محمد سالاري- پژوهشگر اقتصادي و اجتماعي در «شرق» تأثير تغييرات ميزان سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي ساختماني بر اشتغال را بررسي کرد
مسير اشتباه نرويم. براي اشتغال‌زايي روي بخش‌هايي تمرکز نکنيم که عملا اشتغالي ايجاد نمي‌کند. يکي از آن بخش‌هايي که به نظر مي‌رسد باعث رشد اشتغال‌زايي در کشور مي‌شود؛ بخش ساختمان است و به‌همين‌دليل مسئولان روي توسعه اين بخش هميشه مانور مي‌دهند؛ اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد فعاليت‌هاي ساختماني از‌جمله فعاليت‌هايي هستند که با افزايش سرمايه‌گذاري به تعداد اشتغال خود نمي‌افزايند؛ زيرا سرمايه‌گذاري در اين بخش، با اتمام فعاليت ساختماني به سرمايه يا دارايي در بخش‌هاي ديگر تبديل شده و در خود بخش ساختماني انباشت نمي‌شود. در ايران به دليل خصلت رانتي ساختمان، اين سرمايه به طور عمده به دارايي مستغلاتي تبديل شده و پس از آن با وجود جذب ارزش افزوده از بخش‌هاي ديگر، هيچ‌گونه اشتغالي را ايجاد نمي‌کند. در دولت‌هاي نهم و دهم حجم عظيمي از سرمايه‌ها به فعاليت‌هاي ساختماني به‌ويژه در مسکن مهر اختصاص يافت و با‌وجود‌آن، نتيجه‌اي در توليد اشتغال به دست نيامد.
بسياري از ديدگاه‌ها در ايران، چه در طرف تصميم‌سازان (دانشگاهيان، پژوهشگران و صاحب‌نظران) و چه تصميم‌گيران و مديران، اثر سرمايه‌گذاري در ساختمان را بر توليد اشتغال بديهي مي‌پندارند. برخي از آنها داراي بنيادهاي پژوهشي و برخي نيز بر پايه شهود مديريتي است. فرض بر اين است که اگر سرمايه‌گذاري در ساختمان؛ که تعداد زيادي از فعاليت‌هاي پسين و پيشين را به دنبال خود دارد، افزايش يابد، چه با به‌کارگيري فعالان ساختماني و چه با رشته‌هاي مرتبط، بر تعداد شاغلان مي‌افزايد و مشکلات بي‌کاري از اين راه برطرف مي‌شود. در‌اين‌باره مي‌توان از موارد زير ياد کرد:
بررسي توان اشتغال‌زايي بخش ساختمان در ايران
اين بررسي نوعي پژوهش دانشگاهي است که در سال ١٣٨٣ تهيه شده است و در آن کوشيده است که با روش‌هاي اقتصاد‌سنجي و بر پايه آمارهاي ١٣٥٣ تا ١٣٨٢ اثبات کند که افزايش سرمايه‌گذاري در ساختمان به افزايش تقاضا و در نتيجه افزايش اشتغال مي‌انجامد و برعکس، رکود در اين بخش به رکود دیگر بخش‌ها مي‌انجامد. مهم‌ترين نتيجه به‌دست‌آمده در اين پژوهش آن است که مطابق با الگوي تقاضاي برآورد‌شده در برنامه چهارم توسعه، در دوره پنج‌ساله ٨٨-١٣٨٣ سالانه حدود ١٢٠ هزار تا ١٤٥ هزار فرصت شغلي در بخش ساختمان ايجاد خواهد شد. اين در حالي است که در همين دوره، ميزان ساخت‌وسازها متأثر از انبوه‌سازي مسکن مهر بسيار فراتر از برنامه چهارم بود و انتظار بر افزايش بسيار بيشتري در مقایسه با ارقام ياد‌شده در اين پژوهش وجود داشت.
نقش حياتي بخش ساختمان در توليد و اشتغال‌زايي
بررسي ديگري که از سوی مرکز پژوهش‌هاي مجلس انجام شده است، تأکيد مي‌کند که بخش ساختماني از اهميت درخور‌توجهي در بهبود توليد و اشتغال‌زايي برخوردار است. اين پژوهش با استفاده از روش داده-ستانده نشان مي‌دهد که يک واحد سرمايه‌گذاري در ساختمان، ١,٣٢ واحد توليد در دیگر بخش‌ها را به صورت مستقيم و غيرمستقيم موجب خواهد شد. همچنين به ازاي صد ميليون تومان سرمايه‌گذاري در ساختمان، حدود پنج شغل به صورت مستقيم و غيرمستقيم ايجاد خواهد شد.
