اقتصاددان
در شرق نوشت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه در شرایطی با حضور رؤسای قوا، نخستین جلسه خود را برگزار کرد که نیاز به اجماع برای عبور از تنگناهای اقتصادی کشور از هر زمانی جدی‌تر است. نفس این را که مباحث در حضور همه مسئولان و تصمیم‌گیران این حوزه به‌شکل هم‌اندیشی و نه در مواضع یا اظهارنظرهای رسانه‌ای دنبال شود، باید به فال نیک گرفت. درعین‌حال، این شورا برای موفقیت و به‌نتیجه‌رسیدن اقدامات خود، نیازمند توجه به چند نکته ضروری است. نگارنده امیدوار است اعضای شورا درعین توجه به رفع نیازهای فوری کشور در حوزه اقتصاد، به‌ویژه با خروج ایالات متحده از برجام و افزایش احتمالی فشارهای اقتصادی بر مردم، خود را لزوما در شرایط اضطرار تصور نکنند. تجربه نشان داده اگر چنین نگاهی در میان اعضای این شورای مهم رواج پیدا کند، بررسی و واکاوی مسائل بنیادی کشور جای خود را به چاره‌اندیشی برای مسائل جاری می‌دهد و کار اصولی و بنیادی به محاق می‌رود. پیش‌از‌این در یادداشت‌های خود در «شرق»، درباره ضرورت اصلاح نظام تدبیر در شرایط غیراضطرار نکاتی را بیان کرده‌ام؛ اصلاح نظام تدبیر، نقطه مقابل تمرکزگرایی است و این احتمال وجود دارد که یک شورای عالی با توجه به حضور همه قوا، اقتصاد را به‌سمت تمرکز بیشتر سوق دهد. وضعیت نظام تدبیر کشور امروز به‌گونه‌ای است که حتی اگر نسخه‌ای شفابخش برای آن تجویز شود، عوامل محیطی، نهادی و بنیادی مانع اجرای آن خواهند شد.
در یکی از یادداشت‌های اخیر خود در «شرق»، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب متشکل از اقتصاددانان مستقل برای شناسایی گلوگاه‌ها، مستندکردن آن و ارائه برای اجرای فوری و بی‌ملاحظه پیشنهادهای این گروه را داده بودم. تشکیل شورای عالی هماهنگی قوا، این فرصت را فراهم می‌کند که به موازات یا ذیل دبیرخانه آن، چنین گروه حقیقت‌یابی تشکیل شود، مشروط بر اینکه نه دولت، نه مجلس و نه قوه قضائیه به‌دنبال گنجاندن افراد مدنظر خود در این کمیته نباشند و صرفا چهره‌های دانشگاهی و متخصص بدون داشتن رابطه منافع‌محور با قوا، به عضویت آن درآمده و این شورا نیز به آنان مأموریت دهد که بدون اغماض به مسائل کشور اعم از ارتباطات خارجی، فضای کسب‌وکار، نوسازی خطوط تولید، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، فساد سیستمی و عقب‌ماندگی‌های پولی و مالی رسیدگی کند و راهکارهای کوتاه، میان و بلندمدت به شورا پیشنهاد دهند.
در میان آنان نیز اقتصاددانان سیاسی، مدیریتی و حتی متخصصان اقتصاد اجتماعی حضور داشته باشند.
این کمیته باید به‌دور از اعمال نظر افرادی باشد که اقتصاددانانی محترم‌اند، اما کشور در سال‌های گذشته با وجود حضور آنان در اتاق فکر دولت‌ها، به رشد و توسعه دست پیدا نکرده است. نهادگرایان احتمالا بهترین گزینه برای چنین کمیته‌ای هستند. علاوه بر نداشتن وابستگی دستگاهی، اعضای کمیته نباید وابستگی حزبی نیز داشته باشند؛ چراکه یکی از احزاب در سال‌های اخیر، پیشنهادهای دربست لیبرالی‌ای به دولت داده است و اجرائی نیز شده که متأسفانه دستاورد خاصی نداشته است.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا می‌تواند در دستورالعملی صریح، اعضای این کمیته را متوجه نوع مأموریت سطح بالای خود کند و از هرگونه وفاداری به مسئولیت‌های احتمالی گذشته یا گرایش‌های جریانی و منفعتی بازدارد. اگر مصلحت امروز و آینده کشور با نگرش سیستمی به نیازها، مخاطرات، فرصت‌ها و تهدید‌های کشور سنجیده شود و شکل اجرائی به خود بگیرد، حتما می‌توان توسعه پایدار ایران و رفاه ایرانیان را در سطح قابل‌قبولی انتظار داشت.