روزنامه تعادل - الهام آبایی نوشت: در حالی روزهای پایانی سال 1396 را سپری می‌کنیم که مرکز آمار ایران رشد 9ماهه نخست سال جاری را 4.4درصد اعلام کرد. در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس هم رشد 4.4درصدی را برای اقتصاد ایران در سال 1396 متصور شده است که خوشبینانه خواندن آن چندان هم بیراه نیست، چراکه برای اینکه اقتصاد امسال را با رشد بالای 4 درصدی به پایان ببرد، باید رشدی در همین حدود را برای 3ماهه زمستان به ثبت برساند. بر این اساس رشد اقتصاد ایران در سال جاری احتمالا حدود 4 درصد خواهد بود. با چنین عملکردی اقتصاد ایران به استقبال سال 1397 می‌رود و با توجه به شرایط موجود، انتظار رشدهای قوی در سال آینده هم وجود ندارد. در این میان مشکلات جذب سرمایه خارجی همچنان به قوت خود باقی است و با افزایش تنش در روابط سیاسی و احتمال بازگشت تحریم‌ها، وضعیت سرمایه‌گذاری‌ها در اقتصاد بدتر هم خواهد شد. در چنین شرایطی انتظار نمی‌رود، اقتصاد ایران سال پرباری را پیش‌رو داشته باشد. در این زمینه سجاد ابراهیمی کارشناس اقتصادی بر این باور است که دو سناریو را برای اقتصاد 97 می‌توان متصور شد. در سناریو اول که بر پایه ادامه وضع موجود است، اقتصاد حدود 3درصد رشد خواهد کرد. در سناریو دوم اما بازگشت تحریم‌ها پیش‌بینی شده و بر این اساس امکان رشد منفی وجود دارد. ابراهیمی در گفت‌وگو با «تعادل» در این رابطه گفت: «با توجه به ریسک‌های سیاسی و احتمال برگشتن تحریم‌ها، ریسک فعالیت‌های اقتصادی هم در سال آینده بالا خواهد بود. به همین دلیل پیش‌بینی‌هایی هم که برای سال آینده صورت می‌گیرد با خطای زیادی همراه است. با این وجود، اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند، احتمالا نرخ رشد اقتصادی مثبت و در حد 2 تا 3درصد خواهد بود. اما اگر تحریم‌ها برگردد، احتمال رشد منفی هم وجود دارد.»
تشدید ریسک‌های اقتصاد ایران
با وجود احتمال رشد کم قوت 2 تا 3 درصدی اقتصاد ایران در سال آینده، وضعیت سایر شاخص‌ها هم چندان مطلوب پیش‌بینی نمی‌شود. ابراهیمی بر این باور است که شاخص تورم احتمالا در سال آینده به فرآیند افزایشی ادامه می‌دهد و سال 97 تورم دورقمی خواهد بود. در عین حال با توجه به شرایطی که در اقتصاد حاکم است، وضعیت سرمایه‌گذاری در سال آینده بهبودی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری با ریسک ارتباط تنگاتنگ دارد، اظهار کرد: «با توجه به اینکه ریسک اقتصاد ایران پس از برجام کاهش پیدا نکرد، سرمایه‌گذاری هم افزایش نیافت. هرچه ریسک اقتصاد بیشتر باشد، وضعیت سرمایه‌گذاری بدتر خواهد شد. در این بین گرایش مردم به سرمایه‌گذاری در ارز به نوعی نشان‌دهنده ریسک‌های آتی اقتصاد است. وقتی در چنین بازاری سرمایه‌گذاری می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش‌های حقیقی اقتصاد بسیار پرریسک خواهد بود. »
وی افزود: «اگر فرض را بر این بگذاریم که تحریم‌ها برگردد، سرمایه‌گذاری قطعا کاهش خواهد یافت. حتی اگر وضعیت موجود هم ادامه پیدا کند، نمی‌توان انتظار افزایش سرمایه‌گذاری را داشت. همچنان ریسک اقتصاد ایران بالاست. اما اگر تحریم‌ها برنگردد، می‌توان انتظار داشت که فعالیت‌های اقتصادی به همین ترتیب موجود ادامه پیدا کند و رشد حدود 3 درصدی در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد. » ابراهیمی بر این باور است که اقتصاد ایران در سال آینده دستخوش مناسبات سیاسی خواهد بود. وی در این رابطه توضیح داد: «تحولات سیاسی نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی در سال آینده تشدید خواهد شد. به همین دلیل سناریو تشدید تحریم‌ها در سال آینده محتمل‌تر خواهد بود. بر این اساس نمی‌توان روی رشد ایده‌آل برای اقتصاد حساب کرد.»
