اقتصاددان
در دنیای اقتصاد نوشت: نقدهای مطرح شده از سوی مخالفان سیاستهای دولت این سوال را در اذهان بهوجود میآورد که مگر در عرصه سیاستگذاری و تصمیمگیری اقتصادی اتفاقی رخ داده یا سیاستی اعمال شده است که درخصوص لیبرالی بودن آن بحث کنیم؟ آنچه از استقرار دولت در سال ۱۳۹۲ تاکنون مشاهده شده است، فارغ از مسائل مربوط به مذاکرات هستهای و دستیابی به اجرایی شدن برجام که منجر به تحولاتی در زمینه نفت و گاز شد، سایر وزارتخانههای اقتصادی دارای سیاستهای منسجم اقتصادی نبودهاند که بخواهیم سیاستهای آنان را لیبرالی یا غیرلیبرالی ارزیابی کنیم. به عبارت دیگر میتوان گفت اتفاقی رخ نداده است که بتوان مجموعهای از سیاستها را دستهبندی کرد و آن را لیبرالی نامید. آنچه میتوان گفت این است که دولت به گونهای عمل کرده است که شرایط را بدتر از آنچه هست نکند. بنابراین یک سیاست آگاهانه و ارادی را از سوی دولت مشاهده نمیکنیم تا سیاستها و جهتگیری آن را نامگذاری کنیم، چرا که اصلاحی صورت نگرفته است که آن را لیبرالی یا ساختاری بدانیم.
آنچه امروز مشخص است این که وضعیت اقتصادی ما به گونهای است که باید مجموعهای از اصلاحات اقتصادی صورت بگیرد و اصلاحات اقتصادی یاد شده ویژگیها و مشخصاتی دارد. حال این مشخصات را میتوان لیبرالی یا غیرلیبرالی دانست. در ایران اقتصاددانی نیست که معتقد نباشد همچون بسیاری از کشورهای جهان بانکداری ما به سوی بانکداری تجاری حرکت کند. ممکن است برای بسیاری مجموعه اصلاحات اقتصادی به این معنا باشد که سیاستهای اصلاحی لیبرالی است اما چارهای جز انجام اصلاحات یاد شده با مشخصهها و ویژگیهای مرسوم نداریم. برای مثال درخصوص صندوقهای بازنشستگی تقریبا میتوان گفت سیاستگذاری صورت نگرفته است و آنچه انجام شده کمک مستقیم دولت به این صندوقها بوده است. شرایط در صندوقهای بازنشستگی به جایی رسیده است که نمیتوان ادامه داد. درصندوقهای بازنشستگی باید سرمایهگذاری و ترازنامه این صندوقها بازنگری جدی شود و مجموعهای از اصلاحات را در وضعیت مالی و سرمایهگذاری خود اعمال کنند. همچنین در مورد بودجه نیز که بخش بزرگی از آن هزینههای جاری دولت را دربر میگیرد، باید اصلاحات عمیقی صورت بگیرد. حال این اصلاحات را میتوان لیبرالی و یا غیرلیبرالی دانست. از سوی دیگر درخصوص یارانهها هم دولت به جایی رسیده است که محل درآمدی برای پرداخت یارانههای نقدی ندارد. مواردی از قبیل تعرفههای بازرگانی، یکسانسازی نرخ ارز و مالیاتها و بوروکراسی بسیار سفت و سختی که در وزارت اقتصاد پابرجاست باید بهکلی تغییر پیدا کند. اما دولت درخصوص کاهش تعرفهها که اقتصاد ایران را از این حالت بسته خارج میکند میتوان گفت اقدامی انجام نداده است و بهنظر میرسددر آینده هم برنامهای برای آن ندارد. یکسانسازی نرخ ارز نیز سالهاست با وعدههای مقامات پیش میرود اما سیاستگذاری در این زمینه وجود ندارد. حال سوال اینجاست کدام یک از موارد اصلاحات فوق در دولت دکتر روحانی اجرایی شده است؟ امروز بعد از ۵ سال از استقرا دولت حسن روحانی، نه تنها این اصلاحات رخ نداده است بلکه نشانهای هم در مورد آینده سیاستگذاریها وجود ندارد تا به اعمال اصلاحات اقتصادی امیدوار بود. بنابراین باید از منتقدان سوال کرد که در مجموعه سیاستهای دولت چه سیاست لیبرالی وجود دارد که در نتیجه آن اعتراضات مردمی و طبقات پایین دستی شده است؟
بهنظر میرسد این سخنان از سوی کسانی مطرح میشود که نه تنها علم به مسائل اقتصادی ندارند بلکه در عین حال دچار حب و بغضهایی هستند که برای حمله به دولت از نسبت دادن سیاستهای لیبرالی بهره میگیرند و پشت چنین کلماتی پنهان میشوند تا به اهداف خود برسند. اقتصاد ایران مجموعهای از مشکلات مدیریتی و ساختاری دارد، چون اصلاحات اقتصادی را انجام نمیدهد و اگر اصلاحات یاد شده با ویژگیهای مرسوم انجام میشد امروز ما دچار مشکلات عمیق اقتصادی نبودیم. هر دولت دیگری هم مستقر شود باید اصلاحات اقتصادی را اعمال کند و در غیر اینصورت شاهد بحران اقتصادی خواهیم بود.