احسان سلطاني

در شرق نوشت: فرغون يک وسيله ابتدايي حمل بار است که روي يک چرخ مي چرخد و به واسطه نيروي محرکه بيروني به حرکت درمي آيد و هرگاه اين نيرو قطع شود، از حرکت مي ايستد. اقتصاد تک محصولي برون زا و درون گراي ايران براي حرکت به نيروي محرکه بيروني درآمد ارزي حاصل از فروش ثروت ها و منابع خام و اوليه محتاج است. حتي آنچه به عنوان صادرات غيرنفتي مطرح مي شود، در اصل از رانت منابع ملي بهره مي گيرد و به سرچشمه ثروت هاي ملي وصل است. صادرات پتروشيمي و فولاد با رانت گسترده مواد خام و انرژي ممکن شده است. حتي بخش اعظم صادرات کشاورزي نيز به انرژي بسيار ارزان براي بهره برداري بي رويه از دخاير محدود و رو به نابودي آب هاي زيرزميني تکيه دارد، چنانچه ايران داراي کمترين هزينه برداشت آب هاي زيرزميني (Pump Price) در سطح جهان است. در اين اقتصاد، ارز خارجي منبع تامين بخش بااهميتي از کالاهاي اساسي و مواد اوليه، واسطه اي و مصرفي مورد نياز مردم و صنايع داخلي است. اقتصاد ايران قادر به توليد ارز نيست و ارزي هم که عرضه مي شود، يا مستقيما از فروش منابع خام به دست مي آيد يا به واسطه اعطاي مجوزها و رانت هاي دولت به گروه هاي منتخب از صادرات منابع خام يا توليد مواد اوليه از آنها حاصل مي شود. بنابراين منشا تحصيل ارز، کار و تلاش جامعه مانند اکثر اقتصادها نيست. در اقتصاد تک محصولي ايران، سهل الوصول براي رفع کسري بودجه نرخ ارز است؛ زيرا با سازوکار حاکم بر اين اقتصاد، عامل ديگري در دسترس دولتمردان قرار ندارد. بنابراين در يک اقتصاد فرغوني، با ناديده گرفتن ريشه ها و عوامل کليدي، افزايش نرخ ارز و اقلام اساسي به عنوان تنها متغير کليدي اقتصادي معرفي مي شوند. به عبارتي، اقتصاد فرغوني به تک متغير فرغوني وابسته و افزايش نرخ ارز و تورم به نسخه نجات بخش همه مشکلات تبديل مي شود. اين نسخه براي گذران روزمره امور دولت و استمرار کسب منافع رانتي ها، همه فشارها را با اعمال ماليات تورمي به عامه مردم منتقل مي کند. در اين ميان، به سود بنگاه هاي دولتي و شبه دولتي و قشر کوچکي از جامعه، بخش خصوصي واقعي و مردم روزبه روز نحيف تر و ضعيف تر مي شوند. سياست گذاري ها به جاي کاهش نرخ تورم و پرداختن به ريشه مشکل، به درماني معطوف مي شود که اقتصاد را وارد مارپيچ تورمي و دور تسلسل مخرب «افزايش نرخ ارز> افزايش نرخ تورم> افزايش نرخ ارز» مي کند. اين موضوع يعني ماليات تورمي که در اصل فشار آن به اقشار ضعيف و متوسط وارد مي شود. در سناريوي اعمال ماليات تورمي به جاي «قطع مخارج غيرحاکميتي و غيرضروري دولت»، «قطع يا حداقل کاهش تدريجي رانت ها» و «اخذ ماليات از ثروتمندان و درآمدهاي بالا»، با ايجاد تورم (از طريق بالابردن بهاي اقلام کليدي، خدمات دولتي و نرخ ارز) همه اينها به عامه مردم منتقل مي شود که پيامدهاي آن افزايش فقر و نابرابري ها، تشديد رکود در بخش خصوصي و بي کاري است. اقتصاد تک محصولي، اقتصادي فرغوني است و فاجعه آميزتر از آن، سياست گذاري تک متغيره فرغوني است که با تحريف مسير اصلاح، مانع نجات اقتصاد کشور مي شود. تاکنون هزاران بار گفته و تجربه شده است که راه نجات اقتصاد ايران، گذار از يک اقتصاد رانتير (Rentier State) برون زا و درون گرا و رسيدن به يک اقتصاد درون زا و برون گراي متکي به کار و نوآوري است که از طريق توسعه صنايع و خدمات کاربر و دانش بر مي توان به آن دست يافت. تنها نسخه نجات بخش، تکيه بر نيروي مولد مردم است و نه تمرکز بر يک اقتصاد دولتي- خصولتي-رانتي که با کوچک کردن مستمر سفره مردم، مي تواند استمرار پيدا کند. در يک اقتصاد درون گرا، اولويت اصلي سرمايه گذاري در نيروي انساني، دانش و نوآوري است، نه سرمايه گذاري در صنايع و بخش هاي اقتصادي رانتي و فروش مواد خام و اوليه.