هر مترمربع ساختمان‌سازي ۵/٥ نفر اشتغال ايجاد مي‌کند
اين گفته از سوي دبير کل اتاق تعاون ايران در نشست خبري برای تشريح برنامه‌هاي چهاردهمين نمايشگاه بين‌المللي صنعت ساختمان ايران با اصحاب رسانه نقل شده است. شايد دبير کل محترم از چند‌و‌چون آماري که در اختيار او قرار داده‌اند، خبري نداشته باشد؛ اما به‌هر‌حال گوياي بخشي از افکار عمومي راهبري‌کننده فعاليت‌هاي ساختماني است. همين ارقام تشجيع‌کننده آنان براي تداوم راه‌هاي گذشته است.
١٩ درصد اشتغال کشور در بخش صنعت ساختمان
اين اظهارنظر نيز از سوي مدير کل مسکن و شهرسازي استان البرز بیان شده و گوياي فاصله چشمگير با سهم ١٢درصدي سال‌هاي ١٣٨٥ و ١٣٩٠ است. بنا به فرض، اگر بخش ساختمان این‌گونه توانايي را کسب کند، به معناي کاهش سهم دیگر بخش‌ها است.
از‌اين‌دست اظهارنظرها، به‌وفور در پژوهش‌هاي دانشگاهي، مطبوعات، رسانه‌ها، مصاحبه‌ها و سخنراني‌ها وجود دارد و گوياي قطعي‌بودن اثر سرمايه‌گذاري در ساختمان بر ايجاد و افزايش اشتغال است. در پژوهش زير که تنها مرور مختصري است بر روند اشتغال‌زايي در مقايسه با سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني، نشان خواهم داد که سرمايه‌گذاري مجدد در اين بخش، قادر به ايجاد شغل يا افزايش اشتغال نيست و گاه حتي رفتاري معکوس از خود بروز مي‌دهد.
بررسي مقايسه‌اي آمار اشتغال و سرمايه‌گذاري در ساختمان نقاط شهري کشور
اين بررسي با استفاده از آمارهاي مرکز آمار ايران و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران انجام شده است. آمار اشتغال نقاط شهري در سال‌هاي ١٣٧٥، ١٣٨٥، ١٣٩٠ و ١٣٩٥ از مرکز آمار ايران گرفته شده است. آمار سال‌هاي بينابين آنها با استفاده از سري زماني‌هاي بانک مرکزي در زمينه اشتغال برآورد شده است. با توجه به نبود آمار اشتغال در بخش ساختمان در سال ١٣٩٥، اين آمار به صورت برآوردي ارائه مي‌شود و با ارائه آن از سوي مرکز آمار ايران، امکان تصحيح و تجديد‌نظر وجود دارد. سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به قيمت جاري و ثابت نيز از سري زماني‌هاي بانک مرکزي گرفته شده‌اند. جدول‌هاي یک و دو و نمودارهاي یک و دو حاصل اين برآوردها و محاسبات است. روند تغييرات به شرح زير توصيف و تحليل مي‌شوند: اشتغال در فعاليت‌هاي ساختماني نقاط شهري کشور، در سال‌هاي ١٣٧٥ تا ١٣٨٣ داراي روند افزاينده و تغييرات سالانه آن به نسبت ثابت و در دامنه ٦٢ تا ٧٠ هزار نفر در سال در نوسان است. سهم اشتغال ساختماني به کل اشتغال حدود ١١,٨ درصد است. تغييرات ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در نقاط شهري در همين سال‌ها گوياي وجود دوره‌هاي تجاري است که در سال‌هاي ١٣٧٦ و ١٣٨١ با افزايش سرمايه‌گذاري و در سال‌هاي بينابين آنها با کاهش مواجه شده است. گرايش عمومي سرمايه‌گذاري به قيمت ثابت در اين سال‌ها در مجموع، روندي افزاينده دارد. در سال ١٣٨٤ ميزان اشتغال‌زايي ساختمان به حدود ٢.٥ برابر سال پيش از آن، يعني به حدود ١٥٣ هزار نفر رسيد که بالاترين جهش را نشان مي‌دهد. هم‌زمان، سرمايه‌گذاري در اين فعاليت نيز افزايش يافته است. اما در سال‌هاي ١٣٨٥ تا ١٣٨٧، با وجود افزايش سرمايه‌گذاري، اشتغال‌زايي دچار روند کاهنده و حتي منفي شد. سال ١٣٨٨ اگرچه آغاز دوره تجاري رکود در فعاليت‌هاي ساختماني و کاهش سرمايه‌گذاري‌هاست، اما اشتغال در اين فعاليت افزايش يافته و در سال پس از آن، باز هم دچار کاهش شديد و منفي اشتغال‌زايي شده است. در سال ١٣٩٠ کل اشتغال در نقاط شهري افزايش معناداري نشان نمي‌دهد و از ١٤ ميليون نفر به ١٤.٤ ميليون نفر افزايش يافت. در همين حال شاغلان ساختماني از ١.٧٦ به ١.٦٧ ميليون نفر کاهش يافت. از سال ١٣٩٠ تا ١٣٩١ بر ميزان سرمايه‌گذاري‌هاي ساختماني افزوده شده و در همان حال ميزان اشتغال نيز روند افزاينده از خود نشان مي‌دهد. از سال ١٣٩٢ تا ١٣٩٥، روند سرمايه‌گذاري در ساختمان، به‌طور مداوم کاهنده بود و برخلاف آن، ميزان اشتغال در اين فعاليت، با نوسان‌هايي جزئي، روند افزاينده را نشان مي‌دهد.