پیش‌بینی عملکرد بخش‌های مختلف
سال گذشته اقتصاد ایران رشد بسیار خوبی را از خود برجای گذاشت که با توجه به اثر رفع تحریم‌ها و رشد یک‌باره فروش نفت قابل پیش‌بینی بود. البته همان روزهای پایانی سال 1395 هم این مساله مطرح شد که دیگر در سال 1396 خبری از رشد دورقمی نیست و اقتصاد ایران برای اینکه بتواند عملکرد خوبی از خود برجای بگذارد، باید روی بخش‌های غیرنفتی تکیه کند. اما عملکرد بخش‌های غیرنفتی از جمله صنعت در سال جاری چندان هم قابل قبول نبود و اقتصاد امسال را با رشدی ضعیف به پایان خواهد برد. بر این اساس برای دستیابی به رشد قابل قبول‌تر در سال 1397 باید بخش‌های غیرنفتی رشد خوبی برجای بگذارند. در این زمینه ابراهیمی بر این باور است که بخش خدمات نسبت به سایر بخش‌ها وضعیت بهتری خواهد داشت اما وضعیت بخش صنعت مستقیما به عملکرد سایر حوزه‌ها بستگی دارد.
ابراهیمی در تحلیل چشم‌انداز بخش‌های مختلف اقتصاد ایران در سال 1397 گفت: «با توجه به اینکه بخش ساختمان سال‌های متمادی در رکود بوده است، احتمال اینکه در سال آینده کاهش تولید بیشتری نداشته باشد یا حتی افزایش تولید را در این بخش شاهد باشیم، وجود دارد. بخش خدمات هم نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی دیرتر تاثیر می‌پذیرد و بر این اساس پیش‌بینی می‌شود که در سال 97 وضعیت بهتری نسبت به سایر بخش‌ها داشته باشد. حوزه صنعت هم به تغییرات پیرامونی وابسته است و بر این اساس نمی‌توان پیش‌بینی شفافی از چشم‌انداز آن در سال آینده داشت. »
ادامه تلاطم‌های بازار ارز
هر چند دولت روحانی در طول سال‌های فعالیت خود توانست، ثبات نسبی را بر بازار ارز حاکم کند، اما در نیمه دوم امسال بازار ارز از روزهای پرآرامش خود فاصله گرفت و نرخ ارز از کنترل دولت خارج شد. این افزایش نرخ ارز را می‌توان در طول سال‌های فعالیت دولت روحانی غیرمتعارف دانست. البته دولت هم بارها در اظهارات رسمی مسوولان وعده کاهش نرخ ارز را داد اما گویی مهار نرخ ارز از دستان دولت هم خارج شد و دیگر نتوانست همچون گذشته با مداخلات خود نرخ ارز را به کنترل در بیاورد. در روزهای پایانی سال هم همچنان بازار ارز ملتهب است و بر این اساس نرخ ارز را هم باید جزو شاخص‌هایی قلمداد کرد که در وضعیت اقتصاد ایران در سال آینده تعیین‌کننده خواهد بود.
