علی میرزاخانی

در دنیای اقتصاد نوشت: استاد شهید مطهری حدود نیم قرن پیش، پرسشی مطرح کردند که این پرسش عینا برای جامعه امروز ما هم موضوعیت دارد. سوال این بود که چرا جامعه اسلامی به‌رغم تاکید موکد اسلام به اصل عدالت دچار بی‌عدالتی شد و انواع تبعیض‌ها در آن به‌وجود آمد. به اعتقاد شهید مطهری، یک پاسخ دم‌دستی آن است که مقصر این ناکامی، عده‌ای از خلفا بودند که نه شایستگی این مقام بزرگ را داشتند و نه معتقد به اجرای این اصل مهم بودند.

این پاسخ از دیدگاه شهید مطهری پاسخ صحیحی است؛ اما همه پاسخ نیست و علت مهم‌تری وجود دارد: اینکه اصل عدالت توسط عده‌ای از علمای اسلام به‌صورت نادرست تفسیر شد که آثارش را در عمل نیز بر جای گذاشت. تفاسیر ناصحیح از اصل عدالت را همچنان می‌توان یکی از دلایل اصلی پیدایش انواع تبعیض‌ها و بی‌عدالتی‌ها در جامعه امروز دانست. در سال‌های پس از انقلاب، تفاسیر مختلفی از اصل عدالت همانند برابری درآمدها، تفسیر سوسیالیستی از عدالت و برابری فرصت‌ها با انواع رویکردها از سوی بخش‌های مختلف اجرایی و تقنینی در دستورکار قرار گرفت که عمده این تفاسیر متاثر از جو چپ‌زده جامعه و در تضاد آشکار با مبانی شرعی، عقلی و علمی بود. بحث انحرافی تقدم توسعه بر عدالت نیز ضربه کاری دیگری بر پیکره نحیف عدالت زد که باعث شد سردرگمی درباره مفهوم «عدالت» تا زمانه فعلی امتداد یابد.

بر همین اساس، تفسیر صحیح از مفهوم «عدالت» تنها مسیر مطمئن برای عبور از وضعیت بی‌عدالتی است. به همین منظور لازم است به این دو سوال پاسخ داده شود:

مفهوم عدالت از منظر دینی چیست و آیا این مفهوم با تفاسیر سازگار با توسعه از عدالت، قابل‌جمع است؟

آنچه از منابع دینی مستفاد می‌شود عدالت به مفهوم «برابری در حقوق» است. تعریف امام علی (ع) دقیقا ناظر بر همین مفهوم است: حق هر صاحب حقی را به او دادن. شفاف‌سازی دقیق‌تر این تعریف، مستلزم رجوع به مفهوم مخالف آن یعنی بی‌عدالتی است. طبق این تعریف، بی‌عدالتی می‌تواند دو چهره داشته باشد: چهره اول «پایمال کردن حق یک صاحب حق یعنی ظلم» و چهره دوم «پرداخت از بیت‌المال به کسانی که صاحب حق نیستند یعنی جود». چهره اول چندان محل مناقشه نیست و عموم اهل نظر روی آن اجماع دارند. عمده لغز‌ش‌ها و انحراف‌‌ها از اصل عدالت شبیه چهره دوم بی‌عدالتی یعنی «جود» هستند که ظاهری موجه اما باطنی مخرب دارد و انواع بذل و بخشش‌ها از بیت‌المال (دارای ظاهر یارانه ولی باطن رانت) را شامل می‌شود. اگرچه علمای اخلاق «جود» را بالاتر از عدل دانسته‌اند، اما علی (ع) معتقد است که جود و بخشش، امور و جریان‌ها را از مدار خود خارج می‌کند و مستلزم آن است که به فردی که صاحب حق نیست چیزی داده شود که مستلزم تضییع حق در جایی دیگر است. به‌عبارت دیگر، اگرچه جود در مناسبات فردی عملی پسندیده است، اما از دیدگاه علی (ع) نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری برای عموم باشد و این جایگاه از آن «عدل» است که در کلام امیر‌المومنین تحت‌عنوان «سائس‌عام» توصیف می‌شود. می‌توان ثابت کرد که «جود» از بیت‌المال مهم‌ترین لغزشگاه از اصل عدالت طی دهه‌های اخیر بوده است که تخصیص منابع متعلق به عموم را در قالب «وام‌های ارزان، کمک‌های بلاعوض، انواع سوبسیدها به یک عده خاص، نرخ‌های تبعیضی، مجوزهای قابل‌فروش و جلوگیری از رقابت عادلانه با منابع عمومی» به‌دنبال داشته و خروجی آن نه بسط عدالت که بسط بی‌عدالتی بوده است.

آیا این تفسیر از عدالت (ضدظلم و ضدجود) معادل تفاسیر سازگار با توسعه از عدالت است؟ «دارون عجم‌اوغلو» نظریه‌پرداز معاصر توسعه، تحقق توسعه را مشروط به حاکمیت «نهاد»هایی می‌داند که رجوع به مفهوم این نوع «نهاد»ها، تشابه جالبی را به نمایش می‌گذارد. «نهاد» در اینجا به معنای قواعد حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی است که از دیدگاه عجم‌اوغلو می‌تواند «قواعد همه‌شمول» یا «قواعد تبعیض‌آمیز» باشد. قواعد همه‌شمول قواعدی هستند که حقوق مساوی آحاد جامعه برای ورود به فعالیت اقتصادی، نقش‌آفرینی در اقتصاد و بهره‌مندی از نتیجه تلاش خود را با تنفیذ حقوق مالکیت به رسمیت می‌شناسد و راه اعمال نفوذ گروه‌های قدرتمند برای تصاحب دسترنج دیگران را می‌بندد و این دقیقا منطبق با تعریف علی‌(ع) از اصل عدالت است. بر مبنای این رویکرد، تحقق توسعه پایدار صرفا روی ستون عدالت (قواعد همه‌شمول) امکان‌پذیر است و توسعه‌ای که روی این ستون بنا نشود، توسعه پایداری نخواهد بود. بدون حاکمیت قواعد همه‌شمول، حتی اگر از قواعد تبعیض‌آمیز هم خبری نباشد عرصه اقتصاد به جای اینکه صحنه رقابت برای خلق ثروت بیشتر باشد به محل نزاع برای تصاحب ثروت موجود تبدیل خواهد شد که جدالی با حاصل‌جمع صفر است و چیزی بر ثروت موجود جامعه نخواهد افزود. حال چنانچه قواعد تبعیض‌آمیز هم بر چنین وضعیتی اضافه شود، همانند ریختن بنزین روی آتش نزاع بر سر تصاحب رانت‌ها عمل خواهد کرد که عرصه اجتماعی و سیاسی نیز از تبعات آن در امان نخواهد بود.