اقبال عمومی گسترده روبه رو شد. اين همان مسيری است كه بايد از ابتدا در پيش گرفته می شد و همين حالا بايد به‌طورجدی دنبال شود. گام برداشتن در اين مسير می تواند به تقويت اعتماد مردم و تحقق مفهوم دولت هشتاد ميليون نفری منجر شود. البته شفافيت بايد به مثابه «استراتژی» مد نظر قرار بگيرد و نه به عنوان تاكتيك. شفافيت به مثابه استراتژی نيازمند يك برنامه مدون و بلندمدت است. در همين چارچوب دولت بايد بودجه ارزی را مشخص كند و به مجلس ارائه دهد. همين طور بايد گزارش كاملی از مجوزها، فرصت‌ها و منابع ارزی كه در اختيار هر كسی قرار داده، منتشر كند. يعنی شفافيت به صورت رويه دايمی درآيد.
گام چهارم؛ تدوين بسته سياستی
دولت بايد با سرعت هم تجارب ساير كشورها را در شرايط بحران مطالعه و هم تجارب مثبت خودمان در دوره جنگ را بازخوانی كند. بر اين مبنا بايد مجموعه‌ای از اقدامات حمايتی در چارچوب «بسته سياستی» تدوين شود. در اين بسته سياستی بايد اقشار كم درآمد و گروه‌های در معرض آسيب مورد توجه جدی قرار گيرند. منظور از گروه‌های در معرض آسيب كسانی هستند كه در شرايط خاص و با كوچك‌ترين تغيير در اقتصاد به‌شدت آسيب می بينند. بسته سياستی همچنين بايد تامين نيازهای همه مردم به غذا، دارو و كالاهای استراتژيك را به صورت مطمئن پيش‌بينی كند به‌طوری كه از طريق يك شبكه مويرگی اين اقلام به دست مردم برسد. به نظرم با اين چهار رويكرد تا حد زيادی می توان اعتماد عمومی را بازسازی كرد.
در اين صورت است که دولت نشان می دهد صدای مردم را شنیده و به مطالبات مردم حساسیت دارد.