دکتر موسی غنی‌نژاد

اقتصاددان

در دنیای اقتصاد نوشت: اخیرا در عرصه بحث و تبادل نظر درخصوص مسائل اقتصادی، برخی ادعا می‌کنند سیاست‌های دولت با رویکرد لیبرالی مسبب شرایط امروز اقتصاد ایران است و اعتراض‌های اجتماعی نیز ریشه در این سیاست‌ها دارد. اما تمام کسانی که چنین ادعایی دارند یک مورد سیاست‌گذاری هم برای صحت ادعای خود نمی‌توانند ذکر کنند. برای روشن شدن این موضوع که آیا واقعا دولت سیاست‌های لیبرالی را به اجرا گذاشته است یا نه، بهتر است مصداقی بحث کرد. می‌توان جزء به جزء این سیاست‌ها را بررسی و مشخص کرد که آنها در عمل با چه رویکردی اجرا شده‌اند و چه مضمونی داشته‌اند.

از ابتدای استقرار دولت یازدهم، به رغم وعده‌های داده شده، دولت در جهت اقتصاد آزاد و رقابتی پیش نرفت. دکتر روحانی در مبارزات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ انتقاد از سیاست‌های پوپولیستی دولت دهم و سیطره دولت بر اقتصاد را در پیش گرفت و وعده داد دولت وی برای شکوفایی اقتصادی، بازار آزاد و رقابتی را مورد تشویق قرار خواهد داد و از سیطره دولت بر اقتصاد خواهد کاست. اما زمانی که دولت یازدهم مستقر شد به این وعده‌ها عمل نکرد. البته در اینجا موضوع سیاست خارجی و برجام مورد نظر ما نیست و منظور سیاست‌های اقتصادی داخلی است. به نتیجه رساندن برجام سیاست درستی بود و آثار بسیار مثبتی داشت و کاملا مورد تایید همه اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد است. اما در بحث اقتصاد داخلی انتظار این بود که کل سیاست‌های پوپولیستی متحول شود. درخصوص یارانه نقدی باید تصمیمی متفاوت گرفته می‌شد، اما نهایتا تصمیم گرفتند ابتدا ثروتمندان را در وزارت کار شناسایی کنند و سپس به حذف آنان از فهرست یارانه بگیران بپردازند. تاکنون بیش از ۵/ ۴ سال از آن زمان گذشته و شناسایی ثروتمندان ظاهرا هنوز پایان نیافته است.

موضوع اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی اما متفاوت بود، آنها خواهان این بودند که یارانه‌ها کلا قطع شود و نیازمندان واقعی از طرق دیگری مورد حمایت قرار گیرند. از سوی دیگر، مطابق اصول اقتصاد آزاد باید از بوروکراسی دست و پاگیر (مجوزهای زائد) و سلطه دولت در کل بازارها کاسته می‌شد. آنچه درخصوص حذف مجوزها صورت گرفت در نهایت ایجاد دفتری در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد بود که مسوولیت شناسایی و حذف مجوز‌های دست و پاگیر و غیرضروری را به عهده گرفت. اما این شناسایی هم ظاهرا پس از گذشت بیش از چهار سال تا کنون تمام نشده و هنوز ادامه دارد. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد بازار آزاد امتناع دولت از قیمت‌گذاری یا به اصطلاح سرکوب قیمت‌های بازار است. اما در حال حاضر می‌بینیم دولت در همه بازارها قیمت‌گذاری می‌کند: بازار کالا، بازار ارز، بازار کار و بازار پول. حال پرسش این است که کدام‌یک از این سیاست‌ها، سیاست‌های لیبرالی است؟ تمامی این سیاست‌ها نشان از سیطره تفکر اقتصاد دولتی دارد و برای اقتصاد کشور زیانبار و مهلک است. اینکه ما رونق اقتصادی قابل توجهی نداشتیم در نتیجه سرکوب شدید قیمت‌ها و مقررات دست و پا گیر بوده است؛ یعنی سیاست آزاد‌سازی که دولت یازدهم و دولت دوازدهم درباره آن وعده داده بودند، هیچ کدام درصدد اجرای آن برنیامدند و بلکه در جهت عکس آن حرکت کردند. این موارد مصداق‌هایی بود از عدم پیروی سیاست‌های دولت از دیدگاه اقتصاد آزاد. مخالفان دولت و آنانی که معتقدند سیاست‌های دولت لیبرالی است بهتر است به جای کلی بافی مصداقی از سیاست‌های اجرایی دولت که گویا ماهیت لیبرالی داشته ذکر کنند.

تیم اقتصادی دولت یازدهم از ابتدا یکدست نبود و آنانی که وزارتخانه‌های کلیدی اقتصادی را در دست گرفتند، واقعا معتقد به اقتصاد آزاد نبودند و چنین سیاست‌هایی را اجرا نکردند. سخنان و وعده‌های آقای روحانی نیز بیشتر متاثر از تفکرات مشاور ارشد اقتصادی ایشان بود اما در مقام عمل رفتار وزرای ایشان کاملا مخالف مضمون این سخنان بوده است. منتقدانی که از لیبرالی بودن سیاست‌های دولت انتقاد می‌کنند سخنان رئیس‌جمهور را ملاک قرار می‌دهند که از مقام حرف به عمل در نیامده است. آنچه وزرا و مدیران دستگاه‌های دولتی در عمل اجرا می‌کنند کاملا متفاوت از وعده‌های انتخاباتی آقای روحانی مبنی بر آزادسازی اقتصاد ملی از سیطره دولت بی تفنگ و با تفنگ است. سرکوب بازارها، سیاست‌های تعرفه‌ای، قیمت‌گذاری و تداوم بخشیدن به سلطه بنگاه‌های بزرگ دولتی و شبه دولتی(خصولتی‌ها)، جملگی برخلاف موازین اقتصاد بازار آزاد بوده است.