ايوب فرامرزي
در اعتماد نوشت: عمده‌ترين ريشه‌هاي شكل‌گيري نرخ تورم در اقتصاد ايران نتيجه جهت‌گيري‌هاي حاكميت و عملكرد دولت است و اصلي‌ترين عوامل ايجاد تورم كه به شدت تحت كنترل و در اختيار حاكميت است را مي‌توان به ترتيب تورم ساختاري، تورم وارداتي و تورم انتظاري دانست. در رابطه با تورم ساختاري بايد گفت از آنجا كه تكنولوژي مورد استفاده در فرآيندهاي توليدي اقتصاد ما عمدتا مستهلك است لذا بهاي تمام شده كالاها و خدمات توليدي در اقتصاد ما فزاينده بوده و تمايل به افزايش دارد و منجر به شكل‌گيري تورم‌هاي مزمن شده است. همين كالاهاي توليد شده با تكنولوژي‌هاي فرسوده و مستهلك در داخل كشور عمدتا كم كيفيت بوده و توان رقابت با كالاهاي مشابه خارجي را ندارد.در شرايط فعلي و با توجه به روند سياست‌هاي اتخاذ شده در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي قابليت دستيابي به تكنولوژي‌هاي جديد براي صنايع و بنگاه‌ها به شدت محدود است، در اين صورت افزايش در قيمت تمام شده كالاها و خدمات توليد شده ناگزير خواهد بود. از اين رو بهبود در روابط بين‌المللي و ديپلماسي سياسي كشور است كه ميتواند در اين رابطه به واسطه ايجاد شرايط دستيابي به فناوري‌هاي جديد در كاهش اين نرخ تورم تاثيرگذار باشد.تورم وارداتي نيز به واسطه واردات‌محور بودن توليد در كشور بر نرخ تورم تاثيرگذار است. افزايش قيمت ارز سبب خواهد شد تا بهای کالاها و خدمات وارداتی افزایش یابد و این افزایش قیمت خود را در افزایش بهای تمام شده محصولات داخلی نشان خواهد داد.از سوي ديگر افزايش نرخ ارز سبب خواهد شد تا قيمت كالاهاي توليد داخل براي متقاضيان خارجي كاهش يابد و تقاضاي آنها از بازار داخلي افزايش يابد و زمينه صادرات كالاها فراهم شود ولي ضعف توان توليدكنندگان داخلي و قوانين و مقررات دست‌وپاگير و نامناسب و غيرهمسو با توسعه مانع از افزايش صادرات و بهره‌مندي از مواهب آن خواهد شد. در اين زمينه نيز سياست‌هاي ارزي دولت و مقام سياستگذار است كه ميتواند در مديريت اين تورم نقش اصلي را داشته باشد.تورم انتظاري نيز از متغيرهاي اصلي و تاثيرگذار تورم كشور است.
عمده‌ترين عواملي كه منجر به ايجاد تورم انتظاري مي‌شود، بي‌ثباتي‌هاي موجود در عرصه سياسي و اقتصادي است.
به عنوان يك اصل مهم و غيرقابل ترديد بايد تنها منافع ملي در عرصه تعاملات بين‌المللي و تصميم‌گيري‌ها و سياستگذاري‌ها محور اصلي باشد. اين يعني هر گونه تنشي در عرصه‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي شرايط دستيابي به توسعه و بهبود معيشت مردم را به خطر خواهد انداخت. نوسانات سياسي و اقتصادي سبب خواهد شد تا مالكين سرمايه‌هاي مالي، فيزيكي و انساني تمايلي به حضور و فعاليت در كشور نداشته باشند و ساير كشورها و بازارها را به عنوان مقصد انتخاب كنند ولذا منافع ملي كشور ما نصيب سايرين شود. در ارتباط با مساله تورم با شروع نوسانات سياسي و اقتصادي مردم انتظار افزايش قيمت را خواهند داشت. در عرصه اقتصاد انتظار افزايش قيمت، توسط مردم خود به افزايش در تقاضا منجر مي‌شود و در نتيجه آن افزايش قيمت كالاها و خدمات نمايان مي‌شود. اين نيز عاملي است كه كنترل آن قبل از هر عاملي در دست مقام سياستگذار و دولت است.