دکتر مهدی فیضی

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

در دنیای اقتصاد نوشت:

دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون در مقاله «اقتصاد در برابر سیاست: دام‌های توصیه سیاستی» در نشریه چشم‌اندازهای اقتصادی نشان می‌دهند که در مطالعات سیاست‌گذاری اقتصادی، سیاست عموما از صحنه غایب بوده انگار که اقتصاد خوب همان سیاست خوب است؛ درحالی‌که نه تنها هزینه-فایده‌های اقتصادی بلکه پیامدهای سیاسی سیاست‌ها را نیز باید در نظر داشت.

دست کم در تجربه ایران اما عموما اقتصاد از صحنه غایب بوده انگار که سیاست خوب همان اقتصاد خوب است بی‌آنکه به پیامدهای اقتصادی سیاست‌ها چندان اندیشیده شده باشد. دنی رودریک نیز در مقاله خود، «وقتی ایده‌ها از منافع پیشی می‌گیرند؛‌ ترجیحات، جهان‌بینی‌ها و نوآوری‌های سیاستی» در همان نشریه، با نقد مقاله پیشین نشان می‌دهد در مدل‌های نوین اقتصاد سیاسی نه سیاست بلکه ایده‌ها به‌شدت غایب هستند؛ ایده‌هایی که منافع بازیگران سیاسی را تغییر می‌دهند بی‌آنکه ترجیحات آنها را عوض کرده باشند.

به این ترتیب می‌توان از دو رویکرد در سیاست‌گذاری اقتصادی سخن گفت. سیاست‌گذاران در رویکرد مکانیکی، به‌دلیل محدودیت‌های شناختی، در عمل اغلب شواهد ناسازگار با فهم ذهنی‌شان از واقعیت را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند و به‌عنوان اتفاقی نادر یا حاصل کاربرد ناکافی سیاست نادیده می‌گیرند. به بیان دقیق‌تر از سویی سوگیری تایید منجر به ندیدن واقعیت سازوکارهای موجود و جادادن واقعیت در قالب تنگ فرضیه‌های خودساخته می‌شود که ضرورتا ارتباطی ارگانیک با تغییرات جهان بیرون ندارد. از سوی دیگر بیش اطمینانی به توانایی خود در مدیریت بحران، سیاست‌گذار را از تامل در ظرافت‌های سیاست‌گذاری و نگاه همه‌جانبه‌نگر به همه پیچیدگی‌های سیستم‌های اقتصادی اجتماعی باز می‌دارد. همچنان که پس از مشاهده بحران اخیر در بازار ارز، چنین سیاست‌گذاری از ابتدا اساسا باوری به وجود بحران در این بازار ندارد؛ چراکه قرار بر این است که واقعیت موجود فرضیه نهاد آرام جهان او را تایید کند و حتی آن زمان که در نهایت می‌پذیرد اوضاع بر وفق مراد نیست، همچنان باور دارد که اسب چموش بازار به فرموده آرام خواهد گرفت بی‌آنکه از دهه‌ها تجربه چنین خوش‌باوری درس گرفته باشد که به کوبیده شدن به زمین سخت انجامیده بود. به بیان دیگر رویکرد مکانیکی به سیاست‌گذاری بدون توجه به سازوکار انگیزشی عامل‌های اقتصادی به عرصه سیاست‌گذاری چنان سیستمی فرمانبردار می‌نگرد که لباس از پیش دوخته سیاست‌گذار همواره بر تن آن به ناچار خوش می‌افتد غافل از آنکه گاه تنها کودکی بازیگوش لازم است نشان دهد که پادشاه اساسا لباسی به تن ندارد.

در رویکرد مکانیسمی به سیاست‌گذاری، اما عقلانیت عاملان اقتصادی به رسمیت شناخته می‌شود و سازوکار سیاست طوری طراحی می‌شود که منفعت جویی آنها ناخواسته در مسیر منفعت جمعی قرار گیرد. این رویکرد برخلاف رویکرد مکانیکی که نسخه‌های از پیش آماده برای درمان همه دردها دارد، برای مهار اسب چموش دستوری آماده ندارد و دشواری بالا و پایین‌ها پریدن‌های آن را به جان می‌خرد تا شیوه خاص مهار آن را به دست آورد، این رویکرد لباسی از پیش ندوخته است و برای پوشاندن کاستی‌ها نیازمند شناخت دقیق جامعه و نوآوری و خلاقیت و ایده‌های تازه درانداختن طرحی نو است که اگر سقف فلک نمی‌شکافد، دست کم لباسی به قاعده برای قامت پادشاه بدوزد.

