حميد آذرمند

در اعتماد نوشت: دولت يازدهم در شرايطي اداره امور كشور را در دست گرفت كه كشور با ركود اقتصادي و تورم بالا و تحريم هاي گسترده مواجه بود به طوري كه امكان جذب سرمايه گذاري خارجي، مبادلات بانكي و حتي فروش نفت و وصول درآمدهاي آن را با مانع مواجه كرده بود. از سوي ديگر كشور با مسائل بي سابقه و بسيار خاصي مواجه بود. سال ها توزيع بي هدف يارانه بين شهروندان، الگوي درآمد و هزينه خانوار را تغيير داده بود. اقتصاد كشور با ضعف جدي در زيرساخت هاي عمومي مواجه بود و بنگاه هاي صنعتي به علت شرايط تحريم، با فرسودگي ماشين آلات مواجه بودند.
    با تغيير دولت، در شرايطي انتظار براي اصلاح سياست ها و بهبود شرايط اقتصادي در تمامي زمينه ها وجود داشت كه ظرفيت كارشناسي و مديريتي دستگاه هاي سياست گذاري و اجرايي دولت بسيار تضعيف شده بود. سازمان برنامه اي كه در دهه هاي گذشته، اغلب نقش اتاق فكر دولت را ايفا مي كرد، با چالش هاي جدي مواجه بود و حتي ظرفيت كارشناسي و مديريتي بانك مركزي هم كه زماني تاثيرگذارترين نهاد كارشناسي و سياستگذاري كشور بود، همانند سابق نبود. در چنين شرايطي، دولت بايد از يك طرف شرايط بي ثبات اقتصاد كشور را سامان مي بخشيد و از طرف ديگر، توان تضعيف شده دستگاه هاي سياستگذاري و اجرايي كشور را بازسازي مي كرد. اين مساله زماني ابعاد پيچيده اي مي يافت كه هر دو اولويت بايد هم زمان انجام مي شد. در آن زمان، كشور به طور جدي با كمبود يك اتاق فكر اقتصادي مواجه بود. ابتكار مناسبي كه در ابتداي دولت يازدهم به مرحله اجرا درآمد، تشكيل ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت و از آن مهم تر، تشكيل كميته اقتصاد كلان در زيرمجموعه آن ستاد بود. اين ستاد كه همزمان متشكل از مديران اقتصادي دولت و چند اقتصاددان بود، نقش موثري در جهت دهي و هماهنگي سياست هاي دولت ايفا كرد. با وجود آنكه همچنان نقدهاي جدي به برخي سياست هاي اقتصادي دولت يازدهم و دوازدهم وارد است، ولي اگر ستاد مذكور تشكيل نمي شد، شايد دستاوردهاي فعلي نيز به دست نمي آمد. به ويژه كه مشاور و دستيار اقتصادي دولت، كه عضو ستاد مذكور نيز هست، جداي از تسلط به دانش نظري، تجربه كافي در سياستگذاري هاي اقتصادي و شناخت اقتصاد ايران دارد. حضور وي را مي توان در هماهنگي بيشتر سياست هاي اقتصادي و كاهش خطاهاي سياستگذاري موثر دانست.البته بايد اذعان داشت كه پيچيدگي چالش هاي اقتصاد و كارايي محدود برخي دستگاه هاي سياستگذاري و اجرايي كشور، همچنان نسبت به آينده كشور ايجاد نگراني مي كند. دولت دوازدهم، براي اصلاح سياست هاي اقتصادي فرصت زيادي ندارد. با وجود برخي اصلاحات محدود، همچنان در حوزه هايي مانند سياست هاي بازار انرژي، نظام بودجه ريزي، سياست هاي حمايتي، سياستگذاري هاي صنعتي و اصلاح نظام بانكي، نياز به اصلاحات گسترده و حتي تغيير مسير وجود دارد. چنين تغييراتي مستلزم هماهنگي بيشتر بين مديران اقتصادي دولت و به كارگيري تمامي ظرفيت هاي موجود در كشور است.