تحلیلی که ابراهیمی از نرخ ارز در سال آینده ارائه می‌کند، مبتنی بر افزایش محدودیت‌های ارزی در سال آینده است. وی در این باره می‌گوید: «در حال حاضر قیمت نفت مناسب است. اگر بتوانیم نفت را مانند وضعیت فعلی بفروشیم هم درآمد ارزی قابل قبول خواهد بود. مساله مهم‌تر دسترسی ما به منابع ارزی است. اگر نتوانیم همه دارایی‌ها را به صورت نقد در دسترس داشته باشیم، نوسان ارز را خواهیم داشت، زیرا مساله کمبود منابع ارزی نیست؛ بلکه کمبود دسترسی به دارایی‌های ارزی مساله‌ساز شده است. »وی می‌افزاید: «در حال حاضر دسترسی محدودی به دلار به عنوان ارز اصلی مبادلات جهانی داریم و این دسترسی در آینده کمتر هم خواهد شد. بر این اساس به نظر می‌رسد که در سال 97 با چالش‌هایی در بازار ارز مواجه خواهیم بود. در این شرایط شاید بتوان با فعالیت‌های انتظامی به صورت موقتی شرایط را بهتر کرد اما در نهایت بازار کار خودش را می‌کند و اگر محدودیت‌ها بیشتر شود، ممکن است نرخ ارز حتی افزایش بیشتری هم داشته باشد. »
گمانه‌های افزایش بیکاری
از دیگر چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران در سال آینده قطعا مساله بیکاری خواهد بود. در شرایطی که چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد کشور پیش‌بینی نمی‌شود، وضعیت تولید و اشتغال هم دستخوش عملکرد ضعیف بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد بود. در این زمینه ابراهیمی با بیان اینکه اشتغال سیاست مجزایی ندارد، می‌گوید: «سیاست اشتغال تابع سیاست‌های تولید است. بر این اساس همان سازوکاری که برای تحریک تولید استفاده می‌شود، برای اشتغال هم به کار می‌آید. اگر تولید در یک بخش کاهش پیدا کند، طبیعتا اشتغال هم در آن بخش رشد نخواهد داشت. بنابراین مساله رشد و اشتغال موازی هستند و همان قدر که برای رشد اقتصادی در سال آینده ریسک قائل هستیم، به همان میزان هم می‌توان برای افزایش بیکاری در سال آینده ریسک متصور شد. »
ضرورت تغییر رویکرد به نظام بانکی
امسال مشکلات نظام بانکی بخش مهمی از انرژی دولت را صرف خود کرد. با این حال نه تنها این بخش سامان نیافت بلکه تشدید مشکلات در نظام بانکی و قفل‌شدگی منابع، سایر بخش‌ها را هم درگیر کرد. در این شرایط به نظر می‌رسد که مشکلات نظام بانکی در سال آینده هم یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصاد ایران باشد. در این زمینه کارشناسان بر این باورند که بخش مهمی از مشکلات امروز اقتصاد ایران ناشی از بحران‌های موجود در شبکه بانکی است. در این خصوص البته ابراهیمی نظر متفاوتی دارد و بر این باور است که برخی مشکلات بخش بانکی کشور معلول مشکلات سایر بخش‌هاست. وی با بیان اینکه سیستم بانکی جور مشکلات متعددی همچون کسری بودجه، فضای کسب و کار نامناسب و... را کشیده است، می‌گوید: «تا وقتی که بخواهیم همه مشکلات را از طریق سیستم بانکی حل کنیم، نه تنها مشکلات نظام بانکی حل نمی‌شود بلکه هر روز شاهد مسائل جدیدتری خواهیم بود. نتیجه رویکرد فعلی این است که انباشتی از مشکلات در سیستم بانکی وجود دارد. البته در حال حاضر سیاست‌گذار تا حدودی به این مشکلات آگاه شده است اما باید هوشیار بود که مشکلات به حد آستانه‌یی نرسد که مسائل شدیدتری رقم بخورد. »
ابراهیمی می‌افزاید: «باید رویکرد نسبت به نظام بانکی تغییر کند و به این بخش به عنوان سوپاپ اطمینان سایر بخش‌ها نگاه نشود. »
سال 1396 روزهای پایانی خود را سپری می‌کند و اقتصاد ایران با کوله‌باری از مشکلات به استقبال سال آینده خواهد رفت. بر این اساس انتظار نمی‌رود که سال آینده سال خوش‌یمنی برای اقتصاد ایران باشد و اگر راه‌حلی برای معضلات موجود اندیشیده نشود، شاید سال آینده شاهد تشدید مشکلات اقتصادی و تنگ‌تر شدن عرصه هم باشیم.