آیا "مسعود نیلی" از دولت رفته است؟ حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به خبر استعفای مسعود نیلی می‌گوید: من چنین استنباطی ندارم. تا جایی که من می‌دانم آقای نیلی در بسیاری از جلسات دولت هنوز حضور دارند. اگر ایشان در دولت نباشد خودشان استعفایشان را اعلام می‌کنند. ضمن اینکه ایشان مسئولیت مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را برعهده دارند. این مرکز پژوهشی برای دولت راهکار‌های اقتصادی تولید می‌کند. اگر آقای نیلی از دولت خارج شده بود، این خروج باید ابتدا خود را در موسسه نیاوران نشان می‌داد.
فرارو نوشت: محسن جلال پور، رئیس سابق اتاق بازرگانی از استعفای مسعود نیلی مسعود نیلی دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقتصادی خبر داده است. جلال پور نوشت: امروز به واسطه یکی از دوستان دولت باخبر شدم دکتر مسعود نیلی بیش از ۱۰ ماه است که استعفا کرده و از ابتدای امسال در هیچ نشست دولتی شرکت نکرده است. در چند هفته گذشته بار‌ها می‌خواستم نظرشان را ردباره سیاست گذاری‌های ارزی بدانم. امروز بدون انکه با ایشان تماس بگیرم پاسخم را یافتم. محمد طاهری، روزنامه نگار اقتصادی و سردبیر مجله تجارت فردا نیز استعفای نیلی را تائید کرد. طاهری نوشت: «خبر آقای جلال‌پور کاملا درست است. برداشت من این است که دکتر نیلی پس از برگزاری کنفرانس اقتصاد ایران که در آن راه‌حل‌های علمی برای گذار از ابرچالش‌های اقتصادی تدوین شده بود، عملا کاری در دولت نداشتند.»
مسعود نیلی که از زمان تدوین برنامه سوم توسعه و معاونت سازمان برنامه و بودجه همواره به عنوان یکی از چهره‌های شناخته شده در دولت‌های مختلف حضور داشته است، بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم نیز به عنوان مشاور اقتصادی رئیس جمهور و دولت دوازدهم به عنوان دستیار ارشد اقتصادی حجت الاسلام حسن روحانی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مشغول به فعالیت بوده است. برخی کارشناسان سیاست‌های اقتصادی دولت در ۵ سال گذشته را محصول مشاوره‌های نیلی به روحانی می‌دانند. خبرگزاری تسنیم، اما به نقل از یک منبع آگاه می‌نویسد: موضوع استعفای آقای نیلی ممکن است رخ داده باشد، اما این موضوع به معنای عدم حضور و کنار رفتن ایشان از دولت نبوده و دستیار رئیس جمهور در جلسات مختلف مربوط به حوزه اقتصاد که از ابتدای سال برگزار شده حضور داشته است.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به خبر استعفای مسعود نیلی به فرارو می‌گوید: من چنین استنباطی ندارم. تا جایی که من می‌دانم آقای نیلی در بسیاری از جلسات دولت هنوز حضور دارند. اگر ایشان در دولت نباشد خودشان استعفایشان را اعلام می‌کنند. ضمن اینکه ایشان مسئولیت مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی را برعهده دارند. این مرکز پژوهشی برای دولت راهکار‌های اقتصادی تولید می‌کند. اگر آقای نیلی از دولت خارج شده بود، این خروج باید ابتدا خود را در موسسه نیاوران نشان می‌داد.
این استاد دانشگاه با اشاره به صحبت‌هایی که درباره تغییر تیم اقتصادی دولت وجود دارد می‌گوید: رفت و آمد آدم‌ها چیزی را تغییر نمی‌دهد. بلکه این جهت گیری هاست که مشکل دارد. فقط ممکن است در بخش کوچکی از جامعه این انتظار به وجود بیاید که قرار است فضا تغییر کند. اما تغییراتی صورت نمی‌گیرد. هم نمایندگان مجلس و هم دولت می‌خواهند دست به فرافکنی بزنند و بگویند مشکلات به خاطر دو یا سه نفر بوده است. در حالی که مسئولیت وضعیت کنونی متوجه دولتهاست. اما به نظر من خیلی‌ها هستند که به لحاظ کارکردی و ادراکی اشکال دارند.
راغفر ادامه می‌دهد: وقتی جهت گیری‌های شما جهت گیری‌های غلط است و مرتبا از وزرایتان می‌خواهید که این جهت گیری‌ها دنبال شود، کشور به این وضعیت اقتصادی دچار خواهد شد. این نشان می‌دهد که مسئولان به مشکلات اصلی که تنگنا‌های ساختاری در اقتصاد و کاستی‌های نهادی است توجه نمی‌کنند. به هرحال افراد درون این چارچوب‌های ساختاری و نهادی عمل می‌کنند. سلطه، قدرت نهاد‌ها و ساختار‌ها نیز بسیار فراتر از یک فرد در کابینه است.
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: تغییر در نوع و نگرش به اقتصاد در ۳۰ سال گذشته یکی از اصلی‌ترین عوامل مشکلاتی است که امروز خود را به صورت بحران عمیق و گسترده نشان داده می‌دهند. سیاست‌های تعدیل ساختاری مادر سیاست‌های نئولیبرال حاکم بر اقتصاد کشور است. نتیجه این سیاست‌ها عملا براندازی نظام اقتصادی و سپس براندازی نظام سیاسی خواهد بود.
او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر می‌گوید: قبل از عید عملا یک ائتلاف خواسته و ناخواسته گروه‌های نفوذی و کسانی که در زمین آمریکا و اسرائیل بازی می‌کنند شاهد بودیم. نفوذی‌های آمریکا برای براندازی نظام سیاسی فقط در حوزه‌های نظام سیاسی نیست. در طی این سال‌ها متاسفانه موارد قابل توجهی وجود داشته است و مهم‌ترین حوزه، حوزه اقتصادی است. راغفر در پایان می‌گوید: ما هیچ شواهدی برای تغییر جهت گیری نمی‌بینیم. بلکه در شرایط کنونی به نظر می‌رسد تاکید بیشتر بر همین خصوصی سازی‌ها و آزادسازی‌ها در اقتصاد خواهد بود تا هدایت و تنظیم و تدوین فرایند‌ها توسط دولت.