در دنیای اقتصاد نوشت: با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۷ به‌عنوان حمایت از کالای ایرانی سوالی که مطرح می‌شود این است که دولت چه اقداماتی می‌تواند در این خصوص انجام دهد و چارچوب این حمایت‌‌ها از دید سیاست‌گذار چگونه باید ترسیم شود که برای اقتصاد کشور مطلوب‌تر باشد. حمایت از کالای ایرانی اقدامی نیست که تنها به دولت مرتبط باشد، بلکه کلیه کارگزاران اقتصادی اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این امر سهیم هستند.
اما طبیعی است که با توجه به وظایف و اختیارات دولت به‌عنوان سیاست‌گذار بار عمده حمایت از تولیدات داخلی بر عهده دولت باشد. بنابراین سیاست‌گذار برای اقدام عملی در این حوزه باید رویکرد خود را درخصوص ابعاد مختلف حمایت از تولیدکنندگان مشخص کند.
اولین و مهم‌ترین حمایت از تولیدکنندگان داخلی، کاهش ریسک در فضای کسب‌و‌کار است. مهم‌ترین چالش پیش‌روی تولیدکنندگان داخلی در مقایسه با تولیدکنندگان خارجی این است که تولیدکنندگان نمی‌توانند برای افق‌های کوتاه‌مدت خود نیز برنامه‌ریزی داشته باشند؛ چون نااطمینانی‌های فراوانی مانند ریسک قیمت‌گذاری دولتی روی محصولات، ریسک نوسانات ارز، ریسک نحوه تعامل با خارج و ریسک قانون‌گذاری‌ها در حوزه تجارت خارجی مانع از این می‌شود که تولیدکننده بتواند حتی برنامه‌های تولیدی سالانه خود را عملیاتی کند. در چنین محیطی که تولیدکننده پیش‌بینی مناسبی از قیمت محصولات و نهاده‌های خود در چندماه آتی ندارد و نمی‌تواند برنامه یک‌ساله عملیاتی خود را با مفروضات قابل اطمینان تکمیل کند، نمی‌توان تصور کرد که تولیدکننده‌ای برنامه‌های بلندمدت و چندساله سرمایه‌گذاری را اجرا کند. از این رو مهم‌ترین اقدامی که دولت به‌عنوان سیاست‌گذار می‌تواند برای حمایت از کالای ایرانی و تولیدکننده ایرانی انجام دهد، مقررات‌زدایی و حذف قیمت‌گذاری‌های غیرضروری و ایجاد فضای رقابتی در کشور با هدف کاهش ریسک‌های مقرراتی و قیمت‌گذاری است. همچنین تبیین سیاست‌های عملی در حوزه ارزی و پولی و اعلام عمومی آن در جهت ایجاد ثبات و کاهش ریسک در این حوزه گام دیگری است که سیاست‌گذار در این راستا می‌تواند بردارد.
یکی دیگر از ابعاد حمایت از تولیدات داخلی، مسائل فرهنگی است که سیاست‌گذار در این حوزه باید فعالانه مشارکت داشته باشد. زمانی که مصرف‌کننده فارغ از کیفیت و نوع محصول صرفا به این دلیل که کالا در کشور دیگری تولید شده است، ارزش بیشتری نسبت به کالاهای مشابه داخلی برای آن کالا قائل می‌شود، برند ایرانی راه دشواری را برای تثبیت خود خواهد داشت. در این محیط یا تولیدکنندگان تبدیل به واردکننده می‌شوند یا تولیدات خود را با برندهای فیک کشورهای همجوار در بازار عرضه می‌کنند که در نهایت منجر به تضعیف تولید داخلی می‌شود. سیاست‌گذار علاوه‌بر اینکه باید روی فرهنگ‌سازی خرید کالای ایرانی تمرکز کند، می‌تواند با حمایت تولیدکنندگان در مساله برندینگ کمک شایانی به ترویج کالای ایرانی داشته باشد.
یکی دیگر از ابعاد حمایت از تولیدکننده داخلی مساله تضاد منافعی است که حمایت از تولیدکننده به همراه خواهد داشت. چون همیشه حمایت از تولیدکنندگان داخلی سیاست بدون هزینه و دو سر برد نخواهد بود. به‌عنوان نمونه حمایت بی‌شائبه از تولید کالای بی‌کیفیت داخلی به هزینه کاهش رفاه خانوارها و در نتیجه کاهش رفاه کل جامعه تمام خواهد شد. نمونه دیگر در مساله تعیین دستمزد کارگران است که حمایت از تولیدکننده در اینجا می‌تواند به منزله آسیب به کارگران و بالعکس تفسیر شود. مورد دیگر حمایت از تولیدکنندگان در حوزه تامین مالی است که باعث می‌شود هزینه‌هایی به سیستم بانکی تحمیل شود. از این رو سیاست‌گذاری در راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی باید در قالب چارچوبی جامع مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد و مشخص شود که برای حمایت از تولیدات داخلی در چه بخش‌هایی و تا چه حدی حاضر هستیم هزینه بپردازیم.
سیاست‌هایی که دولت‌ها در ایران در حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام داده‌اند، رویکرد بلندمدتی نداشته است و به همین دلیل نتوانسته آن طور که باید تولید داخلی را تقویت کند. تجربه دولت‌های گذشته نشان می‌دهد سیاست‌هایی مانند افزایش تعرفه وارداتی، اعمال محدودیت‌های وارداتی، ایجاد انحصار، تسهیلات ارزان قیمت و دخالت‌های قیمتی صرفا مرهمی کوتاه‌مدت بر درد تولید داخلی خواهد بود و نمی‌تواند متضمن موفقیت تولید داخلی باشد.