تعداد شاغلان در فعاليت‌هاي ساختماني در دو دهه ١٣٧٥ تا ١٣٩٥ از ١٠٣٨ هزار نفر به دو برابر، يعني به ٢٠٧٨ هزار نفر رسيده است. اين افزايش به‌طور عمده در سال‌هاي ١٣٧٥ تا ١٣٨٤ و ١٣٩٣ تا ١٣٩٥ رخ داده است. تعداد شاغلان اين فعاليت در طول سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢، صرف‌نظر از نوسان‌هاي بسيار شديد، از ١٧٢٣ هزار نفر به ١٧٨٨ هزار نفر رسيد. در حالي که بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري در ساختمان در همين دوره انجام شده است. مقايسه اين ارقام، گوياي نبود همبستگي معنادار و قطعي ميان ميزان سرمايه‌گذاري و توليد اشتغال است. همبستگي کلي ميان اين دو متغير در دوره‌هاي پرافت‌وخيز سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٥، تا حدودي منفي نيز شده است. به‌طوري که هم‌زمان با افزايش سرمايه‌گذاري، کاهش اشتغال و با کاهش سرمايه‌گذاري، افزايش اشتغال صورت گرفته است. سال‌هاي ١٣٧٦ تا ١٣٨٤ مقارن با دولت‌هاي هفتم و هشتم، سال‌هاي ١٣٨٤ تا ١٣٩٢ مقارن با دولت‌هاي نهم و دهم و سال‌هاي ١٣٩٢ تا ١٣٩٥ مقارن با دولت يازدهم است. در دولت‌هاي نهم و دهم، حجم عظيمي از سرمايه‌ها به فعاليت‌هاي ساختماني، به‌ويژه در مسکن مهر اختصاص يافت و با وجود آن، نتيجه‌اي در توليد اشتغال به‌دست نيامد.
ـ فعاليت‌هاي ساختماني از جمله فعاليت‌هايي هستند که با افزايش سرمايه‌گذاري به تعداد اشتغال خود نمي‌افزايند. زيرا سرمايه‌گذاري در اين بخش، با اتمام فعاليت ساختماني، به سرمايه يا دارايي در بخش‌هاي ديگر تبديل شده و در خود بخش ساختماني انباشت نمي‌شود. در ايران، به دليل خصلت رانتي ساختمان، اين سرمايه به طور عمده به دارايي مستغلاتي تبديل شده و پس از آن، با وجود جذب ارزش‌افزوده از بخش‌هاي ديگر، اما هيچ‌گونه اشتغالي را ايجاد نمي‌کند.
- شاغلان ساختماني تا زماني که کارگاه‌هاي ساختماني به اتمام نرسيده‌اند، شاغل هستند. با اتمام فعاليت ساختماني بي‌کار شده و منتظر مي‌مانند تا کارگاه ديگري برپا شود. بنابراين سرمايه‌گذاري مجدد در ساختمان، تنها به نگهداشت شاغلان قبلي مي‌انجامد.
ـ فعاليت‌هاي ساختماني، در صورت تداوم، مي‌توانند روابط پسين و پيشين خود را به‌طور ثابت حفظ کنند و چيزي بر آن نمي‌افزايند. بنابراين، سرمايه‌گذاري مجدد در ساختمان، به شرط برابربودن با دوره قبلي، تنها مي‌تواند روابط قبلي را حفاظت کند و تقاضاي آنها را ثابت نگه دارد. در حالي که سرمايه‌گذاري در صنعت، خدمات و کشاورزي، خصلت انباشتي دارند و از اين رو، بر اشتغال تأثير افزاينده خواهند داشت.