رودریک نیز در مقاله خود نشان می‌دهد شکست سیاست‌گذاری، نه ضرورتا به‌دلیل تضاد منافع با گروه‌های ذی نفوذ بلکه به‌دلیل کاهلی در اندیشیدن در مرحله طراحی سازوکارها و نیافتن ایده‌هایی روی می‌دهد که منافع بازیگران را تعیین می‌کنند. او تاکید می‌کند اصلاحات زمانی می‌تواند روی دهد که راهبردهای متفاوت برای رسیدن به آن منافع در پیش گرفته شود یا منافع خود بازتعریف شوند. برای نمونه او جهش سیاستی (Policy Mutation) را سیاست‌های برنامه‌ریزی نشده‌ای می‌نامد که در حاشیه سیاست‌های موجود به وجود می‌آیند و عموما از عدم‌توانایی سیاست‌گذاران برای پیاده‌سازی قوانین غالب منتج می‌شوند. چین در اواخر دهه ۷۰ میلادی با نوآوری‌های سیاستی مانند مناطق ویژه اقتصادی به سادگی نظام بازار را به نظام تخصیص متمرکز پیوند زد؛ همچنین به بنگاه‌ها در مناطق ویژه اقتصادی اجازه داده شد تحت قوانین تجارت تقریبا آزاد کار کنند. ایده سیاست قیمت‌گذاری دوبخشی نیز نه از ذهن خلاقانه سیاست‌گذاران سوسیالیست چین بلکه از بازار سیاه در حاشیه شهرهای چین برآمد که در آن کشاورزان مازاد تولید خود را نه به قیمت‌های مصوب دولتی بلکه به قیمت بازار به‌طور غیرقانونی می‌فروختند.

جیم لایتزل نیز در کتاب خود با عنوان «اقتصاد سیاسی قانون‌گریزی و اصلاح سیاستی» رفتارهای قانون‌گریزانه را در اساس خود تجربه‌ای از مسیری جایگزین برای ساماندهی جامعه می‌داند که می‌تواند بنیانی برای سیاست‌های تازه در محدودیت‌های موجود نظام سیاسی باشد و پیامدهای اصلاح‌گرانه داشته باشد؛ چراکه از سویی قانون‌گریزی عموما دانش همگانی می‌شود و این احساس را منتقل می‌کند که سیاست موجود شکست خورده است. از سوی دیگر با پیشنهاد جایگزینی برای سیاست موجود (مانند قانونی کردن بازار سیاه) انگیزه برای اصلاح قوانین به وجود می‌آید.

طرفه آنکه سیاست‌گذاری مکانیکی در کشور ما نه تنها چنین بازارهایی را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه به آنها دامن می‌زند و درعمل به‌طور غیرمستقیم بی‌قانونی را تشویق می‌کند. از بازار ارز گرفته که ناگاه تعداد بسیاری از افراد شریف را به قاچاقچیانی تبدیل کرد که سلامت اقتصادی کشور را نشانه گرفته‌اند تا پخش مسابقات فوتبال در کافه‌ها که فوتبال‌دوستان را به تجمع‌کنندگان غیرقانونی مخل امنیت عمومی تبدیل کرد که به دنبال هیاهویی برای هیچ هستند. از سویی نادیده انگاشتن مکانیکی چنین بازارهایی نه تنها آنها را از بین نمی‌برد که گاه تاثیرات مخرب آنها را به‌دلیل افزایش ریسک و زیرزمینی شدن افزایش می‌دهد. از سوی دیگر محدودکردن قانون آن‌چنان که روزمره‌ترین رفتارهای مردم در چارچوب رفتارهای قانون‌گریزانه قرار گیرد نه تنها کمکی به ساماندهی جامعه نمی‌کند که قانون را بیش از پیش بی‌ارزش و آزارنده جلوه می‌دهد که گویی اساسا برای رعایت نکردن وضع شده است. کافی است چنین ادراکی از قوانین بد به سایر قوانین خوب نیز تسری یابد تا نه تنها دست نامرئی بازار مختل شود بلکه دیگر چندان کاری از دست مرئی قانون نیز برنیاید.

تغییر رویکردهای سیاست‌گذارانه مکانیکی در کشور نیازمند فهم سازوکار رفتار مردم و ایده‌های نوآورانه برای طراحی بازارهایی است که نتیجه مطلوب سیاست‌گذار را تا حد ممکن برآورده کنند بی‌آنکه قانونی خودساخته برآنها تحمیل شده باشد. برای نمونه اگر به‌دلیل در نظر داشتن پیامدهای سیاسی و امنیتی، سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را هر بار به تعویق انداخته‌ایم، رویکرد جایگزین می‌تواند طراحی هوشمندانه سیاستی غیرقیمتی باشد که با مشوق‌های فردی و هنجارهای اجتماعی تلنگری به میزان مصرف افراد بزند. رویکرد مکانیسمی به سیاست‌گذاری با جاندار دیدن سیستم اقتصادی در طراحی سازوکارهای اصلاحی، پاسخ‌های هوشمندانه آن را به سیاست‌های خود در نظر می‌گیرد. رویکرد مکانیکی اما تنها در جامعه‌ای می‌تواند جواب بدهد که مرده باشد، از بس که جان ندارد.