ـ سرمايه‌گذاري در ساختمان، اگر با دقت تعيين و مراقبت نشود، سبب کاهش سرمايه در بخش‌هاي ديگر مي‌شود. اين امر کاهش درآمد و کاهش قدرت خريد و کاهش تقاضاي مؤثر براي تصرف ساختمان‌هاي توليدشده را به دنبال خواهد داشت و بازخورد آن رکود فعاليت‌هاي ساختماني است. از اين رو، اين سرمايه‌گذاري، گاه اثرات معکوسي بر اشتغال مي‌گذارد.
ـ فعاليت‌هاي ساختماني از جمله فعاليت‌هايي هستند که در ابتداي دوره رکود و کاهش اشتغال در بخش‌هاي واقعي توليد، به جذب نيروي انساني مي‌پردازند. دولت ممکن است در همين شرايط، براي کاهش اثرات رکود به تشويق سرمايه‌گذاري در ساختمان، با هدف ايجاد شوک در ساير بخش‌ها بپردازد يا حتي هم‌زمان با رکود در ساير بخش‌ها، فعاليت‌هاي ساختماني نيز دچار رکود و کاهش سرمايه‌گذاري شود. در هر دو حالت، اشتغال در ساختمان، مستقل از اين فرايندها عمل مي‌کند. زيرا فعاليت‌هاي ساختماني نخستين جذب‌کننده نيروي کار بي‌کارشده از بخش‌هاي واقعي توليد و نخستين پنهان‌کننده بي‌کاري است. زيرا بخش ساختمان فعاليتي به‌شدت مردانه (با سهم بيش از ٩٨ درصد مرد در برابر دو درصد زن) و به‌شدت غيرتخصصي (سهم دانش‌آموختگان در اين بخش ٩,٩ درصد و در کل اشتغال ٢٧ درصد) است. از اين‌رو، نيروي کار ناماهر يا نيمه‌ماهر، به سادگي در اين بخش جذب مي‌شود و مي‌تواند فرصت‌هاي شغلي موجود خود را به تعداد بيشتري از افراد توزيع کند و به اين ترتيب، به پناهگاه موقت بي‌کاران تبديل مي‌شود. به اين تعبير، افزايش اشتغال در بخش ساختمان، گاه نه نشانه برون‌رفت از رکود، بلکه ممکن است نشانه‌اي از آغاز رکود باشد و بررسي‌کنندگان و پايشگران آماري و اقتصادي نبايد از اين افزايش شادمان شوند و آغاز رونق را جشن بگيرند.
ـ اما فعاليت‌هاي ساختماني نمي‌توانند براي هميشه بي‌کاران را در خود پنهان کنند و با تعميق رکود به‌ناچار شاغلان (يا پناهندگان) خود را بيرون ريخته و به فعاليت‌هاي ديگر، از جمله حمل‌ونقل، فروش، خدمات شخصي و حتي کشاورزي که توانايي پنهان‌کردن بيشتري دارند، پرتاب مي‌کنند.
ـ شوک‌هاي دولتي به فعاليت‌هاي ساختماني نه تنها کمکي به خروج از رکود نمي‌کنند، حتي سبب تعميق آن نيز مي‌شوند و اثراتي تشديدشونده در ساير بخش‌ها نيز از خود به جا مي‌گذارند. گسيختگي در شبکه کار فعاليت‌هاي ساختماني يکي از نتايج اين شوک‌هاست و کساني را که سال‌ها در اين رشته فعاليت کرده‌اند و به چند و چون آن واقف‌اند، از کار بي‌کار کرده و به جاي آنها، پيمان‌کاران تازه‌کار و نابلد را که از قضا به همين دليل قيمت‌هاي ارزان‌تري را پيشنهاد مي‌کنند، به‌کار مي‌گمارد. اين رفتار که نوعي ماجراجويي در ساختارهاي اقتصادي است، در دوره بعد، رکود را به‌طور ساختاري عميق مي‌کند.
ـ اما در برابر اين واقعيات اقتصادي، بخش‌هاي پژوهشي و مطالعاتي به گونه‌اي ديگر عمل مي‌کنند. آنها به‌طور دائم و بي‌وقفه، بر ديدگاه‌هاي خود، مبني بر اشتغال‌زايي بخش ساختمان پافشاري مي‌کنند که بازخورد آن به درون ساختار مديريتي همراه با نوعي توهم نسبت به معجزه‌گربودن اين بخش است. آيا هيچ‌کدام از اين پژوهش‌ها، اظهارنظرها و برنامه‌ها نقادي و صحت و سقم آنها به ترازوي داوري کشيده شده‌اند؟ آيا هيچ‌گاه از آن پژوهشگران و مديران خواسته‌ايم که نتايج مشخص کار خود را، بدون فرافکني به عوامل بيروني و مسئوليت‌گريز، ارزيابي و نقادي کنند؟
